تمر عبر موانئ السلطنة في صحار والدقم وصلالة ومسقط بضائع بملايين الريالات، وأي تلف أو تأخير أو خلاف على أجرة الشحن قد يعطّل تجارتك ويكلّفك الكثير. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي قانون بحري في مسقط، الخدمات القانونية للتجار والمستوردين والمصدّرين وشركات الشحن والنقل في منازعات النقل البحري والبري والجوي والبيوع البحرية، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
القانون البحري العماني الجديد
صدر القانون البحري العماني الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، ليحل محل القانون البحري الصادر عام 1981، في 387 مادة تنظّم تسجيل السفن وملكيتها، وعقود إيجار السفن، ونقل البضائع والأشخاص بحرًا بموجب سندات الشحن، والديون البحرية الممتازة، والتأمين البحري، وغيرها. ومن أبرز ما يقرره القانون حق الدائن صاحب الدين البحري في طلب الحجز التحفظي على السفينة لمنعها من مغادرة المياه العمانية، وقد وسّع القانون الجديد نطاق الديون البحرية التي يجوز الحجز من أجلها، مع إمكان رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ.
أما النقل البري والجوي فتحكمه عقود النقل والتشريعات الخاصة بكل منهما والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويشترك النقل بأنواعه في أمر مهم: مُدد قصيرة للإخطار ورفع الدعوى، فالتأخر في التصرف قد يُسقط حقك حتى لو كان واضحًا.
متى تحتاج إلى محامي نقل وتجارة بحرية؟
- عند وصول البضاعة تالفة أو ناقصة أو فقدانها أثناء الشحن البحري أو البري أو الجوي.
- عند التأخير في تسليم البضاعة وما يترتب عليه من خسائر.
- في منازعات أجرة الشحن وغرامات التأخير ورسوم بقاء الحاويات (الديمرج).
- عند تسليم البضاعة دون سند الشحن الأصلي، أو الخلاف على بيانات سند الشحن.
- عند الحاجة إلى الحجز على سفينة لضمان دين بحري، أو رفع حجز موقّع على سفينتك.
- في منازعات عقود إيجار السفن ومشارطات الإيجار.
- في منازعات البيوع البحرية بين البائع والمشتري، كالبيع بشرط التسليم على ظهر السفينة أو بشرط شمول الثمن للتأمين والشحن.
- عند رفض شركة التأمين تعويض الخسارة البحرية أو تخفيضه.
- في الخلافات مع وكلاء الشحن والتخليص وشركات النقل البري.
خدماتنا القانونية في النقل والتجارة البحرية
- مراجعة عقود النقل وسندات الشحن ومشارطات الإيجار وعقود الوكالة الملاحية، وبيان المسؤوليات وحدودها.
- توجيه الإخطارات والمطالبات للناقل ووكيله في المواعيد المقررة، وتوثيق الضرر عبر تقارير المعاينة.
- العمل بصفة محامي نقل بحري: رفع دعاوى التعويض عن تلف البضائع وهلاكها وتأخيرها، والدفاع عن الناقلين ووكلاء الشحن في الدعاوى المرفوعة ضدهم.
- طلبات الحجز التحفظي على السفن ورفعه، وتقديم الضمانات اللازمة.
- منازعات البيوع الدولية والبيوع البحرية بين المستوردين والمصدّرين، وصياغة عقود البيع الدولي بما يحدد انتقال المخاطر بوضوح.
- مطالبات التأمين البحري والتأمين على البضائع أثناء النقل.
- تمثيلك في التحكيم التجاري الذي تنص عليه كثير من عقود الشحن الدولية، وفي القضايا التجارية أمام المحاكم المختصة.
- تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الصادرة في منازعات النقل.
كيف نعمل معك؟
- تواصل سريع: في قضايا النقل الوقت حاسم، فتواصل معنا عبر واتساب فور اكتشاف الضرر.
- حفظ الحق: نوجّه الإخطارات اللازمة ونرتّب توثيق الضرر قبل تسليم البضاعة أو التصرف فيها.
- تحديد المسؤول: نراجع سند الشحن وعقد البيع والتأمين لتحديد من يتحمل الخسارة: الناقل، أو البائع، أو المؤمِّن.
- المطالبة والتفاوض: نقدّم المطالبة ونتفاوض للوصول إلى تعويض عادل.
- التقاضي أو التحكيم: إذا تعذّرت التسوية، نمثّلك أمام الجهة المختصة حتى صدور الحكم وتنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- سند الشحن أو بوليصة الشحن الجوي أو مستند النقل البري.
- عقد البيع والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.
- وثيقة التأمين على البضاعة.
- تقرير المعاينة وصور البضاعة عند الاستلام.
- محضر الاستلام وأي تحفظات سُجّلت عليه.
- المراسلات مع الناقل ووكيل الشحن.
اقرأ أيضًا: القانون البحري العماني الجديد: ما يهم التجار والمستوردين
أسئلة شائعة حول قضايا النقل والتجارة البحرية
ماذا أفعل إذا وصلت بضاعتي تالفة؟
سجّل تحفظاتك كتابةً عند الاستلام، والتقط صورًا للبضاعة والحاويات، واطلب معاينة من خبير مستقل، وأخطر الناقل وشركة التأمين في أسرع وقت. هذه الخطوات تحفظ حقك في التعويض، والتأخر فيها قد يضعف موقفك كثيرًا.
هل يمكن الحجز على سفينة في سلطنة عمان؟
نعم، يجيز القانون البحري العماني لصاحب الدين البحري أن يطلب من المحكمة الحجز التحفظي على السفينة المرتبطة بالدين، أو على سفينة أخرى مملوكة للمدين في الحالات التي يحددها القانون، ويجوز رفع الحجز إذا قُدّم ضمان كافٍ. ويتطلب الطلب إعدادًا سريعًا ودقيقًا للمستندات.
من يتحمل تلف البضاعة: الناقل أم البائع؟
يتوقف ذلك على شروط عقد البيع ووقت انتقال المخاطر إلى المشتري، وعلى سبب التلف ومرحلة حدوثه، وعلى أحكام مسؤولية الناقل وحدودها في سند الشحن والقانون. ولهذا نراجع جميع المستندات معًا قبل تحديد الجهة التي تُوجَّه إليها المطالبة.
هل لدعاوى النقل مدة محددة لرفعها؟
نعم، يضع القانون والاتفاقيات وعقود النقل مددًا قصيرة نسبيًا للإخطار بالضرر ولرفع الدعوى، تختلف بحسب نوع النقل والمطالبة. فلا تؤجل استشارة المحامي، لأن فوات هذه المدد قد يُسقط حقك في التعويض.
ما أهمية سند الشحن؟
سند الشحن هو الإيصال بتسلّم الناقل للبضاعة، ودليل على عقد النقل، وفي كثير من الحالات مستند يمثل ملكية البضاعة ويُسلَّم بموجبه. لذلك تنشأ نزاعات كثيرة حول بياناته أو تسليم البضاعة دون تقديم نسخته الأصلية.
إذا كانت لديك بضاعة متضررة أو متأخرة، أو نزاع مع ناقل أو وكيل شحن، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في مسقط - الخوير - بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات. تحرّك مبكرًا لنحفظ حقك في الوقت المناسب.