خدماتنا
.png)
محامي ملكية فكرية وعلامات تجارية
إذا كنت تبحث عن محامي ملكية فكرية في مسقط يحمي علامتك التجارية أو اختراعك أو مصنفك من التقليد والاعتداء، فإن مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدماته في قضايا الملكية الفكرية من مقره في الخوير بمسقط لعملائه في جميع محافظات سلطنة عمان. ويجمع المكتب بين الدفاع والترافع أمام المحاكم وبين العمل الوقائي الذي يبدأ بالتسجيل الصحيح للحق، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا الملكية الفكرية؟
- تريد تسجيل علامة تجارية في سلطنة عمان لنشاط جديد أو لمنتج تطرحه في السوق، وتحتاج إلى التأكد من أنها قابلة للتسجيل وغير مشابهة لعلامة سابقة.
- اكتشفت أن منافسًا يستخدم علامة أو اسمًا تجاريًا مطابقًا أو مشابهًا لعلامتك بما قد يضلل الجمهور.
- ظهرت في السوق سلع مقلدة تحمل علامتك، أو يُباع منتجك بتغليف مقلد.
- تلقيت اعتراضًا على طلب تسجيل علامتك، أو ترغب في الاعتراض على تسجيل علامة تضر بحقوقك.
- لديك اختراع أو تصميم صناعي وتريد حمايته ببراءة اختراع أو تسجيل قبل الإفصاح عنه أو تسويقه.
- نُسخ مصنفك (كتاب أو برنامج حاسوبي أو تصميم أو محتوى رقمي) أو نُشر دون إذنك.
- تنوي منح ترخيص باستخدام علامتك أو تقنيتك، أو التنازل عنها، أو الدخول في اتفاقية امتياز تجاري.
- وُجهت إليك دعوى أو إنذار بدعوى التعدي على حقوق ملكية فكرية للغير.
كيف يساعدك المكتب؟
- الدفاع والترافع في قضايا الملكية الفكرية: تمثيل الموكل مدعيًا أو مدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا في منازعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
- تسجيل العلامات التجارية: البحث المسبق عن العلامات المشابهة، واختيار الفئات المناسبة من السلع والخدمات، وإعداد الطلب ومتابعته لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حتى صدور شهادة التسجيل، ثم متابعة التجديد في موعده.
- حماية العلامة التجارية: رصد العلامات المشابهة، وتقديم الاعتراضات، وتوجيه الإنذارات للمتعدين، والمطالبة بوقف الاستخدام والتعويض عن الضرر.
- براءات الاختراع والتصاميم الصناعية: المحافظة على حق الموكل في تسجيل براءة الاختراع أو التصميم الصناعي، ومتابعة الطلب، والدفاع عن الحق في مواجهة من يستغله دون إذن.
- مكافحة التقليد والغش التجاري: تقديم البلاغات إلى الجهات المختصة والنيابة العامة (الادعاء العام سابقًا)، وطلب الإجراءات التحفظية لضبط البضائع المقلدة، ومتابعة الشق الجزائي والمدني.
- الاسم التجاري والحقوق المتصلة: الدفاع عن الاسم التجاري للموكل وغيره من الحقوق الفكرية التي نظمها القانون وتمت له بصلة.
- حقوق المؤلف: حماية المصنفات الأدبية والفنية والبرمجيات، والمطالبة بالتعويض عن النسخ أو النشر غير المشروع.
- اتفاقيات الترخيص والتنازل: صياغة ومراجعة عقود ترخيص العلامات والتقنيات والتنازل عنها واتفاقيات السرية، ضمن خدمة إعداد وصياغة العقود.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل إلينا وصفًا موجزًا للعلامة أو الاختراع أو واقعة التعدي عبر الواتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- دراسة الموقف: نراجع المستندات والتسجيلات القائمة ونحدد مدى قوة الحق والخيارات المتاحة ومخاطر كل خيار.
- خطة العمل: نقترح المسار الأنسب، سواء كان تسجيلًا أو اعتراضًا أو إنذارًا أو تسوية ودية أو دعوى قضائية.
- التنفيذ: نعد الطلبات والمذكرات ونقدمها إلى الجهة المختصة أو المحكمة، ونتابع كل إجراء حتى نهايته.
- المتابعة بعد النتيجة: نتابع تنفيذ الحكم أو قرار التسجيل، ونذكّرك بمواعيد التجديد، ونرصد أي تعدٍ جديد.
المستندات التي تحتاج إلى تجهيزها
- صورة واضحة للعلامة أو الشعار، وقائمة بالسلع أو الخدمات التي تُستخدم عليها.
- السجل التجاري أو ما يثبت الشخصية الاعتبارية للشركة، وهوية مقدم الطلب.
- وكالة قانونية للمكتب، مصدقة حسب الأصول إذا صدرت خارج السلطنة.
- شهادات التسجيل السابقة داخل السلطنة أو خارجها إن وجدت.
- في قضايا التعدي: صور المنتجات المقلدة، وفواتير الشراء، والمراسلات، وأي دليل على تاريخ استخدامك للحق.
النماذج الصناعية والأسرار التجارية
ينظّم قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008 حماية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج والرسوم الصناعية والأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية، إلى جانب العلامات التجارية التي ينظمها أيضًا قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. وأصبحت منازعات الملكية الفكرية ذات الطابع التجاري من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة.
- النماذج الصناعية: تسجيل الشكل الخارجي المميز للمنتج، كتصميم العبوة أو الأثاث أو المجوهرات، بشرط أن يكون جديدًا لم يُكشف للجمهور قبل طلب التسجيل، ومتابعة منازعات تقليده.
- الأسرار التجارية: حماية المعلومات غير المفصح عنها، كالوصفات وقوائم العملاء وطرق التصنيع، من خلال اتفاقيات السرية وبنود عدم المنافسة، ومقاضاة من يفشيها أو يستغلها دون حق، كالموظف السابق أو الشريك.
- المنافسة غير المشروعة: التصدي للأفعال التي تخالف الأعراف التجارية الشريفة، كإيهام الجمهور بالارتباط بمنشأتك أو تقليد مظهر منتجاتك.
الأسئلة الشائعة
كيف أحمي أسراري التجارية من الموظفين والشركاء؟
تبدأ الحماية بإجراءات عملية تحافظ على سرية المعلومات، كتقييد الاطلاع عليها، ثم باتفاقيات سرية وبنود عدم منافسة مصاغة بعناية في عقود العمل والشراكة والتوريد. فإذا أُفشيت المعلومات أو استُغلت دون حق، يمكن المطالبة بوقف الاعتداء والتعويض وفق قانون حقوق الملكية الصناعية والعقد المبرم.
ما هي الملكية الفكرية وما أنواعها؟
الملكية الفكرية هي الحقوق التي يحميها القانون على نتاج الفكر، وتنقسم إلى الملكية الصناعية التي تشمل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية، وإلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تحمي المصنفات الأدبية والفنية والبرمجيات. ويمكنك الاطلاع على قانون حقوق الملكية الصناعية ومقالنا عن حماية الملكية الفكرية لمزيد من التفاصيل.
كيف يتم تسجيل علامة تجارية في سلطنة عمان؟
يُقدَّم طلب التسجيل إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع بيان العلامة والفئات المطلوبة، ثم يُفحص الطلب ويُنشر لإتاحة الاعتراض عليه خلال المدة التي يحددها القانون، وإذا لم يُعترض عليه أو رُفض الاعتراض صدرت شهادة التسجيل. ويساعد البحث المسبق على تجنب رفض الطلب.
ما مدة حماية العلامة التجارية وبراءة الاختراع؟
تمتد حماية العلامة التجارية المسجلة 10 سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة. أما براءة الاختراع فتنتهي مدتها بعد 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب، مع الالتزام بالرسوم والإجراءات التي يحددها القانون طوال مدة الحماية.
ماذا أفعل إذا قلّد أحد علامتي التجارية؟
احتفظ بالأدلة ولا تتواصل مع المتعدي بطريقة قد تدفعه إلى إخفاء البضائع، ثم استشر محاميًا لتحديد المسار المناسب: إنذار رسمي، أو بلاغ إلى الجهات المختصة، أو طلب إجراءات تحفظية، أو دعوى للمطالبة بوقف التعدي والتعويض. وتقوى حمايتك كثيرًا إذا كانت علامتك مسجلة في السلطنة.
هل يحمي تسجيل العلامة في دولة أخرى علامتي في عمان؟
الأصل أن حماية العلامة إقليمية، أي أن التسجيل في دولة لا يمنح الحماية تلقائيًا في دولة أخرى، ولذلك يُنصح المستثمرون بتسجيل علاماتهم في السلطنة قبل دخول السوق. ويمكن أن يكون ذلك جزءًا من خدمات المستثمرين والشركات التي يقدمها المكتب.
لا تنتظر حتى يستغل غيرك علامتك أو اختراعك. تواصل الآن مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الواتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، لنراجع وضعك ونضع معك خطة واضحة لحماية حقوقك الفكرية.
الوساطة والتسوية الودية للنزاعات
ليس كل خلاف يحتاج إلى دعوى تستغرق شهورًا أمام المحاكم. يقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الوساطة والتسوية الودية للنزاعات في مسقط، فيعمل على الصلح والتوفيق بين الخصوم في القضايا المتداولة أو قبل اللجوء إلى المحكمة، لعملائه في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. ونحرص في كل تسوية على حفظ كافة حقوق الموكل القانونية، دون الخروج عن الإطار القانوني والأعراف والتقاليد المنظمة لذلك، وطبقًا لنصوص القانون.
الصلح والتوفيق في سلطنة عمان
ينظّم قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/2005 عمل لجان التوفيق والمصالحة، وهي لجان يكون اللجوء إليها اختياريًا لأصحاب الشأن، وتختص بمحاولة تسوية النزاع صلحًا قبل رفع الدعوى إلى القضاء، سواء كان النزاع مدنيًا أو تجاريًا أو متعلقًا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ويُقدَّم الطلب إلى اللجنة دون رسوم، وإذا تم الصلح ووُقّع محضره أصبح سندًا تنفيذيًا. كما يجوز للخصوم في دعوى منظورة أن يتصالحوا ويطلبوا إثبات صلحهم أمام المحكمة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
متى تحتاج إلى محامي تسوية؟
- عند نشوء خلاف تجاري مع شريك أو مورد أو عميل، وترغب في حلّه دون أن تنقطع العلاقة التجارية أو تتضرر سمعة نشاطك.
- عندما يكون لك دين مستحق أو عليك دين، وتريد جدولة سداده أو تسويته باتفاق مكتوب بدلًا من دعوى مطالبة طويلة.
- عند الخلاف مع صاحب العمل أو مع عامل حول الأجور أو مستحقات نهاية الخدمة أو إنهاء العقد.
- عند الخلاف بين مؤجر ومستأجر على الأجرة المتأخرة أو الإخلاء أو صيانة العين المؤجرة.
- عند الخلافات الأسرية حول النفقة أو الحضانة أو الرؤية أو قسمة التركة بين الورثة، حين تفضّل الأسرة حلّها بهدوء وسرية.
- عندما تكون الدعوى منظورة بالفعل أمام المحكمة وتظهر فرصة للصلح توفّر الوقت والجهد على الطرفين.
- عندما يصلك عرض تسوية من الطرف الآخر وتريد أن تتأكد من أنه يحفظ حقوقك قبل أن توقّع عليه.
كيف يساعدك المكتب؟
- الوساطة بين الخصوم: التواصل مع الطرف الآخر أو محاميه، وإدارة جلسات تفاوض منظمة تهدف إلى حل يقبله الطرفان.
- التسوية والمصالحة في القضايا المتداولة: السعي إلى الصلح أثناء نظر الدعوى وإثباته بالطريقة التي يقررها القانون.
- التسوية قبل اللجوء إلى المحكمة: محاولة إنهاء النزاع في مرحلته الأولى قبل أن تتضاعف تكاليفه وتتعقد إجراءاته.
- تقييم الموقف القانوني: دراسة المستندات وتقدير نقاط القوة والضعف، حتى تفاوض وأنت تعرف ما يمكن أن تحصل عليه لو وصل النزاع إلى القضاء.
- صياغة اتفاقيات التسوية والصلح: إعداد اتفاق واضح يحدد المبالغ ومواعيد السداد والالتزامات المتبادلة وأثر الإخلال بها.
- التمثيل أمام لجان التوفيق والمصالحة والجهات المختصة بالتسوية، وتقديم الطلبات ومتابعتها حتى تحرير المحضر.
- متابعة تنفيذ الاتفاق: وإذا أخلّ الطرف الآخر بالتزامه، نتخذ إجراءات التنفيذ أو التقاضي المناسبة.
وتشمل هذه الخدمة النزاعات التجارية والعمالية والإيجارية ونزاعات الديون، إضافة إلى النزاعات الأسرية التي نتولاها ضمن خدمة قضايا الأحوال الشخصية. وإذا انتهت التسوية باتفاق على السداد ثم لم يلتزم المدين، ننتقل إلى تحصيل الديون المستحقة، وإذا كان بين الطرفين شرط تحكيم فقد يكون التحكيم التجاري هو الطريق الأنسب.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تعرض علينا النزاع عبر واتساب أو الهاتف أو بزيارة المكتب في الخوير.
- دراسة النزاع: نراجع المستندات والمراسلات، ونحدد حقوقك وما يمكن المطالبة به قانونًا.
- وضع الخطة: نتفق معك على أهدافك والحد الأدنى الذي تقبل به، والبدائل المتاحة إن لم تنجح التسوية.
- التفاوض أو الوساطة: نتواصل مع الطرف الآخر، أو نتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عند الاقتضاء.
- صياغة الاتفاق وتوثيقه: نعرض عليك نص الاتفاق قبل التوقيع، ونثبته بالطريقة التي تجعله قابلًا للتنفيذ.
- المتابعة: نتابع التنفيذ حتى النهاية، أو ننتقل إلى التقاضي إذا تعذّر الصلح.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر، والسجل التجاري إذا كان الطرف شركة.
- العقد محل النزاع، سواء كان عقدًا تجاريًا أو عقد عمل أو عقد إيجار.
- الفواتير وكشوف الحساب والشيكات وإيصالات السداد.
- المراسلات بين الطرفين، بما فيها رسائل البريد الإلكتروني وواتساب.
- صحيفة الدعوى أو أي حكم أو قرار صادر، إذا كان النزاع منظورًا أمام جهة ما.
- أي عرض تسوية سابق قدّمه أحد الطرفين.
أسئلة شائعة
هل اتفاق التسوية ملزم وقابل للتنفيذ؟
يتوقف ذلك على شكل الاتفاق. فمحضر الصلح الموقّع أمام لجنة التوفيق والمصالحة سند تنفيذي بحكم القانون، والصلح الذي تثبته المحكمة له قوته كذلك. أما الاتفاق الخاص بين الطرفين فهو عقد ملزم، لكن تنفيذه جبرًا قد يحتاج إلى إجراء قضائي، ولذلك نحرص على اختيار الصيغة الأقوى لكل حالة.
هل اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة إلزامي؟
لا، فالقانون جعل اللجوء إليها اختياريًا لأصحاب الشأن. غير أن بعض أنواع النزاعات، كالنزاعات العمالية، قد تمر بمرحلة تسوية ودية لدى الجهة المختصة قبل رفعها إلى المحكمة، ونوضح لك المسار الصحيح لنزاعك.
كم تستغرق التسوية الودية؟
يوجب القانون على لجنة التوفيق والمصالحة إنهاء إجراءات التسوية خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدّها 30 يومًا أخرى باتفاق الأطراف. أما التفاوض المباشر فتتوقف مدته على تعاون الطرف الآخر وطبيعة النزاع.
هل أخسر حقي في رفع الدعوى إذا حاولت الصلح أولًا؟
لا، فإذا لم يتم الصلح يبقى لك حق اللجوء إلى القضاء. وينص القانون على أن تقديم الطلب إلى لجنة التوفيق والمصالحة يقطع المواعيد، لكن التفاوض الخاص خارج اللجنة قد لا يقطعها، لذلك نراقب المواعيد القانونية طوال مدة التفاوض.
ما الفرق بين الوساطة والتحكيم؟
الوسيط يقرّب بين وجهات النظر ولا يفرض حلًا، فلا يُلزم أحد إلا بما يوافق عليه. أما المحكّم فيصدر حكمًا ملزمًا للطرفين بناءً على اتفاقهما المسبق على التحكيم.
إذا كان لديك نزاع تجاري أو عمالي أو إيجاري أو أسري وتفضّل حلّه وديًا مع حفظ حقوقك، تواصل معنا عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زُرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط لنبحث معك أفضل طريق للتسوية.
الترجمة القانونية
لا تكفي في المستندات القانونية ترجمة الكلمات، بل يجب أن تحافظ الترجمة على المعنى القانوني الدقيق لكل حق والتزام وشرط. ولهذا يقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة ترجمة قانونية في مسقط من مقره في الخوير، للأفراد والشركات والمستثمرين في مختلف محافظات سلطنة عمان. ويقدّم المكتب خدمات الترجمة القانونية المعتمدة لدى الجهات القانونية من خلال مترجمين قانونيين معتمدين، من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية والعكس، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى الترجمة القانونية؟
- عند تقديم مستند محرر بلغة أجنبية إلى المحاكم العمانية، إذ تعمل المحاكم في سلطنة عمان باللغة العربية، فيلزم عادةً إرفاق ترجمة عربية بالمستند الأجنبي.
- عند توقيع عقد أو اتفاقية مع طرف أجنبي، والحاجة إلى نسختين عربية وأجنبية متطابقتين في المعنى والالتزامات.
- عند صدور حكم قضائي في عمان تحتاج إلى تقديمه لجهة خارجها، أو وجود حكم أجنبي تريد الاستناد إليه أمام جهة عمانية.
- عند إصدار وكالة لاستعمالها في الخارج، أو تقديم وكالة صادرة في الخارج لاستعمالها في سلطنة عمان.
- عند تأسيس شركة أو دخول مستثمر أجنبي شريكًا فيها، وما يتطلبه ذلك من ترجمة عقود التأسيس وقرارات الشركاء ومستندات الشركة الأم.
- عند الحاجة إلى ترجمة كشوف الحسابات البنكية أو التقارير الطبية لتقديمها في دعوى أو مطالبة تأمينية أو معاملة رسمية.
- عند تبادل المذكرات والمراسلات والإنذارات القانونية مع طرف لا يتحدث العربية.
كيف يساعدك المكتب في الترجمة القانونية؟
ما يميز الترجمة القانونية في مكتب محاماة أن النص يُترجم ويُراجع في بيئة قانونية؛ فالمترجم يعمل إلى جانب محامين يعرفون أثر كل مصطلح أمام المحكمة. وتشمل خدماتنا ما يلي:
- ترجمة العقود والاتفاقيات بكل دقة، ومنها عقود البيع والإيجار والعمل والشراكة والتوريد والمقاولات واتفاقيات السرية.
- ترجمة الأحكام القضائية والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، مع الحفاظ على بنية الحكم من ديباجة وأسباب ومنطوق.
- ترجمة الوكالات العامة والخاصة وسندات التفويض، مع التدقيق في حدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل.
- ترجمة مستندات الشركات مثل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية ومحاضر الجمعيات العامة وقرارات مجالس الإدارة وشهادات السجل التجاري، وذلك ضمن خدمات المستثمرين والشركات.
- ترجمة المذكرات وصحف الدعاوى والمراسلات القانونية المقدمة إلى المحاكم العمانية أو الواردة من جهات أجنبية.
- ترجمة الحسابات البنكية والتقارير الطبية التي تُقدَّم مستندات إثبات في الدعاوى والمطالبات.
- الدقة في المصطلح القانوني: نختار المقابل الصحيح للمصطلح في النظام القانوني العماني، ونوحّد المصطلحات في المستند كله، فلا تُترجم العبارة ترجمة حرفية تغيّر أثرها القانوني.
- مراجعة الترجمات من قبل المحامين: يراجع محامو المكتب الترجمة للتأكد من مطابقتها للأصل واتساقها مع المفاهيم القانونية المعمول بها، ويمكننا كذلك مراجعة ترجمة أعدّتها جهة أخرى قبل اعتمادها أو التوقيع عليها.
- الربط بين الترجمة والصياغة: إذا احتاج العقد نفسه إلى تعديل، نربط الترجمة بخدمة إعداد وصياغة العقود لإعداد نسخة ثنائية اللغة متوازنة.
- الدقة والسرعة في الإنجاز مع التعامل مع مستنداتك بسرية تامة.
كيف نعمل معك
- التواصل الأول: ترسل إلينا المستند عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو تحضره إلى المكتب، مع بيان الجهة التي سيُقدَّم إليها.
- دراسة المستند: نحدد نوع المستند واللغة المطلوبة، وما إذا كانت الجهة المعنية تشترط ترجمة معتمدة أو تصديقًا إضافيًا.
- الترجمة: يتولى مترجم قانوني معتمد ترجمة النص مع توحيد المصطلحات والأسماء في المستند كله.
- المراجعة القانونية: يراجع محامٍ من المكتب الترجمة ويطابقها مع الأصل، مع عناية خاصة بالبنود الجوهرية والأرقام والتواريخ والأسماء.
- التسليم: نسلّمك الترجمة بالصيغة التي تطلبها الجهة المقدَّمة إليها.
- ما بعد الترجمة: إذا كان المستند جزءًا من نزاع قضائي، يمكن أن يتولى المكتب تقديمه ومتابعة القضية ضمن خدمة التمثيل القضائي والقانوني.
المستندات المطلوب تجهيزها
- المستند الأصلي أو صورة واضحة تشمل جميع صفحاته وملاحقه.
- بيان الجهة التي ستُقدَّم إليها الترجمة، كالمحكمة أو الوزارة أو البنك أو السفارة، واللغة المطلوبة.
- طريقة كتابة الأسماء كما وردت في جواز السفر، لتوحيدها في الترجمة.
- أي ترجمة سابقة للمستند أو مستندات مرتبطة به، إن وُجدت.
- ما يثبت تصديق المستند الصادر في الخارج من الجهات المختصة، إذا كانت الجهة المقدَّم إليها تشترط ذلك.
الأسئلة الشائعة
هل تقبل المحاكم العمانية مستندات مكتوبة بلغة أجنبية؟
اللغة العربية هي لغة المحاكم في سلطنة عمان، ولذلك يُطلب عادةً أن تُرفق بالمستند الأجنبي ترجمة عربية معتمدة. ويُستحسن التحقق مسبقًا من متطلبات المحكمة أو الجهة المعنية، ومن حاجة المستند الصادر في الخارج إلى تصديق قبل تقديمه.
ما الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة العادية؟
الترجمة القانونية تنقل الأثر القانوني للنص لا ألفاظه فقط؛ فكلمة واحدة في عقد أو حكم قد تغيّر نطاق الالتزام أو المسؤولية. لذلك تحتاج إلى مترجم يعرف المصطلحات القانونية في اللغتين، وإلى مراجعة من محامٍ يعرف كيف ستُقرأ الترجمة أمام المحكمة.
هل تترجمون الأحكام القضائية لتقديمها خارج سلطنة عمان؟
نعم، نترجم الأحكام والقرارات القضائية من العربية إلى اللغة الأجنبية المطلوبة والعكس. وقد تشترط الجهة الأجنبية تصديق الحكم أو ترجمته بإجراءات معينة، لذا ننصح بالاطلاع على متطلباتها قبل البدء، ونساعدك في ذلك.
هل يمكن مراجعة ترجمة جاهزة لعقد قبل توقيعه؟
نعم، يراجع محامو المكتب الترجمة ويقارنونها بالنص الأصلي، ويبيّنون أي اختلاف في المعنى أو الالتزامات بين النسختين قبل التوقيع، لأن هذا الاختلاف قد يصبح لاحقًا محل نزاع.
كم تستغرق ترجمة العقد أو الحكم؟
تختلف المدة بحسب طول المستند وتعقيده واللغة المطلوبة وحاجته إلى مراجعة قانونية. أرسل إلينا المستند لنطّلع عليه ونحدد لك موعد التسليم المتوقع قبل البدء.
إذا كان لديك عقد أو حكم أو وكالة أو مستندات شركة تحتاج إلى ترجمة قانونية دقيقة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في الخوير بمسقط، لنطّلع على مستندك ونرشدك إلى ما تطلبه الجهة التي ستقدّمه إليها.
محامي قضايا شركات
تتعرض الشركات مهما كان حجمها لخلافات بين الشركاء أو مع المديرين أو مع الوكلاء والمتعاملين، وقد يهدد نزاع واحد لم يُحسن التعامل معه استمرار النشاط كله. لذلك يقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي قضايا شركات في مسقط من مقره في الخوير، ويخدم الشركات والشركاء والمستثمرين في مختلف محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قضايا الشركات والمنازعات التجارية.
