قبل أن يضع المستثمر الأجنبي رأس ماله في أي دولة، يسأل سؤالين: ما الذي يحمي استثماري؟ وما المزايا التي سأحصل عليها؟ وفي سلطنة عمان، يجيب عن السؤالين قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، الذي بدأ العمل به في الأول من يناير 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 72/2020. في هذا المقال نعرض أهم الضمانات التي يقررها القانون للمستثمر الأجنبي، والحوافز المتاحة له، والالتزامات التي يجب أن ينتبه إليها حتى لا يفقد هذه المزايا.
من يشمله القانون؟
تسري أحكام القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة. وقد ألغى القانون الجديد شرط الحد الأدنى السابق لرأس المال، وأتاح للمستثمر الأجنبي تملك مشروعه بنسبة 100% في أغلب الأنشطة، مع بقاء قائمة من الأنشطة المقصورة على العمانيين أو التي تحتاج إلى موافقات خاصة.
ضمانات المستثمر الأجنبي
1. المساواة مع المشروع الوطني
يتمتع المشروع الاستثماري الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
2. الحماية من نزع الملكية دون تعويض
لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُقدَّر وقت نزع الملكية ويُدفع دون تأخير، مع مراعاة طبيعة المال واستعماله وموقعه.
3. لا حجز ولا تجميد إلا بحكم قضائي
لا يجوز الحجز على المشروع الاستثماري أو تجميد أمواله أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. وهذا ضمان جوهري يعني أن أي إجراء من هذا النوع يمر عبر القضاء، وغالبًا أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
4. ضمانات قبل إلغاء الترخيص
لا يُلغى ترخيص المشروع مباشرة؛ بل يشترط القانون إخطار المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه، ومنحه مهلة للرد أو لتصحيح الوضع قبل اتخاذ القرار.
5. حرية التحويلات المالية
للمستثمر الأجنبي حرية إجراء جميع التحويلات الخاصة بمشروعه الاستثماري من السلطنة وإليها في أي وقت، كتحويل الأرباح ورأس المال وعوائد التصفية.
6. حرية التصرف في المشروع
يجوز للمستثمر نقل ملكية مشروعه كليًا أو جزئيًا إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى عماني، أو التنازل عنه لشريكه، وفق الإجراءات المقررة.
حوافز الاستثمار
- تخصيص الأراضي والعقارات للمشروع الاستثماري بنظام الإيجار طويل الأجل أو منح حق الانتفاع، وهو ما نشرحه في مقال عقود الاستثمار وحق الانتفاع.
- إعفاءات ضريبية وجمركية لبعض المشروعات الاستثمارية تحددها اللائحة التنفيذية، ومدتها من تاريخ بدء المشروع.
- مزايا إضافية للمشروعات المقامة في المناطق الأقل نموًا في السلطنة.
- مركز خدمات الاستثمار لتسهيل الإجراءات، إلى جانب تأسيس الشركة إلكترونيًا عبر منصة عمان للأعمال.
التزامات المستثمر: ما قد يُفقدك هذه المزايا
- الالتزام بالجدول الزمني المقدم لتنفيذ المشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة.
- عدم إدخال تعديلات جوهرية على المشروع إلا بعد موافقة الوزارة.
- الالتزام بالتراخيص والأنشطة المعتمدة، ونسب التعمين، والالتزامات الضريبية.
والإخلال بهذه الالتزامات قد يعرّض الترخيص أو الحوافز للمراجعة، ولهذا يحتاج المستثمر إلى متابعة قانونية مستمرة لا تنتهي بتأسيس الشركة.
ماذا تفعل إذا تعرض استثمارك لإجراء يضر به؟
إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص، أو اتُخذ إجراء يمس أموال المشروع، أو نشأ نزاع مع شريك أو جهة متعاقدة، فالخطوة الأولى توثيق القرار ومواعيده، ثم دراسة طرق التظلم أو الطعن المتاحة. وقد شرحنا طرق حل هذه النزاعات في مقال منازعات عقود الاستثمار أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
أسئلة شائعة
هل يحق للأجنبي تملك شركة بنسبة 100% في عمان؟
نعم في أغلب الأنشطة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي 50/2019، باستثناء أنشطة محددة مقصورة على العمانيين أو تحتاج إلى موافقات خاصة.
هل يمكن مصادرة استثماري أو تجميد أمواله؟
لا يجوز الحجز على المشروع أو تجميد أمواله أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يُنزع ملكه إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يُدفع دون تأخير.
هل أستطيع تحويل أرباحي إلى الخارج؟
نعم، يكفل القانون حرية التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من السلطنة وإليها في أي وقت.
هل يوجد حد أدنى لرأس مال المستثمر الأجنبي؟
ألغى القانون شرط الحد الأدنى السابق لرأس المال، لكن بعض الأنشطة المنظمة قد تتطلب رأس مال معينًا بحسب تشريعاتها الخاصة.
المصادر: قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 72/2020. المعلومات عامة بحسب النصوص حتى تاريخ النشر، وتطبيقها على مشروع بعينه يحتاج إلى دراسة.
إذا كنت مستثمرًا تخطط لدخول السوق العماني أو تحتاج إلى حماية استثمار قائم، فاطلع على خدمة خدمات المستثمرين الأجانب والشركات، أو تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو على الرقم 92000841.