قانون التجارة العماني هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وهو الذي يحدد الأعمال التجارية ومن يُعد تاجرًا، ويُلزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية، وينظّم العقود التجارية كالبيع والوكالة والسمسرة، والأوراق التجارية كالكمبيالة والسند لأمر والشيك. أما القيد في السجل التجاري فينظّمه قانون مستقل هو قانون السجل التجاري رقم 3/74، كما أصبح الإفلاس منذ عام 2019 منظّمًا بقانون خاص.
يقدّم هذا المقال شرحًا مبسطًا لأهم أحكامه مع أرقام المواد، ويمكنك الرجوع إلى النص الكامل في صفحة قانون التجارة العماني (معدل) وصفحة قانون السجل التجاري على موقعنا.
ما هو قانون التجارة العماني وعلى من يسري؟
صدر قانون التجارة بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 في 11 يوليو 1990، ونُص على العمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (1) على أن أحكامه تسري على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو لم يكن تاجرًا.
ولا يغطي هذا القانون كل شيء؛ إذ تنص المادة (7) على أن الشركات التجارية والعلامات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان وسوق الأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة، ومنها قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019.
ما هي الأعمال التجارية؟
تعرّف المادة (8) الأعمال التجارية بأنها الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، أي بقصد تحقيق الربح، ولو لم يكن تاجرًا. وتعدد المادة (9) أمثلة كثيرة، أبرزها:
- شراء السلع والمنقولات بقصد بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها.
- شراء العقار بقصد الربح من بيعه.
- عقود التوريد، ومعاملات المصارف والصرافة، والتأمين بأنواعه.
- أعمال السمسرة والوكالات التجارية.
- الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
- النقل برًا وبحرًا وجوًا، ومقاولات التشييد والإنشاءات.
وتعد تجارية كذلك الأعمال المرتبطة بهذه المعاملات أو المسهلة لها، وجميع ما يقوم به التاجر لحاجات تجارته (المادة 11). وفي المقابل لا يعد عملًا تجاريًا بيع الفنان عمله الفني، ولا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه (المادة 14)، ولا بيع المزارع محاصيل أرضه (المادة 15).
من هو التاجر في القانون العماني؟
تنص المادة (16) على أن التاجر هو كل من يزاول باسمه عملًا تجاريًا وهو حائز للأهلية، ويتخذ ذلك حرفة له. كما تعد تاجرًا كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالًا غير تجارية. وأهم الأحكام المتصلة بصفة التاجر:
- الإعلان عن محل تجاري: من أعلن للجمهور عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرًا ولو لم يتخذ التجارة حرفة، ومن يتاجر باسم مستعار أو مستترًا خلف شخص آخر يعد تاجرًا هو والشخص الظاهر معًا (المادة 17).
- العمل العرضي: من قام بعمل تجاري بصفة عرضية لا يصبح تاجرًا، لكن المعاملة نفسها تخضع لقانون التجارة (المادة 18).
- سن الأهلية: يكون أهلًا للاشتغال بالتجارة من بلغ الثامنة عشرة ميلاديًا ولم يقم به مانع قانوني (المادة 21).
- غير العمانيين: لا يجوز لهم الاشتغال بالتجارة إلا بإذن وفقًا للقوانين السارية (المادة 24).
- الممنوعون من التجارة: كالمحكوم عليه في جرائم الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير ما لم يُرد إليه اعتباره، ومخالفة هذا الحظر عقوبتها السجن مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 200 ريال عماني أو إحداهما، مع إغلاق المحل (المادة 26).
أما أصحاب الحرف والتجارة الصغيرة الذين يعتمدون أساسًا على عملهم، كالباعة المتجولين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، فلا يخضعون لواجبات الدفاتر التجارية ولا للقيد في السجل التجاري (المادة 20)، ويحدد الوزير المختص هذه الفئات بقرار.
واجبات التاجر في السجل التجاري
السجل التجاري أداة لشهر المعلومات الخاصة بالتجار والشركات، ويجوز لأي شخص الحصول على مستخرج منه. وأهم الالتزامات الواردة في قانون السجل التجاري رقم 3/74 وتعديلاته:
- القيد خلال شهر: على التاجر الذي يقع مركز عمله الرئيسي في عمان طلب قيده خلال شهر من مباشرته العمل (المادة 7)، وعلى مديري الشركة طلب قيدها خلال شهر من تأسيسها (المادة 9).
