ميعاد الاستئناف في أحكام محكمة الاستثمار والتجارة بسلطنة عمان هو 15 يومًا في الدعاوى التجارية، و7 أيام في المسائل المستعجلة والأوامر على العرائض ومنازعات التنفيذ، وميعاد الطعن أمام الدائرة التجارية بالمحكمة العليا 30 يومًا، وميعاد التماس إعادة النظر 30 يومًا. ويبدأ الميعاد في الأصل من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضوريًا، ومن تاريخ إعلانه في حالات محددة. وفوات الميعاد يُسقط الحق في الطعن.
يجمع هذا المقال مواعيد الطعن وطرقه أمام محكمة الاستثمار والتجارة كما وردت في الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام المحكمة الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، مع شروط صحيفة الاستئناف والطعن، والرسوم والكفالات، وطلبات ما بعد الحكم كالتصحيح والتفسير.
جدول مواعيد الطعن أمام محكمة الاستثمار والتجارة
| نوع الحكم | ميعاد الاستئناف | ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا | السند |
|---|---|---|---|
| الدعاوى التجارية | 15 يومًا | 30 يومًا | المادتان 16 و17 من قانون محكمة الاستثمار والتجارة |
| المواد المستعجلة | 7 أيام | 30 يومًا | المادتان 16 و17 من قانون المحكمة |
| الأوامر على العرائض (التظلم منها) | 7 أيام | 30 يومًا | المادتان 16 و17 من قانون المحكمة |
| منازعات التنفيذ | 7 أيام | لا يوجد | المادة 339 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية |
المصدر: الجدول رقم (10) «المدد القانونية للدعاوى والطعون» في الدليل الاسترشادي. أما ميعاد استئناف المدعي العام أو من يقوم مقامه فهو خمسون يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم.
متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟
يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا، ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه في الأحوال الآتية:
- إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
- إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب.
- إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.
وفي الحكم الصادر بناءً على غش من الخصم أو على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة احتجزها الخصم، يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو أُقر فيه بالتزوير أو حُكم بثبوته، أو حُكم فيه على شاهد الزور، أو ظهرت فيه الورقة المحتجزة. وفي أحكام منازعات التنفيذ (الإشكالات) يكون الميعاد سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا، ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف.
ما الأحكام التي يجوز استئنافها؟
الأصل أن لكل ذي مصلحة أن يستأنف أحكام الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، وأحكام المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها. ويجوز الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدرجة الأولى انتهائيًا.
استئناف الأحكام الانتهائية استثناءً
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من الدرجة الأولى في حالات محددة:
- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
- وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.
- صدور الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، ويُعد الحكم السابق مستأنفًا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيًا.
وفي الحالتين الأوليين يودع المستأنف كفالة قدرها 50 ريالًا عمانيًا عند تقديم الصحيفة، وتكفي كفالة واحدة إذا تعدد المستأنفون بصحيفة واحدة، ولا تقبل أمانة السر الصحيفة دون ما يثبت الإيداع، ولا ترد الكفالة إذا حُكم بمصادرتها.
كيف يُرفع الاستئناف؟
- عبر المنصة: يرفع المستأنف استئنافه بنفسه أو عن طريق وكيله القانوني عبر منصة محكمة الاستثمار والتجارة، وإذا كان شخصًا معنويًا فعن طريق المفوض بالتوقيع أو الوكيل القانوني.
- بيانات الصحيفة: يجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف (رقمه والمحكمة التي أصدرته وتاريخه)، وأسماء الخصوم، وأسباب الاستئناف، والطلبات، وإلا كانت باطلة.
- المستندات: يُربط ملف الدعوى الابتدائية ويُرفق الحكم الابتدائي أو منطوقه مع المستندات المؤيدة للاستئناف، مترجمة إلى العربية إن كانت بلغة أجنبية. وفي الطعن أمام المحكمة العليا تُربط ملفات الاستئناف مع نسخة من الحكم المستأنف والحكم الابتدائي.
- القيد: تُرسل الصحيفة إلى الدائرة الاستئنافية المختصة، وهي الدائرة التي تتبعها الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم. راجع خريطة دوائر محكمة الاستثمار والتجارة في المحافظات.
وتسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام الدرجة الأولى في الإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. والرسم القضائي للاستئناف التجاري يُقدَّر بحسب قيمة المطالبة بالشرائح نفسها المقررة للدعاوى الابتدائية، كما نوضح في مقال رسوم الدعاوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
الطعن أمام الدائرة التجارية بالمحكمة العليا
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أحكام الدوائر الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.
- في أي حكم انتهائي، أيًا كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
ويطبق على بدء الميعاد ما يطبق في الاستئناف: من اليوم التالي للصدور إذا كان الحكم حضوريًا، ومن اليوم التالي للإعلان في حالات التخلف عن جميع الجلسات وانقطاع الخصومة. وللمدعي العام أن يطعن لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، أو التي فوّت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه.
