يتأخر الشريك المحلي في تقديم حصته، أو تُنهي جهة حكومية عقد انتفاع قبل أوانه، أو يرفض المقاول تسليم المشروع، أو يختلف المستثمرون على إدارة الشركة. هذه بعض صور منازعات عقود الاستثمار، وهي منازعات تتسم عادةً بقيمتها الكبيرة وتعدد أطرافها وتشابك عقودها. ومنذ أكتوبر 2025 أصبح لها قاضٍ متخصص هو محكمة الاستثمار والتجارة. في هذا المقال نشرح أين تُنظر هذه المنازعات، وكيف تُرفع، وما الطرق البديلة لحلها، وكيف يحمي المستثمر موقفه قبل أن يقع النزاع.
أنواع منازعات الاستثمار الشائعة
- منازعات المستثمرين فيما بينهم: كالخلاف على الحصص والإدارة والأرباح وخروج أحد الشركاء.
- منازعات المستثمر مع الجهات المتعاقدة: كعقود حق الانتفاع والإيجار طويل الأجل واتفاقيات الاستثمار وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- منازعات تنفيذ المشروع: مع المقاولين والموردين والاستشاريين، وهي قريبة من منازعات المقاولات.
- منازعات التمويل: مع البنوك والممولين حول القروض والضمانات.
- منازعات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بالمشروع.
أين تُنظر منازعات عقود الاستثمار؟
بحسب المادة (11) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2025، تختص المحكمة بـالمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، إلى جانب الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا وتتعلق بأعماله التجارية، ومنها المنازعات بين الشركاء أو المساهمين. ويصنّف الدليل الاسترشادي للمحكمة هذه الدعاوى تحت "استثمار"، إذا كانت إحدى الشركات أطراف النزاع خاضعة للاستثمار الأجنبي بحسب سجلها التجاري، وتُحدد الدائرة بحسب قيمة الدعوى:
- دائرة القاضي الفرد إذا لم تتجاوز القيمة 100,000 ريال عماني.
- الدائرة الثلاثية إذا تجاوزتها أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
أما الدعاوى المتعلقة بقرارات إدارية بحتة، كرفض ترخيص، فقد تخضع لطرق تظلم وطعن خاصة بحسب طبيعة القرار، ويحتاج تحديد الطريق الصحيح إلى دراسة.
المستندات الأساسية لدعوى الاستثمار
يذكر الدليل الاسترشادي من المستندات الأساسية لدعاوى الاستثمار: السجل التجاري لإحدى الشركتين مذكورًا فيه خضوعها للاستثمار الأجنبي، وأي مستندات تثبت المطالبة. ويضاف إليها عمليًا: عقد الاستثمار أو الانتفاع وملاحقه، والمراسلات والإخطارات، ودراسة الجدوى المعتمدة والجدول الزمني، والمستندات المالية. ويجب تقديم المستندات الأجنبية مترجمة إلى العربية.
التقاضي أم التحكيم؟
كثير من عقود الاستثمار تتضمن شرط تحكيم، وفي هذه الحالة يُعرض النزاع على التحكيم بدل المحكمة، ثم تختص الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم. ولكل طريق مزاياه:
- التقاضي أمام المحكمة: رسوم منخفضة نسبيًا، ومدد إجرائية محددة، وثلاث درجات للتقاضي.
- التحكيم: سرية، واختيار محكمين متخصصين، ومرونة في اللغة والإجراءات، وسهولة تنفيذ الحكم دوليًا عبر اتفاقية نيويورك. وللتفاصيل اقرأ التحكيم التجاري في سلطنة عمان.
خطوات التعامل مع نزاع استثماري
- مراجعة العقود كلها معًا: عقد الاستثمار وعقود الشركاء والتمويل والمقاولة، لتحديد الالتزامات وبند حل النزاع والقانون الواجب التطبيق.
- حفظ الحقوق والمواعيد: بالإخطارات الرسمية في مواعيدها، فكثير من العقود تشترط إخطارًا خلال مدة محددة.
- محاولة التسوية: بالتفاوض أو الوساطة، خاصة إذا كانت العلاقة طويلة الأجل.
- الإجراءات الوقتية عند الحاجة: كالحجز التحفظي أو طلبات وقف التنفيذ لحماية الأموال حتى الفصل في النزاع.
- رفع الدعوى أو طلب التحكيم: بملف مكتمل، وقد شرحنا القيد في مقال رفع دعوى إلكترونيًا.
- تنفيذ الحكم: داخل السلطنة أو خارجها، كما في مقال تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية.
كيف تحمي استثمارك قبل النزاع؟
- صياغة بند حل النزاعات بعناية: الجهة، والقانون الواجب التطبيق، ولغة الإجراءات.
- اتفاقية شركاء تعالج خروج الشريك وتقييم حصته وحالات تعادل الأصوات.
- الاتساق بين عقد الاستثمار وعقود التمويل والمقاولة.
- توثيق كل تعديل وموافقة وتأخير كتابةً في حينه.
- معرفة الضمانات التي يقررها القانون للمستثمر، ومنها عدم جواز الحجز على المشروع أو تجميد أمواله إلا بحكم قضائي.
أسئلة شائعة
أي محكمة تنظر منازعات عقود الاستثمار في عمان؟
محكمة الاستثمار والتجارة، المنشأة بالمرسوم السلطاني رقم 35/2025، ما لم يتفق الأطراف على التحكيم.
هل يلزم محامٍ في دعوى الاستثمار؟
بحسب الدليل الاسترشادي للمحكمة، يجب أن تُرفع الدعوى عن طريق محامٍ إذا كانت شركة تطالب بأكثر من 10,000 ريال أو فرد بأكثر من 30,000 ريال، وهو ما ينطبق على أغلب منازعات الاستثمار. وللتفاصيل اقرأ متى يجب توكيل محامٍ.
هل يمكن للمستثمر الأجنبي رفع دعوى إذا لم يكن مقيمًا في عمان؟
نعم، عن طريق وكيل قانوني بوكالة موثقة، ويمكن متابعة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة المحكمة.
كم تستغرق دعوى الاستثمار؟
تخضع للمدد الإجرائية للمحكمة، كخمسة عشر يومًا للرد و90 يومًا لإصدار الحكم قابلة للمد، وتطول إذا احتاجت إلى خبرة. وللتفاصيل اقرأ كم تستغرق القضية التجارية؟
المصادر: قانون محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2025، والدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام المحكمة الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، حتى تاريخ النشر.
إذا كنت طرفًا في نزاع استثماري، فاطلع على خدمة محامي قضايا تجارية ومنازعات استثمار، أو تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو على الرقم 92000841.