ما زال قانون المرور العماني النافذ هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/93، وقد أُدخلت عليه آخر التعديلات الجوهرية بالمرسوم السلطاني رقم 38/2016، الذي شدّد عقوبات السياقة المتهورة والسياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات واستخدام الهاتف باليد. أما التفاصيل اليومية، كفئات المخالفات ونظام النقاط وسحب الرخصة، فتنظمها اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 23/98 وتعديلاتها المتتالية حتى عام 2026.
يلخّص هذا المقال أهم المخالفات وعقوباتها كما وردت في النص، وما يجب فعله بعد الحادث، ومتى تحتاج إلى محامٍ. ويمكنك الرجوع إلى النص الكامل لقانون المرور العماني (معدل) على موقعنا لقراءة كل مادة بنصها.
هل صدر قانون مرور جديد في سلطنة عمان؟
كثيرًا ما يُوصف قانون المرور بأنه "جديد" بسبب تعديلات عام 2016، لكنه في الحقيقة القانون نفسه الصادر عام 1993 بعد تعديله بالمراسيم السلطانية 66/96 و91/2001 و38/2016. ونُشر المرسوم الأخير في الجريدة الرسمية رقم 1157 بتاريخ 7 أغسطس 2016.
وأما اللائحة التنفيذية لقانون المرور فقد صدرت بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 23/98، ونُشرت في الجريدة الرسمية رقم 620 بتاريخ 1 أبريل 1998، ثم عُدّلت مرات عديدة، من أهمها:
- القرار رقم 32/2018 المعمول به من 1 مارس 2018، الذي أعاد تنظيم جدول فئات المخالفات ونقاطها، ونظّم الرخصة المؤقتة للسائق الجديد، وأوجب دورة السياقة الوقائية في حالات معينة.
- القرار رقم 124/2023، والقراران 56/2024 (مدارس تعليم سياقة الدراجات) و61/2024 (مدة رخصة تسيير المركبة وقواعد الفحص الفني).
- القرار رقم 74/2026، الذي استحدث اللوحات التذكارية ورسمها ومخالفة استخدامها بعد انتهاء مدتها.
أهم المخالفات المرورية وعقوباتها في القانون
تقرر المواد من 49 إلى 52 من قانون المرور العقوبات الجزائية، وكلها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" في قانون آخر كقانون الجزاء. وأبرزها ما يلي:
السياقة بسرعة أو تهور أو بطريقة خطرة
تعاقب المادة 50 من ساق مركبة بسرعة أو تهور أو بطريقة تعرّض الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع أو من كتف الطريق، بالسجن من 10 أيام إلى شهرين وبغرامة من 100 إلى 500 ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين. وتشتد العقوبة بحسب النتيجة:
- إذا نتج عن الفعل مرض شخص أو عجزه عن العمل أكثر من 30 يومًا: السجن من شهر إلى 4 أشهر وغرامة من 100 إلى 500 ريال، أو إحداهما.
- إذا نتج عنه وفاة شخص أو عجز كلي مستديم: السجن من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 3000 ريال، أو إحداهما.
أما تجاوز السرعة المحددة فيُعامل في الغالب وفق جدول فئات المخالفات في اللائحة؛ فتجاوز الحد الأقصى بأكثر من 75 كم/ساعة مخالفة من الفئة الأولى بثلاث نقاط، ومن 50 إلى 75 كم/ساعة من الفئة الثانية بنقطتين، وحتى 35 كم/ساعة من الفئة الرابعة دون نقاط. وتقل السرعة القصوى للشاحنات والحافلات الثقيلة بـ20 كم/ساعة عن السرعة المقررة للطريق.
السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات
تعاقب المادة 50 مكررًا من ساق مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 400 إلى 800 ريال. وإذا نتج عن ذلك عجز عن العمل أكثر من 30 يومًا فالسجن من 6 أشهر إلى سنة والغرامة من 600 إلى 1200 ريال، وإذا نتجت وفاة أو عجز كلي مستديم فالسجن من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 1500 إلى 3000 ريال. ولم ينص هذا النص على جواز الاكتفاء بإحدى العقوبتين كما في غيره.
كما يعاقَب من يمتنع عن إعطاء عينة النفس أو إجراء الفحص الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، متى وُجدت لدى الشرطة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بتعاطيه، بالسجن من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 200 إلى 500 ريال (المادة 49).
استخدام الهاتف باليد أثناء السياقة
تعاقب المادة 49 مكررًا من استخدم يده لحمل الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أثناء السياقة بالسجن مدة لا تزيد على 10 أيام أو بغرامة لا تزيد على 300 ريال. وفي جدول اللائحة هي مخالفة من الفئة الثالثة بنقطتين، وإذا تكررت خلال 3 أشهر من المخالفة الأولى جاز توقيف السائق وحجز المركبة. وتحظر اللائحة كذلك تركيب أي حامل للهاتف بغرض استخدامه أثناء السياقة.
السياقة بإهمال أو قلة احتراز
وهي الحالة الأكثر شيوعًا في الحوادث العادية. تعاقب المادة 50 مكررًا (1) عليها بالسجن حتى شهر وبغرامة حتى 300 ريال أو بإحداهما، فإن زاد العجز عن العمل على 30 يومًا فالسجن حتى 3 أشهر والغرامة حتى 500 ريال، وإن نتجت وفاة فالسجن من 3 أشهر إلى سنة والغرامة حتى 2000 ريال.
مخالفات أخرى يجب الانتباه إليها
- السياقة بلا رخصة أو برخصة مسحوبة، والتعمد في السير عكس الاتجاه على طريق مفصول الاتجاهات، والاستعراض بالمركبة (التفحيط)، والتعديل على المركبة بما يخالف مواصفات التصنيع: السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 500 ريال أو إحداهما (المادة 49).
- تسليم المركبة لشخص غير مرخص له أو تحت تأثير خمر أو مخدر مع العلم بذلك: العقوبة ذاتها (المادتان 41 و49)، وهذا يهم أصحاب الشركات ومكاتب التأجير.
- السياقة بتأمين منتهٍ لصالح الغير، ورمي الأشياء من المركبة، وتعطيل المرور عمدًا: السجن حتى 10 أيام أو غرامة حتى 300 ريال (المادة 49 مكررًا).
- عدم الوقوف بعد الحادث وإبلاغ الشرطة: السجن من 10 أيام إلى 30 يومًا وغرامة من 50 إلى 300 ريال أو إحداهما (المادتان 38 و51).
- أي مخالفة أخرى لا عقوبة خاصة لها: غرامة لا تزيد على 200 ريال (المادة 52).
وتتضاعف عقوبات المواد 49 و50 و51 بحديها الأدنى والأقصى إذا تكررت المخالفة خلال 6 أشهر (المادة 53). ويُسأل مالك المركبة عن المخالفة ما لم يُثبت أن غيره كان يسوقها ويرشد عنه (المادة 39)، فإن امتنع عن الإرشاد أو أعطى بيانات غير صحيحة عوقب بعقوبة السائق نفسها (المادة 42).
النقاط المرورية وسحب رخصة السياقة
تعتمد اللائحة التنفيذية نظامًا يربط كل مخالفة بفئة وعدد من النقاط. ومن أبرز أحكامه:
- يجوز سحب رخصة السياقة مدة 3 أشهر إذا تجاوزت النقاط 12 نقطة خلال سنة من تاريخ أول مخالفة تدخل في نظام النقاط (المادة 133 من اللائحة).
- يحصل السائق الجديد على رخصة مؤقتة لمدة سنة؛ فإذا لم تتجاوز نقاطه 6 نقاط استُبدلت بها رخصة عادية، وإذا بلغت من 7 إلى 12 نقطة جُددت المؤقتة سنة واحدة لمرة واحدة، وإذا تجاوزت 12 نقطة (أو 10 نقاط خلال التجديد) أُلغيت وأُعيد الاختبار.
- من أمثلة النقاط: عدم ربط حزام الأمان (نقطة واحدة)، والوقوف في موقف ذوي الإعاقة والتجاوز من كتف الطريق (نقطتان لكل منهما)، وتغطية الوجه بما يعوق التعرف على السائق (3 نقاط).
وبعيدًا عن النقاط، ينص القانون على سحب الرخصة عند السياقة بسرعة أو تهور أو بطريقة خطرة أو تحت تأثير الخمر أو المخدر (المادة 35 من القانون)، وللمحكمة عند الإدانة أن تأمر بسحبها مدة لا تجاوز سنة، تزيد إلى سنتين عند التكرار (المادة 54). وتوجب اللائحة على من سُحبت رخصته بحكم أو قرار، أو أُدين في جريمة مرورية، اجتياز دورة في السياقة الوقائية بمعهد السلامة المرورية.