متى تحتاج إلى محامي شركات؟
- عند نشوء نزاعات الشركاء أو المساهمين حول الإدارة أو توزيع الأرباح أو الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها.
- إذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشركة أو التنازل عن حصته، أو رغب بقية الشركاء في إنهاء علاقتهم بشريك.
- عند الاشتباه في أن مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة تجاوزوا صلاحياتهم أو أضروا بمصالح الشركة.
- عند الخلاف على زيادة رأس المال أو تخفيضه أو إدخال شريك جديد أو تعديل عقد التأسيس.
- إذا وصلت الشركة إلى طريق مسدود وأصبح حلها وتصفيتها أمرًا مطروحًا.
- عند إنهاء وكالة تجارية أو الخلاف مع الموكّل أو الوكيل على الحقوق والتعويضات.
- إذا رُفعت على الشركة دعوى تجارية أو احتاجت الشركة إلى رفع دعوى للمطالبة بحقوقها.
كيف يساعدك المكتب في قضايا الشركات؟
أصبحت أغلب المنازعات التجارية ومنازعات الشركات في سلطنة عمان تُنظر أمام محكمة الاستثمار والتجارة، التي أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2025 وتتخذ من محافظة مسقط مقرًا لها. ويعمل المكتب بوصفه محامي تجاري ومحاميًا للشركات في الجوانب التالية:
- مباشرة جميع قضايا الشركات والدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، وإعداد ما يلزم قانونًا من صحف دعاوى ومذكرات ودفوع، ومتابعتها في جميع درجات التقاضي.
- نزاعات الشركاء والمساهمين: دراسة عقد التأسيس وقرارات الشركاء، والسعي أولًا إلى تسوية تحفظ استمرار الشركة، ثم التقاضي إذا تعذرت التسوية.
- مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة: رفع دعاوى المسؤولية عن أخطاء الإدارة أو مخالفة القانون وعقد التأسيس، أو الدفاع عن المديرين في مواجهة هذه الدعاوى.
- تغييرات رأس المال وخروج الشركاء: صياغة اتفاقيات التنازل عن الحصص وقرارات زيادة رأس المال أو تخفيضه، ومراعاة حقوق بقية الشركاء والدائنين.
- حل الشركات وتصفيتها: تقديم طلبات الحل، ومتابعة إجراءات التصفية، وحماية حقوق الموكل في ناتج التصفية.
- منازعات الوكالات التجارية وفق قانون الوكالات التجارية والعقود المبرمة بين الطرفين.
- إعداد اللوائح الداخلية والتنفيذية المنظمة لعمل الشركة ومراجعتها، والعمل ببنودها لصالح الشركة، بما يقلل احتمالات النزاع مستقبلًا.
- التحكيم التجاري: تمثيل الشركة إذا نص عقد التأسيس أو العقد التجاري على شرط تحكيم، من خلال خدمة التحكيم التجاري.
كما يقدّم المكتب خدمات تأسيس الشركات بداية من كتابة عقود التأسيس حتى إشهار الشركة؛ وللاطلاع على خدمات دخول السوق والتأسيس يمكنك زيارة صفحة خدمات المستثمرين والشركات.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تعرض علينا النزاع باختصار عبر واتساب أو الهاتف أو في المكتب.
- دراسة المستندات: نراجع عقد التأسيس والنظام الأساسي والقرارات والقوائم المالية والمراسلات في ضوء قانون الشركات التجارية.
- تقييم الموقف: نوضح لك نقاط القوة والضعف والخيارات المتاحة من تفاوض أو وساطة أو تحكيم أو تقاضٍ.
- محاولة التسوية: نفاوض الطرف الآخر أو نصوغ اتفاق تسوية عندما يكون ذلك أنسب لمصلحتك.
- التقاضي: نعدّ الدعوى ونمثلك أمام المحكمة المختصة في جميع مراحلها.
- ما بعد الحكم: نتابع تنفيذ الحكم أو إجراءات التصفية أو تعديل السجل التجاري بحسب الحالة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- عقد التأسيس والنظام الأساسي وجميع تعديلاتهما.
- شهادة السجل التجاري وبيان الشركاء أو المساهمين والمفوضين بالتوقيع.
- محاضر اجتماعات الشركاء أو الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات.
- عقود الوكالة التجارية أو العقود محل النزاع والمراسلات المتعلقة بها.
الاندماج والاستحواذ وحوكمة شركات المساهمة العامة
لا تقتصر قضايا الشركات على نزاعات الشركاء في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فصفقات الاستحواذ والاندماج ومسائل الحوكمة في شركات المساهمة العامة تحتاج بدورها إلى متابعة قانونية دقيقة، لأنها تخضع إلى جانب قانون الشركات التجارية لقواعد تصدرها هيئة الخدمات المالية، ومنها ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة ولائحة الاستحواذ والسيطرة التي قد تُلزم المستحوذ عند بلوغ نسب معينة من الأسهم بتقديم عرض لباقي المساهمين.
- الاستحواذ والاندماج: الفحص القانوني للشركة المستهدفة، وصياغة اتفاقيات بيع الحصص والأسهم والاندماج، ومتابعة إجراءات الاندماج وحماية حقوق الدائنين والشركاء المعترضين.
- موافقات المنافسة: دراسة ما إذا كانت الصفقة تؤدي إلى تركّز اقتصادي يتطلب موافقة وفق قانون حماية المنافسة، بالتنسيق مع خدمة التجارة الإلكترونية وحماية المنافسة.
- حوكمة الشركات: مراجعة التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بقواعد الحوكمة والإفصاح وتعارض المصالح، وإعداد السياسات واللوائح الداخلية اللازمة.
- منازعات شركات المساهمة العامة: الطعن في قرارات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة المخالفة للقانون أو للنظام الأساسي، وحماية حقوق مساهمي الأقلية، ودعاوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
- منازعات إدارة الشركات: الخلاف على تعيين المديرين أو عزلهم أو حدود صلاحياتهم، وطلبات تعيين مدير مؤقت أو حارس قضائي عند تعطل الإدارة.
اقرأ أيضًا: حل الشركات وتصفيتها في سلطنة عمان: الأسباب والإجراءات
الأسئلة الشائعة حول قضايا الشركات
هل يحتاج الاستحواذ على شركة في سلطنة عمان إلى موافقات خاصة؟
يتوقف ذلك على نوع الشركة وحجم الصفقة؛ فالاستحواذ على أسهم شركة مساهمة عامة مدرجة يخضع لقواعد هيئة الخدمات المالية بشأن الاستحواذ والسيطرة، وقد تتطلب الصفقات الكبيرة موافقة وفق قانون حماية المنافسة، كما قد تخضع بعض القطاعات لموافقات تنظيمية خاصة. ولهذا نبدأ كل صفقة بفحص قانوني يحدد الموافقات اللازمة قبل التوقيع.
كيف تُحل نزاعات الشركاء في سلطنة عمان؟
تبدأ المعالجة عادة بمراجعة عقد التأسيس لمعرفة ما ينص عليه بشأن الإدارة والتصويت وتسوية الخلافات، ثم التفاوض أو الوساطة. فإذا تعذر ذلك يُلجأ إلى التحكيم إن وُجد شرط تحكيم، وإلا فإلى المحكمة المختصة.
هل يمكن إخراج شريك من الشركة؟
لا يكفي في الأصل قرار بقية الشركاء وحدهم لإخراج شريك، وإنما يتم ذلك غالبًا بالاتفاق على شراء حصته، أو وفق ما ينظمه عقد التأسيس، أو بحكم قضائي في الحالات التي يجيزها القانون. ويراعى عند التنازل عن الحصص ما يقرره القانون وعقد التأسيس من حقوق لبقية الشركاء.
ما المحكمة المختصة بقضايا الشركات؟
تختص محكمة الاستثمار والتجارة بالمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين أو بين أي منهم والشركة، إلى جانب منازعات تجارية أخرى، ما لم يتفق الأطراف على التحكيم.
متى يُسأل مدير الشركة شخصيًا؟
يُسأل المدير أو عضو مجلس الإدارة عن الضرر الذي يلحق بالشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة مخالفة القانون أو عقد التأسيس أو الخطأ في الإدارة، على أن تُرفع الدعوى خلال المدة التي يحددها القانون.
ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها؟
الحل هو إنهاء وجود الشركة لسبب يقره القانون أو عقد التأسيس أو بحكم قضائي، أما التصفية فهي المرحلة اللاحقة التي يُعيَّن فيها مصفٍّ لبيع الأصول وسداد الديون وتوزيع الباقي على الشركاء. ولمزيد من التفاصيل اقرأ مقالنا عن المشكلات القانونية التي تواجه الشركات.
تحدث مع محامي الشركات اليوم
إذا كانت شركتك تواجه نزاعًا بين الشركاء أو مع الإدارة أو مع وكيل تجاري، فلا تنتظر حتى يتفاقم الخلاف. تواصل معنا عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، لنراجع موقفك ونوضح لك الخيارات المتاحة.
محامي قضايا عمالية
يحتاج العامل وصاحب العمل على حدٍّ سواء إلى محامي قضايا عمالية في مسقط يعرف تفاصيل قانون العمل العماني ويُلمّ بمسار النزاع من الشكوى الأولى حتى صدور الحكم وتنفيذه. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، من مقره في الخوير بمسقط، خدماته في القضايا العمالية للعمال العمانيين والوافدين ولأصحاب العمل والشركات في مختلف محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامي قضايا عمالية؟
- عند إنهاء عقد العمل أو الفصل من العمل دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات المقررة قانونًا، وهو ما يُعرف بالفصل التعسفي.
- عند تأخر صرف الأجور أو الامتناع عن دفعها أو الاقتطاع منها دون سند قانوني.
- عند الخلاف على مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات السنوية أو بدل مهلة الإشعار.
- عند توجيه إنذارات أو جزاءات تأديبية يرى العامل أنها غير مستحقة أو لم يسبقها تحقيق.
- إذا كنت عاملًا وافدًا وتواجه نزاعًا يتعلق بترخيص العمل أو الإقامة أو تذكرة العودة أو بلاغ ترك العمل.
- إذا كنت صاحب عمل قُدّمت ضدك شكوى عمالية أو رُفعت ضد شركتك دعوى أمام المحكمة.
- إذا كانت شركتك ترغب في مراجعة عقود العمل ولائحة الجزاءات قبل نشوء أي نزاع.
كيف يساعدك المكتب في القضايا العمالية؟
صدر في سلطنة عمان عام 2023 قانون عمل جديد أعاد تنظيم كثير من الأحكام المتعلقة بالعقود والإنهاء والجزاءات والمستحقات، ولذلك نحرص على دراسة كل قضية في ضوء النصوص النافذة وقت النزاع. وتشمل خدماتنا في القضايا العمالية ما يلي:
- تقديم الشكوى العمالية إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية في وزارة العمل، ومتابعتها في مرحلة التسوية الودية.
- مباشرة الدعوى أمام المحكمة بعد إحالة النزاع إليها، ومتابعتها أمام المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عند الاقتضاء.
- الدفاع عن الشركات وأصحاب العمل بإعداد الطلبات وصحف الدعوى وتقديم مذكرات الدفاع والرد على مطالبات العمال، وتقديم ما يلزم قانونًا لصالح الموكل.
- تمثيل العمال في المطالبة بالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وسائر الحقوق المقررة لهم قانونًا.
- حساب المستحقات ومراجعتها وفق أحكام قانون العمل وعقد العمل قبل تقديم أي مطالبة أو قبول أي تسوية.
- التفاوض والتسوية بين الطرفين عندما يكون الحل الودي أنسب لمصلحة الموكل من التقاضي.
- متابعة تنفيذ الأحكام العمالية بعد صدورها حتى يحصل الموكل على حقه المقرر قانونًا.
- الوقاية من النزاعات عبر إعداد وصياغة عقود العمل ولوائح الجزاءات والسياسات الداخلية بما يتوافق مع القانون.
كيف نعمل معك
- التواصل الأول: تتواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف أو بزيارة المكتب، وتعرض علينا ملخص النزاع.
- دراسة المستندات: نراجع عقد العمل وكشوف الرواتب والمراسلات وقرار الإنهاء، ونحدد الحقوق والالتزامات وفق قانون العمل العماني.
- الرأي القانوني: نشرح لك موقفك القانوني والخيارات المتاحة، سواء كانت التسوية أو الشكوى أو الدفاع، دون وعود بنتيجة محددة.
- مرحلة وزارة العمل: نعدّ الشكوى أو الرد عليها، ونتابع جلسات التسوية لدى الجهة المختصة.
- الدعوى القضائية: إذا لم تنتهِ التسوية باتفاق، نباشر الدعوى بعد إحالتها إلى المحكمة، ونقدّم المذكرات والمستندات اللازمة.
- الحكم والتنفيذ: نتابع الحكم وطرق الطعن فيه عند الحاجة، ثم إجراءات تنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- عقد العمل وأي ملاحق أو تعديلات عليه.
- كشوف الرواتب أو كشوف الحساب البنكي التي تُظهر الأجور المحوّلة.
- نسخة من البطاقة الشخصية، أو بطاقة الإقامة وجواز السفر بالنسبة للعامل الوافد.
- خطاب الإنهاء أو الاستقالة، والإنذارات ومحاضر التحقيق إن وُجدت.
- المراسلات والرسائل الإلكترونية المتعلقة بالنزاع.
- بالنسبة لصاحب العمل: لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات وسجلات الحضور والأجور.
أسئلة شائعة حول القضايا العمالية
هل يجب تقديم شكوى إلى وزارة العمل قبل رفع الدعوى العمالية؟
في الغالب تبدأ المنازعات العمالية الفردية بشكوى تُقدَّم إلى وزارة العمل، التي تسعى إلى تسوية النزاع وديًا بين الطرفين، فإذا تعذّرت التسوية أُحيل النزاع إلى المحكمة المختصة. وتخضع هذه الإجراءات لمواعيد يحددها القانون، لذلك يُنصح باستشارة محامٍ منذ نشوء الخلاف وعدم التأخر في اتخاذ الإجراء.
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل العماني؟
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بحسب مدة الخدمة والأجر الذي يتقاضاه العامل، وفق الأسس التي يحددها القانون، وقد تتأثر بأحكام قانون الحماية الاجتماعية بالنسبة لبعض فئات العمال. ويختلف الحساب من حالة إلى أخرى، ولهذا نراجع عقدك ومدة خدمتك قبل تحديد المبلغ المستحق.
ما هو الفصل التعسفي وما حقوق العامل عند التعرض له؟
يُقصد بالفصل التعسفي إنهاء صاحب العمل عقد العمل دون سبب مشروع يقره القانون أو دون اتباع الإجراءات المقررة. وفي هذه الحالة قد يحق للعامل المطالبة بتعويض تقدّره المحكمة في الحدود التي يرسمها القانون، إضافة إلى مستحقاته الأخرى كالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة.
ما الإنذارات في قانون العمل العماني ومتى يجوز توقيعها؟
الإنذار من الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل عند إخلاله بواجباته، بشرط أن تكون المخالفة وجزاؤها واردين في لائحة الجزاءات المعتمدة، وأن يُبلَّغ العامل ويُمكَّن من الدفاع عن نفسه. والتزام صاحب العمل بهذه الإجراءات مهم، لأن الجزاء الذي يخالفها قد يكون محل طعن.
هل يطبق قانون العمل على الوافدين في سلطنة عمان؟
نعم، تسري أحكام قانون العمل على العمال الوافدين في القطاع الخاص، وتشمل حقوقهم في الأجور والإجازات وإنهاء العقد ومستحقات نهاية الخدمة، مع أحكام خاصة بتراخيص العمل وبعض المسائل التي تختلف بين العامل العماني والوافد. ويمكننا تقديم استشارة قانونية للعامل الوافد لتوضيح حقوقه قبل اتخاذ أي خطوة.
إذا كنت عاملًا تسعى إلى حقوقك أو صاحب عمل يواجه شكوى عمالية، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية لمناقشة قضيتك مع محامٍ مختص. راسلنا عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زُرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط. وإذا كان النزاع قابلًا للحل الودي، يمكننا مساعدتك أيضًا من خلال خدمات الوساطة والتسوية والمصالحة.
الاستشارات القانونية
قبل أن توقّع عقدًا أو تتخذ قرارًا قد تترتب عليه آثار قانونية، تمنحك استشارة قانونية في مسقط مع محامٍ مختص صورةً واضحة عن حقوقك والتزاماتك والخيارات المتاحة أمامك. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، من مقره في الخوير بمسقط، استشارات قانونية للأفراد والشركات في مختلف محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة وإلى فريق من المحامين والمستشارين القانونيين في فروع القانون المختلفة.
متى تحتاج إلى استشارة محامي؟
- قبل توقيع عقد مهم، كعقد شراكة أو توريد أو إيجار أو عقد عمل، لمعرفة ما يتضمنه من التزامات ومخاطر.
- عند نشوء خلاف مع شريك أو عميل أو مورد أو صاحب عمل، لمعرفة موقفك القانوني قبل أي مراسلة أو إجراء.
- إذا تسلّمت إنذارًا أو مطالبة أو استدعاءً أو إعلانًا بدعوى، وتريد أن تعرف كيف ترد وما المواعيد التي يجب أن تراعيها.
- قبل الإقدام على خطوة مالية أو تجارية مؤثرة، كتأسيس شركة أو إدخال شريك جديد أو شراء عقار أو إنهاء علاقة عمل.
- في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، كالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، وما يتصل بها من أحكام شرعية.
- إذا كنت صاحب شركة وتحتاج إلى رأي قانوني منتظم في قرارات الإدارة والعقود وشؤون الموظفين.
- إذا كنت مستثمرًا أو مقيمًا وافدًا وتريد فهم الإجراءات والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان.
كيف يساعدك المكتب في الاستشارات القانونية؟
يقدّم المكتب الاستشارات القانونية بجميع أنواعها: المدنية والتجارية والعمالية وقضايا الشركات والمسائل الشرعية، وذلك في ضوء التشريعات النافذة في سلطنة عمان واللوائح المنظمة لها. وتشمل خدماتنا ما يلي:
- الاستشارة الشفهية: جلسة يدرس فيها المحامي وقائع مسألتك ومستنداتها، ويشرح لك موقفك القانوني والخيارات المتاحة ومخاطر كل خيار.
- الرأي القانوني المكتوب: مذكرة مكتوبة تتضمن الوقائع والنصوص القانونية ذات الصلة والتكييف القانوني والتوصية، يمكنك الرجوع إليها أو عرضها على شركائك أو إدارتك.
- مراجعة الموقف قبل التصرف: دراسة القرار أو الإجراء الذي تنوي اتخاذه قبل تنفيذه، للحد من المخاطر القانونية المحتملة.
- استشارات العقود: مراجعة العقود قبل توقيعها وبيان البنود التي تحتاج إلى تعديل، مع إمكانية إعداد وصياغة العقود كاملة.
- استشارات النزاعات: تقييم موقفك في نزاع قائم أو محتمل، وبيان ما إذا كانت التسوية الودية أو التحكيم أو التقاضي هو الطريق الأنسب لمصلحتك.
- الاستشارات المستمرة للشركات: ترتيب استشاري دوري تتابع فيه الشركة مع المكتب مسائلها القانونية اليومية، من العقود وشؤون الموظفين إلى المراسلات والمطالبات.
- الانتقال إلى التمثيل عند الحاجة: إذا تبيّن أن المسألة تحتاج إلى إجراء قضائي، يمكن للمكتب تولي التمثيل القضائي والقانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.
ولمزيد من التفاصيل حول مجالات الاستشارة، يمكنك قراءة مقالنا عن خدمات الاستشارات القانونية.
كيف تتم الاستشارة القانونية معنا؟
- التواصل وحجز الموعد: تتواصل معنا هاتفيًا أو عبر واتساب على الرقم +968 92000841، وتذكر موضوع استشارتك باختصار لنحدد لك موعدًا مناسبًا.
- إرسال المستندات مسبقًا: إن أمكن، ترسل نسخًا من المستندات المتعلقة بالمسألة قبل الموعد ليطّلع عليها المحامي.
- جلسة الاستشارة: يستمع المحامي إلى الوقائع كاملة، ويطرح الأسئلة اللازمة، ثم يوضح لك الموقف القانوني والخيارات المتاحة.
- الرأي المكتوب عند الطلب: إذا احتجت إلى رأي موثّق، يُعدّ المكتب مذكرة قانونية مكتوبة بعد دراسة المستندات.
- الخطوة التالية: تقرر أنت كيف تمضي، سواء بالتصرف بنفسك وفق التوصية، أو بتكليف المكتب بصياغة عقد أو مراسلة الطرف الآخر أو مباشرة الإجراءات القانونية.
المستندات التي يُستحسن إحضارها
تختلف المستندات بحسب موضوع الاستشارة، لكن إحضار ما يلي يساعد المحامي على إعطائك رأيًا دقيقًا:
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر، والسجل التجاري إذا كانت الاستشارة لشركة.
- العقد أو الاتفاق محل الاستشارة، بما في ذلك ملاحقه وأي تعديلات عليه.
- المراسلات المتبادلة مع الطرف الآخر، كرسائل البريد الإلكتروني ورسائل واتساب والإنذارات.
- أي أحكام أو قرارات أو إعلانات قضائية أو مطالبات رسمية تسلّمتها.
- الفواتير والإيصالات وكشوف الحساب إذا كانت المسألة مالية.
- ملخص مكتوب قصير بتسلسل الأحداث وتواريخها، وبما تريد الوصول إليه.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الاستشارة القانونية وتوكيل محامٍ في قضية؟
الاستشارة القانونية تعني أن يدرس المحامي مسألتك ويبيّن لك موقفك القانوني وخياراتك، وتبقى أنت صاحب القرار في الخطوة التالية. أما التوكيل فيعني أن يتولى المحامي تمثيلك ومباشرة الإجراءات نيابة عنك أمام المحاكم أو الجهات المختصة. وكثير من المسائل تُحسم بالاستشارة وحدها دون حاجة إلى نزاع.
هل المعلومات التي أقدّمها في الاستشارة سرية؟
نعم. يلتزم المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه وما يطّلع عليه بحكم مهنته، وهو التزام يفرضه القانون المنظم لمهنة المحاماة وأخلاقياتها. ويتعامل المكتب مع مستنداتك ومعلوماتك بسرية تامة.
كيف أحصل على رقم محامي استشارات في مسقط؟
يمكنك التواصل مع المكتب مباشرة على الرقم +968 92000841 هاتفيًا أو عبر واتساب لحجز استشارة قانونية، أو زيارتنا في مكتبنا بالخوير في مسقط بعد تحديد موعد. ولمعرفة ما ينبغي مراعاته عند اختيار المحامي، اطّلع على دليلنا حول كيفية اختيار محامٍ في مسقط.
هل يمكن طلب استشارة قانونية في سلطنة عمان من خارج مسقط أو من خارج البلاد؟
نعم، نستقبل طلبات الاستشارة من مختلف محافظات سلطنة عمان ومن خارجها. ويمكنك البدء بالتواصل عبر واتساب وإرسال المستندات، ثم نحدد معك طريقة الاستشارة المناسبة لطبيعة مسألتك.
هل تقدّمون استشارات قانونية مستمرة للشركات؟
نعم. يمكن للشركات الاتفاق مع المكتب على ترتيب استشاري مستمر يغطي المسائل القانونية التي تواجهها بصورة منتظمة، كمراجعة العقود والرد على المطالبات وشؤون الموظفين، بحيث يكون لدى الشركة مرجع قانوني ثابت يعرف نشاطها. ويُحدَّد نطاق هذا الترتيب بحسب حاجة كل شركة.
إذا كانت لديك مسألة قانونية وتريد أن تعرف موقفك قبل أن تتخذ أي خطوة، فتواصل معنا لحجز استشارة قانونية في مكتبنا بالخوير في مسقط. راسلنا عبر واتساب أو اتصل بنا مباشرة على 92000841، وسيتواصل معك فريقنا لتحديد الموعد المناسب.
محامي صياغة عقود
العقد الجيد هو ما يحمي حقك يوم ينشأ الخلاف، لا ما يبدو مقبولًا يوم التوقيع. ويتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته محامي صياغة عقود في مسقط، إعداد العقود ومراجعتها للأفراد والشركات والمستثمرين في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. ونعمل انطلاقًا من قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه ملزم لطرفيه في حدود ما نص عليه القانون وبما لا يخالف النظام العام.
متى تحتاج إلى محامي عقود؟
- عند إبرام صفقة تجارية أو عقد توريد أو توزيع مع طرف محلي أو أجنبي وتريد تحديد الالتزامات ومواعيد التسليم وشروط الدفع بدقة.
- عند دخولك في شراكة جديدة أو انضمام مساهم إلى شركة قائمة، وتحتاج إلى اتفاق ينظم الإدارة وتوزيع الأرباح وخروج الشركاء.
- عند تعيين موظفين أو تعديل عقود العمل القائمة بما يتوافق مع قانون العمل.
