الإنذار في قانون العمل العماني هو أخف الجزاءات التأديبية، ويُعرَّف بأنه خطاب مكتوب يوجَّه إلى العامل ينبّهه إلى المخالفة ويحذّره من جزاء أشد إن تكررت. ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء، ولو كان إنذارًا، إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه وسماع أقواله وتدوين دفاعه في محضر، وذلك خلال مدد محددة، وللعامل حق التظلم خلال 3 أيام من إخطاره بالجزاء.
ينظّم هذه المسألة قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 في المواد من 55 إلى 66، والقرار الوزاري رقم 618/2024 الذي أصدر نموذج لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وقواعدها العامة، وألغى القرار السابق رقم 129/2005. ونعرض فيما يلي ما يحتاج إليه صاحب العمل والعامل معًا.
ما هي لائحة الجزاءات ومن يلتزم بإعدادها؟
تُلزم المادة 55 من قانون العمل كل صاحب عمل يشغّل 25 عاملًا فأكثر بإعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها وفق النموذج والقواعد التي يصدرها وزير العمل، وتقديمها إلى الوزارة. وتعتمد الوزارة اللائحة خلال شهرين من تسلّمها، فإن انقضت المدة دون رد أصبحت نافذة، ويجب تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة منها.
أما المنشآت التي لا تلتزم بلائحة معتمدة، ومنها المنشآت الصغيرة، فتُطبَّق عليها أحكام النموذج الوزاري مباشرةً. وتشترط المادة 56 أن تحدد اللائحة الأفعال المحظورة وجزاءاتها بصورة تصاعدية، وألا يُوقَّع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، وألا يُعاقَب العامل على أمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل. كما توجب المادة 7 أن تكون لوائح صاحب العمل باللغة العربية، والنص العربي هو المعتمد عند استعمال لغة أخرى إلى جانبها.
أنواع الجزاءات التأديبية في القطاع الخاص
حدد القرار الوزاري رقم 618/2024 الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل، وهي:
- الإنذار الكتابي: خطاب مكتوب ينبّه العامل إلى المخالفة ويوجهه بعدم تكرارها ويخطره بجزاء أشد عند التكرار.
- الخصم من الأجر: اقتطاع جزء من الأجر لا يزيد على أجر 5 أيام عن المخالفة الواحدة في الشهر، ويُحسب على أساس الأجر الأساسي.
- الوقف التأديبي عن العمل: منع العامل مؤقتًا من العمل مدة لا تزيد على 5 أيام عن المخالفة الواحدة، مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه.
- الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها.
- الفصل من العمل مع صرف مكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط القانونية.
- الفصل دون سبق إخطار وبدون مكافأة في الحالات التي يحددها القانون حصرًا.
ويؤكد هذا الحد الأقصى نص المادة 65 من القانون، التي تمنع أن تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، أو أن يزيد الوقف مع الحرمان من الأجر على 5 أيام. والجزاءات الواردة في النموذج تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.
أمثلة من جدول المخالفات
يتضمن النموذج الوزاري جدولًا بإحدى وخمسين مخالفة، ولأغلبها جزاء متدرج للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فمثلًا:
- التأخر عن الحضور حتى 15 دقيقة دون إذن أو عذر ودون تعطيل العمل: إنذار كتابي في المرة الأولى، ثم خصم 5% ثم 10% ثم 20% من الأجر اليومي. ولا يُساءَل العامل عن ذلك إذا كانت المنشأة هي التي تتولى نقله من سكنه إلى العمل.
- الغياب دون إذن أو عذر مقبول: خصم 25% ثم 50% ثم يوم ثم يومين، مع الحرمان من أجر أيام الغياب.
- عدم مراعاة التعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمال ومقر العمل: إنذار كتابي، ثم الفصل بدون مكافأة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة بالعربية والإنجليزية وموضوعة في مكان ظاهر.
- الوجود في العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة: الفصل بدون مكافأة من المرة الأولى.
ولا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل على فعل غير وارد في اللائحة، ولا توقيع جزاء غير منصوص عليه فيها. ويجوز له إضافة مخالفات تقتضيها طبيعة نشاطه بشرط اعتمادها من الوزارة.
إجراءات توقيع الجزاء وحق العامل في الدفاع
الإجراءات شرط لصحة الجزاء، وليست مجرد شكليات. ويجب اتباعها بالترتيب الآتي:
- الإخطار الكتابي بالمخالفة: تنص المادة 63 على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه.
- التحقيق وسماع الأقوال: تُسمع أقوال العامل ويُحقَّق دفاعه ويُدوَّن ذلك في محضر يُحفظ في ملفه. ويجوز أن يتولى التحقيق صاحب العمل أو أحد العاملين بشرط ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل المخالف، أو شخص من ذوي الخبرة إذا كانت المخالفة جسيمة (المادة 66).
- اطلاع العامل على الأوراق: للعامل المحال إلى التحقيق حق الاطلاع على إجراءاته ووثائقه والحصول على نسخة منها.
- صدور القرار ممن يملكه: الخصم أو الوقف لأكثر من 3 أيام، والفصل، لا يوقّعها إلا صاحب العمل أو من يمثله قانونًا.
- إخطار العامل بالجزاء كتابةً بأي وسيلة، مع بيان نوعه ومقداره والجزاء الذي يُوقَّع عليه عند التكرار.
- مهلة قبل التنفيذ: لا يُنفَّذ الجزاء قبل مضي 3 أيام على الأقل من إخطار العامل به، باستثناء حالتي مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة، والسكر أو تعاطي المخدرات أو ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة أثناء العمل (البندان 3 و7 من المادة 40).
ويُعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة امتثالًا لأوامر صاحب العمل أو من يمثله. وتلزم المادة 52 صاحب العمل بقيد الجزاءات الموقَّعة في الملف الخاص بالعامل.
المدد القانونية: متى يسقط حق المساءلة؟
وضعت المادة 64 مدتين يجب على صاحب العمل مراعاتهما:
- لا تجوز مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا.
- لا يجوز توقيع الجزاء بعد مضي أكثر من 60 يومًا على تاريخ ثبوت المخالفة.
فإذا تأخرت الإدارة في فتح التحقيق أو في إصدار القرار، جاز للعامل التمسك بذلك في تظلمه.
هل تؤدي الإنذارات المتكررة إلى الفصل؟
لا يوجد في القانون قاعدة عامة تقول إن ثلاثة إنذارات تعني الفصل. التدرج يتبع جدول المخالفات وقواعد التكرار الآتية:
- إذا تكررت المخالفة ذاتها بعد مضي 6 أشهر من المخالفة الأولى، اعتُبرت مخالفة أولى من جديد.
- إذا استنفد العامل مرات المخالفة الأربع قبل مضي 6 أشهر على ارتكابها أول مرة، يُضاعَف الجزاء الأخير المقرر لها.
- إذا تكررت المخالفة ذاتها أكثر من 7 مرات، جاز لصاحب العمل فصل العامل استنادًا إلى البند 9 من المادة 40، أي الإخلال الجسيم بالتزامه بأداء عمله.
وهناك حالات يربط فيها القانون الفصل بإنذار كتابي سابق. فالمادة 40 تجيز الفصل دون إخطار ودون مكافأة إذا لم يراعِ العامل تعليمات السلامة المكتوبة رغم إنذاره كتابةً، وكان من شأن المخالفة إلحاق ضرر جسيم. وتجيزه كذلك إذا تغيب دون عذر أكثر من 7 أيام متصلة، أو أكثر من 10 أيام منفصلة خلال العام، بشرط أن يسبق الفصل في الحالة الأخيرة إنذار كتابي بعد غيابه 5 أيام. وتختلف عن ذلك حالة ضعف الأداء في المادة 43، إذ يجب إخطار العامل بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل إنهاء عقده.
ومن المهم لصاحب العمل أن يعلم أن المادة 12 تعدّ الفصل لأسباب تأديبية دون مراعاة القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات فصلًا تعسفيًا. وفي هذه الحالة تقضي المحكمة إما بإعادة العامل إلى عمله أو بتعويض لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد على 12 شهرًا، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة وأجر مدة الإخطار والاشتراكات التأمينية (المادة 11).
كيف يتظلم العامل من الجزاء؟
- التظلم الداخلي: للعامل أن يتظلم من قرار الجزاء خلال 3 أيام من إخطاره به، ويُقدَّم التظلم إلى من أصدر القرار، ويجب البت فيه خلال 7 أيام من تقديمه.
- نظام الشكاوى في المنشآت الكبيرة: في المنشأة التي تشغّل 50 عاملًا فأكثر يُقدَّم التظلم أولًا إلى المسؤول المباشر، ويلتزم بالرد خلال يومي عمل. فإن لم يرد أو رفض، يُرفع التظلم إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويلتزم بالبت فيه خلال 5 أيام عمل (القرار الوزاري رقم 617/2024).
- اللجوء إلى وزارة العمل: إذا رُفض التظلم أو لم يُرد عليه، يقدم العامل طلب تسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة. ويجوز له التوجه إلى الوزارة مباشرةً دون المرور بالتظلم الداخلي. والطلب إلى الوزارة شرط لقبول الدعوى، فإن فشلت التسوية أحالت الوزارة النزاع إلى المحكمة (المادة 9).
- في حالة الفصل: للعامل المفصول أن يقدم شكواه إلى الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الفصل (المادة 10). والدعاوى التي يرفعها العمال معفاة من الرسوم القضائية (المادة 13).
ولأن تفويت هذه المدد القصيرة قد يضيّع الحق، يفيد عرض الأوراق مبكرًا على محامي قضايا عمالية في مسقط لتقييم مشروعية الجزاء وصياغة التظلم أو الشكوى.
نصائح عملية
لصاحب العمل
- اعتمد لائحة الجزاءات من الوزارة إن كان لديك 25 عاملًا فأكثر، وسلّم العمال نسخًا منها.
- لا توقّع خصمًا أو وقفًا دون إخطار كتابي ومحضر تحقيق، وراعِ مدتي 30 و60 يومًا.
- وثّق كل إنذار وتاريخه، لأن احتساب التكرار يرتبط بمدة الأشهر الستة.
للعامل
- اطلب نسخة من لائحة الجزاءات ومن أوراق التحقيق، فهذا حق قانوني.
- قدّم دفاعك مكتوبًا واحتفظ بنسخة منه، وتظلّم خلال 3 أيام من إخطارك بالجزاء.
- تحقق من أن المخالفة واردة في اللائحة وأن الجزاء لا يتجاوز الحد المقرر لها.
ويمكن لأصحاب المنشآت الاستعانة بخدمة الاستشارات القانونية لمراجعة لائحة الجزاءات ونظام الشكاوى قبل تقديمهما للاعتماد، كما يمكن تسوية كثير من الخلافات ودّيًا عبر الوساطة والتسوية والمصالحة.
أسئلة شائعة
هل يجوز لصاحب العمل الخصم من الراتب دون تحقيق؟
لا. تشترط المادة 63 إبلاغ العامل كتابةً وسماع أقواله وتدوين دفاعه في محضر قبل توقيع أي جزاء، بما في ذلك الخصم والإنذار.
هل يُمحى الإنذار بعد مدة؟
لا يتحدث النموذج الوزاري عن محو الإنذار من الملف، لكنه يعدّ المخالفة المتكررة بعد مضي 6 أشهر من المخالفة الأولى مخالفة أولى من جديد في احتساب التدرج.
ماذا لو رفض العامل حضور التحقيق؟
عدّ النموذج الوزاري الامتناع عن الحضور أو عن الإدلاء بالأقوال في التحقيق مخالفة مستقلة، جزاؤها خصم يوم ثم يومين ثم ثلاثة أيام، ثم الفصل مع المكافأة في المرة الرابعة.
هل ثلاثة إنذارات تعني الفصل تلقائيًا؟
لا. العبرة بجدول المخالفات المعتمد وقواعد التكرار، وبحالات الفصل التي حددتها المادة 40 من القانون. والفصل التأديبي المخالف للقانون أو للائحة يُعدّ فصلًا تعسفيًا.
تواصل معنا
إذا وُجِّه إليك إنذار أو جزاء أو قرار فصل، أو كنت صاحب عمل تريد إعداد لائحة جزاءات سليمة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الخوير بمسقط عبر واتساب أو بالاتصال على +968 92000841.
هذه المقالة معلومات قانونية عامة وفق النصوص النافذة وقت كتابتها، ولا تُعدّ استشارة قانونية في حالة بعينها. ولكل حالة ظروفها ولائحتها الخاصة، لذا ننصحك باستشارة المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.