مدة الاستئناف في القانون العماني هي 30 يومًا في الدعاوى المدنية والتجارية العادية و15 يومًا في المسائل المستعجلة، أما مدة الطعن أمام المحكمة العليا في سلطنة عمان فهي 40 يومًا، وتبدأ كلتاهما من اليوم التالي لصدور الحكم وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية. غير أن قوانين خاصة أحدث قصّرت هذه المدد في بعض المنازعات، فأحكام محكمة الاستثمار والتجارة تُستأنف خلال 15 يومًا ويُطعن فيها أمام المحكمة العليا خلال 30 يومًا، ومنازعات العمل الفردية تُستأنف خلال 15 يومًا. وفوات الميعاد يُسقط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
المواعيد العامة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية
ينظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 طرق الطعن في الأحكام، وهو القانون العام الذي يُرجع إليه ما لم يرد نص خاص في قانون آخر. وأهم مواعيده:
- الاستئناف: 30 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 214).
- الاستئناف في المواد المستعجلة: 15 يومًا أيًّا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم (المادة 214).
- الطعن أمام المحكمة العليا: 40 يومًا تبدأ وفق القواعد نفسها التي تحكم بدء ميعاد الاستئناف (المادة 242).
- استئناف أحكام الأحوال الشخصية وقراراتها: 15 يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار (المادة 277).
- التماس إعادة النظر: 30 يومًا، ولا يبدأ في حالات الغش والتزوير والورقة المحتجزة إلا من يوم ظهور ذلك (المادة 233).
مواعيد خاصة أقصر في بعض المنازعات
الخطأ الأكثر شيوعًا أن يعتمد المحكوم عليه على مدة الثلاثين يومًا في كل القضايا، في حين أن قوانين أحدث وضعت مواعيد أقصر لأنواع محددة من النزاعات
القضايا التجارية أمام محكمة الاستثمار والتجارة
أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة بالمرسوم السلطاني رقم 35/2025، وبدأ العمل بقانونها في 1 أكتوبر 2025. وتختص، فيما عدا الدعاوى الإدارية والعمالية والإيجارية، بالدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا وتتعلق بأعماله التجارية، ومنها منازعات الشركات والمصارف والتأمين والإفلاس والاستثمار الأجنبي. ومواعيد الطعن في أحكامها:
- الاستئناف: 15 يومًا، و7 أيام في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض (المادة 16).
- الطعن أمام الدائرة التجارية بالمحكمة العليا: 30 يومًا (المادة 17).
ويُحسب بدء هذه المواعيد وفق قواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وتستمر المحاكم الأخرى في نظر الدعاوى التي رُفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
منازعات العمل الفردية وبعض المنازعات الأخرى
يسري قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020، على منازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء، والمحررات الموثقة لدى الكاتب بالعدل المشتملة على إقرار بدين، وأهم أحكامه في الطعن:
- ميعاد الاستئناف 15 يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم (المادة 13).
- لا يجوز الاستئناف إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى 2,000 ريال عماني (المادة 11)، ويُستثنى من ذلك مع إيداع كفالة 100 ريال عماني حالاتٌ منها الحكم بتأييد قرار فصل العامل، ومخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، والبطلان المؤثر في الحكم (المادة 12).
- أحكام الدائرة الاستئنافية في هذه المنازعات غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا كقاعدة عامة (المادة 14).
- أحكام منازعات التنفيذ في هذه الدعاوى تُستأنف خلال 7 أيام فقط (المادة 16).
وإن كان نزاعك مع صاحب العمل أو العامل، فاطّلع أيضًا على خدمة محامي قضايا عمالية في مسقط.
منازعات الإيجار
بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2025، الذي يُعمل به بعد 6 أشهر من صدوره في 7 يناير 2025، أصبحت المنازعات الناشئة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، بما فيها الإخلاء، من اختصاص «لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية» في كل محافظة، وقرار اللجنة نهائي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
القضايا الجزائية
للقضايا الجزائية قانونها الخاص، وهو قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99؛ إذ ميعاد الاستئناف فيه 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري للمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني، و45 يومًا للادعاء العام (المادة 237)، وميعاد الطعن أمام المحكمة العليا 40 يومًا يجب أن تُودع أسباب الطعن خلالها (المادة 249). أما قضايا الشيكات غير المرتبطة بجرم آخر، فميعاد استئنافها 15 يومًا، وأحكام الاستئناف فيها غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا (المادتان 28 و29 من قانون تبسيط إجراءات التقاضي). وراجع خدمة القضايا الجنائية والمدنية.
متى يبدأ حساب مدة الاستئناف أو الطعن؟
- القاعدة العامة: يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، لا من تاريخ تسلّمك نسخته (المادة 204).
- الغائب طوال الدعوى: إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، يبدأ الميعاد من اليوم التالي لإعلانه بالحكم، وكذلك إذا انقطعت الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقامه (المادة 204).
- الغش والتزوير: إذا صدر الحكم بناءً على غش أو ورقة مزورة أو شهادة زور أو ورقة قاطعة احتجزها الخصم، لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من يوم ظهور ذلك (المادة 215).
- وفاة المحكوم عليه: يقف الميعاد بوفاته أو بفقد أهليته، ولا يزول الوقف إلا بإعلان الحكم إلى الورثة أو إلى من يقوم مقامه (المادة 207).
- العطلات والمسافة: إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها (المادة 19)، ويُضاف ميعاد مسافة في الحالات التي نصت عليها المادتان 16 و17.