- عند تأجير عقار سكني أو تجاري أو استئجاره، أو إبرام عقد مقاولات لمشروع بناء أو تشطيب.
- عندما يرسل إليك الطرف الآخر عقدًا جاهزًا ويطلب توقيعه، ولا تعرف ما يترتب على بنوده من التزامات ومخاطر.
- عند مشاركة معلومات سرية أو خطط عمل مع شريك محتمل أو مورد، وتحتاج إلى اتفاقية عدم إفصاح.
- عندما يكون أحد الأطراف أجنبيًا ويلزم أن يصدر العقد باللغتين العربية والإنجليزية.
كيف يساعدك المكتب في صياغة العقود ومراجعتها؟
يقوم المكتب بإعداد وصياغة كافة العقود صياغة قانونية تحفظ حق الموكل، طبقًا للتشريعات واللوائح المنظمة لكل نوع من العقود وما استقر عليه القضاء. ويشمل عملنا:
- صياغة العقود التجارية: عقود البيع والتوريد والتوزيع والخدمات، بما ينسجم مع أحكام قانون التجارة والتشريعات ذات الصلة.
- عقود الشراكة واتفاقيات المساهمين: تنظيم الحصص والإدارة وحقوق التصويت وآلية التخارج وحل الخلافات، بالتنسيق مع خدمات المستثمرين والشركات.
- عقود العمل: صياغة عقود الموظفين العمانيين والوافدين ولوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع قانون العمل.
- عقود الإيجار: عقود إيجار المساكن والمحلات والمكاتب والمستودعات، مع بنود واضحة للأجرة والتجديد والإخلاء والصيانة.
- عقود الوكالة والتوزيع: تحديد نطاق الوكالة والمنطقة والحصرية والعمولة وأسباب الإنهاء.
- عقود المقاولات: تحديد نطاق الأعمال والجدول الزمني والدفعات والضمانات وغرامات التأخير والأعمال الإضافية.
- اتفاقيات عدم الإفصاح والسرية: حماية المعلومات التجارية والفنية عند التفاوض أو التعاون.
- مراجعة العقود قبل التوقيع: قراءة العقد بندًا بندًا، وبيان المخاطر والبنود المجحفة، واقتراح تعديلات بديلة تتفاوض عليها مع الطرف الآخر.
- العقود ثنائية اللغة: إعداد العقد بالعربية والإنجليزية وضبط تطابق النصين، مع الاستعانة بخدمة الترجمة القانونية عند الحاجة.
- شروط تسوية النزاعات والتحكيم: صياغة شرط يحدد الجهة المختصة بنظر النزاع أو يحيله إلى التحكيم التجاري، مع تحديد مكانه ولغته والقانون الواجب التطبيق.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تخبرنا بنوع العقد والأطراف والغرض منه، وترسل أي مسودة أو مراسلات متوفرة.
- فهم الصفقة: نناقش معك تفاصيل الاتفاق التجارية ونحدد ما تريد حمايته وما يمكنك التنازل عنه.
- الصياغة أو المراجعة: نعدّ مسودة العقد، أو نسلمك ملاحظات مكتوبة على عقد الطرف الآخر مع التعديلات المقترحة.
- التفاوض: نساعدك في مناقشة التعديلات مع الطرف الآخر أو محاميه حتى الوصول إلى صيغة متوازنة.
- الصيغة النهائية والتوقيع: نراجع النسخة النهائية قبل التوقيع، ونرشدك إلى ما قد يلزم من توثيق أو تسجيل لدى الجهة المختصة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر للأطراف، والسجل التجاري للشركات مع ما يثبت صفة المفوض بالتوقيع.
- أي مسودة عقد أو عرض سعر أو مذكرة تفاهم أو مراسلات سابقة بين الأطراف.
- تفاصيل الاتفاق الأساسية: المقابل المالي، وطريقة الدفع، والمدة، ومواعيد التسليم.
- سند ملكية العقار في عقود الإيجار، والمخططات والمواصفات في عقود المقاولات.
- التراخيص الحكومية المتعلقة بالنشاط محل العقد إن وجدت.
الأسئلة الشائعة
هل يلزم أن يكون العقد مكتوبًا ليكون صحيحًا؟
الأصل أن العقد ينعقد بتراضي الطرفين، غير أن القانون يشترط الكتابة أو التسجيل في بعض العقود والتصرفات. وفي جميع الأحوال يبقى العقد المكتوب الواضح أقوى وسيلة لإثبات حقك إذا نشأ نزاع.
هل تكفي نماذج العقود الجاهزة المنشورة على الإنترنت؟
النماذج الجاهزة كثيرًا ما تُكتب لأنظمة قانونية أخرى، ولا تراعي تفاصيل صفقتك ولا الأحكام الآمرة في القانون العماني. وقد تبدو كاملة ثم يتبين عند الخلاف أنها لا تعالج المسألة الأهم.
هل تراجعون عقدًا أعدّه الطرف الآخر قبل توقيعه؟
نعم، مراجعة العقود من أكثر ما يطلبه الموكلون؛ نبيّن لك البنود التي تحمّلك مخاطر غير متوقعة، ونقترح صياغات بديلة، ونساعدك في التفاوض عليها قبل التوقيع.
إذا كان العقد بالعربية والإنجليزية، فأي النصين يُعتمد عند الاختلاف؟
يُستحسن أن ينص العقد صراحة على النص المعتمد عند التعارض. ونعمل على تطابق النسختين لتقليل أي خلاف في التفسير، مع مراعاة أن الإجراءات أمام المحاكم العمانية تجري باللغة العربية.
هل الأفضل أن ينص العقد على التحكيم أم على اللجوء إلى المحاكم؟
يعتمد ذلك على طبيعة الصفقة وقيمتها وجنسية الأطراف ومدى الحاجة إلى السرية. ونشرح لك مزايا كل خيار قبل اعتماد شرط تسوية النزاعات في العقد.
لا تنتظر وقوع الخلاف لتكتشف ثغرات عقدك. أرسل إلينا مسودة العقد أو تفاصيل الصفقة عبر واتساب، أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط لمناقشة عقدك قبل التوقيع.
محامي تنفيذ أحكام
صدور الحكم لصالحك ليس نهاية الطريق؛ فكثير من الأحكام تبقى حبرًا على ورق إذا لم تُتابَع إجراءات تنفيذها بدقة. بصفتنا محامي تنفيذ أحكام في مسقط، يتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية فتح ملفات التنفيذ ومتابعتها حتى استيفاء الحق، ويخدم الموكلين في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تنفيذ الأحكام في سلطنة عمان.
متى تحتاج إلى محامٍ لمتابعة تنفيذ الحكم؟
- صدر لك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل ولم يلتزم المحكوم عليه بالسداد أو التسليم طوعًا.
- لديك سند تنفيذي آخر، كعقد موثق أو شيك أو حكم تحكيم، وتريد تحويله إلى إجراءات تنفيذ فعلية.
- المدين يخفي أمواله أو ينقلها، أو يُخشى مغادرته البلاد قبل الوفاء بالحق المحكوم به.
- مضى وقت على فتح ملف التنفيذ دون تقدم، وتحتاج إلى من يتابع الطلبات والقرارات أمام قاضي التنفيذ.
- صدر ضدك حكم وترى أن في تنفيذه مخالفة للقانون، أو أنك سددت جزءًا منه، أو أن الحجز وقع على مال لا يجوز حجزه.
- بيدك حكم صادر من محكمة خارج السلطنة وتريد معرفة طريق تنفيذ الأحكام الأجنبية في عمان.
كيف يساعدك المكتب في تنفيذ الأحكام؟
- استلام الأحكام وتقديم طلب التنفيذ: نستلم الحكم ونتحقق من اكتمال شروط تنفيذه، ثم نقدمه مع طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة لفتح ملف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.
- مباشرة إجراءات التنفيذ ومتابعتها: نراجع الملف ونتابع الإعلانات والقرارات والطلبات أولًا بأول حتى يتم التنفيذ لصالح الموكل.
- طلب إجراءات التنفيذ المناسبة: مثل الاستعلام عن أموال المدين، والحجز على الحسابات المصرفية والمنقولات والعقارات، والحجز على ما للمدين لدى الغير، وطلب المنع من السفر في الحالات التي يجيزها القانون.
- استلام المبالغ المحكوم بها: نتابع بيع المحجوزات أو تحويل المبالغ المحجوزة حتى تسليم المبالغ المحكوم بها إلى الموكل.
- إعداد الاستشكالات لوقف التنفيذ: نعد صيغة الاستشكال في التنفيذ لوقف تنفيذ الحكم لصالح الموكل بالطرق القانونية متى توافرت أسبابه.
- التظلم من قرارات قاضي التنفيذ: نعد التظلمات والطعون على القرارات التي تمس مصلحة الموكل في المواعيد المقررة قانونًا.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم: ندرس إمكانية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وفق الشروط التي يحددها قانون الإجراءات المدنية والتجارية والاتفاقيات النافذة في السلطنة.
- التسوية أثناء التنفيذ: نتفاوض على جدولة السداد أو التسوية الودية متى كانت في مصلحة الموكل، مع توثيقها أمام المحكمة.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل إلينا صورة الحكم وما يتوفر لديك من معلومات عن المحكوم عليه عبر واتساب أو الهاتف أو بزيارة المكتب.
- دراسة الحكم: نتحقق من قابليته للتنفيذ، ونحدد المحكمة المختصة والإجراءات الأنسب لحالتك، ونوضح لك ما يمكن توقعه.
- التوكيل وفتح ملف التنفيذ: بعد استكمال الوكالة والمستندات نقدم طلب التنفيذ ونفتح الملف أمام قاضي التنفيذ.
- طلب الإجراءات التنفيذية: نطلب الإعلان والحجز وما يلزم من إجراءات بحسب أموال المدين وظروفه.
- المتابعة والرد على الاعتراضات: نتابع الملف وننوب عنك في الجلسات، ونرد على أي استشكال أو تظلم يقدمه الطرف الآخر.
- استلام الحق وإغلاق الملف: نتابع حتى استلام المبالغ أو الأعيان المحكوم بها، ونطلعك على كل مرحلة.
المستندات المطلوب تجهيزها
- نسخة من الحكم أو السند التنفيذي، وما يفيد نهائيته أو شموله بالنفاذ المعجل إن وجد.
- وكالة قانونية للمكتب.
- نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، أو السجل التجاري إذا كان الموكل شركة.
- أي معلومات متاحة عن المحكوم عليه: العنوان، جهة العمل، الحسابات أو الأموال المعروفة.
- في الأحكام الأجنبية: نسخة رسمية من الحكم مصدقة ومترجمة، وما يثبت إعلان الخصم ونهائية الحكم في بلد صدوره.
منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية والنفاذ المعجل
قد ينشأ أثناء التنفيذ نزاع مستقل عن أصل الحق المحكوم به، يتعلق بإجراءات التنفيذ نفسها أو بالمال المحجوز عليه. ويميّز القانون بين نوعين من منازعات التنفيذ، لكل منهما هدفه وإجراءاته:
- منازعات التنفيذ الوقتية: يُطلب فيها إجراء وقتي، كوقف التنفيذ مؤقتًا أو الاستمرار فيه، إلى حين الفصل في أصل النزاع، ومنها الاستشكال في التنفيذ.
- منازعات التنفيذ الموضوعية: يُطلب فيها الفصل في صحة التنفيذ أو بطلانه، كالادعاء بأن السند غير قابل للتنفيذ، أو أن الدين انقضى بالوفاء، أو أن المال المحجوز مملوك للغير أو مما لا يجوز حجزه.
- النفاذ المعجل: بعض الأحكام يجوز تنفيذها قبل أن تصبح نهائية، إما بحكم القانون أو بأمر المحكمة، وقد يُطلب تقديم كفالة. ونساعدك في طلب النفاذ المعجل أو طلب وقفه بحسب موقفك.
- اعتراض الغير: تمثيل من وقع الحجز على ماله وهو ليس طرفًا في الحكم، للمطالبة برفع الحجز.
وللاطلاع على طريق الطعن في قرارات قاضي التنفيذ، يمكنك قراءة مقالنا عن التظلم من قرار قاضي التنفيذ في القانون العماني.
اقرأ أيضًا: تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية في سلطنة عمان
أسئلة شائعة حول تنفيذ الأحكام في سلطنة عمان
ما الفرق بين منازعة التنفيذ الوقتية والموضوعية؟
المنازعة الوقتية تطلب إجراءً مؤقتًا كوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إلى أن يُفصل في النزاع، دون حسم أصل المسألة، أما المنازعة الموضوعية فتطلب حكمًا نهائيًا في صحة التنفيذ أو بطلانه أو في ملكية المال المحجوز. وكثيرًا ما تُرفع المنازعتان معًا، ويحدد المحامي الطريق الأنسب بحسب ما إذا كان الضرر عاجلًا.
كيف يتم تنفيذ الحكم في سلطنة عمان؟
يبدأ تنفيذ الحكم بتقديم طلب التنفيذ مرفقًا بالسند التنفيذي إلى المحكمة المختصة، فيُفتح ملف تنفيذ يشرف عليه قاضي التنفيذ، ثم يُعلن المحكوم عليه للوفاء، فإن لم يلتزم جاز طلب إجراءات جبرية كالحجز على أمواله. وتختلف المدة بحسب تعاون المدين وتوفر أموال قابلة للحجز.
ما الفرق بين الاستشكال في التنفيذ والتظلم من قرار قاضي التنفيذ؟
الاستشكال في التنفيذ منازعة تتعلق بإجراءات التنفيذ ذاتها، ويُطلب فيه غالبًا وقف التنفيذ مؤقتًا لسبب طرأ بعد صدور الحكم أو لعيب في إجراءاته. أما التظلم فهو الاعتراض على قرار معين أصدره قاضي التنفيذ في الملف. ولكل منهما شروطه ومواعيده في القانون العماني، لذلك يحسن عرض الحالة على محامٍ قبل فوات الموعد.
هل يمكن الحجز على الحساب البنكي أو منع المدين من السفر؟
نعم، يجيز القانون الحجز على أموال المدين لدى البنوك وغيرها، كما يمكن طلب المنع من السفر في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون. ويقدّر قاضي التنفيذ الطلب بحسب ظروف كل ملف، مع مراعاة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها.
هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي في عمان؟
يمكن ذلك بعد تقديم طلب لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة المختصة، التي تتحقق من شروط منها اختصاص المحكمة التي أصدرته، وصحة إعلان الخصوم، ونهائية الحكم، وعدم تعارضه مع النظام العام أو مع حكم سابق في السلطنة، إضافة إلى المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات النافذة.
ماذا لو لم تكن لدى المدين أموال ظاهرة؟
نطلب الاستعلام عن أموال المدين لدى الجهات المختصة، ونتابع أي أموال تظهر لاحقًا. وإذا تعذّر التحصيل الكامل نبحث معك البدائل المتاحة، ومنها التسوية بالتقسيط. وللاطلاع على الجانب السابق للحكم يمكنك مراجعة خدمة تحصيل الديون المستحقة.
لا تترك حكمك دون تنفيذ. تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي في الخوير بمسقط عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841 لنراجع حكمك ونبدأ إجراءات تنفيذه. ويمكنك أيضًا الاطلاع على خدمة التمثيل القضائي والقانوني إذا كانت قضيتك لا تزال منظورة أمام المحاكم.
محامي تحصيل ديون
إذا كانت لك أموال مستحقة لدى فرد أو شركة ولم تُسدَّد رغم المطالبة، فإن التعامل مع محامي تحصيل ديون في مسقط يمنحك طريقًا منظمًا لاسترداد حقك وفق القانون. يقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الخوير بمسقط خدمات تسوية وتحصيل كافة أنواع المطالبات والديون، سواء كانت مستحقة أو متأخرة أو متعثرة، ويخدم الأفراد والشركات في جميع محافظات سلطنة عمان.
وعلى خلاف شركات تحصيل الديون التقليدية، فإن المكتب مكتب محاماة مرخّص، فيجمع بين التفاوض الودي أولًا، ثم الإجراءات القضائية ومتابعة التنفيذ عند الحاجة، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. فمن يبحث عن مكتب تحصيل ديون أو شركة تحصيل موثوقة يجد لدينا محامي مطالبات مالية يتابع ملفه من الإنذار الأول حتى استلام المبلغ.
متى تحتاج إلى محامٍ لتحصيل الديون؟
- فواتير تجارية غير مدفوعة لدى عميل أو شركة تجاوزت موعد استحقاقها.
- شيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد أو لأي سبب آخر.
- قرض شخصي أو مبلغ سلّمته لشخص بموجب إيصال أو سند أو محادثات مكتوبة ثم امتنع عن ردّه.
- مستحقات مقاول أو مورد عن أعمال أو بضائع سُلِّمت ولم يُدفع ثمنها.
- إيجارات متأخرة أو مبالغ مترتبة على عقد لم يلتزم به الطرف الآخر.
- مدين يماطل أو يغيّر عنوانه أو يُخشى أن يتصرف في أمواله قبل السداد.
- ديون متراكمة لدى الشركة تحتاج إلى خطة تحصيل منظمة بدلًا من المتابعة الفردية.
كيف يساعدك المكتب في تحصيل الديون؟
- دراسة الدين ومستنداته: تقييم قوة موقفك القانوني وما يثبت الدين من عقود وفواتير وشيكات ومراسلات.
- التسوية الودية: توجيه إنذار قانوني رسمي للمدين والتفاوض معه للوصول إلى سداد كامل أو جدولة مكتوبة وملزمة.
- الإجراءات القضائية: إعداد الطلبات والدعاوى المناسبة أمام المحكمة الابتدائية المختصة، والترافع فيها ومتابعتها في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عند الاقتضاء.
- الإجراءات التحفظية: طلب الإجراءات التي يجيزها القانون لحماية حقك، كالحجز التحفظي على أموال المدين، متى توافرت شروطها.
- متابعة التنفيذ: متابعة تنفيذ الحكم لدى جهة التنفيذ حتى تحصيل المبلغ، من خلال خدمة متابعة تنفيذ الأحكام.
- استرداد الديون من الشركات ولصالحها: إدارة ملفات مديونيات متعددة لصالح الشركات بتكاليف معقولة، مع تقارير دورية عن حالة كل ملف، ومطالبة الشركات المدينة بما عليها من مستحقات لعملائها وموردّيها.
- مشورة المدين: يقدّم المكتب كذلك النصح والحلول القانونية للمدين الراغب في تسوية مديونياته بطريقة منظمة.
ويتولى المكتب أعباء ومسؤوليات التحصيل نيابة عنك، بهدف استرداد حقوقك في أقرب وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة. ولمعرفة المزيد عن الخيارات المتاحة لك، يمكنك قراءة مقالنا كيف تسترد أموالك؟
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل لنا عبر واتساب أو الهاتف ملخصًا عن الدين والطرف المدين.
- مراجعة المستندات: ندرس ما لديك من أدلة ونوضح لك موقفك القانوني والخيارات المتاحة.
- الاتفاق والتوكيل: نتفق على نطاق العمل وأتعابه كتابيًا، ثم تُحرَّر الوكالة القانونية.
- المطالبة الودية: نوجّه الإنذار ونتفاوض مع المدين، ونوثّق أي اتفاق سداد كتابيًا.
- اللجوء إلى القضاء: إذا لم تنجح التسوية، نباشر الإجراءات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
- التنفيذ والتحصيل: نتابع تنفيذ الحكم حتى يُسلَّم المبلغ المحكوم به إليك، ونُطلعك على كل مرحلة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- العقد أو الاتفاق المبرم مع المدين إن وُجد.
- الفواتير وأوامر الشراء وإيصالات التسليم.
- الشيكات الأصلية وإفادة البنك بإرجاعها.
- كشوف الحساب والتحويلات البنكية.
- المراسلات والرسائل الإلكترونية ورسائل واتساب التي تُقر بالدين.
- بيانات المدين: الاسم، ورقم البطاقة أو السجل التجاري، والعنوان.
وتخضع قيمة هذه الأدلة في الإثبات لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ولذلك نراجعها معك قبل اتخاذ أي خطوة.
الأسئلة الشائعة
هل مكتب المحاماة أفضل من شركات تحصيل الديون في سلطنة عمان؟
شركة التحصيل تكتفي عادة بالمتابعة والمطالبة الودية، أما مكتب المحاماة فيستطيع إلى جانب التفاوض أن يرفع الدعوى ويترافع أمام المحاكم ويتابع التنفيذ، فيبقى ملفك في يد جهة واحدة من البداية إلى النهاية.
ما الفرق بين تحصيل الديون وديًّا وقضائيًّا؟
التحصيل الودي يعتمد على الإنذار والتفاوض والاتفاق المكتوب مع المدين، أما التحصيل القضائي فيبدأ برفع الطلب أو الدعوى أمام المحكمة وينتهي بحكم قابل للتنفيذ. وفي كثير من الحالات يدفع الإنذار القانوني والتفاوض المنظم المدين إلى السداد أو الجدولة دون محكمة، لذا يقترح المكتب التسوية الودية أولًا متى كانت مناسبة لأنها أسرع وأقل تكلفة، ثم ينتقل إلى القضاء عند الحاجة.
ماذا أفعل إذا حصلت على شيك بدون رصيد؟
احتفظ بالشيك الأصلي وإفادة البنك، وتواصل مع محامٍ في أقرب وقت. فبحسب ظروف كل حالة قد تتوفر مسارات مدنية للمطالبة بالمبلغ، وقد تتوفر مسارات أخرى يحددها القانون، ويختار المحامي الأنسب لك بعد دراسة الشيك وملابساته.
هل يسقط الحق في المطالبة بالدين بمرور الوقت؟
نعم، يحدد القانون مددًا تسقط بعدها بعض الدعاوى، وتختلف باختلاف نوع الدين وطبيعة المعاملة. لذلك لا تؤجّل المطالبة، واعرض مستنداتك على المحامي لمعرفة المدة المنطبقة على حالتك.
كم تستغرق قضية تحصيل الديون؟
تختلف المدة بحسب تعاون المدين، وقوة المستندات، ومراحل التقاضي، وإجراءات التنفيذ. ولا يمكن تحديدها مسبقًا بدقة، لكن المكتب يُطلعك على تطورات ملفك أولًا بأول.
لا تترك أموالك معلّقة لدى الغير. تواصل الآن مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي في الخوير بمسقط عبر واتساب أو اتصل على 92000841، وأرسل لنا ملخص الدين لنراجع موقفك ونقترح عليك الطريق الأنسب لاسترداد حقك.
اقرأ أيضًا: منع المدين من السفر في القضايا التجارية بعمان: الشروط والإجراءات
.png)
محامي قضايا تأمين
رفضت شركة التأمين مطالبتك، أو عرضت عليك مبلغًا لا يغطي حجم الضرر، أو ما زلت تنتظر تعويض حادث مروري منذ أشهر؟ بصفتنا محامي قضايا تأمين في مسقط، يقدم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته القانونية لقطاع التأمين وللمؤمَّن لهم والمتضررين، ويخدم الموكلين في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة النظرية والعملية في هذا المجال.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا التأمين؟
- تعرضت لحادث مروري وتطالب بـتعويض حوادث السيارات في سلطنة عمان عن الأضرار المادية أو الإصابات الجسدية، سواء من شركة تأمينك أو من شركة تأمين الطرف المتسبب.
- رفضت شركة التأمين المطالبة كليًا بحجة استثناء في الوثيقة أو مخالفة لشروطها، وترى أن الرفض غير مبرر.
- قُدّر التعويض بأقل من قيمة الضرر الفعلي، أو احتُسب الاستهلاك والإصلاح بطريقة لا تنصفك.
- تأخرت شركة التأمين في البت في المطالبة أو في صرف المبلغ دون سبب واضح.
- لديك نزاع في تأمين صحي، كرفض تغطية علاج أو عملية، أو في تأمين الممتلكات كالحريق والسرقة وتلف البضائع.
- تواجه نزاعًا في التأمين البحري أو تأمين البضائع المنقولة، أو في تأمين المسؤولية والإهمال المهني.
- أنت شركة تأمين دفعت التعويض وتريد الرجوع على المتسبب في الضرر بدعوى الحلول، أو شركة تحتاج إلى مراجعة وثائقها وتغطياتها قبل التعاقد.
كيف يساعدك المكتب في قضايا التأمين؟
- الرأي والمشورة القانونية في التغطية التأمينية: نقدم الرأي القانوني للأفراد والشركات بمختلف أنواعهم فيما يتعلق بالتغطية التأمينية، كالحريق وخسارة الممتلكات، وحوادث السيارات، والإهمال المهني، والإصابة الشخصية، ونوضح لك ما تغطيه الوثيقة وما تستثنيه.
- إعداد مطالبة شركة التأمين ومتابعتها: نصوغ المطالبة ونرفق بها المستندات المؤيدة، ونتابعها مع الشركة حتى صدور قرارها.
- فض النزاعات المتعلقة بمبالغ التأمين: نتفاوض مع شركات التأمين حول دفع المبالغ المستحقة وتقديرها، ونسعى إلى تسوية منصفة قبل اللجوء إلى القضاء متى كان ذلك في مصلحة الموكل، ويمكن الاستعانة بخدمة الوساطة والتسوية والمصالحة.
- الشكوى إلى الجهة الرقابية: نساعدك في تقديم شكوى تأمينية إلى هيئة الخدمات المالية، وهي الجهة المشرفة على قطاع التأمين في السلطنة، والتي تتيح تقديم الشكاوى إلكترونيًا.
- التمثيل أمام المحاكم: نمثل الموكلين في كافة القضايا المتعلقة بنزاعات التأمين أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ضمن خدمة التمثيل القضائي والقانوني.
- دعاوى الحلول والرجوع: نمثل شركات التأمين في الرجوع على المتسبب في الضرر بعد دفع التعويض، وندافع عن المؤمَّن لهم في مواجهة هذه الدعاوى.
- مراجعة وثائق التأمين للشركات: نراجع شروط الوثائق والاستثناءات قبل توقيعها، لتقليل احتمالات النزاع لاحقًا.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل إلينا عبر واتساب أو الهاتف ملخصًا لحالتك ونوع التأمين وموقف الشركة.
- دراسة الوثيقة والمستندات: نراجع وثيقة التأمين وتقرير الحادث وخطابات الشركة، ونحدد نقاط القوة والضعف في المطالبة.
- الرأي القانوني والخطة: نشرح لك الخيارات المتاحة، من التفاوض إلى الشكوى أو الدعوى، والمواعيد التي يجب مراعاتها.
- التفاوض والمراسلات: نخاطب شركة التأمين رسميًا ونتفاوض على قيمة التعويض.
- الإجراء القضائي عند الحاجة: إذا تعذرت التسوية، نرفع الدعوى ونتابعها في جميع درجات التقاضي.
- التنفيذ: بعد صدور الحكم، نتابع إجراءات تنفيذه حتى صرف المبلغ المحكوم به.
المستندات التي ينبغي تجهيزها
- وثيقة التأمين وملاحقها وشروطها العامة والخاصة.
- تقرير الحادث الصادر من شرطة عمان السلطانية في حوادث المركبات.
- التقارير الطبية وفواتير العلاج في حالات الإصابة أو التأمين الصحي.
- تقديرات الإصلاح أو تقرير الخبير وصور الأضرار.
- جميع المراسلات مع شركة التأمين، بما فيها خطاب الرفض أو عرض التسوية.
- البطاقة الشخصية أو السجل التجاري للشركات.
أين تُنظر قضايا التأمين؟ تختص محكمة الاستثمار والتجارة بمنازعات التأمين، عدا دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، فهذه تُنظر أمام المحاكم المختصة الأخرى. ويتولى المكتب النوعين، ويحدد لك المحكمة الصحيحة قبل رفع الدعوى حتى لا يضيع وقتك أمام جهة غير مختصة.
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل إذا رفضت شركة التأمين مطالبتي؟
اطلب من الشركة سبب الرفض كتابةً، ثم راجع الوثيقة مع محامٍ للتحقق مما إذا كان الاستثناء المستند إليه ينطبق فعلًا على حالتك. يمكن بعد ذلك التفاوض، أو تقديم شكوى إلى هيئة الخدمات المالية، أو رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة.
كيف أحصل على تعويض حادث سيارة في سلطنة عمان؟
تبدأ المطالبة بتقرير الحادث الذي يحدد المتسبب، ثم تُقدَّم المطالبة إلى شركة التأمين المعنية مع المستندات. وتنظم أحكام قانون تأمين المركبات التغطية الإلزامية ونطاقها، بينما يحكم قانون المرور جوانب المسؤولية المرورية. وإذا لم تُصرف المستحقات كاملة، يمكن المطالبة بها قضائيًا.
أين أجد نص قانون تأمين المركبات العماني؟
يمكنك الاطلاع على النص الكامل لقانون تأمين المركبات العماني وتعديلاته على موقعنا، بدلًا من البحث عن ملف pdf قد لا يتضمن آخر التعديلات. ومع ذلك يبقى تطبيق النص على حالتك بعينها بحاجة إلى رأي قانوني.
هل توجد مدة محددة لرفع دعوى التعويض على شركة التأمين؟
نعم، يحدد القانون مددًا لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وقد تتضمن الوثيقة نفسها مواعيد للإخطار بالحادث وتقديم المطالبة. لذلك ننصح بعدم الانتظار، واستشارة محامٍ فور رفض المطالبة أو تأخرها حتى لا يسقط حقك بمضي المدة.
ما المقصود بحلول شركة التأمين محل المؤمَّن له؟
بعد أن تدفع شركة التأمين التعويض لعميلها، يحق لها في الحدود التي يقررها القانون أن ترجع على الشخص المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته. ونحن نمثل شركات التأمين في هذه الدعاوى، كما نمثل من تُرفع عليه.
لا تقبل تسوية أقل من حقك قبل أن تعرف موقفك القانوني. تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الخوير بمسقط عبر واتساب أو اتصل بنا مباشرة على 92000841، وأرسل لنا وثيقة التأمين وخطاب الشركة لنراجع حالتك ونوضح لك الخطوة التالية.
.png)
محامي ترافع أمام المحاكم
عندما يصل نزاعك إلى القضاء فأنت تحتاج إلى محامي ترافع أمام المحاكم في مسقط يعرف إجراءات التقاضي ومواعيدها، ويعرض قضيتك بصياغة قانونية سليمة مدعومة بالأسانيد ومبادئ المحكمة العليا. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات التمثيل القضائي والقانوني من مقره في الخوير بمسقط، ويخدم الأفراد والشركات في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامٍ يترافع عنك أمام المحاكم؟
- عندما تريد رفع دعوى للمطالبة بحق مالي أو تعاقدي أو عقاري، وتحتاج إلى صحيفة دعوى محكمة الصياغة ومستوفية لشروطها.
- عندما تُرفع عليك دعوى أو تُعلن بصحيفتها وتحتاج إلى مذكرة دفاع ترد على الطلبات والمستندات في الجلسة المحددة.
- عندما يصدر حكم ابتدائي لا يرضيك وتريد محامي استئناف يدرس الحكم ويطعن فيه أمام محكمة الاستئناف قبل فوات الميعاد.
- عندما يصدر حكم من محكمة الاستئناف وتريد دراسة إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
- عندما تكون طرفًا في قضية جزائية، مجنيًا عليه أو متهمًا، وتحتاج إلى من يحضر معك أمام النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) والمحكمة.
- عندما يكون لك تظلم أو نزاع أمام لجنة أو جهة حكومية، أو نزاع إداري يحتاج إلى متابعة قانونية.
- عندما تكون مقيمًا خارج مسقط أو خارج السلطنة ولا تستطيع متابعة الجلسات بنفسك.
كيف يساعدك المكتب؟
من يبحث عن محامٍ عماني أو محامٍ في سلطنة عمان يتابع قضيته من أولها إلى آخرها يجد لدى المكتب خدمة متكاملة تبدأ بدراسة النزاع وتنتهي بتنفيذ الحكم، وتشمل:
- إعداد صحف الدعاوى: إعداد جميع صحف الدعاوى الابتدائية والاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا بصياغة قانونية مع الأسانيد القانونية ومبادئ المحكمة العليا.
- الردود والمذكرات: إعداد الردود القانونية ومذكرات الدفاع على جميع أنواع الدعاوى طبقًا لما ورد في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بالدعوى.
- الترافع وحضور الجلسات: تمثيلك أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وفق ما يتيحه قانون المحاماة والاستشارات القانونية للمحامي بحسب درجة قيده.
- الطعون والتظلمات: دراسة الأحكام وإعداد صحف الاستئناف والطعن والتظلمات، ومتابعة طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر متى توافرت حالاته، وقد شرحنا هذا الطريق في مقال التماس إعادة النظر في القانون العماني.
- التمثيل أمام اللجان والجهات: تمثيل العملاء أمام اللجان والجهات الحكومية والرسمية ذات الاختصاص بالنزاع.
- تنفيذ الأحكام: بعد صدور الحكم يتابع المكتب إجراءات تنفيذ الأحكام حتى يصل الحق إلى صاحبه.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تتواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف وتعرض موضوع النزاع باختصار.
- دراسة الملف: نطّلع على المستندات والأحكام السابقة إن وجدت، ونحدد المحكمة المختصة والمواعيد القانونية التي يجب الالتزام بها.
- الرأي القانوني: نشرح لك موقفك القانوني والخيارات المتاحة، ومنها التسوية الودية إن كانت أنسب لك من التقاضي.
- التوكيل: تصدر وكالة قانونية للمحامي تخوّله الحضور عنك واتخاذ الإجراءات.
- الإعداد والقيد: نعدّ صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع أو صحيفة الطعن، ونتولى إجراءات القيد والإعلان.
- الجلسات: نحضر الجلسات ونقدّم المذكرات والمستندات، ونطلعك على كل تطور في قضيتك.
- ما بعد الحكم: نشرح لك الحكم، وندرس جدوى الطعن فيه أو نبدأ إجراءات تنفيذه.
المستندات التي تُعدّها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر، والسجل التجاري إذا كانت الدعوى باسم شركة.
- العقود والفواتير والمراسلات والإيصالات المتعلقة بالنزاع.
- صحيفة الدعوى المرفوعة عليك وإعلانها، إن كنت مدعى عليه.
- نسخة الحكم المراد الطعن فيه وتاريخ صدوره أو إعلانه.
- أسماء الشهود وأي مستندات أو تقارير فنية تدعم موقفك.
أوامر الأداء والقضاء المستعجل والأوامر على العرائض
ليست كل المطالبات بحاجة إلى دعوى عادية طويلة؛ فقد نظّم قانون الإجراءات المدنية والتجارية طرقًا أسرع لحالات معينة، يحدد المحامي أنسبها لقضيتك:
- أوامر الأداء: طريق مختصر للمطالبة بدين نقدي ثابت بالكتابة ومعيّن المقدار وحالّ الأداء، يصدر فيه القاضي أمرًا بالدفع دون مرافعة متى توافرت شروطه، مع حق المدين في التظلم منه.
- الدعاوى المستعجلة: لطلب إجراءات وقتية عاجلة يُخشى عليها من فوات الوقت، كإثبات الحالة أو وقف أعمال ضارة أو تعيين حارس، دون المساس بأصل الحق.
- الأوامر على العرائض: طلبات تُقدَّم إلى القاضي لإصدار أمر وقتي في غيبة الخصم، كما شرحنا في مقال الأمر على عريضة في القانون العماني.
- التظلم من الأوامر: إعداد التظلمات من أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة ضد الموكل في مواعيدها.
- تفسير الأحكام وتصحيحها: طلب تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أو تصحيح ما وقع فيه من أخطاء مادية بحتة.
الأسئلة الشائعة
ما هو أمر الأداء ومتى يمكن طلبه؟
أمر الأداء طريق مختصر للمطالبة بدين من النقود يكون ثابتًا بالكتابة ومعيّن المقدار ومستحق الأداء، كالمبالغ الثابتة في فواتير موقعة أو إقرارات مكتوبة. ويصدره القاضي دون جلسات مرافعة إذا توافرت شروطه، ويحق للمدين التظلم منه. ولأن عدم استيفاء الشروط يؤدي إلى رفض الطلب، ندرس مستنداتك أولًا لنحدد هل الأنسب أمر الأداء أم الدعوى العادية.
هل يجوز لأي محامٍ الترافع أمام المحكمة العليا؟
ينظّم قانون المحاماة والاستشارات القانونية حق الترافع أمام المحاكم بحسب درجة قيد المحامي في الجدول، فلا يترافع أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا إلا المحامي المقيد بالدرجة التي تجيز له ذلك. لذلك نتحقق من الجهة المختصة ودرجة الترافع المطلوبة منذ بداية القضية.
كم مدة الاستئناف في سلطنة عمان؟
يحدد القانون ميعادًا للطعن بالاستئناف وميعادًا آخر للطعن أمام المحكمة العليا، ويبدأ الميعاد في الغالب من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه بحسب نوعه، وفوات الميعاد يسقط الحق في الطعن. لذلك تواصل معنا فور صدور الحكم.
هل يمكن استئناف كل حكم ابتدائي؟
ليس كل حكم قابلًا للاستئناف، فبعض الأحكام تصدر نهائية بحسب نوع الدعوى أو قيمتها. ولذلك ندرس الحكم أولًا لنحدد هل هو قابل للاستئناف أو للطعن أمام المحكمة العليا أو لطريق آخر.
هل يلزمني حضور الجلسات بنفسي؟
في أغلب الدعاوى المدنية والتجارية يحضر المحامي عن موكله بموجب الوكالة، لكن المحكمة قد تطلب حضور الخصم شخصيًا في بعض الحالات، كما أن للقضايا الجزائية أحكامًا خاصة بحضور المتهم. ونخبرك مسبقًا متى يكون حضورك لازمًا.
هل تنظر المحكمة العليا في وقائع القضية من جديد؟
الأصل أن المحكمة العليا محكمة قانون، تراقب صحة تطبيق القانون وتفسيره والإجراءات، ولا تعيد بحث الوقائع كما تفعل محكمة الاستئناف. ولهذا تحتاج صحيفة الطعن أمامها إلى أسباب قانونية دقيقة.
إذا كانت لديك دعوى قائمة أو حكم تريد الطعن فيه، فلا تنتظر حتى يقترب الميعاد. تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة عبر واتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط لدراسة قضيتك.
محامي قضايا إيجارات وعقارات
تغيّر طريق منازعات الإيجار في سلطنة عمان جوهريًا بعد تعديل قانون الإيجار العماني، فلم تعد المحاكم الجهة التي تُرفع إليها معظمها. وبصفتنا محامي قضايا إيجارات وعقارات في مسقط، يتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية قضايا الإيجار والإخلاء ونزاعات العقارات أمام لجان الفصل في المنازعات الإيجارية والمحاكم المختصة، ويخدم الموكلين في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
ما الذي تغيّر؟ لجان الفصل في المنازعات الإيجارية
صدر المرسوم السلطاني رقم 12/2025 بتعديل أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، وبدأ العمل به بعد مضي ستة أشهر من صدوره. وبموجبه تُشكَّل في كل محافظة لجنة أو أكثر تُسمّى لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية (ويشيع تسميتها لجان فض منازعات الإيجار). وأهم ما يجب أن يعرفه المؤجر والمستأجر:
- تختص اللجنة بكافة المنازعات الناشئة عن أحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، بما فيها طلبات إخلاء العقار المؤجر، ويرأسها أحد قضاة المحكمة الابتدائية في المحافظة، وتضم اثنين من موظفي المحافظة والبلدية.
- يُقدَّم الطلب كتابةً أو عبر النظام الإلكتروني المخصص لدى وزارة الداخلية، ويجوز إعلان الأطراف بالرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ويُعتد بالإعلان من تاريخ نجاح إرساله.
- تفصل اللجنة في الطلب خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ إحالته إليها.
- قرار اللجنة نهائي ولا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن المقررة قانونًا، فلا استئناف بعده، ولذلك يجب أن يُعدّ الملف إعدادًا محكمًا من المرة الأولى.
- يختص قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها بمنازعات تنفيذ قرارات اللجنة، ويوجب القانون تنفيذها خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا من صدورها، ويجوز له الأمر بحبس المحكوم عليه إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء.
- أصبح لعقد الإيجار قوة السند التنفيذي، ويتولى قسم التنفيذ في المحكمة الابتدائية وضع الصيغة التنفيذية عليه.
أما منازعات بيع العقارات والوساطة العقارية والتطوير العقاري والملكية المشتركة، فتبقى في الأصل من اختصاص المحاكم.
متى تحتاج إلى محامي إيجارات وعقارات؟
- تأخّر المستأجر عن سداد الأجرة، وتريد المطالبة بها أو بإخلاء العقار وفق الأسباب والإجراءات التي حددها القانون.
- تلقيت بصفتك مستأجرًا إشعارًا بالإخلاء أو بزيادة الأجرة، وتريد معرفة مدى اتفاقه مع العقد والقانون.
- نشأ خلاف عند انتهاء الإيجار على أضرار العقار أو قيمة الإصلاحات أو مبلغ التأمين.
- عقد الإيجار غير مسجل لدى البلدية أو بنوده ناقصة، وتحتاج إلى تسجيله أو تعديله قبل أن ينشأ النزاع.
- اشتريت عقارًا أو بعته، ونشأ خلاف على الثمن أو التسليم أو نقل الملكية أو عيوب العقار.
- لديك خلاف مع وسيط عقاري حول العمولة أو حدود التزاماته.
- تأخّر المطوّر في تسليم وحدة اشتريتها على الخارطة، أو سلّمها بمواصفات تخالف العقد.
- تملك عقارًا على الشيوع مع ورثة أو شركاء، وتريد قسمته أو تنظيم الانتفاع به.
كيف يساعدك المكتب؟
- الدعاوى الإيجارية: إعداد وقيد ومتابعة كافة الطلبات والدعاوى الإيجارية أمام لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، وأمام المحاكم في الدعاوى التي ما زالت منظورة لديها.
- الإخلاء: تقديم طلبات إخلاء المستأجر أو الدفاع فيها، سواء كنت مؤجرًا أو مستأجرًا.
- سداد القيمة الإيجارية والتعويضات: المطالبة بالأجرة المتأخرة والتعويض عن الأضرار، وربط ذلك عند الحاجة بخدمة تحصيل الديون المستحقة.
- الخبرة الفنية: طلب تعيين الخبرة لتقييم القيمة الإيجارية للعقار وأية أضرار إن وجدت.
- التنفيذ: متابعة تنفيذ قرارات اللجنة أمام قاضي التنفيذ، ووضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار.
- العقود والتسجيل: إعداد عقود الإيجار والبيع ومراجعتها ومتابعة تسجيلها، ضمن خدمة إعداد وصياغة العقود.
- النزاعات العقارية أمام المحاكم: دعاوى بيع العقارات، ونزاعات الوسطاء وفق قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، ونزاعات المطورين والملكية المشتركة.
كيف نعمل معك؟
- تتواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف وتعرض النزاع بإيجاز.
- ندرس العقد والإيصالات والمراسلات، ونحدد الجهة المختصة: لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية أم المحكمة.
- نبدأ بإنذار أو محاولة تسوية ودية حين يكون ذلك أجدى لك.
- نعدّ الطلب أو صحيفة الدعوى ومستنداتها ونقدمها، ونتابع الإعلانات والجلسات والمذكرات.
- نطلب الخبرة أو سماع الشهود متى احتاج الملف إلى ذلك.
- نتسلّم القرار أو الحكم ونتابع تنفيذه أمام قاضي التنفيذ حتى استيفاء الحق.
المستندات التي تحتاج إلى تجهيزها
- عقد الإيجار أو عقد البيع، وما يفيد تسجيله.
- سند الملكية أو ما يثبت صفة المؤجر أو البائع.
- إيصالات السداد وكشوف الحساب والشيكات.
- المراسلات والإنذارات ورسائل البريد الإلكتروني وواتساب.
- صور العقار وأي تقارير عن حالته أو أضراره.
- البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة، والسجل التجاري إن كان الطرف شركة.
- ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية لأي مستند محرر بلغة أخرى.
الأسئلة الشائعة
هل ما زالت المحاكم تنظر قضايا الإيجار في عمان؟
أصبحت المنازعات الناشئة عن تنظيم العلاقة الإيجارية، ومنها الإخلاء، من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الإيجارية، وتستمر المحاكم فقط في نظر الدعاوى التي رُفعت إليها قبل بدء العمل بالتعديل.
هل يمكن الطعن على قرار لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية؟
نص التعديل على أن قرار اللجنة نهائي ولا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن المقررة قانونًا. ويختص قاضي التنفيذ بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ القرار، لذلك فإن تقديم الطلب والدفاع أمام اللجنة من البداية هو الفرصة الحاسمة.
كيف يتم إخلاء المستأجر في سلطنة عمان؟
يكون الإخلاء بقرار من لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية بناءً على سبب يقرّه القانون، كعدم سداد الأجرة أو انتهاء مدة العقد مع مراعاة الإخطار في الموعد المحدد قانونًا، ثم يُنفَّذ عن طريق قاضي التنفيذ. ولا ينبغي للمؤجر أن يلجأ إلى إخراج المستأجر بنفسه، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية.
هل يجب تسجيل عقد الإيجار؟
يوجب قانون الإيجار العماني تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية المختصة، والعقد المسجل يسهّل إثبات العلاقة الإيجارية عند النزاع. وننصح بمراجعة بنود العقد قبل توقيعه وتسجيله لتفادي الخلاف لاحقًا.
كم تستغرق قضية الإيجار أمام اللجنة؟
يلزم القانون اللجنة بالفصل في الطلب خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ إحالته إليها، ويتوقف الوقت الفعلي للتنفيذ على ظروف كل ملف ومدى تعاون الطرف الآخر.
إذا كان لديك نزاع إيجاري أو عقاري، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو بالاتصال على 92000841، أو زُرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، لنراجع مستنداتك ونحدد معك الطريق الأنسب قبل تقديم الطلب.
محامي قضايا حماية المستهلك
إذا اشتريت سلعة معيبة أو خدمة لم تُقدَّم كما وُعدت بها، أو كنت صاحب منشأة تواجه مخالفة من هيئة حماية المستهلك، فإن محامي قضايا حماية المستهلك في مسقط يساعدك على معرفة حقوقك والتزاماتك قبل اتخاذ أي خطوة. ويتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، من مقره في الخوير بمسقط، قضايا المستهلكين والمنشآت التجارية في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامي قضايا حماية المستهلك؟
نعمل مع طرفي العلاقة الاستهلاكية: المستهلك الذي تضرر، والمزوّد أو التاجر الذي يُنسب إليه الإخلال. ومن أكثر الحالات التي تصلنا:
- شراء سلعة معيبة، كجهاز إلكتروني أو مركبة أو أثاث، ورفض البائع استبدالها أو إصلاحها أو رد ثمنها.
- امتناع الوكيل أو المزوّد عن تنفيذ الضمان، أو تكرار الإصلاح دون أن يزول العيب.
- التعرض لإعلان مضلل أو عرض ترويجي أو تخفيضات لا تطابق الواقع، أو سعر معلن يختلف عمّا دُفع فعلًا.
- خدمة مدفوعة لم تُنفَّذ أو نُفذت على نحو معيب، مثل خدمات الصيانة أو المقاولات الصغيرة أو التعليم أو السفر.
- التعرض لضرر في الصحة أو المال بسبب سلعة غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة.
- بالنسبة إلى المنشآت: تحرير محضر مخالفة أو فرض غرامة إدارية من هيئة حماية المستهلك، أو ضبط بضائع، أو إحالة الواقعة إلى النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) بتهمة الغش التجاري.
- رغبة الشركة في مراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع والضمان والإعلانات قبل طرحها لتجنب المخالفات.
كيف يساعدك المكتب؟
نتابع قضايا المستهلك لدى الجهات المختصة والمحاكم حتى صدور الحكم، وذلك إعمالًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ويشمل عملنا:
- دراسة الواقعة والمستندات وتقديم استشارة واضحة حول الحقوق المتاحة، استنادًا إلى نصوص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- إعداد الشكوى إلى هيئة حماية المستهلك ومتابعتها، وتمثيل الموكل في محاولات التسوية الودية مع الطرف الآخر.
- رفع دعاوى التعويض ورد الثمن أمام المحكمة المختصة، والدفاع والترافع، وإعداد المذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية، ومتابعة إجراءات الدعوى في جميع مراحل التقاضي من خلال خدمة التمثيل القضائي والقانوني.
- الدفاع عن المنشآت التجارية في محاضر المخالفات والغرامات الإدارية، والتظلم منها أو الطعن فيها وفق الإجراءات المقررة.
- الدفاع عن المتهمين في قضايا الغش التجاري والإعلان المضلل أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- مراجعة امتثال الشركات لأحكام القانون: شروط الضمان، وسياسات الاسترجاع، والفواتير، وبطاقات الأسعار، والإعلانات، وعقود البيع للمستهلكين، ضمن خدماتنا في قضايا الشركات.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموكل حتى استيفاء حقه.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تراسلنا عبر واتساب أو تتصل بنا وتعرض الواقعة باختصار، ونحدد معك موعدًا في المكتب أو عن بُعد.
- دراسة المستندات: نراجع الفواتير والعقود والمراسلات ومحاضر المخالفات إن وجدت، ونحدد نقاط القوة والضعف.
- تحديد المسار: نقترح الطريق الأنسب، سواء كان التفاوض المباشر أو الشكوى إلى الهيئة أو التظلم أو اللجوء إلى القضاء.
