التظلم من قرار قاضي التنفيذ في القانون العماني طريقٌ يعترض به صاحب الشأن على قرار أصدره قاضي التنفيذ، وأبرز صوره التظلم من قرار الحبس الذي يُقدَّم بعريضة إلى محكمة الاستئناف المختصة، فتفصل فيه في غرفة المداولة خلال 7 أيام بقرار نهائي وفق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. أما الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ، ومنها الإشكال، فتُطعن بالاستئناف خلال 7 أيام وفق المادة 339. ولا يوقف التظلم تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
يشرح هذا المقال بلغة مبسطة من يحق له التظلم، والقرارات التي يجوز التظلم منها، والمواعيد، والجهة المختصة، والفرق بين التظلم والاستشكال في التنفيذ، استنادًا إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والتجارية (معدل) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002. وإذا كان لديك ملف تنفيذ قائم فيمكنك الاستعانة بـمحامي تنفيذ أحكام في مسقط لمراجعة وضعك قبل فوات المواعيد.
من هو قاضي التنفيذ وما اختصاصه؟
تنص المادة 334 على أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضٍ للتنفيذ يُندب في مقر كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها، ويعاونه عدد كافٍ من المحضرين. وتقرر المادة 335 أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًّا كانت قيمتها، ويفصل في المنازعات الوقتية بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة.
ويصدر قاضي التنفيذ خلال سير ملف التنفيذ نوعين من الأعمال يجب التمييز بينهما لأن طريق الاعتراض يختلف:
- أحكام يفصل بها في منازعة تنفيذ رُفعت إليه، مثل الحكم في إشكال وقتي أو في منازعة موضوعية.
- قرارات وأوامر يصدرها لتسيير التنفيذ، مثل الأمر بحبس المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ، أو الأمر ببيع المحجوزات، أو الترخيص بدخول عقار لوصفه.
القرارات التي يجوز التظلم منها وطريق الاعتراض على كل منها
لا يضع القانون العماني نصًّا واحدًا عامًّا للتظلم من كل ما يصدره قاضي التنفيذ، بل يحدد طريق الاعتراض بحسب نوع القرار، وأهم الحالات ما يأتي:
1. قرار حبس المحكوم عليه (المادة 418)
تجيز المادة 418 للمحكمة التي أصدرت الأمر ولقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ أمر قضائي أو حكم واجب النفاذ مدةً لا تزيد على شهرين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز 6 أشهر متتالية إذا كانت له إقامة مستقرة. وتنص الفقرة الثانية على أن لذوي الشأن التظلم من هذا القرار بعريضة تُقدَّم إلى محكمة الاستئناف المختصة، أو إلى المحكمة التي أصدرته وعليها أن ترفعها إلى محكمة الاستئناف، لتفصل فيه في غرفة المداولة خلال 7 أيام من تقديمه أو رفعه إليها، ويكون قرارها نهائيًّا. ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ قرار الحبس ما لم تأمر محكمة الاستئناف بوقفه.
ويفيد التظلم هنا خصوصًا إذا توافرت إحدى الحالات التي يمتنع فيها الحبس وفق المادة 424، مثل ألا يكون المحكوم عليه قد بلغ الثامنة عشرة أو أن يكون قد تجاوز السبعين، أو أن يقدّم كفالة مصرفية أو كفيلًا مقتدرًا، أو يكشف عن أموال له في السلطنة تكفي للوفاء بالدين.
2. الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ ومنها الإشكال (المادة 339)
هذه لا يُعترض عليها بالتظلم بل بالاستئناف. فأحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تُستأنف إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة النزاع على 1,000 ريال ولم تجاوز 3,000 ريال، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتُستأنف إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة. وميعاد الاستئناف 7 أيام من تاريخ صدور الحكم إن كان حضوريًّا، ومن تاريخ إعلانه إن صدر في غيبة المستأنف، ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل المحكمة في النزاع.
3. التظلم أمام قاضي التنفيذ نفسه في الكفالة (المادة 351)
إذا كان التنفيذ لا يجوز إلا بكفالة، فلذي الشأن خلال 3 أيام من إعلان خيار الملزم بالكفالة أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلمًا ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائيًّا.
4. أوامر لا يجوز التظلم منها
نص القانون صراحة على عدم جواز التظلم من بعض أوامر قاضي التنفيذ، ومنها الأمر بالترخيص لمحضر التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملاته (المادة 397)، والأمر بنشر إعلانات إضافية عن بيع العقار (المادة 402).
من يحق له التظلم؟
يمنح النص حق التظلم لـ«ذوي الشأن»، أي كل من يمسه القرار مباشرة. وفي قرار الحبس يكون المتظلم عادةً المحكوم عليه نفسه، ويجوز أن يقدمه عنه وكيل بموجب وكالة. وإذا كان المحكوم عليه شخصًا اعتباريًّا كشركة، فإن الحبس وفق المادة 421 يصدر ضد من يرجع إليه الامتناع عن التنفيذ شخصيًّا، فيكون له التظلم من القرار الصادر بحقه.
كيف يُقدَّم التظلم؟ خطوات عملية
- احصل على صورة القرار المتظلم منه ورقم ملف التنفيذ، وحدد نوعه: هل هو قرار حبس، أم حكم في منازعة تنفيذ، أم أمر آخر؟ فطريق الاعتراض ومدته يتوقفان على ذلك.
- اكتب عريضة التظلم متضمنة بيانات الأطراف والقرار، وأسباب التظلم بوضوح، مثل سداد الدين أو جزء منه، أو ثبوت الإعسار، أو قيام مانع من موانع الحبس، أو وجود خطأ إجرائي.
- أرفق المستندات المؤيدة: القرار، وإثبات الهوية، والوكالة إن قُدِّم التظلم عن طريق وكيل، وأي إيصالات سداد أو ضمانات.
- قدّم العريضة إلى محكمة الاستئناف المختصة أو إلى المحكمة التي أصدرت القرار. ويتيح المجلس الأعلى للقضاء عبر البوابة الحكومية (gov.om) خدمة إلكترونية لرفع التظلم من قرار قاضي التنفيذ، وخدمة مستقلة للتظلم من قرار الحبس.
- إن كان استمرار التنفيذ سيُلحق بك ضررًا، فاطلب صراحةً في العريضة وقف تنفيذ القرار، لأن التظلم لا يوقفه تلقائيًّا.
- تابع الملف، إذ يجب الفصل في تظلم الحبس خلال 7 أيام من تقديمه أو رفعه إلى محكمة الاستئناف.
ما ميعاد التظلم؟
يختلف الميعاد بحسب نوع القرار. فميعاد استئناف أحكام قاضي التنفيذ 7 أيام (المادة 339)، وميعاد التظلم في الكفالة 3 أيام (المادة 351). أما المادة 418 الخاصة بقرار الحبس فتحدد مدة 7 أيام لفصل محكمة الاستئناف في التظلم، لا لتقديمه، ولم نجد فيها ميعادًا صريحًا لتقديمه. ومع ذلك فالحبس ينفذ فورًا ولا يوقفه التظلم، لذلك تقديم التظلم في أسرع وقت هو الخيار العملي الوحيد.
الفرق بين التظلم من قرار قاضي التنفيذ والاستشكال في التنفيذ
كثيرًا ما يُخلط بين الطريقين، مع أن لكل منهما غرضًا وجهة مختلفة:
- المحل: التظلم يوجَّه إلى قرار صدر بالفعل من القاضي، كقرار الحبس. أما الإشكال فيوجَّه إلى إجراءات التنفيذ نفسها، ويُطلب فيه إجراء وقتي كوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.
- الجهة: تظلم الحبس يُنظر أمام محكمة الاستئناف. أما الإشكال فيفصل فيه قاضي التنفيذ نفسه بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة (المادتان 335 و363).
- طريقة الرفع: التظلم يكون بعريضة. أما الإشكال فيجوز إبداؤه أمام محضر التنفيذ عند التنفيذ، فيكلف الخصوم بالحضور أمام قاضي التنفيذ، أو يُرفع إلى القاضي مباشرة (المادة 363).
- الأثر على التنفيذ: لا يوقف تظلم الحبس تنفيذ القرار إلا بأمر المحكمة. أما في الإشكال فلا يجوز لمحضر التنفيذ إتمام التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه، ولا توقف الإشكالات اللاحقة التنفيذ ما لم يحكم القاضي بالوقف، ويُستثنى من ذلك أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن طرفًا في إشكال أو منازعة سابقة (المادة 363).
- الطعن: القرار في تظلم الحبس نهائي. أما الحكم في الإشكال فيُستأنف خلال 7 أيام أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة (المادة 339).
- الجزاء: إذا كان الإشكال موقفًا للتنفيذ وخسره المستشكل، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن 10 ريالات ولا تجاوز 100 ريال، مع عدم الإخلال بالتعويض (المادة 365).
حالة خاصة: منازعات قانون تبسيط إجراءات التقاضي
في المنازعات الخاضعة لقانون تبسيط إجراءات التقاضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020، ومنها منازعات الإيجار والعمل الفردية ومقاولات البناء والمحررات المتضمنة إقرارًا بدين، تُستأنف أحكام منازعات التنفيذ أمام الدائرة الاستئنافية خلال 7 أيام. وتفصل الدائرة في الاستئناف خلال 15 يومًا بحكم لا يقبل الطعن، ولا يوقف الاستئناف التنفيذ إلا بقرار منها (المادة 16). كما تشترط المادة 17 من ذلك القانون شروطًا لإعلان المحكوم عليه وثبوت امتناعه قبل الأمر بالقبض عليه أو حبسه في الديون.
أسئلة شائعة
هل يوقف التظلم من قرار الحبس تنفيذه؟
لا، إلا إذا أمرت محكمة الاستئناف المختصة بوقف تنفيذه (المادة 418)، لذلك يُستحسن طلب الوقف صراحةً في العريضة.
هل يمكن الطعن في قرار محكمة الاستئناف في تظلم الحبس؟
لا، فالمادة 418 تنص على أن قرارها يكون نهائيًّا.
ما مدة استئناف حكم قاضي التنفيذ في الإشكال؟
سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إن كان حضوريًّا، ومن تاريخ إعلانه إن صدر في غيبة المستأنف، ويُرفع إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة (المادة 339).
متى يسقط أمر الحبس دون تظلم؟
تأمر المحكمة بسقوطه وفق المادة 425 إذا وافق المحكوم له كتابةً، أو سُدِّد الدين أو انقضى الالتزام، أو قُدِّم كفيل مقتدر أو ضمان قبله المحكوم له، أو ثبت إعسار المحكوم عليه ببيّنة كافية.
كيف نساعدك في ملفات التنفيذ؟
يتابع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الخوير بمسقط ملفات التنفيذ للدائنين والمدينين. ويشمل ذلك إعداد عرائض التظلم ورفع الإشكالات واستئناف أحكام منازعات التنفيذ والتفاوض على التسويات. وإذا كانت المشكلة في دين لم يُحصَّل بعد، فاطّلع على خدمة تحصيل الديون المستحقة للأفراد والشركات. وللاطلاع على تفاصيل خدمة التنفيذ زر صفحة متابعة تنفيذ الأحكام.
المواعيد في التنفيذ قصيرة، وقد تكون بضعة أيام فقط. تواصل معنا الآن عبر واتساب أو اتصل على +968 92000841 لمراجعة قرارك وتحديد الطريق الأنسب للاعتراض عليه.
هذا المقال معلومات قانونية عامة مبنية على نصوص قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون تبسيط إجراءات التقاضي، وليس استشارة قانونية لحالة بعينها. ولكل ملف تنفيذ ظروفه، لذا ننصحك باستشارة المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.