تعتمد تجارة سلطنة عمان اعتمادًا كبيرًا على البحر، من موانئ صحار والدقم وصلالة إلى ميناء السلطان قابوس. ولهذا فإن القانون البحري العماني الجديد الصادر عام 2023 يهم كل مستورد ومصدّر ووكيل شحن ومالك سفينة، لا المختصين وحدهم. في هذا المقال نستعرض أبرز ما جاء به القانون، وما يعنيه عمليًا لمن يشحن بضاعته عبر البحر.
من القانون البحري لعام 1981 إلى قانون 2023
صدر القانون البحري الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، فألغى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/1981، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/1981. ويتكون القانون من 387 مادة، ويهدف إلى تنمية القطاع البحري في السلطنة، مع إعطاء أولوية لسلامة الملاحة وحماية البحارة والبيئة البحرية، ومواكبة الممارسات الدولية.
ماذا ينظّم القانون البحري الجديد؟
- تسجيل السفن وجنسيتها وملكيتها والحقوق العينية عليها كالرهن البحري.
- عقود إيجار السفن ومشارطات الإيجار.
- نقل البضائع والأشخاص بحرًا، وسندات الشحن.
- الديون البحرية الممتازة، والحجز التحفظي على السفن.
- التصادم والإنقاذ والخسارات البحرية المشتركة.
- التأمين البحري.
نقل البضائع بحرًا وسند الشحن
وضع القانون نظامًا تفصيليًا لحقوق الناقل والتزاماته في نقل البضائع بموجب سند الشحن، يتبع في جملته الممارسات الدولية المستقرة، بما في ذلك أحكام شحن البضائع على سطح السفينة، ونقل البضائع الخطرة، وحق الناقل في حبس البضاعة لاستيفاء أجرة النقل، وقواعد تقادم الدعاوى. وما يهم المستورد هنا أمران: أن سند الشحن هو أساس مطالبته، وأن للدعاوى والإخطارات مواعيد قصيرة يجب الالتزام بها.
الحجز التحفظي على السفن: نطاق أوسع
من أهم ما جاء به القانون الجديد توسيع نطاق الديون البحرية التي يجوز بسببها طلب الحجز التحفظي على السفينة لمنعها من مغادرة المياه العمانية، ومنها الديون الناشئة عن تأمين السفينة، وتوريد المنتجات والمؤن، والتزويد بالوقود، والمعدات اللازمة للتشغيل، والصيانة والإصلاح.
- يجوز للدائن صاحب الدين البحري أن يطلب الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين، أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين وقت نشوء الدين.
- يجوز للمحكمة أن تأمر برفع الحجز إذا قُدّم ضمان كافٍ يتناسب مع قيمة الدين المحدد في أمر الحجز.
وهذا يمنح موردي السفن ومقدمي الخدمات البحرية أداة قوية لضمان مستحقاتهم، كما يفرض على ملاك السفن ومشغليها إدارة التزاماتهم بعناية.
الديون البحرية الممتازة
أنشأ القانون فئة من الديون الممتازة التي تتقدم على غيرها عند التنفيذ على السفينة، كأجور الربان والبحارة، ومكافآت الإنقاذ، وحصص الخسارات المشتركة، والتعويضات الناشئة عن التصادم، ومدّ هذه الفئة لتشمل مطالبات الركاب عن الإصابات وفقد الأمتعة، مع مدة تقادم قصيرة لهذه المطالبات.
ماذا يعني القانون للمستوردين والتجار؟
- افحص البضاعة عند الاستلام وسجّل أي تحفظات كتابةً، واطلب معاينة من خبير مستقل عند وجود تلف أو نقص.
- أخطر الناقل فورًا، ولا تنتظر حتى تتفاوض مع البائع أو المؤمِّن.
- راجع شروط البيع الدولي لتحديد متى انتقلت المخاطر إليك، وهل المطالبة توجَّه إلى البائع أم الناقل أم شركة التأمين.
- أمّن على بضاعتك تأمينًا بحريًا مناسبًا، واقرأ استثناءات الوثيقة.
- احتفظ بالمستندات الأصلية: سند الشحن، والفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وتقرير المعاينة.
أسئلة شائعة عن القانون البحري العماني
ما رقم القانون البحري العماني الجديد؟
صدر القانون البحري الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، وحل محل القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/1981.
هل يمكن الحجز على سفينة أجنبية في المياه العمانية؟
يجيز القانون لصاحب الدين البحري طلب الحجز التحفظي على السفينة المرتبطة بالدين أو على سفينة أخرى يملكها المدين في الحالات التي يحددها، ويجوز رفع الحجز مقابل ضمان كافٍ.
من يتحمل تلف البضاعة أثناء الشحن البحري؟
يتوقف ذلك على سبب التلف ومرحلة حدوثه، وعلى أحكام مسؤولية الناقل وحدودها في سند الشحن والقانون، وعلى شروط عقد البيع ووقت انتقال المخاطر، وعلى وثيقة التأمين. ولهذا تُدرس المستندات كلها معًا قبل توجيه المطالبة.
هل لدعاوى النقل البحري مدة محددة؟
نعم، يضع القانون مددًا للتقادم والإخطار في دعاوى النقل البحري، وبعضها قصير نسبيًا، فلا تؤجل استشارة المحامي.
إذا كانت لديك بضاعة متضررة، أو مستحقات على سفينة، أو نزاع في عقد نقل أو إيجار سفينة، فاطلع على خدمة محامي قانون بحري وقضايا النقل، أو تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو على الرقم 92000841.