- الإجراءات: نعدّ الإنذارات والشكاوى والمذكرات وصحف الدعاوى، ونمثّلك أمام الجهات المختصة والمحاكم.
- المتابعة والتنفيذ: نطلعك على كل مستجد، ونتابع تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أحكام.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- فاتورة الشراء أو إيصال الدفع، وبطاقة الضمان إن وجدت.
- صور أو مقاطع توضح العيب، وتقارير الفحص أو الصيانة.
- نسخة من الإعلان أو العرض الترويجي أو لقطات شاشة للموقع الإلكتروني.
- المراسلات مع البائع أو الوكيل، ورقم الشكوى إن سبق تقديمها.
- للمنشآت: محضر المخالفة أو قرار الغرامة، والسجل التجاري، وسياسات البيع والضمان المعتمدة لديك.
الأسئلة الشائعة
كيف أقدم شكوى إلى هيئة حماية المستهلك؟
تُقدَّم الشكوى إلى هيئة حماية المستهلك عبر قنواتها الرسمية مع إرفاق الفاتورة وما يثبت العيب أو المخالفة. ويساعدك المحامي على صياغة الشكوى بدقة وتحديد طلباتك، ومتابعتها، وتقدير ما إذا كانت الحالة تحتاج أيضًا إلى دعوى تعويض أمام المحكمة.
ما غرامة الغش التجاري في سلطنة عمان؟
يعاقب قانون حماية المستهلك على الغش التجاري وتداول السلع المغشوشة أو المقلدة والإعلان المضلل بعقوبات جزائية قد تشمل السجن والغرامة، إلى جانب الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة في المخالفات الأخرى، وتتضاعف في حالة التكرار. وتختلف العقوبة بحسب نوع المخالفة وظروفها، لذلك ننصح المنشأة بعرض المحضر على محامٍ فور استلامه.
هل يحق لي استبدال السلعة المعيبة أو استرجاع ثمنها؟
نعم، يمنح القانون ولائحته التنفيذية المستهلك حق طلب الإصلاح أو الاستبدال أو رد الثمن عند وجود عيب، وذلك خلال المدد والشروط التي تحددها اللائحة بحسب نوع السلعة وفترة الضمان. لذا يُستحسن التحرك سريعًا والاحتفاظ بكل ما يثبت الشراء والعيب.
هل يمكن الاعتراض على غرامة فرضتها هيئة حماية المستهلك؟
نعم، يمكن للمنشأة التظلم من القرار أو الطعن فيه وفق الإجراءات والمدد التي يحددها القانون. ونراجع المحضر للتحقق من سلامة إجراءاته ومدى ثبوت المخالفة قبل تقديم الدفاع المناسب.
هل أحتاج إلى محامٍ إذا كانت قيمة السلعة صغيرة؟
ليس دائمًا؛ فبعض الحالات تُحل بشكوى مباشرة إلى الهيئة. لكن الاستشارة القانونية تفيد عندما يرفض المزوّد التسوية، أو يكون الضرر كبيرًا، أو تحتاج إلى تعويض يتجاوز قيمة السلعة.
سواء كنت مستهلكًا تبحث عن حقك أو منشأة تواجه مخالفة، تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة في الخوير بمسقط عبر واتساب أو اتصل بنا مباشرة على 92000841، لنراجع حالتك ونوضح لك الخيارات المتاحة.
.png)
محامي قضايا جنائية ومدنية
إذا وُجّه إليك اتهام أو استُدعيت للتحقيق، أو لحقك ضرر من جريمة، فإن أول ما تحتاج إليه هو محامي جنائي في مسقط يتعامل مع قضيتك بهدوء وسرية، ويعرف الإجراءات منذ لحظتها الأولى. ويتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية القضايا الجنائية والمدنية من مقره في الخوير بمسقط، ويخدم الأفراد والشركات في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامي جنائي أو محامي قضايا مدنية؟
- عند استدعائك إلى الشرطة أو النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) لسماع أقوالك أو للتحقيق معك في بلاغ مقدَّم ضدك.
- عند القبض على أحد أفراد أسرتك أو حبسه احتياطيًا، والحاجة إلى تقديم طلب للإفراج عنه.
- في قضايا الشيكات بدون رصيد، سواء كنت الساحب المشكو في حقه أو المستفيد الذي لم يُصرف شيكه.
- في قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال عبر الإنترنت والابتزاز والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- في قضايا الاعتداء والإيذاء، وقضايا السب والقذف والتشهير.
- إذا كنت مجنيًا عليه وتريد تقديم بلاغ ومتابعته والمطالبة بالتعويض عمّا أصابك من ضرر.
- عند صدور حكم جزائي أو مدني ترغب في الطعن فيه.
- في النزاعات المدنية، مثل مطالبات التعويض عن الضرر، والإخلال بالعقود، ودعاوى المسؤولية العقدية والتقصيرية.
كيف يساعدك المكتب؟
يباشر المكتب جميع الدعاوى الجنائية والمدنية عن طريق محامين ذوي خبرة واسعة في هذا النوع من القضايا، ويشمل عمله:
- الحضور مع الموكل أثناء التحقيق لدى النيابة العامة في قضايا الجنايات والجنح، من بداية التحقيق حتى إحالة الدعوى إلى المحكمة.
- تقديم طلبات الإفراج عن المحبوس احتياطيًا بضمان شخصي أو مالي في الحالات التي يجيزها القانون.
- الدفاع أمام المحكمة المختصة: مباشرة الجلسات، وتقديم المذكرات والدفوع، والمرافعة الشفوية، وطلب استدعاء الشهود والاستماع إليهم ومناقشتهم حتى انتهاء المحاكمة.
- تمثيل المجني عليه في تقديم البلاغ ومتابعته، والادعاء بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويض.
- الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في الحالات والمواعيد التي يحددها القانون.
- القضايا المدنية: رفع دعاوى التعويض والمنازعات العقدية ودعاوى المسؤولية والدفاع فيها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموكل أو ضده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وإذا كانت قضيتك تتعلق بالاحتيال الإلكتروني تحديدًا، فاطّلع على خدمة استرجاع الأموال وقضايا النصب والاحتيال الإلكتروني، وعلى مقالنا عن استرداد الأموال بعد التعرض للاحتيال الإلكتروني في عمان.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تتواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف، ونحدد موعدًا للاستشارة في المكتب أو عن بُعد، وكل ما تُطلعنا عليه يبقى سرًّا.
- دراسة الوقائع والمستندات: نستمع إلى روايتك كاملة، ونطّلع على الاستدعاء أو البلاغ أو العقد أو الحكم، ونحدد موقفك القانوني.
- التوكيل ووضع الخطة: بعد تحرير الوكالة نشرح لك الخيارات المتاحة والمخاطر المحتملة بوضوح، دون وعود بنتائج بعينها.
- مرحلة التحقيق أو رفع الدعوى: نحضر معك أمام النيابة العامة، أو نعدّ صحيفة الدعوى المدنية ونقيدها أمام المحكمة المختصة.
- المحاكمة: نباشر الجلسات، ونقدم المذكرات والدفوع والمرافعة، ونُطلعك على كل مستجد في قضيتك.
- ما بعد الحكم: ندرس الحكم معك، ونقرر الطعن فيه أو نتابع تنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية، أو جواز السفر وبطاقة الإقامة لغير العمانيين.
- أي استدعاء أو إخطار أو رقم بلاغ أو قرار صادر عن الشرطة أو النيابة العامة.
- الشيك محل النزاع وإفادة البنك بعدم صرفه، في قضايا الشيكات.
- المحادثات ولقطات الشاشة وروابط الحسابات وإيصالات التحويل، في قضايا الاحتيال والجرائم الإلكترونية والتشهير.
- التقارير الطبية، في قضايا الاعتداء والإيذاء.
- العقود والمراسلات والفواتير وما يثبت الضرر، في القضايا المدنية.
- نسخة من الحكم، إذا كنت تريد الطعن فيه أو تنفيذه.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لي أن يحضر معي محامٍ أثناء التحقيق لدى النيابة العامة؟
نعم، يكفل قانون الإجراءات الجزائية للمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميًا يدافع عنه أثناء التحقيق، ويتيح للمحامي الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب وفق ما ينظمه القانون. ولذلك يُنصح بالتواصل مع محامٍ فور تلقي الاستدعاء، وقبل الإدلاء بأي أقوال.
ما الفرق بين القضية الجنائية والقضية المدنية؟
القضية الجنائية (الجزائية) تتعلق بفعل يُعاقب عليه قانون الجزاء أو أحد القوانين الخاصة، ويباشرها النيابة العامة، وقد تنتهي بعقوبة. أما القضية المدنية فهي نزاع بين أطراف حول حق مالي أو تعويض أو التزام تعاقدي، وتنتهي بإلزام أحد الطرفين بأداء معين. وقد يجتمع الأمران حين يطالب المجني عليه بالتعويض أمام المحكمة الجزائية.
هل يمكن الإفراج عن المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة؟
يجيز القانون الإفراج عن المحبوس احتياطيًا بضمان شخصي أو مالي بحسب ظروف القضية، والقرار في ذلك للجهة المختصة. ويتولى المحامي تقديم الطلب وبيان أسبابه ومتابعته.
تعرضت لاحتيال أو تشهير عبر الإنترنت، فما الخطوة الأولى؟
احتفظ بجميع الأدلة كما هي، من محادثات وروابط حسابات وإيصالات تحويل، ولا تحذف شيئًا منها، ثم بادر بتقديم بلاغ في أقرب وقت. ويساعدك المحامي في صياغة البلاغ ومتابعته والمطالبة بالتعويض.
هل يمكنني الطعن في حكم صدر ضدي؟
نعم، في الحالات التي يجيزها القانون، أمام محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا. غير أن مواعيد الطعن محددة قانونًا ويسقط الحق فيه بفواتها، لذا اعرض الحكم على محامٍ فور صدوره.
تواصل مع محامي جنائي في مسقط
نتعامل مع كل قضية بسرية تامة، انطلاقًا من مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حق كل موكل في دفاع جاد ومحترف. للتواصل مع المكتب راسلنا عبر واتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط. ويمكنك أيضًا التعرف على خدمة التمثيل القضائي والقانوني أمام مختلف المحاكم.
محامي نصب واحتيال واسترجاع الأموال
إذا تعرّضت لعملية نصب أو احتيال عبر الإنترنت، فإن سرعة التحرك هي العامل الأهم في فرص استرجاع الأموال بعد الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان. يتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، من مقره في الخوير بمسقط، قضايا النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني لعملاء من مختلف محافظات السلطنة، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. نساعدك على تقديم البلاغ الصحيح وحفظ الأدلة والمطالبة بحقوقك أمام الجهات المختصة، بتقييم واقعي لا وعود فيه.
متى تحتاج إلى محامي نصب واحتيال؟
- حوّلت مبلغًا إلى حساب بنكي بعد رسالة أو اتصال انتحل فيه شخص صفة بنك أو جهة حكومية أو شركة معروفة.
- أدخلت بيانات بطاقتك أو رمز التحقق في رابط مزيّف، ثم خُصمت مبالغ من حسابك دون علمك.
- دفعت ثمن سلعة أو خدمة لمتجر إلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تستلم شيئًا.
- استثمرت أموالك في منصة تداول أو عملات رقمية وعدتك بأرباح مرتفعة، ثم اختفت أو منعتك من السحب.
- تتعرض لابتزاز إلكتروني بصور أو محادثات أو معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية.
- استولى شخص على مالك بطرق احتيالية خارج الإنترنت، كعقد صوري أو وعود كاذبة بمشروع أو وظيفة أو شراكة.
- تلقّت شركتك طلبًا بتغيير الحساب البنكي لمورّد عبر بريد إلكتروني مخترق، فحُوّلت الدفعة إلى حساب المحتال.
كيف يساعدك المكتب في قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني؟
- مباشرة جميع الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المختصة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم النصب والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وسائر صور النصب التي يجرّمها قانون الجزاء العماني والقوانين ذات الصلة.
- استشارة لاسترداد الأموال تقيّم وقائعك وأدلتك، وتحدد الطريق الأنسب: جزائيًا أو مدنيًا أو كليهما.
- إعداد البلاغات والطلبات والمذكرات اللازمة وتقديمها إلى شرطة عمان السلطانية والنيابة العامة (الادعاء العام سابقًا)، ومتابعتها في مراحل التحقيق.
- تنظيم الأدلة الرقمية من محادثات ورسائل وإيصالات تحويل وروابط، وعرضها وفق قواعد قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مع الاستفادة من أحكام قانون المعاملات الإلكترونية بشأن السجلات والرسائل الإلكترونية.
- التنسيق مع البنوك والجهات المختصة بشأن الحسابات التي حُوّلت إليها الأموال، في حدود ما يسمح به القانون.
- المطالبة برد المبالغ والتعويض عبر الادعاء بالحق المدني أو رفع دعوى مدنية، وتمثيلك أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
- قضايا الابتزاز الإلكتروني بسرية تامة، مع توجيهك إلى الخطوات التي تحمي بياناتك وسمعتك.
- متابعة تنفيذ الأحكام حتى يحصل العميل على كافة حقوقه القانونية والمادية.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: راسلنا عبر واتساب أو اتصل بنا، واعرض الوقائع باختصار مع تواريخ التحويلات ومبالغها.
- دراسة الملف: نراجع الأدلة ونحدد التكييف القانوني للواقعة، ونشرح لك الخيارات المتاحة وما يمكن توقعه بواقعية.
- تجهيز البلاغ: نرتب الأدلة ونعدّ البلاغ أو الشكوى، أو نتابع البلاغ الذي قدّمته بالفعل.
- المتابعة لدى الجهات المختصة: نتابع مع النيابة العامة خلال التحقيق ونقدم الطلبات والمذكرات اللازمة.
- المطالبة بالمال: نطالب برد المبالغ والتعويض أمام المحكمة المختصة.
- التنفيذ: نتابع تنفيذ الحكم حتى استلام المبالغ المحكوم بها.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
- إيصالات التحويل وكشف الحساب البنكي الذي يُظهر العمليات.
- لقطات شاشة للمحادثات والرسائل والإعلانات والروابط، مع أرقام الهواتف والحسابات التي تواصلت معك.
- رسائل البريد الإلكتروني والعقود والفواتير إن وُجدت.
- رقم البلاغ إن كنت قد أبلغت الشرطة أو البنك بالفعل.
احتفظ بالأصل على هاتفك أو جهازك ولا تحذف المحادثات، فقد تُطلب لاحقًا.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن استرجاع الأموال بعد الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان؟
يمكن ذلك في بعض الحالات، لكنه غير مضمون. تتوقف الفرص على سرعة الإبلاغ، وهل ما زالت الأموال في الحسابات المستلمة، وإمكان التعرف على الجاني، وقوة الأدلة. ودور المحامي أن يسلك الطريق القانوني الصحيح في الوقت المناسب.
ماذا أفعل فور اكتشاف أنني تعرضت للنصب؟
تواصل مع بنكك فورًا لإبلاغه بالعملية وطلب إيقاف بطاقتك، وغيّر كلمات المرور، واحفظ كل الأدلة، ثم قدّم بلاغًا إلى شرطة عمان السلطانية. لا تدفع أي مبالغ إضافية للمحتال أو المبتز، واحذر ممن يعرضون "استرجاع أموالك" مقابل رسوم مسبقة؛ فهذه صورة أخرى من صور الاحتيال.
أين أقدّم بلاغ النصب والاحتيال في عمان؟
يُقدَّم البلاغ عادة إلى شرطة عمان السلطانية، ثم يتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة. ويمكن للمكتب إعداد البلاغ ومرافقتك أو متابعة بلاغ قائم.
هل أحتاج إلى محامي قضايا نصب واحتيال أم يكفي البلاغ؟
البلاغ خطوة أساسية، لكن المطالبة برد المال والتعويض ومتابعة الملف في التحقيق والمحاكمة والتنفيذ تحتاج غالبًا إلى محامٍ يعرف الإجراءات. ولمزيد من التفاصيل اقرأ مقالنا كيف تسترد أموالك؟
ماذا لو كان المحتال خارج سلطنة عمان؟
تصبح القضية أصعب وأطول، إذ قد تتطلب تعاونًا بين الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية. ومع ذلك يبقى الإبلاغ السريع وحفظ الأدلة مهمين، خاصة إذا مرت الأموال بحسابات داخل السلطنة أو استُخدمت أرقام هواتف محلية تخضع لأحكام قانون تنظيم الاتصالات والتشريعات المرتبطة به.
احجز استشارة لاسترداد أموالك
كل يوم تأخير قد يقلل فرص تتبّع الأموال. تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر واتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، لنراجع ملفك ونوضح لك الخطوات القانونية المتاحة بسرية تامة.
خدمات المستثمرين الأجانب والشركات
يبحث كثير من رواد الأعمال والمستثمرين عن محامي شركات ومستثمرين في مسقط يرافقهم من الفكرة الأولى حتى تشغيل المشروع وحماية حقوقهم فيه. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، من مقره في الخوير بمسقط، الخدمات القانونية للمستثمرين العمانيين والأجانب وللشركات في جميع المجالات، ويخدم عملاءه في مختلف محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في القضايا التجارية وقضايا الشركات.
متى تحتاج إلى محامٍ تجاري أو محامي شركات؟
- عندما تفكر في الاستثمار في سلطنة عمان وتريد معرفة الشكل القانوني الأنسب لنشاطك قبل الالتزام بأي مصروفات.
- عندما تكون مستثمرًا أجنبيًا وتحتاج إلى فهم متطلبات تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي والأنشطة المتاحة والتراخيص اللازمة.
- عند الدخول في شراكة مع طرف عماني أو أجنبي، والحاجة إلى عقد شراكة أو اتفاقية شركاء تحدد الحقوق والالتزامات بوضوح.
- عند إبرام عقد وكالة تجارية أو توزيع مع شركة محلية أو عالمية، أو عند الرغبة في إنهاء وكالة قائمة.
- عند تعديل عقد التأسيس، أو دخول شريك جديد أو خروج شريك، أو زيادة رأس المال أو تخفيضه، أو تحويل الشكل القانوني للشركة.
- عند نشوء خلاف بين الشركاء أو مع الإدارة أو مع العملاء والموردين، وهي من أكثر قضايا الشركات شيوعًا.
- عند مواجهة مطالبة مالية أو دعوى تجارية أمام المحاكم، أو الرغبة في اللجوء إلى التحكيم.
كيف يساعدك المكتب؟
يعمل المكتب مع المستثمرين والشركات على حفظ حقوقهم وتنظيم أعمالهم وفقًا لقانون الشركات التجارية والقوانين المنظمة لعمل المستثمر، مع تقديم المشورة القانونية في كل مرحلة، ومن ذلك:
- دراسة دخول السوق: تقديم المشورة حول أشكال الشركات التي ينظمها قانون الشركات التجارية، والمقارنة بينها بحسب حجم المشروع وعدد الشركاء وطبيعة النشاط.
- قواعد الاستثمار الأجنبي: شرح ما ينظمه قانون استثمار رأس المال الأجنبي من شروط وضمانات وحوافز، وبيان الأنشطة التي قد تخضع لقيود أو موافقات خاصة.
- تسجيل الشركات وتأسيسها: إعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، ومتابعة القيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وتجد تفاصيل هذه الخدمة في صفحة خدمات تأسيس الشركات في سلطنة عمان.
- الوكالات التجارية: صياغة عقود الوكالة والتوزيع ومراجعتها ومتابعة قيدها، وتقديم المشورة في ضوء قانون الوكالات التجارية عند التجديد أو الإنهاء.
- العقود التجارية: إعداد ومراجعة عقود الشراكة والتوريد والمقاولة والخدمات والإيجار التجاري واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح.
- حوكمة الشركات: إعداد قرارات الشركاء والجمعيات العامة ومجالس الإدارة، وتنظيم الصلاحيات والتفويضات، ومراجعة التزام الشركة بالمتطلبات القانونية.
- التعديلات على الشركة: توثيق دخول الشركاء وخروجهم ونقل الحصص وتعديل رأس المال، والمساعدة في إجراءات الاندماج والتصفية.
- النزاعات التجارية: التفاوض والتسوية الودية، والتمثيل أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وفي إجراءات التحكيم التجاري.
- الاستشارات المستمرة: تقديم المشورة القانونية الدورية للشركات بما يساعد على تقليل المخاطر قبل وقوعها.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تراسلنا عبر واتساب أو تتصل بنا، وتعرض فكرة مشروعك أو المشكلة التي تواجهها باختصار.
- الاستشارة ودراسة الوضع: نستمع إلى تفاصيل النشاط والشركاء والأهداف، ونراجع ما لديك من مستندات وعقود.
- الرأي القانوني والخطة: نوضح لك الخيارات المتاحة ومزايا كل خيار ومخاطره، والجهات المعنية والمستندات المطلوبة.
- التنفيذ: نعدّ العقود والمستندات ونتابع الإجراءات لدى الجهات المختصة، أو نباشر التفاوض أو الدعوى في حال النزاع.
- المتابعة: نبقى على تواصل معك بعد انتهاء الإجراء لتحديث العقود ومواكبة أي تغيير في نشاطك أو في التشريعات.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- صور جوازات السفر أو البطاقات الشخصية للمستثمرين والشركاء.
- مستندات الشركة الأم إذا كان المستثمر شخصًا اعتباريًا، مثل شهادة التسجيل وعقد التأسيس وقرار التفويض، مصدقة حسب الأصول.
- وصف موجز للنشاط المقترح وموقعه وحجمه المتوقع.
- أي عقود أو مراسلات أو اتفاقيات قائمة مع شركاء أو وكلاء أو عملاء.
- في حالات النزاع: الفواتير والمطالبات والإنذارات وكل ما يثبت الحق.
عقود الاستثمار ومنازعات المستثمرين
يمنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 المستثمرَ ضمانات وحوافز يحددها القانون، لكن حماية استثمارك على أرض الواقع تعتمد في الغالب على عقود الاستثمار التي توقّعها: مع شركائك، أو مع الجهات الحكومية التي تمنحك أرضًا أو حق انتفاع أو امتيازًا، أو مع المقاولين والممولين في المشاريع الاستثمارية. وقد أصبحت محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة عام 2025 هي الجهة المتخصصة بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار.
- صياغة عقود الاستثمار واتفاقيات حق الانتفاع والامتياز ومراجعتها، وضبط التزامات الإنجاز والمدد وحالات الإنهاء والتعويض.
- تمثيل المستثمرين في منازعات المستثمرين مع الشركاء أو الجهات المتعاقدة، بالتفاوض أو التحكيم التجاري أو أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
- التظلم من القرارات الإدارية المتعلقة بالترخيص أو تخصيص الأراضي أو سحبها، متى أجاز القانون ذلك.
- المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، كالخلافات على التراخيص والوكالات والتوزيع والعقود التجارية للمشروع.
- مرافقة المستثمرين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشروعات المشتركة.
اقرأ أيضًا: ضمانات المستثمر الأجنبي وحوافزه في القانون العماني، عقود الاستثمار وحق الانتفاع في عمان: ما يجب ضبطه قبل التوقيع، منازعات عقود الاستثمار أمام محكمة الاستثمار والتجارة
أسئلة شائعة
أين تُنظر منازعات عقود الاستثمار في سلطنة عمان؟
تختص محكمة الاستثمار والتجارة، المنشأة بالمرسوم السلطاني رقم 35/2025، بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار بوجه عام، ما لم يتفق الأطراف على التحكيم. ولذلك فإن صياغة بند حل النزاعات في عقد الاستثمار من البداية تحدد إلى حد كبير الطريق الذي ستسلكه أي منازعة لاحقة.
هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة في سلطنة عمان؟
نعم، يتيح قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي إقامة مشروعات في سلطنة عمان في كثير من الأنشطة، مع وجود أنشطة تخضع لقيود أو اشتراطات خاصة. ويتوقف الأمر على طبيعة النشاط وشكل الشركة، لذلك ننصح بمراجعة النشاط المقصود قبل البدء في الإجراءات.
ما الشكل القانوني الأنسب لشركتي؟
ينظم قانون الشركات التجارية عدة أشكال، منها شركة التضامن وشركة التوصية والشركة المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد وشركة المساهمة. ويختلف الأنسب بحسب عدد الشركاء ومدى المسؤولية التي يقبلونها ورأس المال وطبيعة النشاط، ويساعدك المحامي على المقارنة بينها.
ما الفرق بين المحامي التجاري ومحامي الشركات؟
يهتم المحامي التجاري عمومًا بالمعاملات والعقود والنزاعات التجارية، بينما يركز محامي الشركات على تأسيس الشركات وتنظيم العلاقة بين الشركاء والحوكمة. ويجمع المكتب بين الجانبين، فيرافق الشركة منذ تأسيسها وحتى معالجة ما قد ينشأ من نزاعات.