الصلح ودفع الغرامة بدل المحاكمة
تجيز المادة 55 للمفتش العام أو من يفوضه عدم السير في الدعوى إذا دفع المخالف غرامة الصلح المحددة في اللائحة بحسب فئة المخالفة، بشرط ألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، مع جواز سحب الرخصة أو لوحات المركبة مدة لا تزيد على 3 أشهر. غير أن المادة 56 تمنع الصلح إذا اتُّهم السائق بالقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، أو إذا طلب المتضرر تعويضًا لم يقبل المتهم أداءه، ويجوز حينئذ سحب الرخصة حتى الفصل في الدعوى.
ماذا تفعل بعد حادث مروري جسيم؟
- توقف فورًا وأبلغ أقرب مركز شرطة أو الإسعاف؛ فهذا واجب قانوني وليس اختيارًا.
- قدّم الإسعاف للمصابين بقدر استطاعتك ودون تعريض نفسك أو غيرك للخطر.
- لا تحرّك المركبات ولا تغادر المكان إلا بتوجيه من الشرطة، وصوّر موقع الحادث والأضرار إن أمكن.
- تعامل بهدوء مع التحقيق؛ وقد يُوقف السائق في حالات محددة، ولا يجوز توقيفه أكثر من 48 ساعة إلا بأمر قضائي.
- أبلغ شركة التأمين واحتفظ بتقرير الحادث وبياناته.
- لا تُصلح المركبة قبل الحصول على تصريح من الشرطة أو الجهة المختصة.
- استشر محاميًا قبل التوقيع على أي تنازل أو تسوية إذا وُجدت إصابات أو وفاة.
متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا المرور؟
معظم المخالفات البسيطة تنتهي بدفع الغرامة، لكن الأمر يختلف في الحالات الآتية:
- حادث نتجت عنه إصابة أو وفاة، إذ يُحال الملف إلى النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) والمحكمة ولا يجوز الصلح بالغرامة.
- الاتهام بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو الامتناع عن الفحص.
- الطعن في مخالفة مسجلة؛ فمحاضر الشرطة وأجهزة الضبط حجة بما فيها إلى أن يثبت العكس، وإثبات العكس يحتاج إلى دليل.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية أو المادية، أو النزاع مع شركة التأمين حول التغطية.
ويتولى فريقنا بصفته محامي قضايا جنائية ومدنية في مسقط الدفاع في قضايا الحوادث المرورية أمام النيابة العامة والمحاكم، كما نتابع قضايا التأمين والمطالبة بالتعويض عن حوادث المركبات، مع الرجوع إلى قانون تأمين المركبات عند تحديد حقوق المتضرر.
أسئلة شائعة
كم غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة في عمان؟
ينص القانون على السجن حتى 10 أيام أو غرامة لا تزيد على 300 ريال، وهي في جدول اللائحة مخالفة من الفئة الثالثة بنقطتين، ويجوز توقيف السائق وحجز المركبة عند التكرار خلال 3 أشهر.
هل يجوز الصلح في حادث وفاة؟
لا يجوز الصلح بدفع الغرامة إذا اتُّهم السائق بالقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، وتنظر المحكمة القضية، ويبقى حق ورثة المتوفى أو المصاب في المطالبة بالتعويض قائمًا.
متى تسحب رخصة القيادة في سلطنة عمان؟
عند السياقة المتهورة أو تحت تأثير الخمر أو المخدر، وبحكم المحكمة مدة تصل إلى سنة (وسنتين عند التكرار)، وإداريًا مدة 3 أشهر إذا تجاوزت النقاط 12 نقطة خلال سنة أو في حالات التوقيف والحجز التي تحددها اللائحة.
أين أجد قانون المرور العماني ولائحته التنفيذية؟
النص الكامل المعدل للقانون متاح في صفحة قانون المرور العماني على موقعنا، أما اللائحة التنفيذية فقد نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 620 عام 1998، وتُنشر تعديلاتها تباعًا في الجريدة الرسمية.
إذا كنت طرفًا في حادث مروري أو وُجّهت إليك تهمة مرورية، فتواصل معنا قبل الإدلاء بأي أقوال أو التوقيع على أي تسوية: راسلنا عبر واتساب أو اتصل على +968 92000841، ومكتبنا في الخوير بمسقط.
هذا المقال معلومات عامة عن قانون المرور العماني ولائحته التنفيذية، وليس استشارة قانونية في حالة بعينها، إذ تختلف النتيجة بحسب وقائع كل قضية. للحصول على رأي يخص وضعك، استشر أحد محامي مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية.