قانون الجزاء العماني هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، ويضم 389 مادة موزعة على كتابين: الأول للأحكام العامة، والثاني للجرائم وعقوباتها. ويقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب الحد الأقصى لعقوبتها، ومن أكثر الجرائم التي يُسأل عنها الناس الاحتيال وإساءة الأمانة والشيك بدون رصيد والسب والقذف والاعتداء والسرقة. ويكفل قانون الإجراءات الجزائية للمتهم حقوقًا أساسية، أهمها معرفة أسباب القبض عليه والاستعانة بمحامٍ.
يمكنك الاطلاع على النص الكامل لقانون الجزاء العماني بتعديلاته، ونعرض هنا أهم ما يحتاج الشخص العادي إلى معرفته منه.
بنية قانون الجزاء العماني
صدر القانون في 11 يناير 2018 وعُمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وألغى قانون الجزاء القديم (المرسوم السلطاني رقم 7/74)، وأُدخلت عليه تعديلات لاحقة. ويتوزع على النحو الآتي:
- الكتاب الأول (الأحكام العامة): مبادئ التجريم، وأنواع الجرائم وأركانها، والمساهمة الجزائية، والعقوبات، وظروف التخفيف والتشديد.
- الكتاب الثاني (الجرائم): يتناول في أبواب مستقلة جرائم أمن الدولة، والتزوير، وجرائم الوظيفة العامة، والجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامته وكرامته، والجرائم الواقعة على الأموال، وجرائم التجارة والإفلاس.
أنواع الجرائم: جنايات وجنح ومخالفات
تنص المادة 22 على أن نوع الجريمة يتحدد بالحد الأقصى للعقوبة المقررة لها، وإذا جمعت العقوبة بين السجن والغرامة فالعبرة بعقوبة السجن:
- الجنايات (المادة 24): ما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة.
- الجنح (المادة 25): ما يعاقب عليه بالسجن من 10 أيام إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 100 إلى 1,000 ريال عماني، أو بإحداهما.
- المخالفات (المادة 26): ما يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على 10 أيام، وبالغرامة من 10 إلى 100 ريال عماني، أو بإحداهما.
مبادئ عامة يجب معرفتها
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون (المادة 3)، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له حق الدفاع (المادة 4)، ولا يُعد الجهل بالقانون عذرًا (المادة 5).
- القصد الجنائي: الجرائم إما عمدية تقوم على اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته، وإما غير عمدية تقوم على الخطأ أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة (المادة 33).
- الشروع: هو البدء في تنفيذ الجريمة ثم توقفه لسبب خارج عن إرادة الجاني، ولا يعد مجرد العزم أو التحضير شروعًا (المادة 29)، ولا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص صريح (المادة 31)، كما في السرقة والاحتيال.
- التخفيف: من الأعذار المخففة نقص الإدراك أو الإرادة والاستفزاز الشديد بغير حق (المادة 78)، وللمحكمة تخفيف العقوبة إذا استدعت الظروف الرأفة (المادتان 80 و81).
- وقف التنفيذ: للمحكمة عند الحكم بالغرامة أو بالسجن أقل من 3 سنوات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت أن المحكوم عليه لن يعود إلى الجريمة، عدا جرائم أمن الدولة وهيبة الدولة والإرهاب (المادة 71 المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 11/2025)، ومدة الوقف 3 سنوات (المادة 73).
أبرز الجرائم التي يسأل عنها الناس وعقوباتها
الاحتيال
تعاقب المادة 349 كل من حصل على نفع غير مشروع باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 100 إلى 300 ريال عماني، أو بإحداهما. وتضاعف العقوبة إذا تعدد المجني عليهم (المادة 354). أما الاحتيال باستخدام موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات فعقوبته أشد: السجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات)، وتجد خطوات التصرف في مقالنا عن استرداد الأموال بعد الاحتيال الإلكتروني في عُمان.
إساءة الأمانة
تعاقب المادة 360 من سُلِّم إليه نقد أو منقول على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو غيرها فكتمه أو أنكره أو اختلسه أو بدده، بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 300 إلى 1,000 ريال عماني، أو بإحداهما. والملاحقة فيها بناءً على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل (المادة 363).
الشيك بدون رصيد
تعاقب المادة 356 من أعطى شيكًا لا يقابله رصيد كافٍ أو كان حسابه مغلقًا، أو سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك، أو أمر البنك بعدم الصرف، بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 500 ريال عماني، وتلزمه المحكمة بطلب المستفيد بدفع قيمة الشيك والمصروفات. والملاحقة بناءً على شكوى، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة، ويوقف تنفيذ الحكم بالتنازل (المادة 359).
السب والقذف والتهديد
- القذف العلني (إسناد واقعة تجعل الشخص محلًا للازدراء): السجن من شهر إلى سنة، وغرامة من 500 إلى 1,000 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 326).
- السب العلني (ألفاظ تمس الشرف أو الكرامة): السجن من 10 أيام إلى 6 أشهر، وغرامة من 200 إلى 500 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 327).
- السب أو القذف في مواجهة المجني عليه دون علانية: السجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، وغرامة من 100 إلى 300 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 328).
- التهديد: التهديد بارتكاب جنحة أو بعمل ضار يعاقب عليه بالسجن من 10 أيام إلى سنة، وغرامة من 100 إلى 1,000 ريال عماني، أو إحداهما، وتصبح العقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية (المادة 324).
والملاحقة في جرائم هذا الفصل بناءً على شكوى المجني عليه وتنقضي بالتنازل، عدا الحالات المشددة في المادة 329، كالسب أو القذف في حق موظف عام بسبب وظيفته أو عن طريق النشر (المادة 334).
السب والقذف عبر الهاتف ووسائل التواصل
الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت أو أي وسيلة تقنية معلومات، ومنها أجهزة الاتصال، يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026، الذي يُعمل به منذ 8 يونيو 2026 وألغى القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011. وأهم أحكامه:
- السب أو القذف العلني إلكترونيًا، كالنشر في منصة عامة أو مجموعة: السجن من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 ريال عماني، أو إحداهما، وتضاعف العقوبة إذا وقع في حق موظف عام بسبب وظيفته (المادة 49).
- السب أو القذف الإلكتروني بغير علانية، كرسالة خاصة: السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 100 إلى 500 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 50).
- الاعتداء على الخصوصية بتسجيل المحادثات أو التقاط الصور أو نشر أخبار أو صور ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار: السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 36).
- التهديد أو الابتزاز الإلكتروني: السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 1,000 إلى 3,000 ريال عماني، وتشدد إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات إذا كان التهديد بجناية أو بأمور مخلة بالشرف (المادة 40).
والملاحقة في جرائم المادتين 49 و36 (عدا بندها السابع) بناءً على شكوى المجني عليه أو وكيله (المادة 56). كما تعاقب المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات من يرسل عبر وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 1,000 ريال عماني، أو إحداهما. ويتوقف النص المطبق على وقائع كل حالة.
الاعتداء على سلامة الجسم
الاعتداء الذي لا يسبب مرضًا أو تعطيلًا عن العمل أكثر من 30 يومًا عقوبته السجن من 10 أيام إلى 6 أشهر، وغرامة من 100 إلى 300 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 309)، فإذا تجاوزها صارت السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 100 إلى 1,000 ريال عماني، أو إحداهما (المادة 308). والملاحقة فيهما بشكوى وتنقضي بالتنازل (المادة 313).
السرقة
تتدرج عقوبة السرقة بحسب ظروفها؛ فالسرقة البسيطة عقوبتها السجن من شهر إلى سنتين (المادة 343)، وتشدد إذا وقعت في مسكن أو مكان عبادة أو من شخصين فأكثر لتصبح السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات (المادة 342)، وتصل إلى السجن المطلق إذا اجتمعت فيها كل الظروف المشددة الواردة في المادة 335، كالليل وتعدد الجناة وحمل السلاح.
مهلة تقديم الشكوى في جرائم الشكوى
في الجرائم التي يشترط فيها القانون شكوى المجني عليه، لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويجوز للشاكي التنازل في أي وقت قبل صدور حكم نهائي (المادة 10). وتنقضي الدعوى العمومية عمومًا بمضي 3 سنوات في الجنح و10 سنوات في الجنايات من يوم وقوع الجريمة، و20 سنة في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق (المادة 16).
حقوق المتهم الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية
- لا قبض إلا بأمر من السلطة المختصة، مع حفظ كرامة المقبوض عليه وحظر التعذيب والإكراه (المادة 41).
- معرفة أسباب القبض فورًا، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه، والاستعانة بمحامٍ (المادة 49).
- مهلة الإحالة: على مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإحالته إلى جهة التحقيق خلال 48 ساعة في الجرائم العادية، قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) (المادة 50).
- الاستجواب خلال 24 ساعة من قبل النيابة العامة، ثم الأمر بالحبس الاحتياطي أو إطلاق السراح (المادة 51).
- حضور المحامي: للمتهم في جناية أن يصطحب محاميًا في التحقيق (المادة 74)، ويجب تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق في اليوم السابق للاستجواب، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق (المادة 115).
- ضوابط الحبس الاحتياطي: لا يجوز إلا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن (المادة 53)، ويصدر من النيابة العامة لمدة 7 أيام قابلة للتجديد حتى 30 يومًا، وما زاد على ذلك يحتاج إلى أمر من المحكمة (المادة 54).
متى تحتاج إلى محامٍ جنائي؟
يفيد تدخل المحامي مبكرًا، سواء كنت شاكيًا أو متهمًا يحتاج إلى حضور التحقيق وإعداد دفاعه. ويمكنك الاستعانة بـمحامي جنائي في مسقط من مكتبنا للتمثيل أمام النيابة العامة والمحاكم.
للتواصل: راسلنا عبر واتساب أو اتصل على +968 92000841، ومقرنا في الخوير بمسقط.
أسئلة شائعة
هل السب في الواتساب جريمة في عُمان؟
نعم، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (61/2026): الرسالة الخاصة تخضع للمادة 50 وعقوبتها تصل إلى السجن 6 أشهر، والنشر العلني كالمجموعات والمنصات العامة يخضع للمادة 49 وعقوبته تصل إلى السجن سنة وغرامة 5,000 ريال عماني.
هل تسقط قضية الشيك إذا سددت قيمته؟
تنقضي الدعوى بالسداد إذا تم قبل رفعها إلى المحكمة، أما بعد صدور الحكم فيوقف تنفيذه بتنازل المجني عليه (المادة 359).
هل يمكن التنازل عن قضية الاعتداء أو إساءة الأمانة؟
نعم، في الاعتداء البسيط وفي إساءة الأمانة تتوقف الملاحقة على الشكوى، ويؤدي التنازل إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ الحكم.
هذا المقال معلومات عامة عن قانون الجزاء العماني، وليس استشارة قانونية لحالة بعينها، إذ يتوقف التكييف القانوني والعقوبة على وقائع كل قضية والنص المطبق عليها. للحصول على رأي قانوني في حالتك، تواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية.