حين يوقّع طرفان عقدًا تجاريًا في سلطنة عمان، كثيرًا ما يتضمن العقد بندًا يقول إن أي نزاع "يُحال إلى التحكيم". فما هو التحكيم التجاري؟ وكيف يختلف عن اللجوء إلى المحكمة؟ وما القانون الذي ينظمه في السلطنة؟ في هذا المقال نشرح تعريف التحكيم وأنواعه ومراحله وحدود الطعن في أحكامه، بلغة مبسطة تساعدك على فهم ما وقّعت عليه قبل أن ينشأ النزاع.
تعريف التحكيم التجاري
التحكيم وسيلة لحل المنازعات يتفق فيها الأطراف على عرض نزاعهم على شخص أو أكثر يختارونهم، يُسمَّون المحكّمين، بدلًا من عرضه على القضاء، ويلتزمون مسبقًا بالحكم الذي يصدر عنهم. ويوصف التحكيم بأنه تجاري إذا نشأ النزاع عن علاقة ذات طابع اقتصادي، كعقود التوريد والمقاولات والوكالات التجارية والاستثمار والنقل والتأمين والخدمات المصرفية.
ومفهوم التحكيم يقوم على ركنين: الإرادة، فلا تحكيم دون اتفاق الطرفين عليه، والإلزام، فالحكم الذي يصدره المحكم ملزم للطرفين وقابل للتنفيذ بعد اتباع الإجراءات التي يحددها القانون.
قانون التحكيم في سلطنة عمان
ينظّم التحكيم في السلطنة قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/1997 وتعديلاته، وهو أول قانون عماني نظّم التحكيم تنظيمًا مفصلًا. كما انضمت السلطنة عام 1999 إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهو ما يسهّل تنفيذ أحكام التحكيم العمانية في الخارج وتنفيذ الأحكام الأجنبية في السلطنة.
وفي عام 2018 أُنشئ مركز عمان للتحكيم التجاري بالمرسوم السلطاني رقم 26/2018، تابعًا لغرفة تجارة وصناعة عمان، ليقدّم خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات المحلية والإقليمية والدولية وفق قواعد مؤسسية واضحة.
أنواع التحكيم
- التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر: في التحكيم المؤسسي يُدار النزاع من خلال مركز تحكيم وفق قواعده، كمركز عمان للتحكيم التجاري، أما في التحكيم الحر (الخاص) فيتولى الأطراف والمحكمون تنظيم الإجراءات بأنفسهم.
- التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي: يكون التحكيم دوليًا عادةً إذا تعلق بالتجارة الدولية، كأن تقع مراكز أعمال الأطراف في دول مختلفة، وإلا فهو تحكيم داخلي.
- شرط التحكيم ومشارطة التحكيم: شرط التحكيم بند يُدرج في العقد قبل نشوء أي نزاع، أما مشارطة التحكيم فاتفاق مستقل يبرمه الطرفان بعد نشوء النزاع لإحالته إلى التحكيم.
- التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح: الأصل أن يطبق المحكم القانون، ويجوز في حدود ما يسمح به القانون أن يفوّض الأطراف المحكم صراحةً بالفصل وفق قواعد العدالة والإنصاف.
مراحل التحكيم التجاري
- اتفاق التحكيم: يجب أن يكون مكتوبًا، سواء في العقد نفسه أو في وثيقة مستقلة أو في مراسلات متبادلة بين الطرفين.
- طلب التحكيم: يُخطِر المدعي الطرفَ الآخر أو مركز التحكيم برغبته في بدء التحكيم، مع بيان النزاع وطلباته.
- تشكيل هيئة التحكيم: من محكم واحد أو أكثر، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترًا. ويختار كل طرف محكمه عادةً، ثم يُختار رئيس الهيئة بالاتفاق أو وفق قواعد المركز.
- الإجراءات والمرافعة: تقديم المذكرات والمستندات وسماع الشهود والخبراء في الجلسات، مع احترام حق كل طرف في الدفاع.