شروط صحيفة الطعن
- تودع إلكترونيًا ويوقعها محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا.
- تشتمل على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، وأسباب الطعن، وطلبات الطاعن، وإلا كان الطعن باطلًا.
- يودع الطاعن معها مذكرة شارحة لأسباب طعنه والمستندات المؤيدة له ما لم تكن مودعة في ملف الدعوى.
- لا تقبل أمانة السر الصحيفة دون ما يثبت سداد الرسم (100 ريال عماني) والكفالة، ويُعفى منهما المدعي العام والجهات الحكومية ومن صدر له قرار بالمساعدة القضائية.
ولأن الطعن أمام العليا يقتصر على مسائل القانون والبطلان، فإن صياغة أسبابه عمل فني دقيق؛ اقرأ المزيد في متى يجب توكيل محامٍ أمام محكمة الاستثمار والتجارة؟
التماس إعادة النظر
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية في سبع حالات محددة، منها غش الخصم، وبناء الحكم على أوراق مزورة أو شهادة زور، والحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة حال الخصم دون تقديمها، والقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وتناقض منطوق الحكم. وميعاده 30 يومًا يبدأ في بعض الحالات من يوم ظهور الغش أو الورقة، ورسمه 50 ريالًا، ويُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. وتفاصيل حالاته في مقال التماس إعادة النظر في القانون العماني.
طلبات ما بعد الحكم: التصحيح والتفسير والطلبات المغفلة
- تصحيح الحكم: تصحح المحكمة الأخطاء الكتابية أو الحسابية البحتة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم دون مرافعة (المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية). ويجوز الطعن في قرار التصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه، أما قرار رفض التصحيح فلا يُطعن فيه استقلالًا.
- تفسير الحكم: يجوز طلب تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، ويعد حكم التفسير متممًا للحكم الأصلي ويخضع لقواعد الطعن ذاتها. رسم الطلب 10 ريالات.
- الطلبات المغفلة: إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، يعلن صاحب الشأن خصمه للحضور أمامها للحكم فيها. رسم الطلب 10 ريالات.
- وقف التنفيذ: يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ عبر المنصة برسم 10 ريالات، ويجوز أن يتضمن الالتماس طلبًا بوقف تنفيذ الحكم.
نصائح عملية حتى لا يفوتك الميعاد
- احسب الميعاد من اليوم التالي للحكم مباشرة، ولا تنتظر استلام نسخة الحكم المسببة إذا كان الحكم حضوريًا.
- تابع منصة المحكمة وبريدك الإلكتروني وهاتفك المسجل، فالأحكام والإعلانات تُستلم إلكترونيًا.
- جهّز أسباب الطعن مبكرًا خلال نظر الدعوى، خصوصًا في المسائل المستعجلة ومنازعات التنفيذ التي ميعادها 7 أيام فقط.
- تأكد أن الطعن أمام العليا موقّع من محامٍ مقبول أمامها، وأن الرسم والكفالة مسددان قبل الإرسال.
ولتصور المدة الكلية للقضية بمراحلها، اقرأ كم تستغرق القضية التجارية في عمان؟
كيف يساعدك مكتبنا في الطعن على الحكم؟
يراجع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية الحكم فور صدوره، ويحدد طريق الطعن المناسب وميعاده، ويعد صحيفة الاستئناف أو الطعن أمام المحكمة العليا وأسبابها، ويترافع أمام الدوائر الاستئنافية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا ضمن خدمة التقاضي التجاري والتمثيل القضائي أمام المحاكم.
إذا صدر حكم في قضيتك التجارية، فلا تنتظر: تواصل معنا عبر واتساب أو اتصل على +968 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.
أسئلة شائعة
كم مدة الاستئناف في محكمة الاستثمار والتجارة؟
خمسة عشر يومًا في الدعاوى التجارية، وسبعة أيام في المسائل المستعجلة والأوامر على العرائض ومنازعات التنفيذ، تبدأ في الأصل من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري.
كم مدة الطعن أمام المحكمة العليا في القضايا التجارية؟
ثلاثون يومًا من اليوم التالي لصدور حكم الدائرة الاستئنافية إذا كان حضوريًا، ولا يُقبل الطعن إلا بصحيفة يوقعها محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا.
هل يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في أحكام منازعات التنفيذ؟
بحسب جدول المدد في الدليل، ميعاد استئناف أحكام منازعات التنفيذ 7 أيام، ولا يوجد طعن أمام المحكمة العليا فيها.
ماذا لو فات ميعاد الاستئناف؟
يسقط الحق في الاستئناف ويصبح الحكم نهائيًا، ولا يبقى إلا ما يجيزه القانون من طرق استثنائية في حالات محددة كالتماس إعادة النظر، ولذلك يجب عرض الحكم على محامٍ فور صدوره.
هذا المقال معلومات عامة مستندة إلى الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة، ولا يُغني عن النصوص القانونية النافذة ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. ولأن المواعيد قصيرة، ننصحك بعرض الحكم على محامٍ في يوم صدوره.