- الترخيص قبل مزاولة التجارة: أضاف المرسوم السلطاني رقم 88/86 حكمًا يمنع احتراف التجارة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة (المادة 12 مكرر).
- قيد التعديلات خلال شهر: كل تغيير في البيانات المقيدة، وبيع المحل التجاري، يجب قيده خلال شهر من حدوثه (المادتان 8 و10).
- ذكر رقم القيد: يجب ذكر رقم ومكان القيد على المراسلات والفواتير وسائر المستندات (المادة 17)، كما يجب على التاجر أن يتعامل ويوقّع باسمه التجاري ويكتبه على مدخل متجره (المادة 41 من قانون التجارة).
- الشطب: عند وفاة التاجر أو توقفه عن التجارة أو تصفية الشركة، يُطلب الشطب خلال شهر من الواقعة (المادة 15).
والأثر العملي الأهم أن من لم يقيد واقعة يوجب القانون قيدها لا يجوز له الاحتجاج بها على الغير (المادة 20)، فضلًا عن الغرامات المقررة على التأخر في القيد أو تقديم بيانات غير صحيحة (المادة 18). وتتم إجراءات القيد والتجديد والتعديل اليوم إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الدفاتر التجارية: ما يجب على التاجر مسكه
تُلزم المادة (27) التاجر بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تبيّن مركزه المالي بدقة، وتحدد المادة (28) حدًا أدنى هو دفتران:
- دفتر اليومية: تُقيد فيه يومًا بيوم جميع عمليات المشروع، وتُقيد فيه المسحوبات الشخصية إجمالًا شهرًا بشهر.
- دفتر الجرد: يُنظَّم مرة كل سنة على الأقل، وتُقيد فيه البضاعة الموجودة في نهاية السنة المالية وصورة من الميزانية العامة (المادة 29).
ويجب كذلك الاحتفاظ بصور المراسلات الصادرة وبما يرد من مراسلات وفواتير. ويُعفى من هذه الالتزامات أصحاب الحرف البسيطة والتجارة الصغيرة، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على 10,000 ريال عماني (المادة 28). ويجب أن تكون صفحات الدفاتر مرقمة وخالية من الفراغ والكشط والتحشير (المادة 30)، وأن يحتفظ بها التاجر وورثته مدة 10 سنوات بعد إقفالها، والمراسلات والمستندات مدة 5 سنوات (المادة 31).
وللدفاتر قيمة في الإثبات: فالدفاتر المنتظمة حجة لصاحبها على خصمه التاجر في النزاع التجاري ما لم يُثبت العكس (المادة 33)، وهي حجة على صاحبها منتظمة كانت أو غير منتظمة (المادة 34).
العقود التجارية: البيع والوكالة والسمسرة
تقوم العقود التجارية على قواعد عامة مهمة: فالعقد ينتج أثره بمجرد توافق الإيجاب والقبول (المادة 2)، ويجوز إثبات المعاملات التجارية بكافة طرق الإثبات أيًا كانت قيمتها ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 91)، والملتزمون بدين تجاري مسؤولون بالتضامن ما لم يُتفق على خلافه (المادة 75). وتتقادم التزامات التجار فيما بينهم بمضي 10 سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم ينص القانون على مدة أقل (المادة 92).
البيع التجاري
ينعقد البيع بتراضي الطرفين على المبيع والثمن مع علم المشتري بالمبيع علمًا كافيًا (المادة 93). وعلى المشتري أن يفحص البضاعة فور تسلمها ويخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وإلا سقط حقه، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم التسليم ما لم يقبل البائع مدة أطول، ولا يستفيد البائع من ذلك إذا تعمد إخفاء العيب غشًا (المادة 118).
الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة
الوكالة التجارية بأجر ما لم يُتفق صراحة على غير ذلك (المادة 277)، ويستحق الوكيل أجره بإبرام التصرف الذي كُلف به (المادة 278). أما الوكيل بالعمولة فيتعاقد باسمه هو لحساب موكله مقابل أجر (المادة 298). ولا تُقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد مضي ثلاث سنوات من انتهائه (المادة 296). وتخضع الوكالات التجارية كذلك لقانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77 وتعديلاته.
