انتقل جزء كبير من التجارة في السلطنة إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل، ومعه ظهرت أسئلة قانونية جديدة: هل يحتاج متجري إلى ترخيص؟ هل العقد الإلكتروني ملزم؟ ماذا أفعل إذا قلّد منافس منتجي أو استغل مركزه في السوق للإضرار بي؟ ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي تجارة إلكترونية في مسقط، الخدمات القانونية لأصحاب المتاجر الإلكترونية والمنصات والشركات في مسائل التجارة الإلكترونية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان
أصبح ممارسة التجارة الإلكترونية في السلطنة تتطلب ترخيصًا وفق اللائحة المنظمة للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499/2023، ويُستخرج الترخيص إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال، كما تشجع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المتاجر على التوثيق في منصة "معروف عمان". وتُلزم اللائحة المتاجر بحماية بيانات المستهلكين والإفصاح عن إجراءات حمايتها.
ويعترف قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2025 للمستندات والتوقيعات الإلكترونية بالحجية القانونية متى استوفت شروطه، فيما يحمي قانون حماية المستهلك حقوق المشترين عبر الإنترنت، ويجرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صور الاحتيال والاعتداء الإلكتروني.
حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يسري قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في السلطنة، وعلى الأنشطة التي تتم خارجها ويمتد أثرها إليها. ويحظر القانون الاتفاقات والممارسات التي تخل بالمنافسة، كالاتفاق على الأسعار أو تقييد الإنتاج أو تقاسم الأسواق، ويحظر إساءة استغلال المركز المهيمن، ويعتبر السيطرة على أكثر من 35% من السوق مركزًا مهيمنًا. ويشرف على تطبيقه مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما تخضع الواردات التي تُباع بأسعار إغراق أو تحظى بدعم يضر بالصناعة الوطنية لقواعد مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المعمول بها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
متى تحتاج إلى محامي تجارة إلكترونية ومنافسة؟
- عند إطلاق متجر إلكتروني أو نشاط بيع عبر منصات التواصل، ومعرفة متطلبات الترخيص والسجل التجاري.
- عند إعداد الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الاستبدال والإرجاع لمتجرك.
- في منازعات المعاملات التجارية الإلكترونية مع العملاء أو الموردين أو بوابات الدفع أو شركات التوصيل.
- عند تلقي شكوى من مستهلك أو مخالفة من الجهة المختصة بحماية المستهلك.
- عندما يقلّد منافس علامتك أو متجرك أو محتواك، أو ينشر إعلانات مضللة تضر بنشاطك.
- عندما يفرض مورد أو منافس مهيمن شروطًا تعسفية أو أسعارًا تقصي المنافسين من السوق.
- قبل إبرام اتفاقيات توزيع أو تعاون مع منافسين قد تُعد مقيدة للمنافسة، أو عند عمليات اندماج واستحواذ قد تؤدي إلى تركّز اقتصادي.
- عندما تتضرر منتجاتك الوطنية من واردات منافسة بأسعار إغراق.
خدماتنا القانونية في التجارة الإلكترونية والمنافسة
- الاستشارة في ترخيص التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان واختيار الشكل القانوني المناسب للمتجر.
- صياغة الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية والإرجاع وعقود المنصات والموردين وشركات التوصيل.
- تمثيلك في منازعات العقود الإلكترونية والمطالبات المالية، وفي قضايا حماية المستهلك بصفتك تاجرًا أو مستهلكًا.
- حماية علامتك ومحتواك من التقليد بالتنسيق مع خدمة الملكية الفكرية.
- العمل بصفة محامي منافسة ومنع احتكار: تقديم الشكاوى من الممارسات الاحتكارية، والدفاع عن الشركات في التحقيقات والمخالفات المنسوبة إليها.
- مراجعة اتفاقيات التوزيع والتعاون وعمليات الاستحواذ من منظور قانون المنافسة، ومتابعة الموافقات اللازمة متى اشترطها القانون.
- متابعة قضايا الاحتيال الإلكتروني من خلال خدمة استرجاع الأموال وقضايا الاحتيال الإلكتروني.
- تمثيلك في المنازعات التجارية ذات الصلة أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تخبرنا عن نشاطك أو مشكلتك عبر واتساب، ونحدد موعدًا مناسبًا.
- مراجعة الوضع: نراجع ترخيصك وسياسات متجرك وعقودك، أو تفاصيل الممارسة التي تضررت منها.
- الحل الوقائي: نصحح ما يلزم في عقودك وسياساتك قبل أن يتحول إلى نزاع أو مخالفة.
- الشكوى أو الدعوى: عند وقوع الضرر، نُعدّ الشكوى أو الدعوى ونمثّلك أمام الجهة المختصة.
- المتابعة: نتابع معك حتى صدور القرار أو الحكم وتنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- السجل التجاري وترخيص التجارة الإلكترونية إن وُجد.
- الشروط والأحكام والسياسات المنشورة على متجرك.
- العقود مع المنصات وبوابات الدفع والموردين وشركات التوصيل.
- لقطات شاشة للإعلانات أو الصفحات أو المحادثات محل النزاع.
- ما يثبت الممارسة المخالفة للمنافسة، كعروض الأسعار أو الشروط المفروضة عليك.
اقرأ أيضًا: ترخيص التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان: الشروط والخطوات
أسئلة شائعة حول التجارة الإلكترونية والمنافسة
هل أحتاج إلى ترخيص لمتجر إلكتروني في سلطنة عمان؟
نعم، تتطلب اللائحة المنظمة للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499/2023 الحصول على ترخيص قبل ممارسة النشاط، ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال، ويختلف ما يلزمك بحسب كونك فردًا أو شركة وطبيعة نشاطك.
هل العقد الإلكتروني ملزم قانونًا؟
نعم، يمنح قانون المعاملات الإلكترونية العماني المستندات والعقود والتوقيعات الإلكترونية الأثر القانوني نفسه للمستندات الورقية متى استوفت الشروط التي يحددها القانون. ولذلك فإن صياغة شروط البيع على متجرك وطريقة قبول العميل لها أمر بالغ الأهمية.
ما الممارسات التي يمنعها قانون حماية المنافسة؟
يمنع القانون الاتفاقات بين المتنافسين على تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو تقييد الإنتاج، ويمنع صاحب المركز المهيمن من استغلال مركزه للإضرار بالمنافسين، كالبيع بأقل من التكلفة لإقصائهم أو رفض التعامل دون مبرر. وتحديد ما إذا كانت ممارسة معينة محظورة يحتاج إلى دراسة السوق والوقائع.
ماذا أفعل إذا قلّد منافس متجري أو علامتي التجارية؟
وثّق التقليد بلقطات شاشة وروابط وتواريخ، وتحقق من تسجيل علامتك التجارية. ويمكن بعدها توجيه إنذار للمخالف، وتقديم شكوى للمنصة أو الجهة المختصة، أو رفع دعوى للمطالبة بوقف التعدي والتعويض. ويختلف الطريق الأنسب بحسب ما إذا كانت علامتك مسجلة.
من الجهة المختصة بشكاوى الاحتكار في سلطنة عمان؟
يتولى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تلقي الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة والتحقق منها وفق القانون. ويساعدك المحامي في إعداد الشكوى وأدلتها، وفي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك.
إذا كنت تؤسس متجرًا إلكترونيًا، أو تواجه منافسة غير مشروعة أو نزاعًا في معاملة إلكترونية، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.