قانون العمل المعمول به في سلطنة عمان هو القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، وقد حل محل قانون العمل السابق الصادر عام 2003، ويسري منذ 31 يوليو 2023. ومن أبرز أحكامه: عقد عمل مكتوب باللغة العربية، وفترة اختبار لا تزيد على 3 أشهر، و40 ساعة عمل في الأسبوع، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما، وتعويض عن الفصل التعسفي يتراوح بين أجر 3 أشهر و12 شهرا، مع وجوب عرض أي نزاع على وزارة العمل قبل اللجوء إلى المحكمة.
ويمكنكم الاطلاع على النص الكامل في صفحة قانون العمل العماني، وإذا كان لديكم نزاع قائم فبإمكان محامي قضايا عمالية في مسقط لدى مكتبنا دراسة عقدكم وحساب مستحقاتكم.
أبرز أحكام قانون العمل الجديد
- تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا وأربعين ساعة أسبوعيا، مع راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يومين متتاليين.
- إجازة أبوة مدتها 7 أيام، وإجازة وضع مدتها 98 يوما.
- تحديد تعويض الفصل التعسفي بما لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد على 12 شهرا.
- حق العامل خلال مدة الإخطار في التغيب 10 ساعات أسبوعيا مدفوعة الأجر للبحث عن عمل جديد.
- حظر احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه إلا بموافقة كتابية منه.
- حالات محددة لإنهاء العقد من جانب صاحب العمل، منها الإحلال تطبيقا لخطة التعمين، وضعف الكفاءة بعد مهلة لا تقل عن 6 أشهر، وتوفر السبب الاقتصادي.
عقد العمل وفترة الاختبار
يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وأن يعتمد من الجهة المختصة، ويجوز تحريره بلغة أخرى بشرط إرفاق نسخة عربية يعتمدها الطرفان. فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.
ويجوز أن يكون العقد محدد المدة بحيث لا تزيد مدته على 5 أعوام قابلة للتجديد، وتضاف مدد التجديد إلى مدة الخدمة. ويعد العقد غير محدد المدة إذا لم تحدد مدته، أو زادت على 5 أعوام، أو انتهت مدته واستمر الطرفان في تنفيذه دون اتفاق كتابي. ويجب أن ينص العقد على مدة الإخطار بعدم التجديد، على ألا تقل المدة التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر.
فترة الاختبار
لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار على 3 أشهر لمن يتقاضى أجرا شهريا، وعلى شهرين لغيره، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها بعد إخطار الطرف الآخر قبل 7 أيام على الأقل، وتحتسب فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة إذا اجتازها العامل بنجاح.
ساعات العمل والعمل الإضافي
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات عمل فعلية في اليوم و40 ساعة في الأسبوع، تتخللها ساعة على الأقل للراحة وتناول الطعام لا تحتسب منها، وألا يزيد العمل المتواصل على 6 ساعات.
- في شهر رمضان يكون الحد الأقصى للعمال المسلمين 6 ساعات يوميا أو 30 ساعة أسبوعيا.
- يشترط لتكليف العامل بالعمل الإضافي موافقته، على ألا تزيد ساعات العمل كلها على 12 ساعة في اليوم، ويستحق أجره الأساسي عن الساعات الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن الساعات النهارية و50% على الأقل عن الساعات الليلية (من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا)، أو إذنا بالتغيب بدلا منها.
- إذا كان العمل الإضافي في يوم الراحة الأسبوعية أو في إجازة رسمية استحق العامل مبلغا يعادل 100% من أجره الأساسي اليومي إضافة إلى أجر اليوم نفسه، أو يوما بديلا.
الإجازات في قانون العمل العماني
- الإجازة السنوية: لا تقل عن 30 يوما بالأجر الشامل، ولا يجوز القيام بها قبل مضي 6 أشهر من الالتحاق بالعمل، ويجوز الاحتفاظ برصيد لا يزيد على 30 يوما ما لم يكن عدم الانتفاع بالإجازة لمصلحة العمل. ويستحق العامل غير العماني تذكرة سفر ذهابا وإيابا لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد، ويصرف للعامل الأجر الشامل عن رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته.
- الإجازة المرضية: حتى 182 يوما في العام: بالأجر الكامل من اليوم الأول حتى اليوم 21، و75% حتى اليوم 35، و50% حتى اليوم 70، و35% حتى اليوم 182. وبموجب قانون الحماية الاجتماعية يتحمل صاحب العمل أجر الأيام السبعة الأولى ويغطي الصندوق باقي المدة للمؤمن عليهم، ويسري ذلك على غير العمانيين وفق الفئات التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
- إجازة الوضع ورعاية الطفل: 98 يوما، منها 14 يوما كحد أقصى قبل الولادة، وساعة يومية للرضاعة لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، مع جواز منح العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لا تتجاوز عاما.
- الإجازات الخاصة بأجر شامل: 7 أيام للأبوة، و3 أيام للزواج، و3 أيام لوفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت، و10 أيام لوفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و15 يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة بعد عام متصل من الخدمة.
إنهاء عقد العمل ومدة الإخطار
يجوز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاؤه لسبب مشروع بإخطار كتابي قبل 30 يوما للعامل ذي الأجر الشهري، و15 يوما لغيره، ما لم يتفق على مدة أطول. ومن ينهي العقد دون مراعاة مدة الإخطار يلتزم بتعويض الطرف الآخر بما يعادل أجر مدة الإخطار أو ما تبقى منها، محسوبا على أساس آخر أجر شامل. ولا يبدأ سريان إخطار صاحب العمل إذا كان العامل في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهائها.
الفصل دون إخطار ودون مكافأة
حددت المادة (40) حالات يجوز فيها فصل العامل دون إخطار ودون مكافأة نهاية الخدمة، منها: انتحال شخصية أو التزوير للحصول على العمل، والخطأ الذي ينتج عنه خسارة مادية جسيمة بشرط إبلاغ الجهة المختصة خلال 30 يوم عمل، والتغيب دون عذر مقبول أكثر من 7 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة في العام مع إنذار كتابي بعد 5 أيام في الحالة الثانية، وإفشاء أسرار المنشأة، والاعتداء على صاحب العمل أو الرؤساء.
حق العامل في ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه
يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار مع احتفاظه بكامل حقوقه، ومنها مكافأة نهاية الخدمة والتعويض، إذا ارتكب صاحب العمل غشا عند التعاقد، أو لم يؤد إليه أجره أكثر من شهرين متتاليين، أو اعتدى عليه، أو وجد خطر جسيم يهدد سلامته ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة رغم علمه به.
الفصل التعسفي وتعويضه
يعد الفصل تعسفيا إذا كان بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة، أو بسبب شكوى أو دعوى غير كيدية قدمها العامل ضد صاحب العمل، أو لأسباب تأديبية دون مراعاة القانون ولائحة الجزاءات. وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإعادة العامل إلى عمله أو بتعويض لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد على 12 شهرا على أساس آخر أجر شامل، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وأجر مدة الإخطار والاشتراكات التأمينية حتى صدور الحكم النهائي.
مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير العماني ونظام الادخار
توجب المادة (61) على صاحب العمل أن يؤدي للعامل غير المنتفع بقانون الحماية الاجتماعية عند انتهاء علاقة العمل مكافأة لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام الخدمة، وعن كسور العام بنسبة المدة، على أساس آخر أجر أساسي، وتحتسب مدة الخدمة السابقة على العمل بالقانون.
ويستمر هذا الحكم إلى حين العمل بنظام الادخار في قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، الذي يحل محل مكافأة نهاية الخدمة لغير العمانيين، ويمول باشتراك شهري بنسبة 9% من الأجر الأساسي. وبعد تعديل المرسوم السلطاني رقم 60/2025، يبدأ العمل بهذا الاشتراك من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز 4 أعوام من 19 يوليو 2023، ويظل صاحب العمل ملزما بمكافأة المدة السابقة على ذلك وفق قانون العمل أو بتسويتها إلى نظام الادخار.
ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع المستحقات فور انتهاء علاقة العمل، أو خلال 7 أيام إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه، وبإعادة العامل غير العماني إلى بلده خلال 60 يوما من انتهاء العقد، وبتسليمه شهادة نهاية خدمة مجانا عند طلبه. وإذا كان عقدكم مبرما في ظل القانون السابق فيحسن التحقق من طريقة احتساب المكافأة عن تلك المدة.
تسوية النزاعات العمالية: وزارة العمل ثم المحكمة
- اجمع مستنداتك: العقد، وكشوف الأجور، والتحويلات البنكية، والإنذارات، وقرار الإنهاء.
- قدم طلب التسوية أو الشكوى إلى وزارة العمل، ويمكن ذلك عبر خدمة تقديم الشكاوى العمالية الإلكترونية. وللعامل المفصول أن يتقدم بشكواه خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الفصل.
- تتولى الوزارة مساعي التسوية خلال مدة أقصاها 30 يوما، ويكون لمحضر الصلح الموقع قوة السند التنفيذي.
- إذا فشلت التسوية تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 7 أيام من آخر جلسة، ولا تقبل الدعوى إذا رفعت إلى المحكمة مباشرة دون طلب التسوية.
- تعفى دعاوى العمال من الرسوم القضائية، ويحق للعامل غير العماني البقاء في سلطنة عمان إلى أن يفصل في دعواه.
ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من حقوق قانون العمل بعد مضي عام من تاريخ استحقاقه. وبعد صدور الحكم يتولى مكتبنا كذلك متابعة تنفيذ الأحكام.
ما يجب على صاحب العمل مراعاته
- إعداد عقد عمل عربي واضح يبين الأجر والبدلات ومدة الإخطار، ويمكننا مساعدتكم في إعداد وصياغة عقود العمل.
- إعداد لائحة جزاءات معتمدة إذا بلغ عدد العمال 25 عاملا فأكثر، ولائحة نظام عمل ونظام للشكاوى إذا بلغ 50 عاملا فأكثر.
- عدم توقيع أي جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة وسماع أقواله، وعدم مساءلته عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما.
- تحويل الأجر إلى حساب العامل المصرفي، إذ لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بذلك.
أسئلة شائعة عن قانون العمل العماني
هل يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل؟
لا يجوز ذلك إلا بموافقة كتابية من العامل.
كم مدة الإخطار عند الاستقالة؟
في العقد غير محدد المدة 30 يوما بإخطار كتابي للعامل ذي الأجر الشهري، ما لم ينص العقد على مدة أطول، وإلا التزم العامل بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية.
هل يجوز أن ينص العقد على عدم المنافسة بعد انتهائه؟
يجوز إذا كان العمل يطلع العامل على أسرار المنشأة أو عملائها، بشرط تحديد الزمان والمكان ونوع العمل، وألا تزيد المدة على عامين.
ما المدة المتاحة للمطالبة بالحقوق العمالية؟
يسقط الحق بعد عام من تاريخ استحقاقه، وللعامل المفصول أن يتقدم بشكواه خلال 30 يوما من إخطاره بالفصل.
استشر محاميا عماليا في مسقط
يقدم مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية في الخوير بمسقط الاستشارة والتمثيل للعمال وأصحاب الأعمال في قضايا الأجور والفصل ومكافأة نهاية الخدمة وشكاوى وزارة العمل. تواصلوا معنا عبر واتساب أو بالاتصال على +968 92000841 لحجز موعد.
هذا المقال معلومات عامة عن القانون العماني، ولا يعد استشارة قانونية في حالة بعينها، إذ تختلف الوقائع من عقد إلى آخر، لذا ننصحكم بالتواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.