تتجه سلطنة عمان، ضمن رؤية عمان 2040، إلى توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة، كالمياه والطاقة والطرق والتعليم والصحة. والأداة القانونية الرئيسية لذلك هي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في هذا المقال نقدم شرحًا مبسطًا للقانون: ما هي الشراكة، ومن الجهة المختصة، وكيف تُطرح المشاريع وتُرسى، وما أهم بنود عقد الشراكة، وما الذي يجب أن ينتبه إليه المستثمر.
ما هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الشراكة (PPP) علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين جهة حكومية وشركة من القطاع الخاص، يتولى فيها القطاع الخاص عادةً تمويل مشروع عام أو تصميمه أو تنفيذه أو تشغيله أو صيانته، أو بعض ذلك، مقابل عائد يحدده العقد، مع توزيع المخاطر بين الطرفين بحسب قدرة كل منهما على إدارتها. وتختلف بذلك عن عقد المقاولة الحكومي التقليدي الذي تدفع فيه الحكومة مقابل أعمال محددة ثم تنتهي العلاقة غالبًا بالتسليم.
قانون الشراكة العماني 52/2019
صدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمرسوم السلطاني رقم 52/2019، ونُشر في الجريدة الرسمية في 7 يوليو 2019، وبدأ العمل به في اليوم التالي. وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار رقم 3/2020. ويعرّف القانون مشاريع الشراكة بأنها مشاريع لتنفيذ أشغال عامة أو تقديم خدمات عامة ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية، أو تحسين خدمات قائمة وتطويرها، بشرط أن تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للسلطنة وتتسق مع خططها التنموية.
الجهة المختصة بالشراكة
أُنشئت في البداية هيئة عامة للتخصيص والشراكة، ثم أُلغيت بالمرسوم السلطاني رقم 110/2020، وانتقلت اختصاصاتها ومخصصاتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية، التي تتولى اليوم ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مراحل مشروع الشراكة
- الاقتراح والدراسة: تحديد المشروع ودراسة جدواه وتقييم ما إذا كانت الشراكة أنسب من التنفيذ الحكومي المباشر.
- الطرح: دعوة المستثمرين والتحالفات للتأهل وتقديم العروض وفق وثائق الطرح.
- التقييم والترسية: تقييم العروض فنيًا وماليًا، ثم ترسية المشروع على الفائز، مع حق المتنافسين في التظلم وفق الإجراءات المقررة.
- تأسيس شركة المشروع: شركة يؤسسها الفائز لتنفيذ المشروع والتعاقد مع الحكومة، وفق الشروط التي يحددها القانون.
- توقيع عقد الشراكة والتنفيذ: ثم التشغيل طوال مدة العقد تحت إشراف الجهة المختصة.
- نهاية العقد: بانقضاء مدته أو إنهائه، وانتقال أصول المشروع إلى الحكومة.
أهم بنود عقد الشراكة
- المدة: غالبًا طويلة لتمكين المستثمر من استرداد استثماره.
- آلية العائد: هل تدفع الحكومة مقابل الإتاحة أو الأداء، أم يحصّل المستثمر رسومًا من المستخدمين؟
- توزيع المخاطر: مخاطر التصميم والإنشاء والطلب والتمويل وتغير القوانين والقوة القاهرة.
- معايير الأداء: مستويات الخدمة المطلوبة والجزاءات عند الإخلال بها.
- الإنهاء والتعويض: حالات الإنهاء المبكر وما يستحقه كل طرف، وهو من أهم البنود لأن أصول المشروع التي تملكها شركة المشروع خلال مدة العقد تؤول إلى الحكومة عند انتهائه أو إنهائه.
- حل النزاعات: التفاوض، ثم الخبير أو الوساطة أو التحكيم، أو اللجوء إلى المحكمة المختصة.
نصائح للمستثمرين والتحالفات
- ادرس وثائق الطرح ومسودة العقد قانونيًا قبل تقديم العرض، فهامش التفاوض بعد الترسية محدود.
- صُغ اتفاقية التحالف واتفاقية مساهمي شركة المشروع بعناية، فخلافات الشركاء من أكثر ما يعطّل المشاريع.
- تأكد من اتساق العقود التابعة، كعقد التصميم والتنفيذ وعقد التشغيل والصيانة وعقود التمويل، مع عقد الشراكة.
- وثّق كل مراسلة وكل تغيير في نطاق المشروع، فالمطالبات في المشاريع الطويلة تُبنى على السجلات.
أسئلة شائعة عن قانون الشراكة العماني
ما رقم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمان؟
المرسوم السلطاني رقم 52/2019، ولائحته التنفيذية صادرة بالقرار رقم 3/2020.
من الجهة المسؤولة عن مشاريع الشراكة في السلطنة؟
وزارة المالية، بعد إلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بالمرسوم السلطاني رقم 110/2020 ونقل اختصاصاتها إلى الوزارة.
لمن تؤول أصول مشروع الشراكة؟
تؤول الأصول التي تملكها شركة المشروع خلال مدة العقد إلى الحكومة عند انتهاء العقد أو إنهائه قبل موعده.
ما الفرق بين الشراكة والتخصيص؟
في التخصيص تنتقل ملكية مشروع أو شركة حكومية إلى القطاع الخاص كليًا أو جزئيًا، أما في الشراكة فيبقى المشروع عامًا في جوهره، ويتولى القطاع الخاص تنفيذه أو تشغيله لمدة محددة ثم تؤول الأصول إلى الحكومة.
إذا كنت تستعد للمشاركة في مشروع شراكة أو تواجه نزاعًا في عقد قائم، فاطلع على خدمة محامي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو على الرقم 92000841.