يبحث كثير من رواد الأعمال والمستثمرين عن محامي شركات ومستثمرين في مسقط يرافقهم من الفكرة الأولى حتى تشغيل المشروع وحماية حقوقهم فيه. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، من مقره في الخوير بمسقط، الخدمات القانونية للمستثمرين العمانيين والأجانب وللشركات في جميع المجالات، ويخدم عملاءه في مختلف محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في القضايا التجارية وقضايا الشركات.
متى تحتاج إلى محامٍ تجاري أو محامي شركات؟
- عندما تفكر في الاستثمار في سلطنة عمان وتريد معرفة الشكل القانوني الأنسب لنشاطك قبل الالتزام بأي مصروفات.
- عندما تكون مستثمرًا أجنبيًا وتحتاج إلى فهم متطلبات تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي والأنشطة المتاحة والتراخيص اللازمة.
- عند الدخول في شراكة مع طرف عماني أو أجنبي، والحاجة إلى عقد شراكة أو اتفاقية شركاء تحدد الحقوق والالتزامات بوضوح.
- عند إبرام عقد وكالة تجارية أو توزيع مع شركة محلية أو عالمية، أو عند الرغبة في إنهاء وكالة قائمة.
- عند تعديل عقد التأسيس، أو دخول شريك جديد أو خروج شريك، أو زيادة رأس المال أو تخفيضه، أو تحويل الشكل القانوني للشركة.
- عند نشوء خلاف بين الشركاء أو مع الإدارة أو مع العملاء والموردين، وهي من أكثر قضايا الشركات شيوعًا.
- عند مواجهة مطالبة مالية أو دعوى تجارية أمام المحاكم، أو الرغبة في اللجوء إلى التحكيم.
كيف يساعدك المكتب؟
يعمل المكتب مع المستثمرين والشركات على حفظ حقوقهم وتنظيم أعمالهم وفقًا لقانون الشركات التجارية والقوانين المنظمة لعمل المستثمر، مع تقديم المشورة القانونية في كل مرحلة، ومن ذلك:
- دراسة دخول السوق: تقديم المشورة حول أشكال الشركات التي ينظمها قانون الشركات التجارية، والمقارنة بينها بحسب حجم المشروع وعدد الشركاء وطبيعة النشاط.
- قواعد الاستثمار الأجنبي: شرح ما ينظمه قانون استثمار رأس المال الأجنبي من شروط وضمانات وحوافز، وبيان الأنشطة التي قد تخضع لقيود أو موافقات خاصة.
- تسجيل الشركات وتأسيسها: إعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، ومتابعة القيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وتجد تفاصيل هذه الخدمة في صفحة خدمات تأسيس الشركات في سلطنة عمان.
- الوكالات التجارية: صياغة عقود الوكالة والتوزيع ومراجعتها ومتابعة قيدها، وتقديم المشورة في ضوء قانون الوكالات التجارية عند التجديد أو الإنهاء.
- العقود التجارية: إعداد ومراجعة عقود الشراكة والتوريد والمقاولة والخدمات والإيجار التجاري واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح.
- حوكمة الشركات: إعداد قرارات الشركاء والجمعيات العامة ومجالس الإدارة، وتنظيم الصلاحيات والتفويضات، ومراجعة التزام الشركة بالمتطلبات القانونية.
- التعديلات على الشركة: توثيق دخول الشركاء وخروجهم ونقل الحصص وتعديل رأس المال، والمساعدة في إجراءات الاندماج والتصفية.
- النزاعات التجارية: التفاوض والتسوية الودية، والتمثيل أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وفي إجراءات التحكيم التجاري.
- الاستشارات المستمرة: تقديم المشورة القانونية الدورية للشركات بما يساعد على تقليل المخاطر قبل وقوعها.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تراسلنا عبر واتساب أو تتصل بنا، وتعرض فكرة مشروعك أو المشكلة التي تواجهها باختصار.
- الاستشارة ودراسة الوضع: نستمع إلى تفاصيل النشاط والشركاء والأهداف، ونراجع ما لديك من مستندات وعقود.
- الرأي القانوني والخطة: نوضح لك الخيارات المتاحة ومزايا كل خيار ومخاطره، والجهات المعنية والمستندات المطلوبة.
- التنفيذ: نعدّ العقود والمستندات ونتابع الإجراءات لدى الجهات المختصة، أو نباشر التفاوض أو الدعوى في حال النزاع.
- المتابعة: نبقى على تواصل معك بعد انتهاء الإجراء لتحديث العقود ومواكبة أي تغيير في نشاطك أو في التشريعات.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- صور جوازات السفر أو البطاقات الشخصية للمستثمرين والشركاء.
- مستندات الشركة الأم إذا كان المستثمر شخصًا اعتباريًا، مثل شهادة التسجيل وعقد التأسيس وقرار التفويض، مصدقة حسب الأصول.
- وصف موجز للنشاط المقترح وموقعه وحجمه المتوقع.
- أي عقود أو مراسلات أو اتفاقيات قائمة مع شركاء أو وكلاء أو عملاء.
- في حالات النزاع: الفواتير والمطالبات والإنذارات وكل ما يثبت الحق.
أسئلة شائعة
هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة في سلطنة عمان؟
نعم، يتيح قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي إقامة مشروعات في سلطنة عمان في كثير من الأنشطة، مع وجود أنشطة تخضع لقيود أو اشتراطات خاصة. ويتوقف الأمر على طبيعة النشاط وشكل الشركة، لذلك ننصح بمراجعة النشاط المقصود قبل البدء في الإجراءات.
ما الشكل القانوني الأنسب لشركتي؟
ينظم قانون الشركات التجارية عدة أشكال، منها شركة التضامن وشركة التوصية والشركة المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد وشركة المساهمة. ويختلف الأنسب بحسب عدد الشركاء ومدى المسؤولية التي يقبلونها ورأس المال وطبيعة النشاط، ويساعدك المحامي على المقارنة بينها.
ما الفرق بين المحامي التجاري ومحامي الشركات؟
يهتم المحامي التجاري عمومًا بالمعاملات والعقود والنزاعات التجارية، بينما يركز محامي الشركات على تأسيس الشركات وتنظيم العلاقة بين الشركاء والحوكمة. ويجمع المكتب بين الجانبين، فيرافق الشركة منذ تأسيسها وحتى معالجة ما قد ينشأ من نزاعات.
كيف تُحل قضايا الشركات والخلافات بين الشركاء؟
نبدأ عادة بمراجعة عقد التأسيس واتفاقات الشركاء، ثم نسعى إلى التسوية الودية أو الوساطة. فإن تعذر ذلك، يُلجأ إلى القضاء أو إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف عليه، ويتولى المكتب تمثيل موكله في جميع المراحل.
هل يلزم قيد عقد الوكالة التجارية؟
ينظم قانون الوكالات التجارية قيد الوكالات لدى الجهة المختصة ويرتب على ذلك آثارًا قانونية، كما يتضمن أحكامًا تتعلق بإنهاء الوكالة. لذلك يُنصح بمراجعة العقد قبل توقيعه والتأكد من استيفاء متطلبات القيد.
إذا كنت تخطط للاستثمار في سلطنة عمان أو تدير شركة وتحتاج إلى محامٍ يفهم احتياجات الأعمال، فتواصل معنا عبر واتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات، لنناقش مشروعك ونضع معك الخطوات القانونية المناسبة.
.webp)
