الأمر على عريضة في القانون العماني هو قرار وقتي يصدره قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى بناءً على طلب مكتوب من أحد الخصوم، دون جلسة مرافعة، وذلك في الحالات التي ينص فيها القانون على جواز استصداره. وقد نظّمه الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية والتجارية (المواد 190 إلى 194)، إذ يصدر الأمر كتابة في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، ويجوز لذوي الشأن التظلم منه، ويسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.
وفي هذا المقال نشرح بلغة مبسطة متى يُلجأ إلى هذا الطريق، وكيف تُكتب العريضة وتُقدَّم، وكيف يُفصل فيها، وكيف يُتظلم من الأمر، ثم نوضح الفرق بينه وبين أمر الأداء الذي يخلط بينهما كثيرون.
ما هو الأمر على عريضة؟
تنص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني على أنه في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. وقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يُندب لذلك من قضاتها، بحسب المادة 28 من القانون نفسه.
ويتميز الأمر على عريضة بعدة خصائص تجعله مختلفًا عن الحكم القضائي العادي:
- يصدر بناءً على الأوراق المقدمة، دون جلسة مرافعة بين الطرفين.
- هو إجراء وقتي أو تحفظي، لا يفصل في أصل الحق المتنازع عليه.
- لا يلزم أن يكون مسببًا، إلا إذا جاء مخالفًا لأمر سبق صدوره.
- يكون نافذًا نفاذًا معجلًا بقوة القانون، وبغير كفالة ما لم ينص الأمر على تقديمها، وفقًا للمادة 346.
متى يُستخدم الأمر على عريضة؟ أمثلة من القانون العماني
لا يجوز طلب أمر على عريضة في أي مسألة يختارها الخصم؛ فالمادة 190 تقصره على الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. ومن أبرز التطبيقات الواردة في التشريع العماني:
- الحجز التحفظي على منقولات المدين: يوقَّع بأمر من قاضي الأمور الوقتية بناءً على عريضة مسببة تتضمن بيانًا وافيًا بالمنقولات المطلوب حجزها (المادة 373). ويجب على الحاجز خلال 10 أيام من توقيع الحجز أن يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن (المادة 375).
- امتناع أمانة سر المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم: يجوز لطالبها تقديم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم، وفقًا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض (المادة 176).
- تقدير مصاريف الدعوى: إذا لم يقدرها الحكم، يقدرها رئيس المحكمة بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له (المادة 188)، ويكون التظلم من هذا الأمر خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه (المادة 189).
- دخول العقار المحجوز لوصفه: للدائن أن يستصدر بعريضة أمرًا من قاضي التنفيذ بالترخيص لمحضر التنفيذ بدخول العقار، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر (المادة 397).
- عقد الإيجار: بعد تعديلات المرسوم السلطاني رقم 12/2025، إذا امتنع قسم التنفيذ عن وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمر على عريضة بتسليمه الصورة التنفيذية.
كيف تُقدَّم عريضة استصدار الأمر؟
حددت المادة 190 شكل العريضة ومحتواها، ويمكن تلخيص الخطوات العملية فيما يلي:
- التأكد من وجود نص قانوني يجيز استصدار الأمر المطلوب، ومن الجهة المختصة بإصداره (قاضي الأمور الوقتية، أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، أو قاضي التنفيذ بحسب النص).
- تحرير العريضة من نسختين متطابقتين.
- تضمين العريضة وقائع الطلب وأسانيده القانونية بصورة واضحة ومختصرة.
- تعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي يقع بها مقر المحكمة.
- إرفاق المستندات المؤيدة للطلب، كسند الدين أو العقد أو الحكم أو ما يثبت الخشية من ضياع الحق.
- تقديم العريضة وسداد الرسوم المقررة، واستلام النسخة الثانية بعد صدور الأمر.
ولأن القاضي يفصل في العريضة من واقع الأوراق وحدها، فإن جودة الصياغة وكفاية المستندات تحدد في الغالب مصير الطلب، وهنا تظهر أهمية الاستعانة بخدمة التمثيل القضائي والقانوني أمام المحاكم العمانية.
كيف يُفصل في العريضة؟
أوجبت المادة 191 على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره كتابةً على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر أسباب الأمر إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت الأمر الجديد، وإلا كان باطلًا.
ثم تلتزم أمانة سر المحكمة بتسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مدونًا عليها صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره على الأكثر، ويُحفظ أصل العريضة لدى أمانة السر في سجل خاص (المادة 192).
وفي المنازعات الخاضعة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات (المرسوم السلطاني رقم 125/2020)، ومنها منازعات العمل الفردية ومنازعات عقود مقاولات البناء، تختص الدائرة الابتدائية بإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب (المادة 4 من ذلك القانون).
التظلم من الأمر على عريضة
نظمت المادة 193 التظلم من الأمر على عريضة وفق القواعد الآتية:
- لذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- يجوز رفع التظلم تبعًا للدعوى الأصلية في أي حالة تكون عليها الدعوى.
- يجب أن يكون التظلم مسببًا، وإلا كان باطلًا.
- التظلم لا يوقف تنفيذ الأمر، إلا إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ بناءً على طلب المتظلم.