السمسرة (الدلالة)
السمسرة عقد يتعهد فيه السمسار بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين مقابل أجر (المادة 323). ولا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، ويستحقه بمجرد الإبرام ولو لم يُنفذ العقد (المادة 325)، وإذا فوّضه الطرفان استحق أجرًا من كل منهما (المادة 326).
الأوراق التجارية: الكمبيالة والسند لأمر والشيك
ينظم الكتاب الرابع من القانون الأوراق التجارية، ويشترط لكل منها بيانات إلزامية. فالكمبيالة يجب أن تتضمن لفظ «كمبيالة» وتاريخ ومكان إنشائها واسم المسحوب عليه واسم المستفيد وأمرًا غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين وميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء وتوقيع الساحب (المادة 415)، ويتضمن السند لأمر تعهدًا من محرره بالدفع (المادة 518)، وتتضمن المادة (523) بيانات الشيك.
وأهم ما يجب أن يعرفه كل تاجر عن الشيك:
- الشيك واجب الدفع عند الاطلاع، والشيك المؤرخ بتاريخ لاحق لا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ (المادة 544).
- مهلة التقديم: الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره المبيَّن فيه (المادة 545).
- التقادم: تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين بمضي سنة من انقضاء ميعاد التقديم (المادة 561).
- الشيك بدون رصيد: يحيل قانون التجارة العقوبة إلى قانون الجزاء (المادة 565)، وتعاقب المادة (356) من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 500 ريال عماني، وتقضي المحكمة بناءً على الطلب بإلزام المحكوم عليه بقيمة الشيك والمصروفات.
- الشكوى والسداد: لا تُحرك الدعوى إلا بشكوى المجني عليه، وتنقضي بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة، ويوقف تنفيذ الحكم بالتنازل (المادة 359 من قانون الجزاء).
وإذا كان لديك شيك مرتجع أو مستحقات تجارية متأخرة، فإن خدمة تحصيل الديون المستحقة على الأفراد والشركات تساعدك على اختيار الطريق الأنسب، ويمكنك قراءة دليلنا العملي لتحصيل الديون في عمان.
الإفلاس أصبح في قانون مستقل
كان الكتاب الخامس من قانون التجارة ينظم الإفلاس والصلح الواقي، ثم أُلغي بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019 بإصدار قانون الإفلاس، الذي نُص على العمل به بعد سنة من نشره. ويتناول القانون الجديد إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وهو ما يمنح التاجر المتعثر أدوات لإنقاذ نشاطه قبل الوصول إلى إشهار الإفلاس.
كيف يساعدك مكتب محاماة في المسائل التجارية؟
يتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الخوير بمسقط، بخبرة تزيد على 20 عامًا، مراجعة العقود التجارية وعقود الوكالة والتوريد، ومتابعة إجراءات السجل التجاري، والترافع في المنازعات التجارية ضمن خدمة محامي قضايا الشركات والمنازعات التجارية في مسقط.
للاستفسار عن مسألة تجارية أو نزاع مع شريك أو عميل، راسلنا عبر واتساب أو اتصل على +968 92000841.
أسئلة شائعة
هل يصبح من باع شيئًا بقصد الربح مرة واحدة تاجرًا؟
لا، فمن يقوم بعمل تجاري بصفة عرضية لا يكتسب صفة التاجر، لكن المعاملة نفسها تخضع لأحكام قانون التجارة (المادة 18).
كم سنة يجب الاحتفاظ بالدفاتر التجارية؟
يحتفظ التاجر وورثته بدفتري اليومية والجرد مدة 10 سنوات بعد إقفالهما، وبالمراسلات والمستندات مدة 5 سنوات (المادة 31).
هل يجوز صرف الشيك المؤجل قبل تاريخه؟
لا يجوز الوفاء بالشيك المؤرخ بتاريخ لاحق قبل ذلك التاريخ (المادة 544)، ويبدأ ميعاد التقديم البالغ ستة أشهر من التاريخ المبيَّن في الشيك (المادة 545).
هذا المقال معلومات عامة عن القانون العماني، وليس استشارة قانونية في حالة بعينها؛ إذ يختلف الحكم بحسب وقائع كل معاملة ومستنداتها وما قد يطرأ على التشريعات من تعديل، لذا ننصحك بالتواصل مع مكتبنا قبل اتخاذ أي إجراء.