محامي بنوك ومنازعات مصرفية وتمويلية

محامي بنوك ومنازعات مصرفية وتمويلية

القرض المتعثر، أو عملية غير مصرح بها على بطاقتك، أو خطاب ضمان سُيّل دون وجه حق، أو دعوى مطالبة رفعها بنك أو شركة تمويل؛ كلها مواقف تحتاج إلى من يقرأ العقود البنكية بدقة ويعرف كيف يتعامل مع المؤسسات المالية. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي بنوك في مسقط، خدماته في المنازعات المصرفية والتمويلية ومنازعات الأوراق المالية للأفراد والشركات في سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.

الإطار القانوني للبنوك والتمويل في سلطنة عمان

يخضع العمل المصرفي في السلطنة لـقانون البنوك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، الذي حلّ محل قانون الأعمال المصرفية السابق، ويتولى البنك المركزي العماني الإشراف على البنوك والرقابة عليها، بما في ذلك ما يتعلق بحماية العملاء. أما سوق الأوراق المالية والجهات العاملة فيه كشركات الوساطة وإدارة الاستثمار فيخضع لـقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022 ولرقابة هيئة الخدمات المالية.

وإلى جانب هذه التشريعات، تحكم العلاقةَ بين العميل والبنك شروطُ عقد التمويل أو فتح الحساب أو البطاقة، وأحكام قانون التجارة في الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات. ولهذا فإن قراءة العقد ومعرفة ما وقّعت عليه هي الخطوة الأولى في أي نزاع بنكي.

متى تحتاج إلى محامي بنوك؟

  • عند الخلاف مع البنك على احتساب الفوائد أو الأرباح أو الرسوم أو الغرامات في عقد القرض أو التمويل.
  • عند التعثر في السداد والرغبة في جدولة القرض أو إعادة هيكلته أو تسويته مع البنك.
  • عندما يرفع بنك أو شركة تمويل دعوى مطالبة ضدك أو ضد كفيلك، أو تريد رفع قضية على شركة تمويل أخلّت بالتزاماتها.
  • عند وجود عمليات غير مصرح بها على حسابك أو بطاقتك الائتمانية، أو خصومات لم توافق عليها.
  • في منازعات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بين الشركات والبنوك.
  • عند التنفيذ على الرهن العقاري أو الضمانات المقدمة للبنك.
  • في قضايا الشيكات المرتجعة، سواء كنت المستفيد أو الساحب.
  • في المنازعات مع شركات الوساطة أو إدارة الاستثمار حول تداول الأسهم والأوراق المالية.

كيف يساعدك المكتب في المنازعات المصرفية؟

  • مراجعة عقود القروض والتمويل والبطاقات والضمانات، وبيان حقوقك والتزاماتك والمخالفات المحتملة فيها.
  • إعداد الشكاوى والمراسلات الرسمية إلى البنك، ومتابعتها لدى الجهات الرقابية المختصة وفق الإجراءات المقررة.
  • التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على الجدولة أو التسوية، وصياغة اتفاقات التسوية بما يحمي مصلحتك.
  • العمل بصفة محامي منازعات مصرفية وتمويلية: رفع الدعاوى ضد البنوك وشركات التمويل، والدفاع في دعاوى المطالبة المرفوعة منها، أمام المحكمة المختصة، بما فيها محكمة الاستثمار والتجارة في المنازعات التي تدخل في اختصاصها.
  • قضايا الشيكات المرتجعة والأوراق التجارية، والتعريف بأحكامها في مقالنا عن قانون التجارة العماني والشيك.
  • تمثيل الشركات في منازعات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وعقود التمويل التجاري.
  • منازعات المستثمرين مع شركات الوساطة وإدارة الأصول في سوق الأوراق المالية.
  • التنسيق مع خدمات تحصيل الديون والإفلاس وإعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذ الأحكام عندما يتطلب الملف ذلك.

