إذا وُجّه إليك اتهام أو استُدعيت للتحقيق، أو لحقك ضرر من جريمة، فإن أول ما تحتاج إليه هو محامي جنائي في مسقط يتعامل مع قضيتك بهدوء وسرية، ويعرف الإجراءات منذ لحظتها الأولى. ويتولى مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية القضايا الجنائية والمدنية من مقره في الخوير بمسقط، ويخدم الأفراد والشركات في جميع محافظات سلطنة عمان، مستندًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
متى تحتاج إلى محامي جنائي أو محامي قضايا مدنية؟
- عند استدعائك إلى الشرطة أو النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) لسماع أقوالك أو للتحقيق معك في بلاغ مقدَّم ضدك.
- عند القبض على أحد أفراد أسرتك أو حبسه احتياطيًا، والحاجة إلى تقديم طلب للإفراج عنه.
- في قضايا الشيكات بدون رصيد، سواء كنت الساحب المشكو في حقه أو المستفيد الذي لم يُصرف شيكه.
- في قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال عبر الإنترنت والابتزاز والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- في قضايا الاعتداء والإيذاء، وقضايا السب والقذف والتشهير.
- إذا كنت مجنيًا عليه وتريد تقديم بلاغ ومتابعته والمطالبة بالتعويض عمّا أصابك من ضرر.
- عند صدور حكم جزائي أو مدني ترغب في الطعن فيه.
- في النزاعات المدنية، مثل مطالبات التعويض عن الضرر، والإخلال بالعقود، ودعاوى المسؤولية العقدية والتقصيرية.
كيف يساعدك المكتب؟
يباشر المكتب جميع الدعاوى الجنائية والمدنية عن طريق محامين ذوي خبرة واسعة في هذا النوع من القضايا، ويشمل عمله:
- الحضور مع الموكل أثناء التحقيق لدى النيابة العامة في قضايا الجنايات والجنح، من بداية التحقيق حتى إحالة الدعوى إلى المحكمة.
- تقديم طلبات الإفراج عن المحبوس احتياطيًا بضمان شخصي أو مالي في الحالات التي يجيزها القانون.
- الدفاع أمام المحكمة المختصة: مباشرة الجلسات، وتقديم المذكرات والدفوع، والمرافعة الشفوية، وطلب استدعاء الشهود والاستماع إليهم ومناقشتهم حتى انتهاء المحاكمة.
- تمثيل المجني عليه في تقديم البلاغ ومتابعته، والادعاء بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويض.
- الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في الحالات والمواعيد التي يحددها القانون.
- القضايا المدنية: رفع دعاوى التعويض والمنازعات العقدية ودعاوى المسؤولية والدفاع فيها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموكل أو ضده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وإذا كانت قضيتك تتعلق بالاحتيال الإلكتروني تحديدًا، فاطّلع على خدمة استرجاع الأموال وقضايا النصب والاحتيال الإلكتروني، وعلى مقالنا عن استرداد الأموال بعد التعرض للاحتيال الإلكتروني في عمان.
كيف نعمل معك؟
- التواصل الأول: تتواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف، ونحدد موعدًا للاستشارة في المكتب أو عن بُعد، وكل ما تُطلعنا عليه يبقى سرًّا.
- دراسة الوقائع والمستندات: نستمع إلى روايتك كاملة، ونطّلع على الاستدعاء أو البلاغ أو العقد أو الحكم، ونحدد موقفك القانوني.
- التوكيل ووضع الخطة: بعد تحرير الوكالة نشرح لك الخيارات المتاحة والمخاطر المحتملة بوضوح، دون وعود بنتائج بعينها.
- مرحلة التحقيق أو رفع الدعوى: نحضر معك أمام النيابة العامة، أو نعدّ صحيفة الدعوى المدنية ونقيدها أمام المحكمة المختصة.
- المحاكمة: نباشر الجلسات، ونقدم المذكرات والدفوع والمرافعة، ونُطلعك على كل مستجد في قضيتك.
- ما بعد الحكم: ندرس الحكم معك، ونقرر الطعن فيه أو نتابع تنفيذه.
المستندات التي يُستحسن تجهيزها
- البطاقة الشخصية، أو جواز السفر وبطاقة الإقامة لغير العمانيين.
- أي استدعاء أو إخطار أو رقم بلاغ أو قرار صادر عن الشرطة أو النيابة العامة.
- الشيك محل النزاع وإفادة البنك بعدم صرفه، في قضايا الشيكات.
- المحادثات ولقطات الشاشة وروابط الحسابات وإيصالات التحويل، في قضايا الاحتيال والجرائم الإلكترونية والتشهير.
- التقارير الطبية، في قضايا الاعتداء والإيذاء.
- العقود والمراسلات والفواتير وما يثبت الضرر، في القضايا المدنية.
- نسخة من الحكم، إذا كنت تريد الطعن فيه أو تنفيذه.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لي أن يحضر معي محامٍ أثناء التحقيق لدى النيابة العامة؟
نعم، يكفل قانون الإجراءات الجزائية للمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميًا يدافع عنه أثناء التحقيق، ويتيح للمحامي الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب وفق ما ينظمه القانون. ولذلك يُنصح بالتواصل مع محامٍ فور تلقي الاستدعاء، وقبل الإدلاء بأي أقوال.
ما الفرق بين القضية الجنائية والقضية المدنية؟
القضية الجنائية (الجزائية) تتعلق بفعل يُعاقب عليه قانون الجزاء أو أحد القوانين الخاصة، ويباشرها النيابة العامة، وقد تنتهي بعقوبة. أما القضية المدنية فهي نزاع بين أطراف حول حق مالي أو تعويض أو التزام تعاقدي، وتنتهي بإلزام أحد الطرفين بأداء معين. وقد يجتمع الأمران حين يطالب المجني عليه بالتعويض أمام المحكمة الجزائية.
هل يمكن الإفراج عن المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة؟
يجيز القانون الإفراج عن المحبوس احتياطيًا بضمان شخصي أو مالي بحسب ظروف القضية، والقرار في ذلك للجهة المختصة. ويتولى المحامي تقديم الطلب وبيان أسبابه ومتابعته.
تعرضت لاحتيال أو تشهير عبر الإنترنت، فما الخطوة الأولى؟
احتفظ بجميع الأدلة كما هي، من محادثات وروابط حسابات وإيصالات تحويل، ولا تحذف شيئًا منها، ثم بادر بتقديم بلاغ في أقرب وقت. ويساعدك المحامي في صياغة البلاغ ومتابعته والمطالبة بالتعويض.
هل يمكنني الطعن في حكم صدر ضدي؟
نعم، في الحالات التي يجيزها القانون، أمام محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا. غير أن مواعيد الطعن محددة قانونًا ويسقط الحق فيه بفواتها، لذا اعرض الحكم على محامٍ فور صدوره.
تواصل مع محامي جنائي في مسقط
نتعامل مع كل قضية بسرية تامة، انطلاقًا من مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حق كل موكل في دفاع جاد ومحترف. للتواصل مع المكتب راسلنا عبر واتساب أو اتصل على 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط. ويمكنك أيضًا التعرف على خدمة التمثيل القضائي والقانوني أمام مختلف المحاكم.
