في حياتنا اليومية وبالأخص في حياتنا العملية والتجارية دائماً ما نكون في أمس الحاجة لمعرفة الأمور القانونية في بعض الجوانب الحياتية, فمثلاً إذا كنت مقبلاً على فتح نشاط تجاري أو إنشاء شركة فأنت في أمس الحاجة لمعرفة بعض القوانين التي تنظم عملية فتح وإنشاء الشركات,

ومعرفة هذه القوانين نحتاج فيها للرجوع لمكتب محاماة موثوق لنعرف منه كل التفاصيل الخاصة بقانون الشركات التجارية ومعرفة المزيد حول الأوراق المطلوبة لإنشاء شركة أو شراكة بين مجموعة من الأشخاص ليعرف كل واحد منهم ماله وما عليه في الجوانب القانونية .

وفي أبسط أمور الحياة نحتاج دائماً لاستشارة محامي أو مكتب محاماة , لتجد نفسك تبحث في جوجل أو الانترنت عن مكتب محاماة أو أفضل مكتب محاماة أو أفضل مكتب محاماة في مسقط أو مكتب استشارات قانونية أو أفضل مكتب استشارات قانونية.

أفضل مكتب محاماة في مسقط :

نحن في مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية واحداً من أكبر المكاتب الرائدة والواعدة في سلطنة عمان - مسقط - ونسعى أن يكون مكتبنا من أفضل مكاتب المحاماة في سلطنة عمان - مسقط وهذا بفضل الله أولاً ثم بشهادة عملائنا, وما نقدمه من خدمات قانونية واستشارات في مجال القانون وخبرة أكثر من 20 عاماً .

نحن مجموعة من المستشارين والخبراء من مختلف الدول، من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويقدم مكتبنا خدماته القانونية والاستشارات المتخصصة، كفريق عمل من الممارسين القانونيين من المحامين والخبراء والمستشارين والذين لديهم خبرة واسعة في العمل بمختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية.

نقدم الخدمات القانونية والاستشارات القانونية :

نقدم العديد من الخدمات القانونية والاستشارات القانونية والتي نهدف بها خدمة الأفراد والشركات والمؤسسات لتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم من خلال تقديمنا لهم المشورة القانونية المهنية التي تختص بمجالاتهم، ونسعى لتقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات السرية والجودة والثقة لعملائنا.

لدينا الخبرة المهنية في القانون :

بفضل الله تعالى لدى المكتب الخبرة المهنية في التحكيم التجاري والقضايا الجنائية والتحقيقات المرتبطة بها وقضايا أسواق المال والعقود التجارية والقضايا العمالية والمدنية والتعويضات وقضايا التأمين، وقوانين الإعلام والنشر وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

التمثيل القانوني لعملائنا :

نعمل على تقديم أفضل تمثيل قانوني لعملائنا من خلال تقديم الخدمات القانونية المهنية لهم في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التحكيم وقانون الشركات، والبنوك، والاستثمارات والتمويل، وقطاعات النفط والغاز، والنقل، والشحن، والعقارات، والصناعة التحويلية والتسويق، وتسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية والأنشطة التجارية المختلفة.

الخدمات القانونية للشركات والأفراد والمؤسسات :

هذه مجموعة من الخدمات القانونية التي نقدمها لعملائنا : 

الاستشارات القانونية : 

يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية بجميع أنواعها - مدني - تجاري - عمالي - شركات – شرعي - وذلك لوجود عدد من المحامين والمستشارين القانونيين لدى المكتب بخبرات في مجال القانون بجميع فروعه

قضايا الملكية الفكرية:

يقدم المكتب خدماته بالدفاع والترافع في قضايا الملكية الفكرية والمحافظة على حقوق عميلنا القانونية في تسجيل براءة الاختراع أو الدفاع عن حقه المغتصب لدى الغير إذا تعدى على حقوقه الفكرية التي نظمها القانون، مثل العلامات التجارية والاسم التجاري وغيرها من الحقوق التي تمت للموكل بصلة.

الوساطة والتسوية والمصالحة:

يقوم المكتب بالعمل على التسوية والمصالحة والوساطة بين الخصوم في القضايا المتداولة أو قبل اللجوء للمحكمة مع حفظ كافة حقوق الموكل القانونية حيث لا تخرج عن الإطار القانوني والأعراف والتقاليد المنظمة لذلك وطبقاً لنصوص القانون.

الترجمة القانونية:

يقوم المكتب بتقديم خدمات الترجمة القانونية المعتمدة لدى الجهات القانونية لوجود المترجمين القانونيين المعتمدين  للترجمة من اللغة العربية للأجنبية والعكس ونقوم بترجمة الحسابات البنكية والتقارير الطبية والعقود والاتفاقيات بكل دقة وسرعة.

قضايا الشركات:

يقدم المكتب خدمات تأسيس الشركات بداية من كتابة عقود التأسيس حتى اشهار الشركة، ويتعهد بمباشرة جميع قضايا وأمور الشركات والدعاوى التي ترفع من أو على الشركة وإعداد اللازم قانونا، ويعمل على إعداد اللوائح التنفيذية المنظمة للشركة والاطلاع عليها والعمل ببنودها لصالح الشركة.

القضايا العمالية:

يقوم المكتب بتقديم الشكوى لدائرة تسوية المنازعات ثم مباشرتها بعد احالتها الى المحكمة، كما يلتزم المكتب بالدفاع عن الشركات بإعداد الطلبات وصحف الدعوى وتقديم مذكرات الدفاع وتقديم ما يلزم قانونا لصالح الموكل سواء كان للعمال أو لصاحب العمل حتى يحصل على حقه المقرر قانونا وذلك طبقا لقانون العمل.

إعداد وصياغة العقود :

يقوم المكتب بإعداد وصياغة كافة العقود صياغة قانونية تضمن بحفظ حق الموكل في العقد حيث إن العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم للطرفين في حدود ما نص عليه القانون ولا يخالف النظام العام لذا يقوم المكتب بصياغة العقود طبقا لتلك القاعدة القانونية ولما ورد بالتشريعات القضائية والقانونية واللوائح المنظمة لها.

متابعة تنفيذ الأحكام :

يقوم المكتب باستلام الأحكام وتقديمها مع طلب التنفيذ للمحكمة ومباشرة إجراءات التنفيذ من مراجعة ومتابعة حتى يتم التنفيذ لصالح الموكل والاستلام المبالغ المحكوم بها  كما يقوم  بإعداد صيغة الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم لصالح الموكل بالطرق القانونية.

تحصيل الديون المستحقة:

يقدم المكتب خدمات تسوية وتحصيل كافة أنواع المطالبات و الديون سواء المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة، حيث نقوم بتحصيل الديون والمستحقات من الأفراد أو الشركات، و نتولى  كافة أعباء ومسؤوليات تحصيلها بتكاليف معقولة تعود بالنفع على العميل بتحصيل ديونه بأسرع وقت وأقل تكلفة، كما نقدم للمدين النصح والمشورة والحلول القانونية لسداد مديونياته.

قضايا التأمين :

نظراً لما لنا من خبرات مكتسبة من النواحي النظرية والعملية في هذا المجال فإن المكتب يقدم خدماته القانونية لقطاع التأمين

التمثيل القضائي والقانوني:

يقدم المكتب خدمات إعداد جميع صحف الدعاوى والتظلمات والطعون وتشمل صحف الدعاوى الابتدائية والاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا بإعداد تلك الدعاوى بصياغة قانونية مع الأسانيد القانونية ومبادئ المحكمة العليا، وإعداد الردود القانونية على جميع أنواع الدعاوى طبقاً لما ورد بقانون الإجراءات المدنية التجارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بالدعوى.

قضايا الإيجار والعقارات:

يقوم المكتب بإعداد وقيـد ومتابعة كافة الدعاوى الإيجارية - الإخلاء - التعويضات - سداد القيمة الإيجارية - تعيين الخبرة لتقييم قيمة إيجار العقار وأية أضرار إن وجدت وذلك أمام المحاكم وطبقاً للقوانين ذات الصلة.

قضايا حماية المستهلك​:

متابعة قضايا المستهلك لدى الجهات المختصة والمحاكم حتى صدور الحكم لصالح موكلنا حيث نقوم بالدفاع والترافع وإعداد المذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية ومتابعة إجراءات الدعوى ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموكل وذلك إعمالاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

القضايا الجنائية والمدنية:

يقوم المكتب بمباشرة جميع الدعاوى الجنائية والمدنية لما له من خبرة بوجود محامين ذو خبرة كبيرة في مباشرة تلك القضايا كما يقوم المكتب بالحضور مع الموكل أثناء التحقيقات لدى الادعاء في قضايا الجنايات حتى احالتها للمحكمة ثم مباشرة الجلسات وتقديم المذكرات والمرافعة الشفوية واستدعاء الشهود والاستماع إليهم حتى انتهاء المحاكمة ، ويقوم المكتب بمباشرة جميع القضايا المدنية وعمل اللازم قانونا حتى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح موكلنا أو ضده مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

استرجاع الأموال وقضايا النصب والاحتيال الإلكتروني:

يقدم المكتب خدمة مباشرة جميع الإجراءات القانونية مع كافة الجهات القانونية  وذلك لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم النصب والابتزاز والاحتيال الالكتروني وجميع قضايا النصب التي حددها القانون  وذلك بإعداد الطلبات أو المذكرات اللازمة لمثل تلك القضايا حتى يحصل العميل على كافة حقوقه القانونية والمادية، وفقا لما ورد بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقوانين ذات الصلة.

خدمات المستثمرين والشركات:

يقدم المكتب الخدمات القانونية للمستثمرين والشركات في جميع المجالات ومساعدتهم في حفظ حقوقهم وتسجيل وتأسيس الشركات وفقاً لقانون الشركات التجارية والقوانين المنظمة لعمل المستثمر، مع تقديم المشورة القانونية

خدمات التحكيم التجاري:

يقوم المكتب بمباشرة قضايا التحكيم ومنازعاتها وذلك بتقديم المشورة القانونية لعميلنا التي تحفظ له حقوقه والفصل في قضايا التحكيم حيث يوجد لدى المكتب محكمين معتمدين قانونيا وخبرة كبيرة في منازعات التحكيم باتفاق الخصوم .

نسعد بتواصلكم معنا اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة عبر الواتساب