تفتح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمام المستثمرين والشركات فرصًا كبيرة في البنية الأساسية والخدمات العامة، لكنها تقوم على عقود طويلة الأجل ومعقدة، يحدد كل بند فيها توزيع مخاطر قد تمتد عشرات السنين. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسقط، الدعم القانوني للمستثمرين والتحالفات وشركات المشاريع والمقاولين في جميع مراحل مشاريع الشراكة (PPP)، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان
صدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمرسوم السلطاني رقم 52/2019، وبدأ العمل به في يوليو 2019، ضمن توجه السلطنة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040. ويعرّف القانون مشاريع الشراكة بأنها مشاريع لتنفيذ أشغال عامة أو تقديم خدمات عامة ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية، أو تحسين خدمات قائمة وتطويرها.
وينظّم القانون مراحل طرح المشاريع ودراستها وتقييمها وترسيتها، وشروط تأسيس شركة المشروع، والعناصر الأساسية لعقد الشراكة، وأحكام الإشراف والتظلمات. ومن القواعد المهمة فيه أن أصول المشروع التي تملكها شركة المشروع خلال مدة العقد تؤول إلى الحكومة عند انتهائه أو إنهائه، وهو ما ينعكس مباشرة على الحسابات المالية للمستثمر وعلى صياغة بنود التعويض.
متى تحتاج إلى محامي شراكة ومشروعات مشتركة؟
- عند دراسة المشاركة في مناقصة أو طرح لمشروع شراكة، ومراجعة وثائق الطرح وشروطه.
- عند تكوين تحالف مع شركاء محليين أو أجانب، وصياغة اتفاقيات المشروعات المشتركة واتفاقيات التحالف.
- عند تأسيس شركة المشروع وتنظيم العلاقة بين المساهمين فيها.
- عند التفاوض على عقد الشراكة: المدة، والمقابل، وتوزيع المخاطر، والتغيير في القوانين، وأحكام الإنهاء والتعويض.
- عند إبرام العقود التابعة، كعقود التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل.
- عند نشوء نزاع أثناء التنفيذ حول التأخير أو المدفوعات أو تعديل نطاق المشروع.
- عند الإخلال بالعقد أو فسخه والمطالبة بالتعويض، أو عند التظلم من قرارات الترسية.
خدماتنا القانونية في مشاريع الشراكة
- الفحص القانوني لوثائق الطرح، وبيان المخاطر والالتزامات قبل تقديم العرض.
- هيكلة التحالفات وشركات المشاريع، وصياغة اتفاقيات المساهمين والمشروعات المشتركة، بالتنسيق مع خدمة خدمات المستثمرين والشركات.
- مراجعة عقد الشراكة والتفاوض عليه، وضبط بنود توزيع المخاطر والقوة القاهرة والإنهاء والتعويض.
- صياغة العقود التابعة مع المقاولين والمشغلين والموردين، وتنسيقها مع عقد الشراكة الأصلي.
- متابعة الالتزام بالقانون ولائحته والقرارات المنظمة خلال مدة المشروع.
- إعداد المطالبات الناشئة عن مشاريع الشراكة والرد عليها، والتظلم من القرارات وفق الإجراءات المقررة.
- تمثيلك في منازعات عقود الشراكة بالتفاوض أو التحكيم التجاري أو أمام محكمة الاستثمار والتجارة المختصة بهذه المنازعات.
- الربط مع خدمة قضايا المقاولات في منازعات أعمال التنفيذ والبناء.
كيف نعمل معك؟
- الاجتماع الأول: نتعرف على المشروع ودورك فيه ومرحلته الحالية.
- الفحص القانوني: نراجع وثائق الطرح أو العقد القائم ونحدد المخاطر ونقاط التفاوض.
- الهيكلة والصياغة: نصوغ اتفاقيات التحالف وشركة المشروع والعقود التابعة بما يتسق مع عقد الشراكة.
- المرافقة خلال التنفيذ: نتابع معك المراسلات والمطالبات والتعديلات طوال مدة المشروع.
- حل النزاعات: نمثّلك في التفاوض أو التحكيم أو التقاضي عند نشوء أي نزاع.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- وثائق الطرح ودعوة تقديم العروض وملاحقها.
- عقد الشراكة أو مسودته والعقود التابعة.
- اتفاقية التحالف أو المشروع المشترك وعقد تأسيس شركة المشروع.
- المراسلات مع الجهة الحكومية المختصة ومحاضر الاجتماعات.
- الخطط المالية ونماذج التدفقات النقدية للمشروع عند الحاجة.
اقرأ أيضًا: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمان: شرح مبسط
أسئلة شائعة حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ما هي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
هي عقود طويلة الأجل تتعاقد فيها جهة حكومية مع القطاع الخاص، غالبًا من خلال شركة مشروع، لتمويل مشروع عام أو تنفيذه أو تشغيله أو صيانته، مقابل عائد يحدده العقد، مع توزيع المخاطر بين الطرفين بحسب قدرة كل منهما على إدارتها.
ما القانون الذي ينظم الشراكة في سلطنة عمان؟
ينظمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، إلى جانب أحكام عقد الشراكة نفسه والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الشركات التجارية.
لمن تؤول أصول مشروع الشراكة في نهاية العقد؟
وفق قانون الشراكة العماني، تؤول أصول المشروع التي تملكها شركة المشروع خلال مدة العقد إلى الحكومة عند انتهاء العقد أو إنهائه قبل موعده. ولذلك تحظى بنود التعويض عند الإنهاء المبكر بأهمية كبيرة في التفاوض.
ما الفرق بين عقد الشراكة وعقد المقاولة الحكومي؟
في عقد المقاولة تدفع الجهة الحكومية للمقاول مقابل تنفيذ أعمال محددة ثم تنتهي علاقته غالبًا بالتسليم وفترة الضمان، أما في عقد الشراكة فيتولى القطاع الخاص عادةً التمويل والتنفيذ والتشغيل لمدة طويلة، ويتحمل جزءًا من مخاطر المشروع مقابل عائد مرتبط بأدائه.
كيف تُحل منازعات عقود الشراكة؟
يحدد عقد الشراكة عادةً آلية حل النزاعات، وقد تبدأ بالتفاوض ثم الوساطة أو التحكيم، أو اللجوء إلى المحكمة المختصة. ولهذا تُعد صياغة بند حل النزاعات من أهم مراحل التفاوض على العقد.
إذا كنت تستعد للمشاركة في مشروع شراكة، أو تواجه نزاعًا في عقد قائم، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.