- صدور الحكم: يصدر حكم التحكيم مكتوبًا ومسببًا في الغالب، ويُبلَّغ إلى الطرفين.
- التنفيذ: لا يُنفَّذ حكم التحكيم جبرًا إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة، وفق الشروط التي يحددها القانون.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
أحكام التحكيم في القانون العماني لا تقبل الاستئناف كما هو الحال في أحكام المحاكم، وهذا من أهم ما يميز التحكيم. لكن القانون يجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يومًا من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، في حالات محددة على سبيل الحصر، منها بطلان اتفاق التحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع، أو تجاوز المحكم حدود الاتفاق، أو مخالفة الحكم للنظام العام في السلطنة. ولا تنظر المحكمة في دعوى البطلان موضوعَ النزاع من جديد، وإنما تراقب سلامة الإجراءات.
مزايا التحكيم وعيوبه
من مزايا التحكيم:
- السرية، فالجلسات والأحكام لا تكون علنية في الغالب.
- اختيار محكمين من أهل الخبرة في مجال النزاع، كالهندسة أو المصارف أو النقل البحري.
- مرونة الإجراءات واللغة ومكان التحكيم.
- سرعة نسبية مقارنة بالتقاضي على عدة درجات.
- سهولة تنفيذ الحكم دوليًا بفضل اتفاقية نيويورك.
ومن عيوبه: ارتفاع تكلفته أحيانًا لأن الأطراف يتحملون أتعاب المحكمين ورسوم المركز، ومحدودية الطعن في الحكم، وصعوبة إدخال أطراف لم يوقّعوا على اتفاق التحكيم.
التحكيم أم المحكمة: أيهما يناسبك؟
إذا كانت قيمة النزاع كبيرة أو كان ذا طبيعة فنية أو دولية، أو كانت السرية مهمة لك، فقد يكون التحكيم الخيار الأنسب. أما في المطالبات البسيطة والديون الثابتة بالكتابة، فقد يكون التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة أو طلب أمر أداء أسرع وأقل تكلفة. والأهم أن تُصاغ بنود حل النزاعات في عقدك بعناية من البداية، لأن شرط التحكيم المعيب قد يفتح بابًا لنزاع إضافي حول الجهة المختصة. ويمكنك الاستعانة بخدمة إعداد وصياغة العقود لضبط هذا البند.
أسئلة شائعة عن التحكيم التجاري
ما الفرق بين التحكيم والوساطة؟
في التحكيم يصدر المحكم حكمًا ملزمًا للطرفين، أما في الوساطة فيساعد الوسيط الطرفين على الوصول إلى اتفاق دون أن يفرض عليهما حلًا، فإن لم يتفقا بقي النزاع قائمًا. ويمكن الجمع بينهما بالبدء بالوساطة ثم التحكيم. وللمزيد راجع خدمة الوساطة والتسوية والمصالحة.
هل يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا؟
نعم، يشترط القانون أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، سواء ورد في العقد أو في وثيقة مستقلة أو في رسائل متبادلة بين الطرفين.
هل يمكن رفع دعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط تحكيم؟
إذا رُفعت دعوى في نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، فعلى المدعى عليه أن يتمسك بشرط التحكيم في الوقت المناسب حتى تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، فإن لم يفعل فقد يُعدّ متنازلًا عن التحكيم.
كم يستغرق التحكيم التجاري؟
تختلف المدة بحسب تعقيد النزاع وعدد الأطراف وقواعد مركز التحكيم والمدة التي يتفق عليها الأطراف، وكثيرًا ما يحدد القانون أو قواعد المركز مدة لإصدار الحكم يجوز مدها.
إذا كان في عقدك شرط تحكيم أو تواجه نزاعًا تجاريًا وتريد معرفة الطريق الأنسب، فاطلع على خدمة محامي تحكيم تجاري في مسقط، أو تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو على الرقم 92000841.