كيف تُحل قضايا الشركات والخلافات بين الشركاء؟
نبدأ عادة بمراجعة عقد التأسيس واتفاقات الشركاء، ثم نسعى إلى التسوية الودية أو الوساطة. فإن تعذر ذلك، يُلجأ إلى القضاء أو إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف عليه، ويتولى المكتب تمثيل موكله في جميع المراحل.
هل يلزم قيد عقد الوكالة التجارية؟
ينظم قانون الوكالات التجارية قيد الوكالات لدى الجهة المختصة ويرتب على ذلك آثارًا قانونية، كما يتضمن أحكامًا تتعلق بإنهاء الوكالة. لذلك يُنصح بمراجعة العقد قبل توقيعه والتأكد من استيفاء متطلبات القيد.
إذا كنت تخطط للاستثمار في سلطنة عمان أو تدير شركة وتحتاج إلى محامٍ يفهم احتياجات الأعمال، فتواصل معنا عبر واتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات، لنناقش مشروعك ونضع معك الخطوات القانونية المناسبة.
محامي تحكيم تجاري
يُعدّ التحكيم التجاري في سلطنة عمان طريقًا يتفق عليه الأطراف لحسم منازعاتهم التجارية بعيدًا عن إجراءات التقاضي المعتادة، ويحتاج إلى محامٍ يعرف قواعده منذ صياغة شرط التحكيم حتى تنفيذ الحكم. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي تحكيم تجاري في مسقط، خدماته للشركات والمستثمرين والأفراد في جميع محافظات السلطنة، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامي تحكيم تجاري؟
- عندما يتضمن عقدك شرط تحكيم وينشأ نزاع مع الطرف الآخر حول التنفيذ أو السداد أو التسليم.
- عندما يُخطرك الطرف الآخر ببدء إجراءات التحكيم أو يطلب منك تعيين محكّم، وتحتاج إلى الرد في الوقت المناسب.
- عند نشوء نزاع بين الشركاء أو المساهمين في شركة ينص عقد تأسيسها أو اتفاق الشركاء على اللجوء إلى التحكيم.
- في منازعات المقاولات والتوريد والوكالات التجارية والعقود الاستثمارية مع أطراف محلية أو أجنبية.
- عندما يصدر حكم تحكيم لصالحك وتريد تنفيذه، أو يصدر ضدك وتريد دراسة إمكانية رفع دعوى بطلانه.
- قبل توقيع عقد مهم، لصياغة شرط تحكيم واضح يحدد مكان التحكيم ولغته وعدد المحكمين والقانون الواجب التطبيق.
التحكيم أم القضاء: ما الفرق؟
في القضاء تنظر المحكمة المختصة النزاع وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية وعلى درجات التقاضي المعروفة من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا. أما في التحكيم فيختار الأطراف بأنفسهم المحكّم أو هيئة التحكيم، ويتفقون على اللغة والمكان والإجراءات، وتكون الجلسات في الغالب غير علنية، ويصدر حكم ملزم لا يُطعن فيه بالاستئناف، وإنما تجوز دعوى بطلانه في حالات محددة. وتنظّم السلطنة هذا الطريق بقانون خاص هو قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، بينما تحكم أحكام قانون التجارة كثيرًا من العقود محل النزاع. والتحكيم يناسب كثيرًا من المنازعات التي تحتاج إلى خبرة فنية وسرية، لكنه ليس الخيار الأنسب دائمًا، ونساعدك على الموازنة بين الطريقين.
كيف يساعدك المكتب في قضايا التحكيم؟
- مباشرة قضايا التحكيم ومنازعاتها: تمثيلك مدعيًا أو مدعى عليه أمام هيئات التحكيم، وإعداد بيان الدعوى والمذكرات والدفوع وتقديم المستندات والبينات.
- تقديم المشورة القانونية التي تحفظ حقوقك: دراسة موقفك القانوني واتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق قبل اتخاذ أي خطوة.
- الفصل في قضايا التحكيم: يضم المكتب محكّمين معتمدين قانونيًا يمكن للأطراف اختيارهم للفصل في نزاعهم باتفاقهم، وله خبرة كبيرة في منازعات التحكيم باتفاق الخصوم.
- صياغة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم: في العقود التجارية والاستثمارية وعقود الشركات، بما يقلل احتمالات الخلاف على صحة الاتفاق أو نطاقه.
- تنفيذ أحكام التحكيم: اتخاذ الإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة لاستصدار أمر التنفيذ ومتابعته، سواء كان الحكم وطنيًا أو أجنبيًا.
- دعاوى البطلان: رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو الدفاع فيها في الحالات التي يحددها القانون.
- الحلول الودية: حين يكون الاتفاق أقرب إلى مصلحتك نقترح الوساطة والتسوية والمصالحة قبل التحكيم أو في أثنائه.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول عبر الواتساب أو الهاتف لعرض موجز النزاع.
- دراسة العقد وشرط التحكيم والمراسلات لتحديد ما إذا كان النزاع خاضعًا للتحكيم والجهة المختصة بنظره.
- تقديم رأي قانوني بالخيارات المتاحة: التسوية، أو التحكيم، أو اللجوء إلى القضاء إن لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح.
- بدء الإجراءات أو الرد عليها: إخطار الطرف الآخر، وتعيين المحكّم أو تشكيل هيئة التحكيم، وإعداد بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع.
- الترافع أمام هيئة التحكيم وتقديم المذكرات والبينات والشهود وتقارير الخبرة.
- متابعة ما بعد صدور الحكم: طلب أمر التنفيذ أو رفع دعوى البطلان حسب الحال.
المستندات التي ينبغي تجهيزها
- العقد وملاحقه، وأي اتفاق تحكيم مستقل.
- المراسلات والرسائل الإلكترونية والإنذارات المتبادلة مع الطرف الآخر.
- الفواتير وأوامر الشراء ومحاضر التسليم وكشوف الحساب.
- السجل التجاري للشركة والوكالة أو التفويض لمن يمثلها.
- أي حكم تحكيم أو قرار سابق صدر في النزاع.
الأسئلة الشائعة
ما هو التحكيم التجاري؟
تعريف التحكيم التجاري أنه اتفاق أطراف علاقة تجارية على عرض نزاعهم القائم أو المحتمل على محكّم أو هيئة تحكيم يختارونها بدلًا من المحكمة، لتصدر فيه حكمًا ملزمًا لهم. ويقوم مفهوم التحكيم على إرادة الأطراف، فلا تحكيم دون اتفاق. وللتوسع يمكنك قراءة مقالنا عن التحكيم التجاري.
ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟
شرط التحكيم بند يُدرج في العقد قبل نشوء أي نزاع، يتفق فيه الطرفان على إحالة ما قد يثور بينهما من خلافات إلى التحكيم. أما مشارطة التحكيم فاتفاق مستقل يُبرم بعد وقوع النزاع لإحالته إلى التحكيم وتحديد موضوعه. وفي الحالتين يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا وأن يصدر ممن يملك التصرف في الحق.
هل حكم التحكيم ملزم؟ وكيف يُنفَّذ؟
نعم، حكم التحكيم ملزم للأطراف، لكنه لا يُنفَّذ جبرًا إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة، بعد التحقق من عدم تعارضه مع النظام العام أو مع حكم سابق، ومن إعلانه للمحكوم عليه وفق القانون. كما يمكن طلب تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السلطنة وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومنها اتفاقية نيويورك.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
لا يقبل حكم التحكيم الطعن بالطرق المعتادة كالاستئناف، لكن القانون يجيز رفع دعوى بطلان في حالات محددة، مثل عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو الإخلال بحق الدفاع، وذلك خلال المدة التي يحددها القانون، لذا ينبغي استشارة محامٍ فور استلام الحكم.
هل يجوز التحكيم في أي نزاع؟
لا، يقتصر التحكيم على المسائل التي يجوز فيها الصلح، فلا يجوز مثلًا في المسائل الجزائية أو في المسائل المتعلقة بالنظام العام. أما أغلب المنازعات التجارية والتعاقدية فيجوز فيها التحكيم متى وُجد اتفاق صحيح عليه.
إذا كان لديك نزاع تجاري، أو عقد تريد تضمينه شرط تحكيم محكمًا، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.
خدمات تأسيس الشركات
تأسيس الشركة هو القرار القانوني الأول في حياة مشروعك، وما يُكتب في عقد التأسيس اليوم يحدد كيف تُدار الشركة وكيف تُقسم أرباحها وكيف يُحل أي خلاف بين الشركاء غدًا. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات تأسيس الشركات في مسقط لرواد الأعمال العمانيين والمستثمرين الأجانب، من اختيار الشكل القانوني حتى استخراج السجل التجاري وما بعده، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قضايا الشركات والمنازعات التجارية التي يعرف من خلالها أين تبدأ الخلافات وكيف تُمنع من البداية.
الإطار القانوني لتأسيس الشركات في سلطنة عمان
ينظّم تأسيسَ الشركات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، الذي أتاح أشكالًا متعددة، منها شركة الشخص الواحد والشركة محدودة المسؤولية وشركات التضامن والتوصية وشركات المساهمة. وتتم أغلب الإجراءات اليوم إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويُستخرج السجل التجاري خلال أيام عمل قليلة إذا اكتملت المستندات.
أما المستثمر الأجنبي، فقد أتاح له قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 تملك الشركة بنسبة 100% في أغلب الأنشطة، وألغى شرط الحد الأدنى السابق لرأس المال، مع بقاء قائمة من الأنشطة المقصورة على العمانيين أو التي تحتاج إلى موافقات خاصة.
متى تحتاج إلى محامي تأسيس شركات؟
- عندما تبدأ مشروعًا وتريد اختيار الشكل القانوني الأنسب لحجمه وعدد شركائه ومخاطره.
- عندما تؤسس شركة مع شريك أو أكثر، وتحتاج إلى عقد تأسيس واتفاقية شركاء تحمي حقك.
- عندما تكون مستثمرًا أجنبيًا وتريد معرفة إمكانية التملك الكامل في نشاطك والتراخيص المطلوبة.
- عندما تريد فتح فرع لشركة أجنبية في السلطنة أو التأسيس في منطقة حرة أو اقتصادية.
- عندما تحتاج إلى تعديل شركة قائمة: إدخال شريك أو خروجه، أو نقل حصص، أو تعديل رأس المال، أو تحويل الشكل القانوني.
- عندما تريد تحويل مؤسسة فردية إلى شركة لحماية أموالك الخاصة.
خدماتنا في تأسيس الشركات
- اختيار الشكل القانوني: المقارنة بين الأشكال المتاحة من حيث المسؤولية والإدارة والضرائب ومتطلبات الإفصاح، واختيار الأنسب لمشروعك. وللمقارنة التفصيلية اقرأ مقال قانون الشركات العماني: أشكال الشركات وحقوق الشركاء.
- دراسة النشاط والتراخيص: تحديد الأنشطة المناسبة في السجل التجاري، والتحقق من الموافقات القطاعية اللازمة، وإمكانية التملك الأجنبي في النشاط.
- صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي: بصياغة تعالج الإدارة والصلاحيات وتوزيع الأرباح وانتقال الحصص، بدل الاكتفاء بالنموذج الجاهز.
- اتفاقية الشركاء: تنظيم المسائل التي لا يعالجها عقد التأسيس عادةً، كآلية خروج الشريك وتقييم حصته، وحق الأولوية في الشراء، وحل حالات تعادل الأصوات، وعدم المنافسة.
- إجراءات التسجيل: حجز الاسم التجاري، وتقديم الطلبات عبر منصة عمان للأعمال، ومتابعتها حتى صدور السجل التجاري.
- حماية الاسم والعلامة: التحقق من إمكانية تسجيل اسم الشركة وشعارها علامةً تجارية قبل الإطلاق.
- ما بعد التأسيس: إرشادك إلى التزامات الترخيص البلدي والتسجيل الضريبي والتسجيل لدى وزارة العمل، وصياغة عقود العمل والعقود التجارية الأولى للشركة عبر خدمة إعداد وصياغة العقود.
- تعديلات الشركات القائمة: توثيق دخول الشركاء وخروجهم، ونقل الحصص، وتعديل رأس المال، وتحويل الشكل القانوني، والاندماج.
كيف نعمل معك؟
- الاجتماع الأول: نتعرف على مشروعك وشركائك وخططك، في المكتب أو عن بُعد.
- التوصية القانونية: نقترح الشكل القانوني والأنشطة والهيكل الأنسب، ونوضح المتطلبات والمدة المتوقعة.
- الصياغة: نُعدّ عقد التأسيس واتفاقية الشركاء ونراجعها معك حتى تعكس اتفاقكم بدقة.
- التسجيل: نتابع حجز الاسم وإجراءات السجل التجاري حتى صدوره.
- الانطلاق: نرافقك في الالتزامات اللاحقة والعقود الأولى، ونبقى مستشارك القانوني عند الحاجة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقات الشخصية أو جوازات سفر الشركاء والمديرين.
- الاسم التجاري المقترح وبدائل له.
- وصف النشاط أو الأنشطة المطلوب ممارستها.
- حصص الشركاء ورأس المال المقترح.
- للشركاء من الشركات: السجل التجاري وعقد التأسيس للشركة الشريكة وقرار التفويض، مع التصديقات والترجمة إذا كانت أجنبية.
- عقد إيجار المقر عند الحاجة إليه.
أسئلة شائعة عن تأسيس الشركات في عمان
هل يمكن للأجنبي تملك شركة بنسبة 100% في سلطنة عمان؟
نعم، يتيح قانون استثمار رأس المال الأجنبي 50/2019 التملك الأجنبي الكامل في أغلب الأنشطة، باستثناء أنشطة محددة مقصورة على العمانيين أو تحتاج إلى موافقات خاصة. ولهذا نتحقق من وضع نشاطك قبل البدء. وللتفاصيل اقرأ مقال تأسيس شركة في عمان للمستثمر الأجنبي.
كم يستغرق تأسيس شركة في سلطنة عمان؟
استخراج السجل التجاري قد يتم خلال أيام عمل قليلة عبر منصة عمان للأعمال إذا اكتملت المستندات ولم يحتج النشاط إلى موافقات مسبقة، أما المدة حتى بدء التشغيل الفعلي فتعتمد على الترخيص البلدي والموافقات القطاعية. واقرأ خطوات التأسيس في مقال خطوات تأسيس شركة في سلطنة عمان.
ما الفرق بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد؟
صاحب المؤسسة الفردية مسؤول عن ديونها من جميع أمواله الخاصة، أما شركة الشخص الواحد فلها شخصية مستقلة، وتكون مسؤولية مالكها في الأصل محدودة بقدر رأس مالها.
هل يكفي عقد التأسيس النموذجي؟
قد يكفي لاستخراج السجل، لكنه لا يعالج غالبًا خروج الشريك وتقييم حصته وحل الخلافات، وهي من أكثر أسباب نزاعات الشركات. ولهذا ننصح باتفاقية شركاء مكتوبة إلى جانبه.
هل أحتاج إلى حد أدنى لرأس المال؟
ألغى قانون استثمار رأس المال الأجنبي شرط الحد الأدنى السابق لرأس مال المستثمر الأجنبي، لكن بعض الأشكال القانونية وبعض الأنشطة المنظمة قد تتطلب رأس مال معينًا، فيُحدد ذلك بحسب حالتك.
إذا كنت تستعد لتأسيس شركتك أو تعديل شركة قائمة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. وللمستثمرين الأجانب اطلع أيضًا على خدمة خدمات المستثمرين والشركات.
محامي أحوال شخصية وقضايا الأسرة
تمرّ الأسرة أحيانًا بظروف تحتاج فيها إلى رأي قانوني هادئ وموثوق، سواء تعلّق الأمر بالزواج أو الطلاق أو النفقة أو حضانة الأبناء أو تقسيم التركة. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي أحوال شخصية في مسقط، خدماته للأفراد والأسر في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة، مع التزام كامل بسرية كل ما يُعرض عليه.
قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان
تنظّم مسائلَ الأسرة في السلطنة أحكامُ قانون الأحوال الشخصية المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، وهو الذي يبيّن أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والوصية والمواريث. وتنظر هذه المنازعات دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم، وتُبذل في الغالب محاولة للصلح بين الطرفين قبل الفصل في النزاع. ويمكنك الاطلاع على نص القانون كاملًا في مكتبة القوانين على موقعنا، غير أن تطبيقه على حالة بعينها يحتاج إلى فهم دقيق للإجراءات وللتفاصيل التي تختلف من أسرة إلى أخرى.
متى تحتاج إلى محامي أحوال شخصية؟
- عندما تفكّر في الطلاق أو يُرفع عليك طلب طلاق، وتريد أن تعرف حقوقك والتزاماتك قبل اتخاذ أي خطوة.
- عندما ترغب الزوجة في إنهاء الزواج عن طريق الخلع أو طلب التطليق من المحكمة، وتحتاج إلى فهم الإجراءات وآثارها.
- عند المطالبة بالنفقة للزوجة أو الأبناء، أو طلب تعديل نفقة مقررة بسبب تغيّر الظروف.
- عند الخلاف على حضانة الأبناء أو تنظيم مواعيد الرؤية بعد الانفصال.
- عند وفاة أحد أفراد الأسرة والحاجة إلى حصر الورثة وتقسيم التركة، أو عند نشوء خلاف بين الورثة.
- عند الحاجة إلى إقامة ولي أو وصي على قاصر أو إدارة أمواله.
- عندما يلزم إثبات زواج أو طلاق لم يُوثَّق رسميًا في حينه.
- عندما يصدر حكم بالنفقة أو الحضانة أو الرؤية ولا يلتزم الطرف الآخر بتنفيذه.
كيف يساعدك المكتب في قضايا الأحوال الشخصية؟
- تقديم الاستشارات القانونية في مسائل الزواج والطلاق والحقوق المترتبة عليهما، قبل اتخاذ أي قرار.
- العمل بصفة محامي طلاق في مسقط: إعداد دعاوى الطلاق والتطليق والخلع ومتابعتها أمام دوائر الأحوال الشخصية حتى صدور الحكم.
- العمل بصفة محامي نفقة وحضانة: رفع دعاوى نفقة الزوجة والأبناء وطلبات زيادتها أو إنقاصها، وقضايا الحضانة والرؤية بما يحقق مصلحة الأبناء واستقرارهم.
- قضايا المواريث والتركات: حصر الورثة، وقسمة التركة، وتسوية الخلافات بين الورثة وديًا أو قضائيًا.
- طلبات الولاية والوصاية على القاصرين، ومتابعة ما يتعلق بإدارة أموالهم.
- دعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، والمساعدة في إجراءات توثيق عقد الزواج.
- السعي إلى حلول ودية من خلال خدمة الوساطة والتسوية والمصالحة، وصياغة اتفاقات الصلح بين الطرفين في النفقة والحضانة والرؤية.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في النفقة والحضانة والرؤية أمام جهات التنفيذ المختصة.
- الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا متى أجاز القانون ذلك وتوافرت أسبابه.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تتواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف، ونحدد موعدًا في المكتب أو عن بُعد بحسب ما يناسبك.
- الاستماع ودراسة الوضع: نستمع إليك بهدوء ونطّلع على المستندات، ثم نشرح لك حقوقك والخيارات المتاحة بوضوح ودون تهويل.
- البحث عن حل ودي أولًا: حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، نسعى إلى تسوية تحفظ كرامة الطرفين ومصلحة الأبناء وتختصر الوقت.
- إعداد الدعوى وتمثيلك: إذا تعذّر الحل الودي، نُعدّ الدعوى ومستنداتها ونمثّلك أمام المحكمة المختصة في جميع الجلسات.
- المتابعة حتى التنفيذ: نطلعك على كل مستجد، ونتابع تنفيذ الحكم أو الاتفاق بعد صدوره.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
- عقد الزواج، ووثيقة الطلاق إن وُجدت.
- شهادات ميلاد الأبناء.
- ما يثبت الدخل والمصروفات إذا كانت القضية تتعلق بالنفقة.
- شهادة الوفاة ومستندات الورثة وسندات ملكية الأموال في قضايا المواريث.
- أي أحكام أو اتفاقات سابقة والمراسلات ذات الصلة.
لا بأس إن لم تتوفر لديك كل هذه المستندات في البداية؛ فسنوضح لك ما يلزم تحديدًا بحسب حالتك.
أسئلة شائعة حول قضايا الأحوال الشخصية
ما إجراءات الطلاق في سلطنة عمان؟
تختلف الإجراءات بحسب نوع الطلاق؛ فقد يقع الطلاق من الزوج ويلزم توثيقه رسميًا، وقد تطلب الزوجة التطليق من المحكمة لسبب من الأسباب التي يحددها القانون، أو تطلب الخلع. وفي حال النزاع تُرفع الدعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية المختصة، وتُبذل عادةً محاولة للصلح قبل الفصل فيها. ولأن للطلاق آثارًا تتعلق بالعدة والنفقة والحضانة والمهر، يُستحسن استشارة محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة.
ما الفرق بين الطلاق والخلع؟
الطلاق يقع في الأصل بإرادة الزوج، أما الخلع فهو إنهاء الزواج بطلب من الزوجة مقابل عوض تبذله، وتُحدَّد شروطه وأحكامه وفق القانون. ويختلف الأثر المالي لكل منهما، ولذلك يحتاج اختيار الطريق المناسب إلى دراسة دقيقة للحالة.
كيف تُحدَّد النفقة؟
تقدّر المحكمة النفقة بحسب ظروف كل حالة، مع مراعاة قدرة الملزم بها وحاجة المستحق لها، وتشمل عادةً ما يلزم من طعام وكسوة ومسكن وعلاج، وتعليم الأبناء. ويجوز طلب تعديلها إذا تغيّرت الظروف بعد صدور الحكم.
ما الفرق بين الحضانة والرؤية؟
الحضانة هي رعاية الطفل والقيام على شؤونه اليومية، أما الرؤية فهي حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل والتواصل معه. ويبيّن القانون من له الحق في الحضانة وشروطها ومدتها، وتراعي المحكمة في جميع الأحوال مصلحة المحضون أولًا، ويمكن للطرفين الاتفاق على تنظيم الرؤية بما يناسب الأسرة.
هل تبقى تفاصيل قضيتي سرية؟
نعم. نتعامل مع قضايا الأسرة بأعلى درجات الكتمان، ولا نُطلع أحدًا على ما تذكره لنا إلا بالقدر الذي تتطلبه إجراءات القضية، ويمكنك أن تبدأ باستشارة لفهم وضعك قبل أن تقرر أي خطوة.
إذا كنت تمرّ بظرف أسري يحتاج إلى رأي قانوني، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. نستمع إليك بهدوء، ونساعدك على معرفة خطوتك التالية بوضوح.
محامي قضايا تجارية ومنازعات استثمار
حين يتعثّر شريك تجاري في السداد، أو يُخلّ مورّد بعقد، أو ينشأ خلاف على صفقة أو أصل تجاري، فإن كل يوم تأخير قد يعني خسارة مالية أكبر. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي قضايا تجارية في مسقط، خدمات التقاضي والتمثيل في المنازعات التجارية والاستثمارية للشركات والتجار والمستثمرين في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
المنازعات التجارية ومحكمة الاستثمار والتجارة
أصبح للمنازعات التجارية في السلطنة جهة قضائية متخصصة هي محكمة الاستثمار والتجارة، المنشأة بالمرسوم السلطاني رقم 35/2025، والتي بدأت أعمالها في أكتوبر 2025. وتختص هذه المحكمة بوجه عام بالدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا وتتعلق بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، إلى جانب منازعات متخصصة أخرى يحددها قانونها. وتعتمد المحكمة نظامًا إلكترونيًا لقيد الدعاوى، ومكتبًا لتحضير الدعوى قبل نظرها، ويختلف تشكيل الدائرة التي تنظر الدعوى بحسب قيمتها.
ويُطبَّق على هذه المنازعات عدد من التشريعات، أبرزها قانون التجارة وقانون الشركات التجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية. ولأن الإجراءات أمام المحكمة المتخصصة تعتمد على تجهيز الملف ومستنداته منذ البداية، فإن إعداد الدعوى إعدادًا صحيحًا يصنع فرقًا كبيرًا في سرعة الفصل فيها ونتيجتها.
متى تحتاج إلى محامي قضايا تجارية؟
- عندما يمتنع عميل أو شركة عن سداد قيمة بضائع أو خدمات أو فواتير مستحقة.
- عند إخلال الطرف الآخر بعقد توريد أو توزيع أو وكالة تجارية أو عقد خدمات.
- عند نشوء خلاف بين التجار على صفقة أو تسليم بضاعة أو جودتها أو مواعيد سدادها.
- في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كبيع المحل التجاري أو رهنه أو تأجيره.
- عند وجود شيك تجاري مرتجع أو سند لأمر أو كمبيالة لم تُسدَّد.
- في منازعات المستثمرين الناشئة عن عقود الاستثمار أو الشراكات التجارية.
- عندما تُرفع عليك أو على شركتك دعوى تجارية وتحتاج إلى من يرد عليها ويدافع عن موقفك.
كيف يساعدك المكتب في القضايا التجارية؟
- دراسة النزاع والعقود والمراسلات، وتقييم موقفك القانوني وفرص كسب الدعوى قبل رفعها.
- توجيه الإنذارات والمطالبات الرسمية، والتفاوض على تسوية تحفظ حقوقك وتختصر الوقت.
- العمل بصفة محامي منازعات تجارية: إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات وتقديم المستندات وتمثيلك أمام محكمة الاستثمار والتجارة في جميع مراحل الدعوى.
- تقديم طلبات أوامر الأداء في الديون الثابتة بالكتابة، والطلبات المستعجلة والحجز التحفظي لحماية أموالك قبل صدور الحكم، متى توافرت شروطها.
- تحصيل الديون المستحقة للشركات والتجار، ودعاوى المطالبات المالية والتعويض.
- تمثيل الشركات في قضايا الشركات ونزاعات الشركاء، وفي التحكيم التجاري متى تضمّن العقد شرط تحكيم.
- الطعن في الأحكام بالاستئناف وأمام المحكمة العليا متى أجاز القانون ذلك وتوافرت أسبابه.
- متابعة تنفيذ الأحكام حتى تحصيل المبالغ المحكوم بها فعليًا.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل لنا ملخص النزاع عبر واتساب أو تتصل بنا، ونحدد موعدًا في المكتب أو عن بُعد.
- دراسة الملف: نراجع العقود والفواتير والمراسلات، ونحدد قيمة المطالبة وأساسها القانوني والمواعيد التي يجب الانتباه إليها.
- محاولة التسوية: حيث يكون ذلك في مصلحتك، نبدأ بإنذار رسمي أو تفاوض قد يُنهي النزاع دون محكمة.
- رفع الدعوى والترافع: إذا تعذّرت التسوية، نُعدّ ملف الدعوى كاملًا ونمثّلك أمام المحكمة المختصة حتى صدور الحكم.
- التنفيذ: نتابع تنفيذ الحكم والحجز على أموال المدين حتى تستلم حقك.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- السجل التجاري للشركة وما يثبت صفة من يمثّلها.
- العقد محل النزاع وملاحقه وأي تعديلات عليه.
- الفواتير وأوامر الشراء وإيصالات التسليم وكشوف الحساب.
- الشيكات أو السندات غير المسددة إن وُجدت.
- المراسلات بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
- أي إنذارات أو أحكام أو اتفاقات تسوية سابقة.
إذا لم تكن كل هذه المستندات متاحة لديك الآن، فسنوضح لك ما يلزم تحديدًا بحسب طبيعة قضيتك.
اقرأ أيضًا: محكمة الاستثمار والتجارة في عمان: الاختصاص ورفع الدعوى
أسئلة شائعة حول القضايا التجارية
ما طريقة رفع قضية تجارية في سلطنة عمان؟
تبدأ القضية التجارية عادةً بدراسة العقد والمستندات، ثم توجيه إنذار أو مطالبة للطرف الآخر، فإن لم يستجب تُعَدّ صحيفة الدعوى وتُقيَّد إلكترونيًا أمام محكمة الاستثمار والتجارة إذا كانت الدعوى من اختصاصها، مع سداد الرسوم المقررة. ويتولى المحامي إعداد الصحيفة والمستندات ومتابعة مرحلة تحضير الدعوى والجلسات حتى صدور الحكم.
ما القضايا التي تختص بها محكمة الاستثمار والتجارة؟
تختص المحكمة بوجه عام بالدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا وتتعلق بنشاطه التجاري، والمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، وعدد من المنازعات المتخصصة الأخرى التي يحددها قانونها. ويحتاج تحديد المحكمة المختصة بدقة إلى مراجعة طبيعة النزاع وأطرافه وتاريخ رفعه، وهو ما نتحقق منه قبل قيد أي دعوى.
كم تستغرق القضية التجارية؟
تختلف المدة بحسب طبيعة النزاع وحجم المستندات وعدد الأطراف ومدى الحاجة إلى ندب خبير. وقد أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة بهدف تسريع الفصل في المنازعات التجارية، كما أن التسوية الودية أو أمر الأداء قد يختصران الطريق كثيرًا في بعض الحالات.
هل يمكن الحجز على أموال المدين قبل صدور الحكم؟
يجيز القانون في حالات معينة طلب الحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن إلى حين الفصل في الدعوى، إذا توافرت الشروط التي يتطلبها القانون، كالخشية من تهريب الأموال. ونقيّم معك مدى توافر هذه الشروط في حالتك قبل تقديم الطلب.
ما الفرق بين التقاضي والتحكيم في النزاعات التجارية؟
التقاضي يتم أمام المحاكم المختصة، أما التحكيم فيكون أمام هيئة تحكيم يختارها الطرفان بناءً على شرط أو اتفاق تحكيم. فإذا تضمّن عقدك شرط تحكيم فقد يتعين عرض النزاع على التحكيم، ولهذا نبدأ دائمًا بمراجعة العقد لتحديد الطريق الصحيح.
إذا كانت لديك مستحقات تجارية متأخرة أو نزاع مع شريك أو مورّد أو عميل، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. نراجع قضيتك ونوضح لك خطوتك التالية بوضوح.
اقرأ أيضًا: مواعيد الاستئناف والطعن أمام محكمة الاستثمار والتجارة، دوائر محكمة الاستثمار والتجارة في المحافظات: أين ترفع دعواك؟
محامي مقاولات وقضايا عقود البناء
مشروع البناء استثمار كبير، وأي خلاف بين المالك والمقاول، أو بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن، قد يوقف العمل ويضاعف التكاليف. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي مقاولات في مسقط، الخدمات القانونية التي تحتاجها شركات المقاولات وملاك المشاريع والاستشاريون في سلطنة عمان، من صياغة عقد المقاولة ومراجعته إلى التقاضي والتحكيم في منازعاته، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. والمكتب لا ينفّذ أعمال المقاولات، وإنما يقدّم الحماية القانونية لأطراف مشاريع البناء.
عقد المقاولة في القانون العماني
ينظّم عقد المقاولة في القانون العماني قانونُ المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، الذي يحدد التزامات المقاول وصاحب العمل، وأحكام تنفيذ الأعمال وتسليمها ودفع المقابل. ومن أهم ما يقرره القانون الضمان العشري؛ إذ يكون المهندس والمقاول مسؤولَين بالتضامن مدة عشر سنوات عمّا يحدث من تهدّم كلي أو جزئي في المباني والمنشآت الثابتة التي أقاموها، وعن العيوب التي تهدد متانتها وسلامتها، ولا يصح الاتفاق على الإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه.
وإلى جانب القانون، تحكم العلاقةَ شروطُ العقد نفسه. وكثير من مشاريع السلطنة تعتمد نماذج عقود دولية مثل عقود فيديك (FIDIC) أو نماذج العقود الحكومية، ولكل منها إجراءات ومواعيد للإخطارات والمطالبات يجب الالتزام بها حتى لا يسقط الحق.
متى تحتاج إلى محامي مقاولات؟
- قبل توقيع عقد مقاولة أو عقد مقاولة من الباطن، لمراجعة شروطه وتوزيع المخاطر فيه.
- عند التأخير في تنفيذ المشروع والخلاف على أسبابه، أو فرض غرامات تأخير ترى أنها غير مستحقة.
- عند امتناع صاحب العمل عن صرف المستخلصات والمستحقات المالية أو تأخير صرفها.
- عند الخلاف على الأعمال الإضافية وأوامر التغيير وقيمتها ومدتها الزمنية.
- عندما يتوقف المقاول عن العمل أو لا يُكمل البناء، أو ينفّذ أعمالًا معيبة أو مخالفة للمواصفات.
- عند الإخلال بالعقد والرغبة في فسخه والمطالبة بالتعويض.
- عند تسييل خطاب ضمان بنكي (ضمان حسن التنفيذ أو الدفعة المقدمة) أو التهديد بتسييله.
- عند ظهور تشققات أو عيوب إنشائية بعد التسليم تستدعي الرجوع على المقاول أو المهندس بالضمان.
خدماتنا القانونية لقطاع المقاولات
- صياغة عقود المقاولات ومراجعتها، بما فيها عقود الباطن وعقود التوريد والاستشارات الهندسية، وضبط بنود المدد والدفعات والغرامات والضمانات.
- إعداد مطالبات التمديد الزمني والتكاليف الإضافية، والرد على مطالبات الطرف الآخر، وفق الإجراءات والمواعيد التي يحددها العقد.
- العمل بصفة محامي قضايا مقاولات: رفع دعاوى المطالبة بالمستخلصات والمستحقات، أو رفع دعوى على مقاول لم ينفّذ التزاماته، والدفاع عنك في الدعاوى المرفوعة ضدك.
- متابعة أعمال الخبرة الهندسية التي تندبها المحكمة، وإعداد الملاحظات على تقارير الخبراء.
- تمثيلك في التحكيم التجاري إذا تضمّن عقد المقاولة شرط تحكيم، وهو أمر شائع في المشاريع الكبيرة.
- الطلبات المستعجلة لإثبات حالة الأعمال قبل تغيّر معالمها، أو للتعامل مع تسييل خطابات الضمان، متى توافرت شروطها.
- السعي إلى تسوية ودية تسمح باستكمال المشروع بدل إيقافه، من خلال خدمة الوساطة والتسوية والمصالحة.
- متابعة تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الصادرة في منازعات المقاولات.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل لنا نبذة عن المشروع والنزاع عبر واتساب، ونحدد موعدًا للاجتماع.
- مراجعة العقد والمراسلات: نحدد بنود العقد المنطبقة، ومواعيد الإخطار والمطالبات، وما إذا كان النزاع يُحال إلى المحكمة أو التحكيم.
- بناء الملف الفني والقانوني: نجمع المستخلصات والجداول الزمنية ومحاضر الاجتماعات والصور، ونستعين بالخبرة الهندسية عند الحاجة.
- التسوية أو التقاضي: نتفاوض للوصول إلى حل يحفظ حقوقك، فإن تعذّر ذلك رفعنا الدعوى أو طلب التحكيم ومثّلناك حتى صدور الحكم.
- التنفيذ: نتابع تنفيذ الحكم أو قرار التحكيم وتحصيل المبالغ المستحقة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- عقد المقاولة وملاحقه والمواصفات والمخططات المعتمدة.
- المستخلصات المقدمة والمعتمدة وكشوف الدفعات.
- أوامر التغيير والأعمال الإضافية وموافقات الاستشاري.
- البرنامج الزمني للمشروع ومحاضر الاجتماعات والتقارير الدورية.
- المراسلات والإخطارات المتبادلة بين الأطراف.
- خطابات الضمان البنكية ووثائق التأمين على المشروع.
- صور الموقع وتقارير الفحص الفني إن وُجدت.
اقرأ أيضًا: رفع دعوى على مقاول في عمان: متى وكيف تطالب بحقك؟
أسئلة شائعة حول قضايا المقاولات
كيف أرفع قضية على شركة مقاولات لم تكمل البناء؟
نبدأ بمراجعة العقد لتحديد التزامات المقاول والمدة المتفق عليها وطريقة حل النزاع، ثم يُوجَّه إليه إخطار أو إنذار رسمي بالإخلال. فإن لم يستجب، تُرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، أو يُقدَّم طلب تحكيم إذا نصّ العقد على ذلك، للمطالبة بالتنفيذ أو بفسخ العقد والتعويض، وغالبًا ما تُندب خبرة هندسية لتقدير نسبة الإنجاز والأعمال المتبقية.
متى تُستحق غرامة تأخير المقاول؟
تُستحق غرامة التأخير وفق ما ينص عليه العقد إذا تأخر المقاول عن موعد التسليم لسبب يُنسب إليه. أما إذا كان التأخير بسبب صاحب العمل، كتأخير الدفعات أو تسليم الموقع أو أوامر التغيير، أو لظروف خارجة عن إرادة المقاول، فقد يحق للمقاول طلب تمديد المدة والاعتراض على الغرامة. ويعتمد ذلك كثيرًا على الإخطارات التي قُدّمت في حينها وعلى سجلات المشروع.
ما هو الضمان العشري في القانون العماني؟
هو مسؤولية المهندس والمقاول بالتضامن مدة عشر سنوات عن التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت الثابتة، وعن العيوب التي تهدد متانتها وسلامتها، وفق قانون المعاملات المدنية. ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه أو تقييده، كما توجد مدة محددة لرفع الدعوى بعد حدوث التهدم أو اكتشاف العيب، فلا تتأخر في استشارة محامٍ.
هل يحق للمقاول المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية؟
نعم، إذا كانت الأعمال الإضافية قد طُلبت أو اعتُمدت وفق الإجراءات التي يحددها العقد، كصدور أمر تغيير مكتوب من صاحب العمل أو الاستشاري. ولهذا ننصح المقاولين دائمًا بتوثيق كل تغيير كتابةً قبل تنفيذه، لأن غياب التوثيق من أكثر أسباب رفض هذه المطالبات.
هل تُنظر منازعات المقاولات أمام المحكمة أم التحكيم؟
يتوقف ذلك على العقد؛ فإذا تضمّن شرط تحكيم فالأصل أن يُعرض النزاع على هيئة التحكيم، وإلا فيُرفع إلى المحكمة المختصة. ونحدد معك الطريق الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء، لأن رفع النزاع أمام جهة غير مختصة يضيّع الوقت والجهد.
إذا كان مشروعك متوقفًا، أو مستحقاتك متأخرة، أو تواجه نزاعًا في عقد مقاولة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. نراجع عقدك ونوضح لك خطوتك التالية.
محامي إفلاس وصلح واقٍ وإعادة هيكلة
تمر الشركات أحيانًا بأزمات مالية تجعلها عاجزة عن سداد ديونها في مواعيدها، ويتحرك الدائنون في المقابل بحثًا عن حماية حقوقهم. وفي هذه المرحلة الحساسة يصنع القرار القانوني الصحيح الفرق بين إنقاذ المنشأة وتصفيتها. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي إفلاس شركات في سلطنة عمان، الاستشارة والتمثيل في إجراءات الصلح الواقي وإعادة الهيكلة والإفلاس، للمدينين والدائنين على حد سواء، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
قانون الإفلاس العماني
صدر قانون الإفلاس العماني بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، وبدأ العمل به في يوليو 2020، ليضع إطارًا حديثًا يمنح التاجر المتعثر فرصة حقيقية للتعافي بدل الانتقال مباشرة إلى التصفية. وينظّم القانون ثلاثة مسارات رئيسية:
- الصلح الواقي من الإفلاس: اتفاق بين المدين ودائنيه يتم تحت إشراف المحكمة، يسمح للمدين بتسوية ديونه وفق شروط يقبلها الدائنون، مع تجنّب شهر إفلاسه.
- إعادة الهيكلة: خطة لإعادة تنظيم أعمال المنشأة وديونها والتزاماتها تحت إشراف المحكمة، تهدف إلى استمرار النشاط وسداد الدائنين من عوائده.
- الإفلاس: إجراء يُلجأ إليه عند توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية وتعذّر إنقاذ نشاطه، وينتهي عادةً ببيع الأموال وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفق مراتبهم.
ولكل مسار شروط ومواعيد وآثار مختلفة على المدين والدائنين والضامنين. وقد أصبحت محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة عام 2025 هي الجهة المتخصصة بنظر منازعات الإفلاس، ولذلك يحتاج اختيار المسار المناسب وتوقيته إلى دراسة قانونية ومالية دقيقة.
متى تحتاج إلى محامي إفلاس؟
إذا كنت مدينًا أو تدير شركة متعثرة:
- عندما تواجه شركتك صعوبات مالية تهدد قدرتها على السداد، وتريد معرفة الخيارات المتاحة قبل أن تتفاقم الأزمة.
- عند الرغبة في التفاوض مع الدائنين على جدولة الديون أو تخفيضها من خلال الصلح الواقي.
- عند الحاجة إلى إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة وعرضها على الدائنين والمحكمة.
- عندما يُقدَّم ضدك أو ضد شركتك طلب إفلاس من أحد الدائنين.
إذا كنت دائنًا:
- عندما يتوقف مدينك التاجر عن السداد وتريد حماية حقك قبل أن يتصرف في أمواله.
- عند افتتاح إجراءات إفلاس أو صلح واقٍ أو إعادة هيكلة لأحد مدينيك، والحاجة إلى تقديم مطالبتك في مواعيدها.
- عند الاعتراض على خطة صلح أو إعادة هيكلة لا تحفظ حقوقك، أو على تصرفات المدين الضارة بالدائنين.
كيف يساعدك المكتب؟
- تقييم الوضع المالي والقانوني للمنشأة، وتحديد المسار الأنسب: تسوية ودية، أو صلح واقٍ، أو إعادة هيكلة، أو إفلاس.
- إعداد طلب الصلح الواقي أو طلب إعادة الهيكلة ومستنداته، وتمثيلك أمام المحكمة المختصة.
- التفاوض مع الدائنين والبنوك على خطة السداد، وصياغة اتفاقات التسوية وجدولة الديون.
- العمل بصفة محامي قضايا إفلاس: تقديم طلب إفلاس شركة أو الرد عليه، ومتابعة إجراءاته حتى نهايتها.
- تمثيل الدائنين في تقديم مطالباتهم وإثباتها، والاعتراض على الخطط والتصرفات التي تضر بحقوقهم.
- دراسة مسؤولية المديرين والشركاء والضامنين في حالات التعثر، والدفاع عنهم عند مساءلتهم.
- التنسيق مع خدمات تحصيل الديون وقضايا الشركات والاستشارات القانونية عندما يتطلب الملف ذلك.
كيف نعمل معك؟
- اجتماع سري أول: نستمع إلى وضع الشركة ونطّلع على أرقامها الأساسية بسرية تامة.
- التشخيص: نراجع الديون والضمانات والعقود والالتزامات، ونحدد المخاطر والخيارات المتاحة ومواعيدها.
- الخطة: نضع معك ومع مستشارك المالي خطة قانونية للتسوية أو إعادة الهيكلة، ونجهّز الطلبات والمستندات.
- التفاوض والتمثيل: نتفاوض مع الدائنين ونمثّلك أمام المحكمة في جميع مراحل الإجراءات.
- المتابعة: نتابع تنفيذ الخطة أو الصلح بعد اعتماده، ونتعامل مع أي اعتراضات أو منازعات لاحقة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة وما يثبت صفة ممثلها.
- القوائم المالية لآخر سنتين أو ثلاث، وكشوف الحسابات البنكية.
- كشف بالدائنين والمدينين ومبالغ الديون ومواعيد استحقاقها.
- عقود التمويل والضمانات والرهون المقدمة.
- العقود الجارية مع العملاء والموردين والموظفين.
- أي دعاوى أو أحكام أو مطالبات قائمة ضد الشركة أو لها.
اقرأ أيضًا: الصلح الواقي من الإفلاس في القانون العماني: شروطه وإجراءاته
أسئلة شائعة حول الإفلاس والصلح الواقي
ما هو الصلح الواقي من الإفلاس في القانون العماني؟
هو إجراء ينظمه قانون الإفلاس العماني يسمح للتاجر الذي يمر بصعوبات مالية بأن يتفق مع دائنيه، تحت إشراف المحكمة، على تسوية ديونه وفق شروط محددة كالتقسيط أو التخفيض، فيتجنب بذلك شهر إفلاسه ويستمر في نشاطه. ويخضع قبول الصلح لشروط وأغلبيات يحددها القانون.
ما الفرق بين الصلح الواقي وإعادة الهيكلة والإفلاس؟
الصلح الواقي يقوم أساسًا على اتفاق المدين مع دائنيه على تسوية الديون، وإعادة الهيكلة تقوم على خطة أشمل لإعادة تنظيم أعمال المنشأة والتزاماتها بهدف استمرارها، أما الإفلاس فيكون عند توقف التاجر عن الدفع وتعذّر إنقاذ نشاطه، وينتهي غالبًا بتصفية أمواله وتوزيعها على الدائنين.
من يحق له تقديم طلب إفلاس شركة؟
يجوز أن يقدّم الطلبَ المدينُ نفسه، كما يجوز للدائنين تقديمه متى توافرت الشروط التي يحددها القانون، وقد تطلبه جهات أخرى في الحالات التي ينص عليها القانون. ولكل طريق إجراءاته ومستنداته، ولذلك ننصح بدراسة الوضع جيدًا قبل تقديم الطلب أو الرد عليه.
هل يحمي الصلح الواقي الشركة من مطالبات الدائنين؟
يترتب على افتتاح إجراءات الصلح الواقي وفق القانون آثار تحدّ من اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ الفردية ضد المدين خلال الإجراءات، بما يمنحه فرصة للتفاوض مع الدائنين. ويختلف نطاق هذه الحماية بحسب نوع الإجراء ونوع الدين، وما إذا كان مضمونًا برهن أو كفالة.
متى يجب أن أستشير محامي إفلاس؟
في أقرب وقت ممكن، أي عند ظهور مؤشرات التعثر وقبل التوقف الفعلي عن السداد. فكلما بدأت مبكرًا اتسعت الخيارات المتاحة، وزادت فرص الوصول إلى صلح أو إعادة هيكلة تحفظ نشاط الشركة.
إذا كانت شركتك تمر بأزمة مالية، أو كنت دائنًا لتاجر متعثر، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. نتعامل مع ملفك بسرية تامة ونوضح لك الخيارات المتاحة.
محامي بنوك ومنازعات مصرفية وتمويلية
القرض المتعثر، أو عملية غير مصرح بها على بطاقتك، أو خطاب ضمان سُيّل دون وجه حق، أو دعوى مطالبة رفعها بنك أو شركة تمويل؛ كلها مواقف تحتاج إلى من يقرأ العقود البنكية بدقة ويعرف كيف يتعامل مع المؤسسات المالية. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي بنوك في مسقط، خدماته في المنازعات المصرفية والتمويلية ومنازعات الأوراق المالية للأفراد والشركات في سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
الإطار القانوني للبنوك والتمويل في سلطنة عمان
يخضع العمل المصرفي في السلطنة لـقانون البنوك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، الذي حلّ محل قانون الأعمال المصرفية السابق، ويتولى البنك المركزي العماني الإشراف على البنوك والرقابة عليها، بما في ذلك ما يتعلق بحماية العملاء. أما سوق الأوراق المالية والجهات العاملة فيه كشركات الوساطة وإدارة الاستثمار فيخضع لـقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022 ولرقابة هيئة الخدمات المالية.
وإلى جانب هذه التشريعات، تحكم العلاقةَ بين العميل والبنك شروطُ عقد التمويل أو فتح الحساب أو البطاقة، وأحكام قانون التجارة في الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات. ولهذا فإن قراءة العقد ومعرفة ما وقّعت عليه هي الخطوة الأولى في أي نزاع بنكي.
متى تحتاج إلى محامي بنوك؟
- عند الخلاف مع البنك على احتساب الفوائد أو الأرباح أو الرسوم أو الغرامات في عقد القرض أو التمويل.
- عند التعثر في السداد والرغبة في جدولة القرض أو إعادة هيكلته أو تسويته مع البنك.
- عندما يرفع بنك أو شركة تمويل دعوى مطالبة ضدك أو ضد كفيلك، أو تريد رفع قضية على شركة تمويل أخلّت بالتزاماتها.
- عند وجود عمليات غير مصرح بها على حسابك أو بطاقتك الائتمانية، أو خصومات لم توافق عليها.
- في منازعات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بين الشركات والبنوك.
- عند التنفيذ على الرهن العقاري أو الضمانات المقدمة للبنك.
- في قضايا الشيكات المرتجعة، سواء كنت المستفيد أو الساحب.
- في المنازعات مع شركات الوساطة أو إدارة الاستثمار حول تداول الأسهم والأوراق المالية.
كيف يساعدك المكتب في المنازعات المصرفية؟
- مراجعة عقود القروض والتمويل والبطاقات والضمانات، وبيان حقوقك والتزاماتك والمخالفات المحتملة فيها.
- إعداد الشكاوى والمراسلات الرسمية إلى البنك، ومتابعتها لدى الجهات الرقابية المختصة وفق الإجراءات المقررة.
- التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على الجدولة أو التسوية، وصياغة اتفاقات التسوية بما يحمي مصلحتك.
- العمل بصفة محامي منازعات مصرفية وتمويلية: رفع الدعاوى ضد البنوك وشركات التمويل، والدفاع في دعاوى المطالبة المرفوعة منها، أمام المحكمة المختصة، بما فيها محكمة الاستثمار والتجارة في المنازعات التي تدخل في اختصاصها.
- قضايا الشيكات المرتجعة والأوراق التجارية، والتعريف بأحكامها في مقالنا عن قانون التجارة العماني والشيك.
- تمثيل الشركات في منازعات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وعقود التمويل التجاري.