مثال عملي
صدر حكم ابتدائي حضوري في دعوى مدنية عادية يوم 10 مارس. لا يُحسب يوم صدور الحكم، فيبدأ العد في 11 مارس، ويكون آخر يوم لتقديم صحيفة الاستئناف هو 9 أبريل، فإن وافق عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. ولو كان الحكم نفسه صادرًا من محكمة الاستثمار والتجارة، لكان آخر يوم هو 25 مارس.
ما الأحكام التي يجوز استئنافها؟
- أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، وأحكام المواد المستعجلة أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها (المادة 211).
- لا يطعن في الحكم إلا المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن ممن قبل الحكم أو ممن قُضي له بكل طلباته (المادة 202).
- الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يُطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها، باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة، وأحكام وقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وأحكام عدم الاختصاص والإحالة (المادة 203).
- بعض الأحكام تصدر انتهائية لقلة قيمة الدعوى، كأحكام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 1,000 ريال عماني (المادة 37 بعد تعديلها بالمرسوم السلطاني رقم 92/2005). ومع ذلك يجوز استئنافها استثناءً لمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو لبطلان أثّر في الحكم، مع إيداع كفالة 50 ريالًا (المادة 212)، أو إذا صدرت على خلاف حكم سابق (المادة 213).
- يجوز للخصوم الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيًّا (المادة 211)، فانتبه إلى هذا الشرط إن ورد في عقودك.
ما الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا؟
المحكمة العليا ليست درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع، بل محكمة قانون. فيجوز الطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف إذا بُني الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر فيه (المادة 239)، وكذلك في أي حكم انتهائي فصل في نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (المادة 240).
ويجب أن يوقّع صحيفة الطعن محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا، وأن تشتمل على الأسباب التي بُني عليها الطعن، ولا يجوز بعد ذلك التمسك بأسباب أخرى إلا ما تعلق بالنظام العام (المادة 243). والطعن لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًّا، لكن يجوز طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن نفسها إذا خُشي من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (المادة 245).
ماذا يحدث إذا فاتت مدة الاستئناف أو الطعن؟
تنص المادة 206 على أن عدم مراعاة مواعيد الطعن يترتب عليه سقوط الحق في الطعن، وأن المحكمة تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصم. وعمليًّا يصبح الحكم نهائيًّا، ويمضي المحكوم له في التنفيذ عبر إجراءات متابعة تنفيذ الأحكام. ولا يبقى بعد ذلك إلا منافذ ضيقة:
- التماس إعادة النظر في حالات محددة، كالغش أو التزوير أو ظهور ورقة قاطعة احتجزها الخصم أو الحكم بأكثر مما طُلب، خلال 30 يومًا تبدأ في حالات الغش والتزوير والورقة المحتجزة من يوم ظهورها (المادتان 232 و233).
- الاستئناف الفرعي: يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا مقابلًا ولو بعد فوات ميعاده ما دام ذلك قبل إقفال باب المرافعة، لكنه يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله (المادة 227).
- طعن المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام التي فوّت الخصوم ميعاد الطعن فيها، لكن الخصوم لا يفيدون منه (المادة 241).
خطوات عملية لحماية حقك في الطعن
- سجّل تاريخ صدور الحكم بدقة، وحدد المحكمة التي أصدرته والقانون الذي يحكم الطعن فيه.
- احسب آخر يوم للطعن ابتداءً من اليوم التالي لصدور الحكم، وراجع ما إذا كان يوافق عطلة رسمية.
- اطلب نسخة الحكم وأسبابه مبكرًا، فالميعاد لا ينتظر تسلّمها.
- أعدّ صحيفة الاستئناف مشتملة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة، وأرفق المستندات المؤيدة وسدّد الرسم المقرر (المادة 219).
- في الطعن أمام المحكمة العليا، وكّل محاميًا مقبولًا أمامها، واطلب وقف التنفيذ في الصحيفة إن كان التنفيذ سيُلحق بك ضررًا يصعب تداركه.
ويتولى فريق مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة الحكم وحساب الميعاد وإعداد صحيفة الطعن ضمن خدمة محامي استئناف وتمثيل قضائي أمام المحاكم في مسقط، أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
أسئلة شائعة
هل يُحسب يوم صدور الحكم ضمن مدة الاستئناف؟
لا، يبدأ الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم، إلا في حالات مثل المحكوم عليه الذي تخلف عن جميع الجلسات، فيبدأ في حقه من اليوم التالي لإعلانه بالحكم.
هل مدة الاستئناف 30 يومًا في جميع القضايا؟
لا. هي 30 يومًا في الدعاوى المدنية والتجارية العادية، و15 يومًا في المستعجل والأحوال الشخصية ومنازعات العمل الفردية وأحكام محكمة الاستثمار والتجارة، بينما قرارات لجان المنازعات الإيجارية لا تقبل الطعن أصلًا.
ماذا لو وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية؟
يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة بحكم المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
هل يمكن الطعن أمام المحكمة العليا دون محامٍ؟
لا، إذ يجب أن يوقّع صحيفة الطعن محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا، وإلا كان الطعن معرضًا للبطلان.
تواصل معنا قبل فوات الميعاد
إذا صدر ضدك حكم أو صدر حكم لا يلبي طلباتك، فلا تنتظر حتى الأيام الأخيرة من الميعاد. تواصل معنا عبر واتساب أو اتصل على الرقم +968 92000841، أو زرنا في مكتبنا بالخوير في مسقط، لنراجع الحكم ونحدد الميعاد المنطبق عليه وفرص الطعن فيه.
هذا المقال معلومات قانونية عامة وليس استشارة قانونية في قضية بعينها، وقد تختلف المواعيد باختلاف نوع الدعوى والمحكمة وتاريخ رفعها، لذا ننصحك باستشارة المكتب لدراسة حالتك.