العقد الجيد هو ما يحمي حقك يوم ينشأ الخلاف، لا ما يبدو مقبولًا يوم التوقيع. ويتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته محامي صياغة عقود في مسقط، إعداد العقود ومراجعتها للأفراد والشركات والمستثمرين في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. ونعمل انطلاقًا من قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه ملزم لطرفيه في حدود ما نص عليه القانون وبما لا يخالف النظام العام.
متى تحتاج إلى محامي عقود؟
- عند إبرام صفقة تجارية أو عقد توريد أو توزيع مع طرف محلي أو أجنبي وتريد تحديد الالتزامات ومواعيد التسليم وشروط الدفع بدقة.
- عند دخولك في شراكة جديدة أو انضمام مساهم إلى شركة قائمة، وتحتاج إلى اتفاق ينظم الإدارة وتوزيع الأرباح وخروج الشركاء.
- عند تعيين موظفين أو تعديل عقود العمل القائمة بما يتوافق مع قانون العمل.
- عند تأجير عقار سكني أو تجاري أو استئجاره، أو إبرام عقد مقاولات لمشروع بناء أو تشطيب.
- عندما يرسل إليك الطرف الآخر عقدًا جاهزًا ويطلب توقيعه، ولا تعرف ما يترتب على بنوده من التزامات ومخاطر.
- عند مشاركة معلومات سرية أو خطط عمل مع شريك محتمل أو مورد، وتحتاج إلى اتفاقية عدم إفصاح.
- عندما يكون أحد الأطراف أجنبيًا ويلزم أن يصدر العقد باللغتين العربية والإنجليزية.
كيف يساعدك المكتب في صياغة العقود ومراجعتها؟
يقوم المكتب بإعداد وصياغة كافة العقود صياغة قانونية تحفظ حق الموكل، طبقًا للتشريعات واللوائح المنظمة لكل نوع من العقود وما استقر عليه القضاء. ويشمل عملنا:
- صياغة العقود التجارية: عقود البيع والتوريد والتوزيع والخدمات، بما ينسجم مع أحكام قانون التجارة والتشريعات ذات الصلة.
- عقود الشراكة واتفاقيات المساهمين: تنظيم الحصص والإدارة وحقوق التصويت وآلية التخارج وحل الخلافات، بالتنسيق مع خدمات المستثمرين والشركات.
- عقود العمل: صياغة عقود الموظفين العمانيين والوافدين ولوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع قانون العمل.
- عقود الإيجار: عقود إيجار المساكن والمحلات والمكاتب والمستودعات، مع بنود واضحة للأجرة والتجديد والإخلاء والصيانة.
- عقود الوكالة والتوزيع: تحديد نطاق الوكالة والمنطقة والحصرية والعمولة وأسباب الإنهاء.
- عقود المقاولات: تحديد نطاق الأعمال والجدول الزمني والدفعات والضمانات وغرامات التأخير والأعمال الإضافية.
- اتفاقيات عدم الإفصاح والسرية: حماية المعلومات التجارية والفنية عند التفاوض أو التعاون.
- مراجعة العقود قبل التوقيع: قراءة العقد بندًا بندًا، وبيان المخاطر والبنود المجحفة، واقتراح تعديلات بديلة تتفاوض عليها مع الطرف الآخر.
- العقود ثنائية اللغة: إعداد العقد بالعربية والإنجليزية وضبط تطابق النصين، مع الاستعانة بخدمة الترجمة القانونية عند الحاجة.
- شروط تسوية النزاعات والتحكيم: صياغة شرط يحدد الجهة المختصة بنظر النزاع أو يحيله إلى التحكيم التجاري، مع تحديد مكانه ولغته والقانون الواجب التطبيق.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تخبرنا بنوع العقد والأطراف والغرض منه، وترسل أي مسودة أو مراسلات متوفرة.
- فهم الصفقة: نناقش معك تفاصيل الاتفاق التجارية ونحدد ما تريد حمايته وما يمكنك التنازل عنه.
- الصياغة أو المراجعة: نعدّ مسودة العقد، أو نسلمك ملاحظات مكتوبة على عقد الطرف الآخر مع التعديلات المقترحة.
- التفاوض: نساعدك في مناقشة التعديلات مع الطرف الآخر أو محاميه حتى الوصول إلى صيغة متوازنة.
- الصيغة النهائية والتوقيع: نراجع النسخة النهائية قبل التوقيع، ونرشدك إلى ما قد يلزم من توثيق أو تسجيل لدى الجهة المختصة.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر للأطراف، والسجل التجاري للشركات مع ما يثبت صفة المفوض بالتوقيع.
- أي مسودة عقد أو عرض سعر أو مذكرة تفاهم أو مراسلات سابقة بين الأطراف.
- تفاصيل الاتفاق الأساسية: المقابل المالي، وطريقة الدفع، والمدة، ومواعيد التسليم.
- سند ملكية العقار في عقود الإيجار، والمخططات والمواصفات في عقود المقاولات.
- التراخيص الحكومية المتعلقة بالنشاط محل العقد إن وجدت.
الأسئلة الشائعة
هل يلزم أن يكون العقد مكتوبًا ليكون صحيحًا؟
الأصل أن العقد ينعقد بتراضي الطرفين، غير أن القانون يشترط الكتابة أو التسجيل في بعض العقود والتصرفات. وفي جميع الأحوال يبقى العقد المكتوب الواضح أقوى وسيلة لإثبات حقك إذا نشأ نزاع.
هل تكفي نماذج العقود الجاهزة المنشورة على الإنترنت؟
النماذج الجاهزة كثيرًا ما تُكتب لأنظمة قانونية أخرى، ولا تراعي تفاصيل صفقتك ولا الأحكام الآمرة في القانون العماني. وقد تبدو كاملة ثم يتبين عند الخلاف أنها لا تعالج المسألة الأهم.
هل تراجعون عقدًا أعدّه الطرف الآخر قبل توقيعه؟
نعم، مراجعة العقود من أكثر ما يطلبه الموكلون؛ نبيّن لك البنود التي تحمّلك مخاطر غير متوقعة، ونقترح صياغات بديلة، ونساعدك في التفاوض عليها قبل التوقيع.
إذا كان العقد بالعربية والإنجليزية، فأي النصين يُعتمد عند الاختلاف؟
يُستحسن أن ينص العقد صراحة على النص المعتمد عند التعارض. ونعمل على تطابق النسختين لتقليل أي خلاف في التفسير، مع مراعاة أن الإجراءات أمام المحاكم العمانية تجري باللغة العربية.
هل الأفضل أن ينص العقد على التحكيم أم على اللجوء إلى المحاكم؟
يعتمد ذلك على طبيعة الصفقة وقيمتها وجنسية الأطراف ومدى الحاجة إلى السرية. ونشرح لك مزايا كل خيار قبل اعتماد شرط تسوية النزاعات في العقد.
لا تنتظر وقوع الخلاف لتكتشف ثغرات عقدك. أرسل إلينا مسودة العقد أو تفاصيل الصفقة عبر واتساب، أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط لمناقشة عقدك قبل التوقيع.
