ليس كل خلاف يحتاج إلى دعوى تستغرق شهورًا أمام المحاكم. يقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الوساطة والتسوية الودية للنزاعات في مسقط، فيعمل على الصلح والتوفيق بين الخصوم في القضايا المتداولة أو قبل اللجوء إلى المحكمة، لعملائه في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة. ونحرص في كل تسوية على حفظ كافة حقوق الموكل القانونية، دون الخروج عن الإطار القانوني والأعراف والتقاليد المنظمة لذلك، وطبقًا لنصوص القانون.
الصلح والتوفيق في سلطنة عمان
ينظّم قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/2005 عمل لجان التوفيق والمصالحة، وهي لجان يكون اللجوء إليها اختياريًا لأصحاب الشأن، وتختص بمحاولة تسوية النزاع صلحًا قبل رفع الدعوى إلى القضاء، سواء كان النزاع مدنيًا أو تجاريًا أو متعلقًا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ويُقدَّم الطلب إلى اللجنة دون رسوم، وإذا تم الصلح ووُقّع محضره أصبح سندًا تنفيذيًا. كما يجوز للخصوم في دعوى منظورة أن يتصالحوا ويطلبوا إثبات صلحهم أمام المحكمة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
متى تحتاج إلى محامي تسوية؟
- عند نشوء خلاف تجاري مع شريك أو مورد أو عميل، وترغب في حلّه دون أن تنقطع العلاقة التجارية أو تتضرر سمعة نشاطك.
- عندما يكون لك دين مستحق أو عليك دين، وتريد جدولة سداده أو تسويته باتفاق مكتوب بدلًا من دعوى مطالبة طويلة.
- عند الخلاف مع صاحب العمل أو مع عامل حول الأجور أو مستحقات نهاية الخدمة أو إنهاء العقد.
- عند الخلاف بين مؤجر ومستأجر على الأجرة المتأخرة أو الإخلاء أو صيانة العين المؤجرة.
- عند الخلافات الأسرية حول النفقة أو الحضانة أو الرؤية أو قسمة التركة بين الورثة، حين تفضّل الأسرة حلّها بهدوء وسرية.
- عندما تكون الدعوى منظورة بالفعل أمام المحكمة وتظهر فرصة للصلح توفّر الوقت والجهد على الطرفين.
- عندما يصلك عرض تسوية من الطرف الآخر وتريد أن تتأكد من أنه يحفظ حقوقك قبل أن توقّع عليه.
كيف يساعدك المكتب؟
- الوساطة بين الخصوم: التواصل مع الطرف الآخر أو محاميه، وإدارة جلسات تفاوض منظمة تهدف إلى حل يقبله الطرفان.
- التسوية والمصالحة في القضايا المتداولة: السعي إلى الصلح أثناء نظر الدعوى وإثباته بالطريقة التي يقررها القانون.
- التسوية قبل اللجوء إلى المحكمة: محاولة إنهاء النزاع في مرحلته الأولى قبل أن تتضاعف تكاليفه وتتعقد إجراءاته.
- تقييم الموقف القانوني: دراسة المستندات وتقدير نقاط القوة والضعف، حتى تفاوض وأنت تعرف ما يمكن أن تحصل عليه لو وصل النزاع إلى القضاء.
- صياغة اتفاقيات التسوية والصلح: إعداد اتفاق واضح يحدد المبالغ ومواعيد السداد والالتزامات المتبادلة وأثر الإخلال بها.
- التمثيل أمام لجان التوفيق والمصالحة والجهات المختصة بالتسوية، وتقديم الطلبات ومتابعتها حتى تحرير المحضر.
- متابعة تنفيذ الاتفاق: وإذا أخلّ الطرف الآخر بالتزامه، نتخذ إجراءات التنفيذ أو التقاضي المناسبة.
وتشمل هذه الخدمة النزاعات التجارية والعمالية والإيجارية ونزاعات الديون، إضافة إلى النزاعات الأسرية التي نتولاها ضمن خدمة قضايا الأحوال الشخصية. وإذا انتهت التسوية باتفاق على السداد ثم لم يلتزم المدين، ننتقل إلى تحصيل الديون المستحقة، وإذا كان بين الطرفين شرط تحكيم فقد يكون التحكيم التجاري هو الطريق الأنسب.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تعرض علينا النزاع عبر واتساب أو الهاتف أو بزيارة المكتب في الخوير.
- دراسة النزاع: نراجع المستندات والمراسلات، ونحدد حقوقك وما يمكن المطالبة به قانونًا.
- وضع الخطة: نتفق معك على أهدافك والحد الأدنى الذي تقبل به، والبدائل المتاحة إن لم تنجح التسوية.
- التفاوض أو الوساطة: نتواصل مع الطرف الآخر، أو نتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عند الاقتضاء.
- صياغة الاتفاق وتوثيقه: نعرض عليك نص الاتفاق قبل التوقيع، ونثبته بالطريقة التي تجعله قابلًا للتنفيذ.
- المتابعة: نتابع التنفيذ حتى النهاية، أو ننتقل إلى التقاضي إذا تعذّر الصلح.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر، والسجل التجاري إذا كان الطرف شركة.
- العقد محل النزاع، سواء كان عقدًا تجاريًا أو عقد عمل أو عقد إيجار.
- الفواتير وكشوف الحساب والشيكات وإيصالات السداد.
- المراسلات بين الطرفين، بما فيها رسائل البريد الإلكتروني وواتساب.
- صحيفة الدعوى أو أي حكم أو قرار صادر، إذا كان النزاع منظورًا أمام جهة ما.
- أي عرض تسوية سابق قدّمه أحد الطرفين.
أسئلة شائعة
هل اتفاق التسوية ملزم وقابل للتنفيذ؟
يتوقف ذلك على شكل الاتفاق. فمحضر الصلح الموقّع أمام لجنة التوفيق والمصالحة سند تنفيذي بحكم القانون، والصلح الذي تثبته المحكمة له قوته كذلك. أما الاتفاق الخاص بين الطرفين فهو عقد ملزم، لكن تنفيذه جبرًا قد يحتاج إلى إجراء قضائي، ولذلك نحرص على اختيار الصيغة الأقوى لكل حالة.
هل اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة إلزامي؟
لا، فالقانون جعل اللجوء إليها اختياريًا لأصحاب الشأن. غير أن بعض أنواع النزاعات، كالنزاعات العمالية، قد تمر بمرحلة تسوية ودية لدى الجهة المختصة قبل رفعها إلى المحكمة، ونوضح لك المسار الصحيح لنزاعك.
كم تستغرق التسوية الودية؟
يوجب القانون على لجنة التوفيق والمصالحة إنهاء إجراءات التسوية خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدّها 30 يومًا أخرى باتفاق الأطراف. أما التفاوض المباشر فتتوقف مدته على تعاون الطرف الآخر وطبيعة النزاع.
هل أخسر حقي في رفع الدعوى إذا حاولت الصلح أولًا؟
لا، فإذا لم يتم الصلح يبقى لك حق اللجوء إلى القضاء. وينص القانون على أن تقديم الطلب إلى لجنة التوفيق والمصالحة يقطع المواعيد، لكن التفاوض الخاص خارج اللجنة قد لا يقطعها، لذلك نراقب المواعيد القانونية طوال مدة التفاوض.
ما الفرق بين الوساطة والتحكيم؟
الوسيط يقرّب بين وجهات النظر ولا يفرض حلًا، فلا يُلزم أحد إلا بما يوافق عليه. أما المحكّم فيصدر حكمًا ملزمًا للطرفين بناءً على اتفاقهما المسبق على التحكيم.
إذا كان لديك نزاع تجاري أو عمالي أو إيجاري أو أسري وتفضّل حلّه وديًا مع حفظ حقوقك، تواصل معنا عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زُرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط لنبحث معك أفضل طريق للتسوية.
