يُعدّ التحكيم التجاري في سلطنة عمان طريقًا يتفق عليه الأطراف لحسم منازعاتهم التجارية بعيدًا عن إجراءات التقاضي المعتادة، ويحتاج إلى محامٍ يعرف قواعده منذ صياغة شرط التحكيم حتى تنفيذ الحكم. ويقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفه محامي تحكيم تجاري في مسقط، خدماته للشركات والمستثمرين والأفراد في جميع محافظات السلطنة، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامي تحكيم تجاري؟
- عندما يتضمن عقدك شرط تحكيم وينشأ نزاع مع الطرف الآخر حول التنفيذ أو السداد أو التسليم.
- عندما يُخطرك الطرف الآخر ببدء إجراءات التحكيم أو يطلب منك تعيين محكّم، وتحتاج إلى الرد في الوقت المناسب.
- عند نشوء نزاع بين الشركاء أو المساهمين في شركة ينص عقد تأسيسها أو اتفاق الشركاء على اللجوء إلى التحكيم.
- في منازعات المقاولات والتوريد والوكالات التجارية والعقود الاستثمارية مع أطراف محلية أو أجنبية.
- عندما يصدر حكم تحكيم لصالحك وتريد تنفيذه، أو يصدر ضدك وتريد دراسة إمكانية رفع دعوى بطلانه.
- قبل توقيع عقد مهم، لصياغة شرط تحكيم واضح يحدد مكان التحكيم ولغته وعدد المحكمين والقانون الواجب التطبيق.
التحكيم أم القضاء: ما الفرق؟
في القضاء تنظر المحكمة المختصة النزاع وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية وعلى درجات التقاضي المعروفة من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا. أما في التحكيم فيختار الأطراف بأنفسهم المحكّم أو هيئة التحكيم، ويتفقون على اللغة والمكان والإجراءات، وتكون الجلسات في الغالب غير علنية، ويصدر حكم ملزم لا يُطعن فيه بالاستئناف، وإنما تجوز دعوى بطلانه في حالات محددة. وتنظّم السلطنة هذا الطريق بقانون خاص هو قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، بينما تحكم أحكام قانون التجارة كثيرًا من العقود محل النزاع. والتحكيم يناسب كثيرًا من المنازعات التي تحتاج إلى خبرة فنية وسرية، لكنه ليس الخيار الأنسب دائمًا، ونساعدك على الموازنة بين الطريقين.
كيف يساعدك المكتب في قضايا التحكيم؟
- مباشرة قضايا التحكيم ومنازعاتها: تمثيلك مدعيًا أو مدعى عليه أمام هيئات التحكيم، وإعداد بيان الدعوى والمذكرات والدفوع وتقديم المستندات والبينات.
- تقديم المشورة القانونية التي تحفظ حقوقك: دراسة موقفك القانوني واتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق قبل اتخاذ أي خطوة.
- الفصل في قضايا التحكيم: يضم المكتب محكّمين معتمدين قانونيًا يمكن للأطراف اختيارهم للفصل في نزاعهم باتفاقهم، وله خبرة كبيرة في منازعات التحكيم باتفاق الخصوم.
- صياغة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم: في العقود التجارية والاستثمارية وعقود الشركات، بما يقلل احتمالات الخلاف على صحة الاتفاق أو نطاقه.
- تنفيذ أحكام التحكيم: اتخاذ الإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة لاستصدار أمر التنفيذ ومتابعته، سواء كان الحكم وطنيًا أو أجنبيًا.
- دعاوى البطلان: رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو الدفاع فيها في الحالات التي يحددها القانون.
- الحلول الودية: حين يكون الاتفاق أقرب إلى مصلحتك نقترح الوساطة والتسوية والمصالحة قبل التحكيم أو في أثنائه.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول عبر الواتساب أو الهاتف لعرض موجز النزاع.
- دراسة العقد وشرط التحكيم والمراسلات لتحديد ما إذا كان النزاع خاضعًا للتحكيم والجهة المختصة بنظره.
- تقديم رأي قانوني بالخيارات المتاحة: التسوية، أو التحكيم، أو اللجوء إلى القضاء إن لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح.
- بدء الإجراءات أو الرد عليها: إخطار الطرف الآخر، وتعيين المحكّم أو تشكيل هيئة التحكيم، وإعداد بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع.
- الترافع أمام هيئة التحكيم وتقديم المذكرات والبينات والشهود وتقارير الخبرة.
- متابعة ما بعد صدور الحكم: طلب أمر التنفيذ أو رفع دعوى البطلان حسب الحال.
المستندات التي ينبغي تجهيزها
- العقد وملاحقه، وأي اتفاق تحكيم مستقل.
- المراسلات والرسائل الإلكترونية والإنذارات المتبادلة مع الطرف الآخر.
- الفواتير وأوامر الشراء ومحاضر التسليم وكشوف الحساب.
- السجل التجاري للشركة والوكالة أو التفويض لمن يمثلها.
- أي حكم تحكيم أو قرار سابق صدر في النزاع.
الأسئلة الشائعة
ما هو التحكيم التجاري؟
تعريف التحكيم التجاري أنه اتفاق أطراف علاقة تجارية على عرض نزاعهم القائم أو المحتمل على محكّم أو هيئة تحكيم يختارونها بدلًا من المحكمة، لتصدر فيه حكمًا ملزمًا لهم. ويقوم مفهوم التحكيم على إرادة الأطراف، فلا تحكيم دون اتفاق. وللتوسع يمكنك قراءة مقالنا عن التحكيم التجاري.
ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟
شرط التحكيم بند يُدرج في العقد قبل نشوء أي نزاع، يتفق فيه الطرفان على إحالة ما قد يثور بينهما من خلافات إلى التحكيم. أما مشارطة التحكيم فاتفاق مستقل يُبرم بعد وقوع النزاع لإحالته إلى التحكيم وتحديد موضوعه. وفي الحالتين يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا وأن يصدر ممن يملك التصرف في الحق.
هل حكم التحكيم ملزم؟ وكيف يُنفَّذ؟
نعم، حكم التحكيم ملزم للأطراف، لكنه لا يُنفَّذ جبرًا إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة، بعد التحقق من عدم تعارضه مع النظام العام أو مع حكم سابق، ومن إعلانه للمحكوم عليه وفق القانون. كما يمكن طلب تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السلطنة وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومنها اتفاقية نيويورك.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
لا يقبل حكم التحكيم الطعن بالطرق المعتادة كالاستئناف، لكن القانون يجيز رفع دعوى بطلان في حالات محددة، مثل عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو الإخلال بحق الدفاع، وذلك خلال المدة التي يحددها القانون، لذا ينبغي استشارة محامٍ فور استلام الحكم.
هل يجوز التحكيم في أي نزاع؟
لا، يقتصر التحكيم على المسائل التي يجوز فيها الصلح، فلا يجوز مثلًا في المسائل الجزائية أو في المسائل المتعلقة بالنظام العام. أما أغلب المنازعات التجارية والتعاقدية فيجوز فيها التحكيم متى وُجد اتفاق صحيح عليه.
إذا كان لديك نزاع تجاري، أو عقد تريد تضمينه شرط تحكيم محكمًا، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، بيت الحمد، الدور الثالث، قرب شركة تكافل عمان للتأمين وبنك مسقط، مقابل الوزارات.