- منازعات المستثمرين مع شركات الوساطة وإدارة الأصول في سوق الأوراق المالية.
- التنسيق مع خدمات تحصيل الديون والإفلاس وإعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذ الأحكام عندما يتطلب الملف ذلك.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: ترسل لنا ملخص المشكلة عبر واتساب، ونحدد موعدًا في المكتب أو عن بُعد.
- دراسة العقود والكشوف: نراجع عقد التمويل وكشوف الحساب والمراسلات، ونحدد مواطن الخلاف وقوة موقفك.
- المسار الودي أولًا: نبدأ غالبًا بشكوى أو تفاوض مكتوب مع البنك، لأن كثيرًا من النزاعات البنكية تُحل في هذه المرحلة.
- التقاضي عند الحاجة: إذا لم تُحل المسألة وديًا، نُعدّ الدعوى أو الدفاع ونمثّلك أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
- ما بعد الحكم: نتابع التنفيذ أو تسوية آثار الحكم مع البنك.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- عقد القرض أو التمويل أو البطاقة وملاحقه.
- كشوف الحساب وجداول السداد.
- المراسلات والإشعارات المتبادلة مع البنك أو شركة التمويل.
- مستندات الضمانات والرهون والكفالات.
- صحيفة الدعوى أو الإنذار إن كانت هناك مطالبة قائمة ضدك.
- الشيكات أو خطابات الضمان أو الاعتمادات محل النزاع.
اقرأ أيضًا: رفع قضية على بنك أو شركة تمويل في سلطنة عمان
أسئلة شائعة حول قضايا البنوك والتمويل
هل يمكن رفع قضية على البنك في سلطنة عمان؟
نعم، يحق للعميل اللجوء إلى القضاء إذا أخلّ البنك بالتزاماته التعاقدية أو القانونية، كاحتساب رسوم أو فوائد غير متفق عليها أو تنفيذ عمليات دون تفويض. ويُستحسن عادةً البدء بشكوى مكتوبة إلى البنك ثم إلى الجهة الرقابية المختصة، مع الاحتفاظ بكل المستندات، قبل رفع الدعوى.
ماذا أفعل إذا تعثرت في سداد قرض بنكي؟
لا تنتظر حتى تُرفع الدعوى. تواصل مع البنك مبكرًا لطلب الجدولة أو إعادة الهيكلة، ويمكن للمحامي التفاوض نيابة عنك وصياغة اتفاق تسوية واضح. وإذا كنت تاجرًا أو شركة تعاني تعثرًا عامًا في ديونها، فقد يكون الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة خيارًا يستحق الدراسة.
كيف أعترض على عملية غير مصرح بها على بطاقتي؟
أبلغ البنك فورًا وأوقف البطاقة، وقدّم اعتراضًا مكتوبًا بتفاصيل العملية واحتفظ بنسخة منه ومن كل الرسائل. فإن لم يُحل الاعتراض، يمكن رفع الشكوى إلى الجهة الرقابية ثم اللجوء إلى القضاء. وإذا كانت العملية ناتجة عن احتيال إلكتروني، فاطلع على خدمة استرجاع الأموال وقضايا الاحتيال الإلكتروني.
هل يرجع البنك على الكفيل إذا لم يسدد المقترض؟
يتوقف ذلك على صيغة الكفالة التي وقّع عليها الكفيل ونطاقها، وما إذا كانت كفالة تضامنية. وفي كثير من الحالات يحق للبنك مطالبة الكفيل، ولذلك من المهم مراجعة مستند الكفالة بدقة قبل التوقيع، وعند ورود أي مطالبة.
هل يمكن منع البنك من تسييل خطاب الضمان؟
خطاب الضمان في الغالب التزام مستقل يدفعه البنك عند الطلب وفق شروطه، فلا يُمنع تسييله إلا في حالات محدودة، كأن تكون المطالبة به منطوية على غش أو تعسف واضح. ولذلك يُعدّ الإسراع في عرض الحالة على محامٍ أمرًا حاسمًا إذا كنت تخشى تسييلًا غير مستحق.
إذا كان لديك نزاع مع بنك أو شركة تمويل أو شركة وساطة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. نراجع عقدك ونوضح لك خياراتك بوضوح.
محامي قانون بحري وقضايا النقل
تمر عبر موانئ السلطنة في صحار والدقم وصلالة ومسقط بضائع بملايين الريالات، وأي تلف أو تأخير أو خلاف على أجرة الشحن قد يعطّل تجارتك ويكلّفك الكثير. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي قانون بحري في مسقط، الخدمات القانونية للتجار والمستوردين والمصدّرين وشركات الشحن والنقل في منازعات النقل البحري والبري والجوي والبيوع البحرية، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
القانون البحري العماني الجديد
صدر القانون البحري العماني الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، ليحل محل القانون البحري الصادر عام 1981، في 387 مادة تنظّم تسجيل السفن وملكيتها، وعقود إيجار السفن، ونقل البضائع والأشخاص بحرًا بموجب سندات الشحن، والديون البحرية الممتازة، والتأمين البحري، وغيرها. ومن أبرز ما يقرره القانون حق الدائن صاحب الدين البحري في طلب الحجز التحفظي على السفينة لمنعها من مغادرة المياه العمانية، وقد وسّع القانون الجديد نطاق الديون البحرية التي يجوز الحجز من أجلها، مع إمكان رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ.
أما النقل البري والجوي فتحكمه عقود النقل والتشريعات الخاصة بكل منهما والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويشترك النقل بأنواعه في أمر مهم: مُدد قصيرة للإخطار ورفع الدعوى، فالتأخر في التصرف قد يُسقط حقك حتى لو كان واضحًا.
متى تحتاج إلى محامي نقل وتجارة بحرية؟
- عند وصول البضاعة تالفة أو ناقصة أو فقدانها أثناء الشحن البحري أو البري أو الجوي.
- عند التأخير في تسليم البضاعة وما يترتب عليه من خسائر.
- في منازعات أجرة الشحن وغرامات التأخير ورسوم بقاء الحاويات (الديمرج).
- عند تسليم البضاعة دون سند الشحن الأصلي، أو الخلاف على بيانات سند الشحن.
- عند الحاجة إلى الحجز على سفينة لضمان دين بحري، أو رفع حجز موقّع على سفينتك.
- في منازعات عقود إيجار السفن ومشارطات الإيجار.
- في منازعات البيوع البحرية بين البائع والمشتري، كالبيع بشرط التسليم على ظهر السفينة أو بشرط شمول الثمن للتأمين والشحن.
- عند رفض شركة التأمين تعويض الخسارة البحرية أو تخفيضه.
- في الخلافات مع وكلاء الشحن والتخليص وشركات النقل البري.
خدماتنا القانونية في النقل والتجارة البحرية
- مراجعة عقود النقل وسندات الشحن ومشارطات الإيجار وعقود الوكالة الملاحية، وبيان المسؤوليات وحدودها.
- توجيه الإخطارات والمطالبات للناقل ووكيله في المواعيد المقررة، وتوثيق الضرر عبر تقارير المعاينة.
- العمل بصفة محامي نقل بحري: رفع دعاوى التعويض عن تلف البضائع وهلاكها وتأخيرها، والدفاع عن الناقلين ووكلاء الشحن في الدعاوى المرفوعة ضدهم.
- طلبات الحجز التحفظي على السفن ورفعه، وتقديم الضمانات اللازمة.
- منازعات البيوع الدولية والبيوع البحرية بين المستوردين والمصدّرين، وصياغة عقود البيع الدولي بما يحدد انتقال المخاطر بوضوح.
- مطالبات التأمين البحري والتأمين على البضائع أثناء النقل.
- تمثيلك في التحكيم التجاري الذي تنص عليه كثير من عقود الشحن الدولية، وفي القضايا التجارية أمام المحاكم المختصة.
- تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الصادرة في منازعات النقل.
كيف نعمل معك؟
- تواصل سريع: في قضايا النقل الوقت حاسم، فتواصل معنا عبر واتساب فور اكتشاف الضرر.
- حفظ الحق: نوجّه الإخطارات اللازمة ونرتّب توثيق الضرر قبل تسليم البضاعة أو التصرف فيها.
- تحديد المسؤول: نراجع سند الشحن وعقد البيع والتأمين لتحديد من يتحمل الخسارة: الناقل، أو البائع، أو المؤمِّن.
- المطالبة والتفاوض: نقدّم المطالبة ونتفاوض للوصول إلى تعويض عادل.
- التقاضي أو التحكيم: إذا تعذّرت التسوية، نمثّلك أمام الجهة المختصة حتى صدور الحكم وتنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- سند الشحن أو بوليصة الشحن الجوي أو مستند النقل البري.
- عقد البيع والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.
- وثيقة التأمين على البضاعة.
- تقرير المعاينة وصور البضاعة عند الاستلام.
- محضر الاستلام وأي تحفظات سُجّلت عليه.
- المراسلات مع الناقل ووكيل الشحن.
اقرأ أيضًا: القانون البحري العماني الجديد: ما يهم التجار والمستوردين
أسئلة شائعة حول قضايا النقل والتجارة البحرية
ماذا أفعل إذا وصلت بضاعتي تالفة؟
سجّل تحفظاتك كتابةً عند الاستلام، والتقط صورًا للبضاعة والحاويات، واطلب معاينة من خبير مستقل، وأخطر الناقل وشركة التأمين في أسرع وقت. هذه الخطوات تحفظ حقك في التعويض، والتأخر فيها قد يضعف موقفك كثيرًا.
هل يمكن الحجز على سفينة في سلطنة عمان؟
نعم، يجيز القانون البحري العماني لصاحب الدين البحري أن يطلب من المحكمة الحجز التحفظي على السفينة المرتبطة بالدين، أو على سفينة أخرى مملوكة للمدين في الحالات التي يحددها القانون، ويجوز رفع الحجز إذا قُدّم ضمان كافٍ. ويتطلب الطلب إعدادًا سريعًا ودقيقًا للمستندات.
من يتحمل تلف البضاعة: الناقل أم البائع؟
يتوقف ذلك على شروط عقد البيع ووقت انتقال المخاطر إلى المشتري، وعلى سبب التلف ومرحلة حدوثه، وعلى أحكام مسؤولية الناقل وحدودها في سند الشحن والقانون. ولهذا نراجع جميع المستندات معًا قبل تحديد الجهة التي تُوجَّه إليها المطالبة.
هل لدعاوى النقل مدة محددة لرفعها؟
نعم، يضع القانون والاتفاقيات وعقود النقل مددًا قصيرة نسبيًا للإخطار بالضرر ولرفع الدعوى، تختلف بحسب نوع النقل والمطالبة. فلا تؤجل استشارة المحامي، لأن فوات هذه المدد قد يُسقط حقك في التعويض.
ما أهمية سند الشحن؟
سند الشحن هو الإيصال بتسلّم الناقل للبضاعة، ودليل على عقد النقل، وفي كثير من الحالات مستند يمثل ملكية البضاعة ويُسلَّم بموجبه. لذلك تنشأ نزاعات كثيرة حول بياناته أو تسليم البضاعة دون تقديم نسخته الأصلية.
إذا كانت لديك بضاعة متضررة أو متأخرة، أو نزاع مع ناقل أو وكيل شحن، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. تحرّك مبكرًا لنحفظ حقك في الوقت المناسب.
محامي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تفتح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمام المستثمرين والشركات فرصًا كبيرة في البنية الأساسية والخدمات العامة، لكنها تقوم على عقود طويلة الأجل ومعقدة، يحدد كل بند فيها توزيع مخاطر قد تمتد عشرات السنين. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسقط، الدعم القانوني للمستثمرين والتحالفات وشركات المشاريع والمقاولين في جميع مراحل مشاريع الشراكة (PPP)، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان
صدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمرسوم السلطاني رقم 52/2019، وبدأ العمل به في يوليو 2019، ضمن توجه السلطنة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040. ويعرّف القانون مشاريع الشراكة بأنها مشاريع لتنفيذ أشغال عامة أو تقديم خدمات عامة ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية، أو تحسين خدمات قائمة وتطويرها.
وينظّم القانون مراحل طرح المشاريع ودراستها وتقييمها وترسيتها، وشروط تأسيس شركة المشروع، والعناصر الأساسية لعقد الشراكة، وأحكام الإشراف والتظلمات. ومن القواعد المهمة فيه أن أصول المشروع التي تملكها شركة المشروع خلال مدة العقد تؤول إلى الحكومة عند انتهائه أو إنهائه، وهو ما ينعكس مباشرة على الحسابات المالية للمستثمر وعلى صياغة بنود التعويض.
متى تحتاج إلى محامي شراكة ومشروعات مشتركة؟
- عند دراسة المشاركة في مناقصة أو طرح لمشروع شراكة، ومراجعة وثائق الطرح وشروطه.
- عند تكوين تحالف مع شركاء محليين أو أجانب، وصياغة اتفاقيات المشروعات المشتركة واتفاقيات التحالف.
- عند تأسيس شركة المشروع وتنظيم العلاقة بين المساهمين فيها.
- عند التفاوض على عقد الشراكة: المدة، والمقابل، وتوزيع المخاطر، والتغيير في القوانين، وأحكام الإنهاء والتعويض.
- عند إبرام العقود التابعة، كعقود التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل.
- عند نشوء نزاع أثناء التنفيذ حول التأخير أو المدفوعات أو تعديل نطاق المشروع.
- عند الإخلال بالعقد أو فسخه والمطالبة بالتعويض، أو عند التظلم من قرارات الترسية.
خدماتنا القانونية في مشاريع الشراكة
- الفحص القانوني لوثائق الطرح، وبيان المخاطر والالتزامات قبل تقديم العرض.
- هيكلة التحالفات وشركات المشاريع، وصياغة اتفاقيات المساهمين والمشروعات المشتركة، بالتنسيق مع خدمة خدمات المستثمرين والشركات.
- مراجعة عقد الشراكة والتفاوض عليه، وضبط بنود توزيع المخاطر والقوة القاهرة والإنهاء والتعويض.
- صياغة العقود التابعة مع المقاولين والمشغلين والموردين، وتنسيقها مع عقد الشراكة الأصلي.
- متابعة الالتزام بالقانون ولائحته والقرارات المنظمة خلال مدة المشروع.
- إعداد المطالبات الناشئة عن مشاريع الشراكة والرد عليها، والتظلم من القرارات وفق الإجراءات المقررة.
- تمثيلك في منازعات عقود الشراكة بالتفاوض أو التحكيم التجاري أو أمام محكمة الاستثمار والتجارة المختصة بهذه المنازعات.
- الربط مع خدمة قضايا المقاولات في منازعات أعمال التنفيذ والبناء.
كيف نعمل معك؟
- الاجتماع الأول: نتعرف على المشروع ودورك فيه ومرحلته الحالية.
- الفحص القانوني: نراجع وثائق الطرح أو العقد القائم ونحدد المخاطر ونقاط التفاوض.
- الهيكلة والصياغة: نصوغ اتفاقيات التحالف وشركة المشروع والعقود التابعة بما يتسق مع عقد الشراكة.
- المرافقة خلال التنفيذ: نتابع معك المراسلات والمطالبات والتعديلات طوال مدة المشروع.
- حل النزاعات: نمثّلك في التفاوض أو التحكيم أو التقاضي عند نشوء أي نزاع.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- وثائق الطرح ودعوة تقديم العروض وملاحقها.
- عقد الشراكة أو مسودته والعقود التابعة.
- اتفاقية التحالف أو المشروع المشترك وعقد تأسيس شركة المشروع.
- المراسلات مع الجهة الحكومية المختصة ومحاضر الاجتماعات.
- الخطط المالية ونماذج التدفقات النقدية للمشروع عند الحاجة.
اقرأ أيضًا: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمان: شرح مبسط
أسئلة شائعة حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ما هي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
هي عقود طويلة الأجل تتعاقد فيها جهة حكومية مع القطاع الخاص، غالبًا من خلال شركة مشروع، لتمويل مشروع عام أو تنفيذه أو تشغيله أو صيانته، مقابل عائد يحدده العقد، مع توزيع المخاطر بين الطرفين بحسب قدرة كل منهما على إدارتها.
ما القانون الذي ينظم الشراكة في سلطنة عمان؟
ينظمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، إلى جانب أحكام عقد الشراكة نفسه والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الشركات التجارية.
لمن تؤول أصول مشروع الشراكة في نهاية العقد؟
وفق قانون الشراكة العماني، تؤول أصول المشروع التي تملكها شركة المشروع خلال مدة العقد إلى الحكومة عند انتهاء العقد أو إنهائه قبل موعده. ولذلك تحظى بنود التعويض عند الإنهاء المبكر بأهمية كبيرة في التفاوض.
ما الفرق بين عقد الشراكة وعقد المقاولة الحكومي؟
في عقد المقاولة تدفع الجهة الحكومية للمقاول مقابل تنفيذ أعمال محددة ثم تنتهي علاقته غالبًا بالتسليم وفترة الضمان، أما في عقد الشراكة فيتولى القطاع الخاص عادةً التمويل والتنفيذ والتشغيل لمدة طويلة، ويتحمل جزءًا من مخاطر المشروع مقابل عائد مرتبط بأدائه.
كيف تُحل منازعات عقود الشراكة؟
يحدد عقد الشراكة عادةً آلية حل النزاعات، وقد تبدأ بالتفاوض ثم الوساطة أو التحكيم، أو اللجوء إلى المحكمة المختصة. ولهذا تُعد صياغة بند حل النزاعات من أهم مراحل التفاوض على العقد.
إذا كنت تستعد للمشاركة في مشروع شراكة، أو تواجه نزاعًا في عقد قائم، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.
محامي تجارة إلكترونية وحماية المنافسة
انتقل جزء كبير من التجارة في السلطنة إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل، ومعه ظهرت أسئلة قانونية جديدة: هل يحتاج متجري إلى ترخيص؟ هل العقد الإلكتروني ملزم؟ ماذا أفعل إذا قلّد منافس منتجي أو استغل مركزه في السوق للإضرار بي؟ ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي تجارة إلكترونية في مسقط، الخدمات القانونية لأصحاب المتاجر الإلكترونية والمنصات والشركات في مسائل التجارة الإلكترونية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان
أصبح ممارسة التجارة الإلكترونية في السلطنة تتطلب ترخيصًا وفق اللائحة المنظمة للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499/2023، ويُستخرج الترخيص إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال، كما تشجع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المتاجر على التوثيق في منصة "معروف عمان". وتُلزم اللائحة المتاجر بحماية بيانات المستهلكين والإفصاح عن إجراءات حمايتها.
ويعترف قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2025 للمستندات والتوقيعات الإلكترونية بالحجية القانونية متى استوفت شروطه، فيما يحمي قانون حماية المستهلك حقوق المشترين عبر الإنترنت، ويجرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صور الاحتيال والاعتداء الإلكتروني.
حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يسري قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في السلطنة، وعلى الأنشطة التي تتم خارجها ويمتد أثرها إليها. ويحظر القانون الاتفاقات والممارسات التي تخل بالمنافسة، كالاتفاق على الأسعار أو تقييد الإنتاج أو تقاسم الأسواق، ويحظر إساءة استغلال المركز المهيمن، ويعتبر السيطرة على أكثر من 35% من السوق مركزًا مهيمنًا. ويشرف على تطبيقه مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما تخضع الواردات التي تُباع بأسعار إغراق أو تحظى بدعم يضر بالصناعة الوطنية لقواعد مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المعمول بها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
متى تحتاج إلى محامي تجارة إلكترونية ومنافسة؟
- عند إطلاق متجر إلكتروني أو نشاط بيع عبر منصات التواصل، ومعرفة متطلبات الترخيص والسجل التجاري.
- عند إعداد الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الاستبدال والإرجاع لمتجرك.
- في منازعات المعاملات التجارية الإلكترونية مع العملاء أو الموردين أو بوابات الدفع أو شركات التوصيل.
- عند تلقي شكوى من مستهلك أو مخالفة من الجهة المختصة بحماية المستهلك.
- عندما يقلّد منافس علامتك أو متجرك أو محتواك، أو ينشر إعلانات مضللة تضر بنشاطك.
- عندما يفرض مورد أو منافس مهيمن شروطًا تعسفية أو أسعارًا تقصي المنافسين من السوق.
- قبل إبرام اتفاقيات توزيع أو تعاون مع منافسين قد تُعد مقيدة للمنافسة، أو عند عمليات اندماج واستحواذ قد تؤدي إلى تركّز اقتصادي.
- عندما تتضرر منتجاتك الوطنية من واردات منافسة بأسعار إغراق.
خدماتنا القانونية في التجارة الإلكترونية والمنافسة
- الاستشارة في ترخيص التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان واختيار الشكل القانوني المناسب للمتجر.
- صياغة الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية والإرجاع وعقود المنصات والموردين وشركات التوصيل.
- تمثيلك في منازعات العقود الإلكترونية والمطالبات المالية، وفي قضايا حماية المستهلك بصفتك تاجرًا أو مستهلكًا.
- حماية علامتك ومحتواك من التقليد بالتنسيق مع خدمة الملكية الفكرية.
- العمل بصفة محامي منافسة ومنع احتكار: تقديم الشكاوى من الممارسات الاحتكارية، والدفاع عن الشركات في التحقيقات والمخالفات المنسوبة إليها.
- مراجعة اتفاقيات التوزيع والتعاون وعمليات الاستحواذ من منظور قانون المنافسة، ومتابعة الموافقات اللازمة متى اشترطها القانون.
- متابعة قضايا الاحتيال الإلكتروني من خلال خدمة استرجاع الأموال وقضايا الاحتيال الإلكتروني.
- تمثيلك في المنازعات التجارية ذات الصلة أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تخبرنا عن نشاطك أو مشكلتك عبر واتساب، ونحدد موعدًا مناسبًا.
- مراجعة الوضع: نراجع ترخيصك وسياسات متجرك وعقودك، أو تفاصيل الممارسة التي تضررت منها.
- الحل الوقائي: نصحح ما يلزم في عقودك وسياساتك قبل أن يتحول إلى نزاع أو مخالفة.
- الشكوى أو الدعوى: عند وقوع الضرر، نُعدّ الشكوى أو الدعوى ونمثّلك أمام الجهة المختصة.
- المتابعة: نتابع معك حتى صدور القرار أو الحكم وتنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- السجل التجاري وترخيص التجارة الإلكترونية إن وُجد.
- الشروط والأحكام والسياسات المنشورة على متجرك.
- العقود مع المنصات وبوابات الدفع والموردين وشركات التوصيل.
- لقطات شاشة للإعلانات أو الصفحات أو المحادثات محل النزاع.
- ما يثبت الممارسة المخالفة للمنافسة، كعروض الأسعار أو الشروط المفروضة عليك.
اقرأ أيضًا: ترخيص التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان: الشروط والخطوات
أسئلة شائعة حول التجارة الإلكترونية والمنافسة
هل أحتاج إلى ترخيص لمتجر إلكتروني في سلطنة عمان؟
نعم، تتطلب اللائحة المنظمة للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499/2023 الحصول على ترخيص قبل ممارسة النشاط، ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال، ويختلف ما يلزمك بحسب كونك فردًا أو شركة وطبيعة نشاطك.
هل العقد الإلكتروني ملزم قانونًا؟
نعم، يمنح قانون المعاملات الإلكترونية العماني المستندات والعقود والتوقيعات الإلكترونية الأثر القانوني نفسه للمستندات الورقية متى استوفت الشروط التي يحددها القانون. ولذلك فإن صياغة شروط البيع على متجرك وطريقة قبول العميل لها أمر بالغ الأهمية.
ما الممارسات التي يمنعها قانون حماية المنافسة؟
يمنع القانون الاتفاقات بين المتنافسين على تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو تقييد الإنتاج، ويمنع صاحب المركز المهيمن من استغلال مركزه للإضرار بالمنافسين، كالبيع بأقل من التكلفة لإقصائهم أو رفض التعامل دون مبرر. وتحديد ما إذا كانت ممارسة معينة محظورة يحتاج إلى دراسة السوق والوقائع.
ماذا أفعل إذا قلّد منافس متجري أو علامتي التجارية؟
وثّق التقليد بلقطات شاشة وروابط وتواريخ، وتحقق من تسجيل علامتك التجارية. ويمكن بعدها توجيه إنذار للمخالف، وتقديم شكوى للمنصة أو الجهة المختصة، أو رفع دعوى للمطالبة بوقف التعدي والتعويض. ويختلف الطريق الأنسب بحسب ما إذا كانت علامتك مسجلة.
من الجهة المختصة بشكاوى الاحتكار في سلطنة عمان؟
يتولى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تلقي الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة والتحقق منها وفق القانون. ويساعدك المحامي في إعداد الشكوى وأدلتها، وفي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك.
إذا كنت تؤسس متجرًا إلكترونيًا، أو تواجه منافسة غير مشروعة أو نزاعًا في معاملة إلكترونية، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.