كيف نعمل معك؟

  1. التواصل الأول: ترسل لنا ملخص المشكلة عبر واتساب، ونحدد موعدًا في المكتب أو عن بُعد.
  2. دراسة العقود والكشوف: نراجع عقد التمويل وكشوف الحساب والمراسلات، ونحدد مواطن الخلاف وقوة موقفك.
  3. المسار الودي أولًا: نبدأ غالبًا بشكوى أو تفاوض مكتوب مع البنك، لأن كثيرًا من النزاعات البنكية تُحل في هذه المرحلة.
  4. التقاضي عند الحاجة: إذا لم تُحل المسألة وديًا، نُعدّ الدعوى أو الدفاع ونمثّلك أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
  5. ما بعد الحكم: نتابع التنفيذ أو تسوية آثار الحكم مع البنك.

المستندات التي يُستحسن تجهيزها

  • عقد القرض أو التمويل أو البطاقة وملاحقه.
  • كشوف الحساب وجداول السداد.
  • المراسلات والإشعارات المتبادلة مع البنك أو شركة التمويل.
  • مستندات الضمانات والرهون والكفالات.
  • صحيفة الدعوى أو الإنذار إن كانت هناك مطالبة قائمة ضدك.
  • الشيكات أو خطابات الضمان أو الاعتمادات محل النزاع.

اقرأ أيضًا: رفع قضية على بنك أو شركة تمويل في سلطنة عمان

أسئلة شائعة حول قضايا البنوك والتمويل

هل يمكن رفع قضية على البنك في سلطنة عمان؟

نعم، يحق للعميل اللجوء إلى القضاء إذا أخلّ البنك بالتزاماته التعاقدية أو القانونية، كاحتساب رسوم أو فوائد غير متفق عليها أو تنفيذ عمليات دون تفويض. ويُستحسن عادةً البدء بشكوى مكتوبة إلى البنك ثم إلى الجهة الرقابية المختصة، مع الاحتفاظ بكل المستندات، قبل رفع الدعوى.

ماذا أفعل إذا تعثرت في سداد قرض بنكي؟

لا تنتظر حتى تُرفع الدعوى. تواصل مع البنك مبكرًا لطلب الجدولة أو إعادة الهيكلة، ويمكن للمحامي التفاوض نيابة عنك وصياغة اتفاق تسوية واضح. وإذا كنت تاجرًا أو شركة تعاني تعثرًا عامًا في ديونها، فقد يكون الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة خيارًا يستحق الدراسة.

كيف أعترض على عملية غير مصرح بها على بطاقتي؟

أبلغ البنك فورًا وأوقف البطاقة، وقدّم اعتراضًا مكتوبًا بتفاصيل العملية واحتفظ بنسخة منه ومن كل الرسائل. فإن لم يُحل الاعتراض، يمكن رفع الشكوى إلى الجهة الرقابية ثم اللجوء إلى القضاء. وإذا كانت العملية ناتجة عن احتيال إلكتروني، فاطلع على خدمة استرجاع الأموال وقضايا الاحتيال الإلكتروني.

هل يرجع البنك على الكفيل إذا لم يسدد المقترض؟

يتوقف ذلك على صيغة الكفالة التي وقّع عليها الكفيل ونطاقها، وما إذا كانت كفالة تضامنية. وفي كثير من الحالات يحق للبنك مطالبة الكفيل، ولذلك من المهم مراجعة مستند الكفالة بدقة قبل التوقيع، وعند ورود أي مطالبة.

هل يمكن منع البنك من تسييل خطاب الضمان؟

خطاب الضمان في الغالب التزام مستقل يدفعه البنك عند الطلب وفق شروطه، فلا يُمنع تسييله إلا في حالات محدودة، كأن تكون المطالبة به منطوية على غش أو تعسف واضح. ولذلك يُعدّ الإسراع في عرض الحالة على محامٍ أمرًا حاسمًا إذا كنت تخشى تسييلًا غير مستحق.

إذا كان لديك نزاع مع بنك أو شركة تمويل أو شركة وساطة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. نراجع عقدك ونوضح لك خياراتك بوضوح.