- تحكم المحكمة بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، ويكون حكمها قابلًا للطعن وفق القواعد المقررة.
ولم تحدد المادة 193 ميعادًا عامًا للتظلم، غير أن بعض النصوص الخاصة تضع ميعادًا محددًا، كميعاد 10 أيام للتظلم من أمر تقدير المصاريف، وبعضها يمنع التظلم أصلًا كما في أمر دخول العقار المحجوز. لذلك يجب الرجوع إلى النص الخاص بكل حالة قبل اتخاذ أي إجراء.
متى يسقط الأمر على عريضة؟
تنص المادة 194 على أن الأمر الصادر على عريضة يسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره. ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد. ويُستثنى من ذلك أمر تقدير مصاريف الدعوى، إذ نصت المادة 188 صراحة على أنه لا يخضع لهذا السقوط. والعبرة ببدء المدة هي تاريخ صدور الأمر، لا تاريخ استلام صورته، فينبغي المبادرة إلى تنفيذه فور صدوره.
الفرق بين الأمر على عريضة وأمر الأداء
كلاهما يُطلب بعريضة ويصدر دون مرافعة، لكن أمر الأداء نظام مستقل نظمه الباب الحادي عشر من القانون (المواد 195 إلى 201)، ويختلف في جوانب جوهرية:
- الغرض: الأمر على عريضة إجراء وقتي أو تحفظي لا يحسم أصل الحق، أما أمر الأداء فيُلزم المدين بالوفاء بدين ثابت بالكتابة وحال الأداء، إذا كان المطلوب مبلغًا نقديًا معين المقدار أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره (المادة 195).
- الإجراء السابق: في أمر الأداء يجب أولًا تكليف المدين بالوفاء في ميعاد 8 أيام على الأقل، ويكفي أن يتم ذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول (المادة 197).
- مدة الفصل: يصدر أمر الأداء خلال 3 أيام على الأكثر من تقديم العريضة، ويجب أن تشتمل عريضته على بيانات صحيفة الدعوى (المادة 198). وإذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته امتنع عن إصدار الأمر وأحال الطلب إلى المحكمة (المادة 199).
- الإعلان: تعتبر عريضة أمر الأداء والأمر الصادر عليها كأن لم يكونا إذا لم يُعلنا للمدين خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الأمر (المادة 200).
- التظلم: للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، كما يجوز استئنافه، ويسقط الحق في التظلم إذا طُعن فيه مباشرة بالاستئناف (المادة 201).
فإذا كان لديك دين ثابت بمستند مكتوب، فقد يكون أمر الأداء أسرع طريق لاسترداده، ويمكن لفريق تحصيل الديون المستحقة للأفراد والشركات في مسقط تقييم ما إذا كانت شروطه متوافرة في حالتك.
أخطاء شائعة ينبغي تجنبها
- طلب أمر على عريضة في حالة لا يوجد نص قانوني يجيزه.
- تقديم عريضة بنسخة واحدة أو دون موطن مختار في مدينة المحكمة.
- الاكتفاء بالادعاء دون مستندات تؤيد الطلب.
- ترك مهلة الثلاثين يومًا تمضي دون تقديم الأمر للتنفيذ.
- إغفال رفع دعوى صحة الحجز خلال 10 أيام بعد الحجز التحفظي.
كيف يساعدك مكتب الدكتور عبدالله الراشدي؟
يتولى المكتب إعداد العرائض وصياغتها ومتابعتها أمام المحاكم المختصة في سلطنة عمان، والتظلم من الأوامر الصادرة ضد موكليه، واستكمال إجراءات متابعة تنفيذ الأحكام بعد صدور الأمر. للتواصل مباشرة يمكنك مراسلتنا عبر واتساب أو الاتصال على الرقم +968 92000841، ومقرنا في الخوير بمسقط.
أسئلة شائعة
هل يجوز تقديم أمر على عريضة دون رفع دعوى؟
نعم في الأصل، إذ تجيز المادة 190 تقديم العريضة إلى قاضي الأمور الوقتية مباشرة، أو إلى رئيس الهيئة إذا كانت هناك دعوى منظورة. لكن بعض الإجراءات تستلزم رفع دعوى لاحقة خلال مدة محددة، كالحجز التحفظي الذي تُرفع بعده دعوى صحة الحجز خلال 10 أيام.
كم يستغرق صدور الأمر على عريضة؟
يجب أن يصدر الأمر في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر وفقًا للمادة 191، وتسلَّم صورته للطالب في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
هل يوقف التظلم تنفيذ الأمر على عريضة؟
لا، فالتظلم لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بوقفه بناءً على طلب المتظلم، وفقًا للمادة 193.
ماذا يحدث إذا سقط الأمر لعدم تنفيذه خلال 30 يومًا؟
يفقد الأمر أثره، لكن سقوطه لا يمنع صاحب الشأن من التقدم بعريضة جديدة لاستصدار أمر جديد، وفقًا للمادة 194.
هذا المقال معلومات عامة عن الأمر على عريضة في القانون العماني، وليس استشارة قانونية لحالة بعينها، إذ تختلف الإجراءات والمواعيد بحسب طبيعة الطلب والنص الخاص الذي يحكمه. للحصول على رأي قانوني في حالتك، تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية.