حصلت على حكم من محكمة في دولة أخرى، أو على حكم تحكيم صدر في لندن أو دبي أو القاهرة، والمدين يملك أموالًا في سلطنة عمان. هل يمكنك تنفيذ هذا الحكم في السلطنة؟ وما الشروط؟ وأمام أي محكمة؟ هذه أسئلة تهم كل مستثمر وشركة تتعامل عبر الحدود. في هذا المقال نشرح طريق تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم الأجنبية في سلطنة عمان، والشروط التي يتحقق منها القاضي، والاتفاقيات التي تسهّل التنفيذ.
الحكم الأجنبي لا يُنفذ تلقائيًا
الحكم الصادر من محكمة خارج السلطنة لا يُنفذ فيها مباشرة، بل يجب الحصول على أمر بتنفيذه من القضاء العماني. وبحسب الدليل الاسترشادي لمحكمة الاستثمار والتجارة، أصبح "الأمر بتنفيذ حكم أجنبي" من الاختصاصات الرئيسية للدوائر الابتدائية في محكمة الاستثمار والتجارة في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتُحدد الدائرة بحسب القيمة. ورسم دعوى تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية 300 ريال عماني بحسب جدول الرسوم.
شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في عمان
ينظم تنفيذ الأحكام الأجنبية قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 (المادة 352)، ويشترط للأمر بالتنفيذ:
- صدور الحكم من جهة قضائية مختصة وفق قواعد الاختصاص الدولي.
- أن يكون الحكم نهائيًا وفق قانون الدولة التي صدر فيها.
- إعلان الخصوم وتمثيلهم تمثيلًا صحيحًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
- ألا يتضمن الحكم ما يخالف القانون العماني، وألا يخالف النظام العام أو الآداب في السلطنة.
- ألا يتعارض مع حكم سابق صادر من المحاكم العمانية.
- المعاملة بالمثل: أن تقبل الدولة التي صدر فيها الحكم تنفيذ الأحكام العمانية.
ولا تعيد المحكمة النظر في موضوع النزاع، وإنما تتحقق من توافر هذه الشروط.
الاتفاقيات التي تسهّل التنفيذ
- اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي: تعترف بموجبها كل دولة عضو بأحكام محاكم الدول الأعضاء الأخرى وفق الشروط المقررة، وهو ما يسهّل تنفيذ الأحكام الخليجية في عمان.
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: تنظم الاعتراف بالأحكام بين الدول العربية الأعضاء.
- الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها السلطنة مع بعض الدول.
وفي حال وجود اتفاقية نافذة، تُطبق أحكامها، ويكون التنفيذ في الغالب أيسر من الاعتماد على شرط المعاملة بالمثل وحده.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
انضمت السلطنة عام 1999 إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، فتُنفذ أحكام التحكيم الصادرة في الدول الأعضاء وفق شروطها، ولا يُرفض التنفيذ إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر، كبطلان اتفاق التحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع، أو مخالفة النظام العام. ويختص القضاء العماني بإصدار أمر التنفيذ. ويذكر الدليل الاسترشادي لمحكمة الاستثمار والتجارة "حكم التحكيم التجاري" و"بطلان حكم التحكيم" ضمن اختصاصات دوائرها الاستئنافية.
أما أحكام التحكيم الصادرة في السلطنة فيحكمها قانون التحكيم 47/1997، ولا يُطلب تنفيذها في الأصل قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. وللتفاصيل اقرأ التحكيم التجاري في سلطنة عمان.
خطوات تنفيذ حكم أجنبي في عمان
- دراسة الحكم: هل هو نهائي؟ هل توجد اتفاقية بين الدولتين؟ هل تتوافر المعاملة بالمثل؟
- تجهيز المستندات: صورة رسمية من الحكم، وما يثبت أنه نهائي، وما يثبت إعلان المحكوم عليه، مع التصديقات اللازمة والترجمة القانونية إلى العربية.
- رفع طلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة المختصة عبر منصتها الإلكترونية.
- بعد صدور الأمر: يُفتح ملف تنفيذ ويُطلب الحجز على أموال المدين، كما في أي تنفيذ لحكم محلي.
نصائح قبل التقاضي في الخارج
إذا كان خصمك يملك أموالًا في عمان، ففكّر في مكان التنفيذ قبل اختيار مكان التقاضي. فقد يكون رفع الدعوى في السلطنة مباشرة، أو اختيار التحكيم في دولة عضو في اتفاقية نيويورك، أقصر طريقًا من الحصول على حكم أجنبي ثم السعي لتنفيذه.
أسئلة شائعة
هل يمكن تنفيذ حكم صادر من الإمارات أو السعودية في عمان؟
نعم في الغالب، وفق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنفيذ الأحكام وبالشروط التي تقررها، كأن يكون الحكم نهائيًا وصادرًا من محكمة مختصة وغير مخالف للنظام العام.
هل تعيد المحكمة العمانية النظر في موضوع الحكم الأجنبي؟
لا، تتحقق المحكمة من شروط التنفيذ فقط، كالاختصاص والنهائية وصحة الإعلان والمعاملة بالمثل وعدم مخالفة النظام العام.
كم رسوم تنفيذ حكم أجنبي؟
300 ريال عماني بحسب جدول الرسوم في الدليل الاسترشادي لمحكمة الاستثمار والتجارة.
هل تُنفذ أحكام التحكيم الأجنبية في عمان؟
نعم، السلطنة طرف في اتفاقية نيويورك منذ عام 1999، وتُنفذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق شروطها.
المصادر: قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وقانون التحكيم 47/1997، واتفاقية نيويورك، والدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة، حتى تاريخ النشر.
إذا كان لديك حكم أجنبي أو حكم تحكيم تريد تنفيذه في السلطنة، فاطلع على خدمة محامي تنفيذ أحكام وخدمة محامي تحكيم تجاري، أو تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو على الرقم 92000841.