لا تكفي في المستندات القانونية ترجمة الكلمات، بل يجب أن تحافظ الترجمة على المعنى القانوني الدقيق لكل حق والتزام وشرط. ولهذا يقدّم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة ترجمة قانونية في مسقط من مقره في الخوير، للأفراد والشركات والمستثمرين في مختلف محافظات سلطنة عمان. ويقدّم المكتب خدمات الترجمة القانونية المعتمدة لدى الجهات القانونية من خلال مترجمين قانونيين معتمدين، من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية والعكس، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى الترجمة القانونية؟
- عند تقديم مستند محرر بلغة أجنبية إلى المحاكم العمانية، إذ تعمل المحاكم في سلطنة عمان باللغة العربية، فيلزم عادةً إرفاق ترجمة عربية بالمستند الأجنبي.
- عند توقيع عقد أو اتفاقية مع طرف أجنبي، والحاجة إلى نسختين عربية وأجنبية متطابقتين في المعنى والالتزامات.
- عند صدور حكم قضائي في عمان تحتاج إلى تقديمه لجهة خارجها، أو وجود حكم أجنبي تريد الاستناد إليه أمام جهة عمانية.
- عند إصدار وكالة لاستعمالها في الخارج، أو تقديم وكالة صادرة في الخارج لاستعمالها في سلطنة عمان.
- عند تأسيس شركة أو دخول مستثمر أجنبي شريكًا فيها، وما يتطلبه ذلك من ترجمة عقود التأسيس وقرارات الشركاء ومستندات الشركة الأم.
- عند الحاجة إلى ترجمة كشوف الحسابات البنكية أو التقارير الطبية لتقديمها في دعوى أو مطالبة تأمينية أو معاملة رسمية.
- عند تبادل المذكرات والمراسلات والإنذارات القانونية مع طرف لا يتحدث العربية.
كيف يساعدك المكتب في الترجمة القانونية؟
ما يميز الترجمة القانونية في مكتب محاماة أن النص يُترجم ويُراجع في بيئة قانونية؛ فالمترجم يعمل إلى جانب محامين يعرفون أثر كل مصطلح أمام المحكمة. وتشمل خدماتنا ما يلي:
- ترجمة العقود والاتفاقيات بكل دقة، ومنها عقود البيع والإيجار والعمل والشراكة والتوريد والمقاولات واتفاقيات السرية.
- ترجمة الأحكام القضائية والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، مع الحفاظ على بنية الحكم من ديباجة وأسباب ومنطوق.
- ترجمة الوكالات العامة والخاصة وسندات التفويض، مع التدقيق في حدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل.
- ترجمة مستندات الشركات مثل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية ومحاضر الجمعيات العامة وقرارات مجالس الإدارة وشهادات السجل التجاري، وذلك ضمن خدمات المستثمرين والشركات.
- ترجمة المذكرات وصحف الدعاوى والمراسلات القانونية المقدمة إلى المحاكم العمانية أو الواردة من جهات أجنبية.
- ترجمة الحسابات البنكية والتقارير الطبية التي تُقدَّم مستندات إثبات في الدعاوى والمطالبات.
- الدقة في المصطلح القانوني: نختار المقابل الصحيح للمصطلح في النظام القانوني العماني، ونوحّد المصطلحات في المستند كله، فلا تُترجم العبارة ترجمة حرفية تغيّر أثرها القانوني.
- مراجعة الترجمات من قبل المحامين: يراجع محامو المكتب الترجمة للتأكد من مطابقتها للأصل واتساقها مع المفاهيم القانونية المعمول بها، ويمكننا كذلك مراجعة ترجمة أعدّتها جهة أخرى قبل اعتمادها أو التوقيع عليها.
- الربط بين الترجمة والصياغة: إذا احتاج العقد نفسه إلى تعديل، نربط الترجمة بخدمة إعداد وصياغة العقود لإعداد نسخة ثنائية اللغة متوازنة.
- الدقة والسرعة في الإنجاز مع التعامل مع مستنداتك بسرية تامة.
كيف نعمل معك
- التواصل الأول: ترسل إلينا المستند عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو تحضره إلى المكتب، مع بيان الجهة التي سيُقدَّم إليها.
- دراسة المستند: نحدد نوع المستند واللغة المطلوبة، وما إذا كانت الجهة المعنية تشترط ترجمة معتمدة أو تصديقًا إضافيًا.
- الترجمة: يتولى مترجم قانوني معتمد ترجمة النص مع توحيد المصطلحات والأسماء في المستند كله.
- المراجعة القانونية: يراجع محامٍ من المكتب الترجمة ويطابقها مع الأصل، مع عناية خاصة بالبنود الجوهرية والأرقام والتواريخ والأسماء.
- التسليم: نسلّمك الترجمة بالصيغة التي تطلبها الجهة المقدَّمة إليها.
- ما بعد الترجمة: إذا كان المستند جزءًا من نزاع قضائي، يمكن أن يتولى المكتب تقديمه ومتابعة القضية ضمن خدمة التمثيل القضائي والقانوني.
المستندات المطلوب تجهيزها
- المستند الأصلي أو صورة واضحة تشمل جميع صفحاته وملاحقه.
- بيان الجهة التي ستُقدَّم إليها الترجمة، كالمحكمة أو الوزارة أو البنك أو السفارة، واللغة المطلوبة.
- طريقة كتابة الأسماء كما وردت في جواز السفر، لتوحيدها في الترجمة.
- أي ترجمة سابقة للمستند أو مستندات مرتبطة به، إن وُجدت.
- ما يثبت تصديق المستند الصادر في الخارج من الجهات المختصة، إذا كانت الجهة المقدَّم إليها تشترط ذلك.
الأسئلة الشائعة
هل تقبل المحاكم العمانية مستندات مكتوبة بلغة أجنبية؟
اللغة العربية هي لغة المحاكم في سلطنة عمان، ولذلك يُطلب عادةً أن تُرفق بالمستند الأجنبي ترجمة عربية معتمدة. ويُستحسن التحقق مسبقًا من متطلبات المحكمة أو الجهة المعنية، ومن حاجة المستند الصادر في الخارج إلى تصديق قبل تقديمه.
ما الفرق بين الترجمة القانونية والترجمة العادية؟
الترجمة القانونية تنقل الأثر القانوني للنص لا ألفاظه فقط؛ فكلمة واحدة في عقد أو حكم قد تغيّر نطاق الالتزام أو المسؤولية. لذلك تحتاج إلى مترجم يعرف المصطلحات القانونية في اللغتين، وإلى مراجعة من محامٍ يعرف كيف ستُقرأ الترجمة أمام المحكمة.
هل تترجمون الأحكام القضائية لتقديمها خارج سلطنة عمان؟
نعم، نترجم الأحكام والقرارات القضائية من العربية إلى اللغة الأجنبية المطلوبة والعكس. وقد تشترط الجهة الأجنبية تصديق الحكم أو ترجمته بإجراءات معينة، لذا ننصح بالاطلاع على متطلباتها قبل البدء، ونساعدك في ذلك.
هل يمكن مراجعة ترجمة جاهزة لعقد قبل توقيعه؟
نعم، يراجع محامو المكتب الترجمة ويقارنونها بالنص الأصلي، ويبيّنون أي اختلاف في المعنى أو الالتزامات بين النسختين قبل التوقيع، لأن هذا الاختلاف قد يصبح لاحقًا محل نزاع.
كم تستغرق ترجمة العقد أو الحكم؟
تختلف المدة بحسب طول المستند وتعقيده واللغة المطلوبة وحاجته إلى مراجعة قانونية. أرسل إلينا المستند لنطّلع عليه ونحدد لك موعد التسليم المتوقع قبل البدء.
إذا كان لديك عقد أو حكم أو وكالة أو مستندات شركة تحتاج إلى ترجمة قانونية دقيقة، فتواصل مع مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر واتساب أو اتصل بنا على 92000841، أو زرنا في مكتبنا في الخوير بمسقط، لنطّلع على مستندك ونرشدك إلى ما تطلبه الجهة التي ستقدّمه إليها.
